با سلام و عرض تبریک بخاطر چنین حرکتی! واقعیتش اینه که نظرخواهی از مردم امر پسندیده ای است اما این پسندیدگی زمانی بالفعل می شود که اهمیتی به نظرات آحاد مردم داده شود. این خود نوعی رفراندوم و همه پرسی البته بدون کارکرد اجرایی و الزام آور است. در خصوص سوالات مطرح شده نکته ای نباید فراموش شود و آن حلب اعتماد مردمی است. در حال حاضر مردم با نوعی سوال و ابهام مواجه هستند که می تواند پاسخ این سوالات را کاملا و بطور یکطرفه دگرگون نماید و آن ابهام و سوال این است که آیا دولت بسان سایرر بازرها به بازار خودرو به چشم یک تامین کننده نقدینگی و ابزار کنترل اقتصادی و حتی سیاسی نگاه می کند یا خیر؟ یعنی اینکه ما با اقتصاد مبتنی بر دست و کنترل دولت مواجه هستیم یاخیر؟ اگر پاسخ این سوال بله باشد که کلاً سوالات مطرح شده و پاسخ مردم تقریبا بی اثر شده و کل مسیر تغییر می کند و آن موقع چرایی موضوع را باید از بعد فلسفه اقتصادی حضور مردم که بحثی کاملا اجتماعی سیاسی و اقتصادی است پی گیری کرد!. مطمئناً اکثر مردم بر اساس سطح آگاهی خود معتقد به ورود دولت و الزام قانونی آنها به کاهش قیمت به قبل از دی ماه 96 هستند. پس پاسخ به سوال اول و دوم و سوم منوط به شفافیت این موضوع است. همگان می دانند که یکی از مشخص ترین ابزارهای کنترل قیمت داخلی واردات است ضمن اینکه نرخ برابری دلار با ریال اگر که آن ابهام حل نشود حالت کنونی را خواهد داشت و مردم می توانند با ثبت سفارش خودروهای به مراتب بروز تر از نظر فناوری اما به مراتب ارزانتر را بدست بیاورند و دولت هم با نرخ برابری موجود پول دپو شده را در تولید محصولاتی با ارزآوری بیشتر سرمایه گذاری کرده و دلار مابه ازا را تحویل تامین کننده خودرو بدهد. در مورد سوال چهارم از آنجا که تغییر رویه در سیاستگذاری های اقتصادی در ایران و کشورهای جهان سود بشدت رایج است عدم وجود ثبات و ابهام در نگاه مردم به شورای رقابت و نقش آن در این میان، تاثیر تعیین کننده دارد . شورای رقابت قرار است که چکار کند و در این اقتصاد مبهم از نظر نقش دولت چکاره است؟ هر شخص عاقلی در اولین مرتبه انتظار دارد نظر شورای رقابت را حاکم بر بازار خودرو ببیند اما واقعا کارکرد شورای رقابت چیست؟ دستیار دولت؟ بازوی دولت؟ وحد نظارت؟ حامی خودروساز؟ حامی حامی مصرف کننده یا شخص حقوقی بیطرف؟ در شرایط کنونی کشور واردات خودروی صفر کیلومتر با توجه به نرخ برابری دلار کنونی بسیار سخت است اما از آنجا که قیمت خودروی دست دوم 2010 تا 2018 حدود 50 یا بعضا 70 دصد زیر قیمت خودروی صفر کیلومتر 2020 است ارزبری کمتری دارند. در ضمن راهکارهای بسیاری برای حذف دست واسطه ها وجود دارد که سوال در این خصوص را مضحک می نماید از جمله با کنترل شماره پلاک، ممنوعیت ثبت پلاک خودروی خریداری شده بیش از 3 روز، کنترل از طریق شماره کارت ملی، عدم ثبت نام خودرو بنام کودکان و افراد فاقد گواهینامه و استعلام و پرداخت مالیات نقل و انتقال و ... از جمله این روشها است. البته فروش مستقیم خودرو به مصرف کننده واقعی و مطلع کردم مردم از حدود قیمت خودرو با سال ساخت های متفاوت در مراکز خرید و فروش از بهترین راهههای جلوگیری و کساد کردن کار دلالان است. امیدوارم یکبار هم که تصمیم گیری به سود معیشت مردم در این زمینه صورت پذیرد.
به اندازه مابه التفاوت قیمت بازار و کارخانه مالیات اخذ شود تا اگر کسی خواست ثبت نام کند و بفروشد مابه التفاوت تبدیل یه مالیات شود . انگیزه بسیاری از ثبت نام کنندگان صرف کسب سود است و نیاز واقعی نیست . در خیلی از موارد دیگر این قانون می تواند بازدارنده باشد .
سوال شما که خیلی تخصصی هست و معمولا نسخه و درمان برای یک بیماری نیاز به دکتر متخصص داره که حداقل بنده نیستم!!!
اما تا جایی که میدونم عرضه و تقاضا حرف اول رو میزنه و وقتی یک جنسی به وفور یافت بشه و توسط تولید کنندش عرضه بشه. منه دلال دیگه برام جذابیتی نداره که توش مانور بدم.هرکی اراده کنه مستقیم از تولید کنندش میخره. (حالا چه وارداتی و چه تولید وطنی) مشکل کمبوده از نظر من!
اما همین کمبود یه دری هست به سمت مشکلات متعدد که چرا این کمبود ایجاد شده که دیگه باید به اندازه یک کتاب نوشت....
اول خودروسازان باید دارایی های غیر نقدی خود را به فروش رسانند و تبدیل به نقدینگی کنند مثل فروختن سهام
دوم بازدهی در خودروسازان باید بوجود بیاید و هر گونه هزینه اضافی که باعث ضرر در تولید می شود را به صفر برسانند
سوم از طرف دولت برای آخرین بار مهلت و اولتیماتوم جدی داده شود تا کیفیت را مطابق استاندارد های جهانی بالا ببرند و اگر اهمال کنند قیمت خودرو بر اساس کیفیت پایین محاسبه شود
چهارم بعد از آخرین مهلت واردات خودرو های خارجی بدون تعرفه آزاد شود و رقابت واقعی ایجاد گردد.
باسلام
به نظر بنده هر محصول ویا کاری به صورت انحصاری درآمد بعد از مدتی کنترل آن از دست خارج می شود و بازار خودرو با قیمت های دستوری سامان پیدا نمی کند زیرا اگر قیمت بالا باشد صدای خریداران و بازار در میآید و اگر قیمت پایین و یا منصافه باشد صدای خودرو ساز در می اید و با انواع ترفندها قیمت را به سطح مطلوب خود می رساند. پیشنهاد بنده این است که :
اولاً - ورود خودرو، البته تا یک رنج و حجم معین آزاد شود و از طریق نمایندگی های رسمی و معتبر آن.
ثانیاً - تعرفه وارادت خودرو کاهش پیدا کند و حتی تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی مانند کشورهای صنعتی صفر شود.
ثالثاً - شرکت های خودروساز دولتی به بخش خصوصی واگذار شود ( البته واگذاری صحیح نه ...)
رابعاً- اجازه داده شود خود بازار قیمت خودروها براساس عرضه و تقاضا تعیین کند.
وارادات خودرو لازم نیست با ارز دولتی وارد شود چون یک محصول استراژیک نمی باشد لذا با ارز نیمای وارد شود در این حالت چون میزان عرضه خودرو در سطح بازار زیاد می باشد بازار اجازه افزایش قیمت را نمی دهد و در ضمن شرکت های خودرو سازی داخلی جهت حفظ خود مجبور هستند کیفیت محصول خود را افزایش و قیمت خودروهای عرضه شده را قابل رقابت با خودروهای وارادتی نمایند. با این تدبیر هم قیمت خودرو کنترل می شود و هم از عرضه خودروهای بی کیفت به بازار کاسته می شود در کنار همه اینها با عرضه خودروهای باکیفیت آلودگی هوای ناشی از خودروها کاهش می یابد.
با سپاس
ایرانی ها به شدت با نفوذ و با ایادی هستن در سطح جهان و در سطح مردمی البته، فقط کافیه بگن هرکسی میتونه خودرو بسازه یا مونتاژ کنه یا توانایی تولید خودرو به هر شکلی داره بیاد مجوز بگیره و زمین بهش میدیم فقط اونم نه اینکه زمین و به نامش کنن فقط در اختیارشون بزارن، و مافیای سنگین خودرو سازی به سایرین هم اجازه بدن وارد این عرصه بشن، اونوقت ببینین که تو همین تحریم تحریمی که راه انداختن کیا چجوری شروع میکنن به ماشین سازی، تا وقتی از بالا تا پایین این مملکت از تیم فعلی انحصاری خودروسازی پول بگیرن و منافع داشته باشن هیچوقت این داستان درست نمیشه،