اصل ۲۶ قانون اساسی در خصوص نقشآفرینی مردم در ساختار حکمرانی و سازماندهی تشکلهای مردمنهاد تصریح کرده است: «احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
سومین جلسه دادگاه عاملین حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به ریاست قاضی سید محمد ساداتی برگزار شد.متهم ردیف اول در ادامه و پس از دفاع وکیل مدافع از وی در آخرین دفاع خود ضمن اظهار پشیمانی از عملکردش گفت: اُمرا به من گفته بودند که با زنان و بچهها کاری ندارند و به افراد عادی آسیب نمیزنند.
موضوع مهمی که از آن نباید غافل شده این است که ریشه و مبنای این تجمعات و نشست ها علاوه بر حمایت و طراحی کشورهای غربی و منطقه ای از علل داخلی هم برخوردار است و اتفاقا این رخدادهای داخلی است که بهانه ای برای تشکیل این رویدادها می شود.
دست صهیونیستها پشت این قضایاست. آنها در تلاشند ایران را به عنوان یک تهدید و یک نظام غیرقابل قبول معرفی کنند. این اثرات خود را در روابط خارجی ما میگذارد و باعث کاهش همکاریهای ما با کشورهای دیگر میشود؛ یعنی فضایی را به وجود میآورند که کشورها برای همکاری با ایران تردید پیدا کنند.
اقدام رهبر انقلاب و قوه قضاییه، گام مهمی برای آرامش بخشیدن به جامعه و فضای سیاسی کشور بود؛ لذا سوال این است که آیا صدور بیانیههای شعاری و غیر عملی میتواند پاسخ مناسبی به این حرکت باشد یا خیر؟! این بیانیهها چه تاثیری بر اقدامات مهم بعدی خواهد گذاشت؟
نظام اسلامی ملاحظه هیچکس را نمیکند و ضمن حمایت و دفاع آشکار از ملت فلسطین، به هر طریقی که بتواند همچنان به آنها کمک خواهد کرد. متأسفانه دولتهایی که موظفند خودشان هم به ملت فلسطین کمک کنند، با ایرانهراسیِ دشمنان اسلام همصدا میشوند.
غوش ملت و دولت برای کسانی که معترف به اشتباه خود هستند، همواره باز بوده و الان هم باز است. الان فرصت خوبی است. ما فرض را بر این میگذاریم که عدهای دچار هیجان شده و اقداماتی انجام دادهاند که الان نادم هستند. این آمادگی برای پذیرش کسانی که ابراز ندامت کنند، وجود دارد.
محاکمه عاملان حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) با حضور متهمان و وکلای مدافعشان، اولیای دم و جمعی از جانبازان و شاهدان این حادثه در دادگاه انقلاب اسلامی شهر شیراز برگزار شد.
فعال سیاسی هم میتواند نقشآفرین باشد؛ البته فعالیت سیاسی، به نشستن و یافتن نقطه ضعفی در دولت یا دستگاه های دیگر و تمسخر و بزرگنمایی آن در فضای مجازی نیست، بلکه فعالیت سیاسی یعنی تشریح فضای سیاسی دنیا و منطقه و تبیین اهداف دشمنان و جهتگیریهای دوستان.
باید اشتباهات خود را قبول کنیم. اگر عیبی هست، از جوانان بخواهیم راهنماییمان کنند و قبول کنیم و انجام دهیم. جوانان ما فهیم و عاقل و تحصیل کرده هستند. اگر ما واقعاً صادقانه با آنان گفتوگو کنیم و انتقادات آنان را بپذیریم و همدلی و هم زبانی با آنان داشته باشیم، این اعتمادسازی شکل میگیرد. باید یک فضای شفافتر و میدان وسیعتری برای تحرکات همه پیدا شود.
بهادری جهرمی در ادامه درباره سامانه و جزئیات کامل اجرای طرح مولدسازی داراییهای دولت گفت: سامانه مولدسازی در راستای شفافیت رونمایی شده و تمامی جزئیات مولدسازی اموال دولتی در سامانه قابل دسترسی است. همه طرحها جهت اطلاع عموم در سامانه قرار گرفته و حتی طرحهایی که اجرایی نشده نیز قابل مشاهده است.
رییس پژوهشکده شورای نگهبان در ادامه گفت: برای تدوین قوانین به خصوص قوانینی که مستقیما با حقوق مردم سروکار دارد نظامات مختلف برنامههای ویژه تری دارند و به صورت منظم نطرات مردم را دریافت میکنند و بعد نسبت به آن اقدام به قانونگذاری میکنند؛ لذا هز این جهت باید فعالتر اقدام کنیم.
پس از ابلاغ مراتب این عفو، جلسه ای در ۱۸ بهمن برگزار و طی آن به روسای کل دادگستری استانها، این وظیفه محول شد که با استفاده از ظرفیت قضات با تجربه، در حوزه های اجرای احکام و روسای زندان ها و تشکیل کارگروه تخصصی در سریع ترین بازه زمانی با استفاده از اوقات خارج از وقت اداری و همچنین روزهای تعطیل، کار تطبیق مصادیق با معیارها را با دقت شروع و نتایج کار را تا پایان وقت اداری هر روز پیگیری روزانه و نتایج نهایی را ظرف ۱۵ روز به معاونت قضایی قوه قضاییه اعلام شود.
رئیس قوه قضاییه گفت:کسانی که عضو شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری میشوند باید وقت موسع داشته باشند و بواسطه گرفتاریها و مشغلههای دیگر از پیشبرد امور مربوط به این شورای عالی غفلت نورزند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت گفت: این مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است.
رئیس قوه قضاییه گفت: برای اجرایی و نهایی کردن هر چه زودتر عفو اخیر مقام معظم رهبری و تعیین تکلیف همه متهمان و محکومان و زندانیانِ مشمول این عفو و اعلام مراتب به آنها و خانوادههایشان، تلاش بیشتری را مصروف دارید.