اگر دولت مردان ارزش پول ملي را حفظ كنند و با گردش مالي سيستماتيك و نظارت نهادهاي مستقل و عدم چاپ اسكناس و حفظ ذخاير ارزي در نزد بانكهاي خارجي و با قبول قوانين FATF همانند ديگر كشورهاي جهان - اجازه ندهند پول ملي سقوط كند - در آن صورت هيچ وقت املاك - خودرو و ..... قيمتش افزايش نمي يابد- با مديريت صحيح و اصلاح ارتباطات سياسي با ديگر كشورها و انتخاب صحيح مديران در بخش توليد كشور در مسير رشد اقتصادي قرار مي گيرد قشر متوسط به حداكثر مي رسد قشر زير فقر در كمترين آما ر ظاهر مي شود در اين صورت خودرو و....قيمتش افزايش نمي يابد

تنها راه ممکن واردات خودرو بدون تعرفه و تبدیل خودروسازها به خدمات فنی و پس از فروش است. مزایای ورود و فروش خودروهای روز بسیار بالاست

الآن که برای صادرات نمی توان ارز وارد کشور کنید، پس به جای صادرات خودروهای دست دوم و کالاهای مورد نیاز وارد و بدون تعرفه به مردم بفروشید آن موقع خواهید دید نه تنها خودرو بلکه همه چیز ارزان می شود. ولی مافیا اجازه چنین کاری را نمی دهد. و طاهراً کسی برای مردم دلسوزی نمی کند.

سلام.
برای بازار خودرو هیچ چاره ای غیر از رقابت آزاد وجود نداره! خودروسازها البتهاگر بشه بهشون گفت خودروساز! باید خودشون رو با بازارهای جهانی بالانس کنن! چطوری؟ خیلی ساده است.
مجلس میتونه یه قانون وضع کنه که تعرفه واردات خودرو رو یه مقدار معین در نظر بگیره و هر سال یه درصدی از اون کم بشه. مثلا برای 1400 میتونه 90 درصد تعرفه واردات در نظر بگیره و هر سال 10 درصد از تعرفه واردات کم کنه که هشت ساله تعرفه به صفر برسه!
در اینصورت هم خودرو ساز وقت داره که خودش رو به سطح بازارهای جهانی برسونه و محصولات جدید با قیمت مناسب ارائه بده هم مصرف کننده میتونه حق انتخابهای بیشتری داشته باشه.
بعد از اون مدت هم اگر خودرو سازها نتونن به حال خودشون فکری کنن باید کارخونه هاشون رو تعطیل کنن و حد اقل دیگه جیب مردم هم براشون جولانگاه نمیشه!

صنعتی که راه حل خروج از بجرانش اینجوری تعیین بشه همون بهتر که تعطیل بشه

به زودي بايد واسه قيمت نخود لوبيا بياي چاره انديشي كني تا مشكل با دنيا حل نشه مشكلات فقط با سير صعودي بيشتر ميشن بدون شك مشكل خودرو مسكن ارز و اين دست مسائل توسط فكر ماها حل نميشه اگهكسي تو اين شرايط اين مسائل رو حل كرد بايد بهش نوبل اقتصاد داد

1. واردات خودروهای دست دوم با محدودیت حجم موتور + درجه یوروی بنزین + سال تولید جدیدتر از مثلا 2010
2. فروش خودروی ایرانی با حاشیه سود 10 درصد قیمت درب کارخانه
فروش خودروی خارجی دست دوم موجود در بازار داخلی (مثل آزرا 2010) با حاشیه سود 110 درصد قیمت جهانی که از طریق دهها وبسایت مطرح خودروئی می توان میانگین قیمت معقولی برای آن یافت. ( حاشیه سود بالاتر بخاطر عوارض گمرکی اعمال شده به این خودروها در زمان واردات می باشد.)
هر کسی از اینها تخطی کرد اعدام شود: توجه داشته باشید که محازات اعدام به این خاطر است که: نه یک خودرو گرانتر از استاندارد جهانی فروخته می شود و نه یک نفر اعدام می شود.

ارزش پول ملي بالا بره
همه اشفتگي ها خود به خود حل ميشه.........................

آزادسازی واردات خودرو. فقط ایجاد رقابت در کیفیت و قیمت میتواند وضعیت را سامان دهد.

شما اول از مسئولین ۴۰ سال گذشته که تعدادشان زیاد هم نیست، بپرسیدچطوری قیمتها رو اینقدر بردن بالا بعد همون کارا رو برعکس انجام بدین تا درست بشه.