بر خلاف تصور عموم جامعه درباره ممنوعیت حضور زنان در جایگاه قاضی،‌ باید گفت، درست است تعداد قضات مرد،‌ بسیار بیشتر از قضات زن است؛‌ اما در حال حاضر ۱۲۰۰ قاضی خانم در ایران بر مسند قضاوت تکیه کرده‌اند، ولی باز موانعی بر سر ارتقای آنان در دستگاه قضا وجود دارد.

به تازگی  بی بی سی فارسی، رسانه انگلیسی پس از دیدار دانشجویان با آیت الله خامنه‌ای، فیلم دو بخش از سخنان ایشان را با هم تدوین کرد تا القا کند در این دیدار تنش ایجاد شده است؛ اما در مورد این فیلم، سیاوش اردلان، خبرنگار بی بی سی در پاسخ به یکی از کاربران توییتر اذعان کرده بود این ویدیو تقطیع شده است.

اعلام وصول استیضاح وزیر صمت در اواخر فروردین ماه، حواشی زیادی در پی داشت. در حالی که یک نماینده شب گذشته از منتفی شدن این ماجرا خبر داده بود، نماینده ای دیگر این موضوع را تکذیب کرد. یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت که هیچ امضایی از استیضاح وزیر صمت پس گرفته نشده و آیین‌نامه اجازه پس‌ گرفتن امضا را نمی‌دهد.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز مساله نخست کشور، مساله اقتصادی و معیشت مردم و مهار تورم و رشد تولید است؛ قوای سه گانه باید در این رابطه با یکدیگر هماهنگی و هم‌افزایی کامل داشته باشند و مقام معظم رهبری، در دو فاصله کوتاه، در این باره فرمایش هایی داشتند.

امروز اقتصاد و مشکلات معیشتی در رأس مسائل کشور است و همه، بخصوص قوای سه‌گانه، رسانه‌ها، جریان‌های سیاسی و دیگر‌انی که می‌توانند اثرگذار باشند، باید از سویی بر این مسأله متمرکز بشوند و همه بضاعت فکری و عملی خود را به میدان بیاورند و از سوی دیگر مراقب باشند مسائل جانبی، جایگزین این اولویت نشود.

رهبر انقلاب با اشاره به مشکلات کشورهای اسلامی از جمله جنگ و اختلاف و درگیری، وابستگی، فقر، و نبود پیشرفت علمی گفتند: اگر به فرمان قرآنیِ «وحدت حول ریسمان الهی» عمل شود، جهان اسلام با حدود دو میلیارد جمعیت و برخورداری از مهمترین و حساس‌ترین نقاط جغرافیایی جهان می‌تواند در مسیر حل مشکلات قدم بردارد.

این مراسم صبح امروز شنبه، دوم اردیبهشت ۱۴۰۲ مطابق با اول شوال ۱۴۴۴ پس از سه سال وقفه به علت همه‌گیری کرونا برگزار و به صورت زنده از شبکه‌های صداوسیما پخش شد.

کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام، عصر روز چهارشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای تشکیل جلسه داد. در این جلسه، کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، طرح «شفافیت قوای سه گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها»، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بررسی شد.

اعضای کابینه سیزدهم در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) سی‌ام فروردین ماه ۱۴۰۲هیات وزیران در حیاط دولت با حضور در جمع خبرنگاران به سوالات‌شان پاسخ دادند.

بر خلاف آنچه بیان شد که «باید از روز اول درباره مسائل مختلف رفراندوم برگزار می‌کردیم تا حساست به وجود نیاید»، مسائل مختلف کشور قابل رفراندوم نیست، زیرا هر رفراندوم شش ماه همه کشور را درگیر می‌کند؛ ضمن اینکه در کجای دنیا برای همه مسائل رفراندوم برگزار می‌کنند؟

یک عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه تعداد امضاهای متقاضیان استیضاح وزیر اقتصاد به کمتر از ۱۰ نفر رسید، این استیضاح منتفی شد. احمد نادری اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی، گزارش جلسه روز گذشته خود درباره استیضاح احسان خاندوری، وزیر اقتصاد را به هیات رییسه ارجاع داد.

براساس قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، اتهاماتی که به این افراد تفهیم شده به این صورت بوده که اتهام متهم ردیف اول  مباشرت در قتل شبه عمد بوده و حداکثر مجازاتش سه سال حبس است.  اتهام دیگری  برای متهم ردیف اول تحت عنوان لغو دستور در شرایط آماده باش رزمی در نظر گرفتیم؛ لذا فردی که پشت این سامانه موشکی نشسته، قصد تیراندازی داشته ولی قصد کشتن نداشته است.

وکلای ملت امروز در نشست علنی ضمن رسیدگی به سوال از وزیر اقتصاد، یک فوریت طرح تسهیل ساخت و ساز طرح هادی برای بومیان روستایی را تصویب کردند.

رئیس عدلیه: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ وزیر صمت خواستار اختیاراتی شد تا بتواند تا پایان سال ۱۴۰۱، بواسطه آن اختیارات، تولید خودرو را تا ۵۰ درصد افزایش دهد و به دنبال آن، قیمت‌ها کاهش یابد؛ بنابراین، ما شاهد افزایش تولید و عرضه خودرو بودیم، اما آیا قیمت‌ها نیز کاهش یافت؟

محمد رشیدی در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۲۸ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ کمیسیون صنایع و معادن پس از بررسی‌های لازم مطابق ماده ۲۰۱ آیین نامه داخلی مجلس که با امضای ۴۰ تن از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شده بود، اعلام وصول می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه - ۲۷ فروردین - با بررسی فوری لایحه "ایجاد سازمان بازرگانی" مخالفت کردند و طبق رای بهارستانی‌ها این لایحه باید عادی در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.