شکاف عمیق دستمزد با قیمت کالاها باعث باعث رکود و ورشکستگی تولیدکنندگانی می شوند که قادر نیستند کالای لاکچری تولید کنند می شود. مردم دو طبقه مجزا شده اند طبقه اول کسانی که خرید بنز و پورشه و بی ام وی پول تو جیبی است و دسته دوم کسانی که خرید پراید برایشان رویا شده است
اگه کل مردم ایران کامنت بزارن که واردات آزاد کنید بی فایده است چون به جرات میتونم بگم از این شرایط موجود شاید چند نفر ذینفع هستن چون قدرت دارن کسی هیچ کاری نمیتونه بکنه
هزاران ایده ارایه شده
فک کنم بایدبه افردی که مقیم خارج از کشور بوده و دارای اقامت دایم کشور دوم میباشند و حداقل ۵ سال وبیشتر از ایران بیرون بوده اند وسن قانونی ۱۸ سال به بالا را دارند اجازه داده شود به ازای هر نفر هر سه سال یک باریک خودرو خارجی وارد ایران کنند مشروط به:
خودرو مرسوم وقابل استفاده برای اکثریت خانواده ها ومتقاضیان باشد
دارای استاداردهای روز اروپا باشد
خودرو بیشتر از ۱۹۰۰ سی سی انجین نباشد اعم از بنزین یا دیزل
خودروهای برقی تشویق شود
فرد مقیم خارج شخصا باید به ایران مسافرت نموده ونسبت به ثبت پلاک گذاری اقدام نماید و وکالت قبول نباشد
به این ترتیب ایرانیان مقیم خارج در این شرایط بهرانی دلار خدمتی کرده اند
واز طرفی باعث میشود که ایرانیان یکبار دیگر به موطن خویش برگشته. هزینه کنند بابت مدت زمان اقامت خود درایران.
ارزی از ایران خارج نشده وچنانچه خواستند خودروثبتی خود را بفروشند اجازه داده شود که محصولاتی را با خود به خارج ببرند امید است کمکی به ایران و مردم شود
تنها راه ساماندهی یازار مسکن و خودرووسایر بازارها تصویب و اجرای فوری قانون مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ موثر ۷۰ الی ۸۰ درصد است بر سود فروش معاملات مکرر خانه دوم به بعدو خودرو دوم به بعد که باعث می شود سود دلالی از سود تولید کمتر و دست دلالان و سوداگران از بازار قطع و نقدینگی به سمت تولید هدایت شود مثل تمام دنیا که این قانون ۱۰۰ ساله را اجرا بازارهای خود را از تلاطم دور نگه داشته و مردم را به سمت تولید هدایت کرده اند کافیست فقط قانون آنها ترجمه و از تجربیات آنها استفاده کرد در حال حاضر کسی که سازنده بوده به علت اینکه سود دلالی و احتکار بیشتر است پروژه جدید شروع نمی کند و واحدهای قبلی را احتکار می کند و چند برابر سودی که قرار است از تولید به دست آورد از احتکار و دلالی به دست می اورد . ای کاش مجلس قبل و دولت همان ۲ سال پیش این قانون را اجرا می کردند هرچند که اکنون نیز هیچ چشم انداز خوبی به علت نفوذ مافیای دلالها و سوداگران و تعارض منافع تصمیم گیرندگان برای این قانون متصور نیست