کلیات
حجاب، اصطلاحی دینی ناظر به حکم پوشش زنان در برابر دیگران، است. در این مقاله جایگاه بزه رعایت نکردن حجاب شرعی در نظام حقوقی ایران بررسی شده است.
جرم‌انگاری (رعایت نکردن حجاب شرعی) به وسیله بانوان در قانون مجازات اسلامی، زمینه ساز بهره‌گیری از راه‌کار‌های قضایی و انتظامی در برخورد با پدیده (بدحجابی) است. جرم‌شناسی و تحلیل این بزه جرم‌زای اجتماعی، راه‌کار مناسبی برای بازشناسی قلمرو وظایف و اختیارات هر یک از قوای اجرایی و قضایی در حوزه (تعقیب) و (دادرسی) بزه یاد شده است. عمل‌کرد منفعلانه و پراکنده نهاد‌های مسئول در برخورد با بی‌حجابی به عنوان یکی از مصداق‌های (انحرافات اجتماعی) سبب رشد و گسترش لجام گسیخته این پدیده در میان گروه‌های گوناگون اجتماع شده است، به گونه‌ای که امروزه این اپیدمی فراگیر، امنیت و سلامت اخلاقی جامعه را به مخاطره افکنده است.
این نوشتار، با تحلیل جرم رعایت نکردن حجاب شرعی به بازبینی وضعیت بزه بی‌حجابی در نظام حقوقی ایران و ترسیم وظایف نهاد‌های حکومتی بر اساس آن می‌پردازد تا رویه واحدی در برخورد با جرم یادشده پدید آید.
۲ - واژگان کلیدی
حجاب شرعی، جرم مشهود، ضابطان دادگستری، مجازات قانونی.
۳ - مقدمه
(این شدت کیفر نیست که از جرم پیش‌گیری می‌کند، بلکه قطعی بودن یا حتمی بودن مجازات است که می‌تواند از جرم‌های آینده جلوگیری کند.)
این اندیشه باریک‌بینانه سزار بکاریا که در رساله جرایم و مجازات‌ها بیان شده، همان حلقه گم‌شده علت‌شناسی رشد و گسترش جرم در یک جامعه است. اصل مترقی (قانونی بودن جرم و مجازات) اگرچه توانسته است با تحدید و حیطه‌بندی جرایم و مجازات‌های مرتبط با هر یک، سدّی در مسیر دست‌اندازی قدرت حاکم به حقوق شهروندی افراد باشد، در پیش‌گیری از تعرض افراد به نظم عمومی جامعه اثر چندانی نداشته است. گنجاندن جرایم در قالب قوانین موضوعه با وضع مجازات‌های گوناگون به عنوان ضمانت اجرای ارتکاب هر یک از آنها، وقتی نتوانست رسالت (حقوق جزا) را در ایمن‌سازی حریم اجتماع محقق سازد، قانون‌گذار به گمان ناکارآمدی قوانین موجود، به وضع و تدوین قوانین جدید و تشدید مجازات‌های سابق پرداخت. این کار به جز تکرار مکررات و پیچیده شدن تصمیم‌گیری‌های قضایی به دلیل وجود قوانین متعارض و متزاحم، نتیجه‌ای برای تاریخ حقوق کشور در پی نداشت. این دور قانونگذاری در حالی تداوم یافته است که اهتمام برای اجرای قوانین مصوب، در فاصله کوتاهی پس از زمان تصویب آن کم‌رنگ می‌شود.
توجه به گستره انکارناپذیر تهاجم فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب، با وجود دو دهه قانونگذاری در این زمینه در کنار بررسی سیاست‌گذاری‌های مقطعی نهاد‌های حکومتی و ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران، ما را به همان نتیجه‌ای می‌رساند که منتسکیو در کتاب روح القوانین، آن را چنین بیان کرده است: با بررسی تمامی لاقیدی‌ها ملاحظه می‌شود که وقوع جرایم ناشی از بی‌کیفر ماندن جنایات است و نه تعدیل و کمی مجازات‌ها.
(رعایت نکردن حجاب شرعی در انظار عمومی) از چشم‌انداز حقوقی پیش از آن که به عنوان یک آسیب اجتماعی و بیماری، نیازمند بهره‌گیری از درمان متناسب با خود باشد، (جرم) مسلّمی است که جرم‌انگاری آن برخاسته از ضرورت واکنش اجتماعی در برابر آن به عنوان فعلی است که به (حالات قوی و مشخص وجدان جمعی) تعرض کرده است.
به یقین، مسامحه در اجرای قانون و قصور یا تقصیر متولیان حکومتی در نادیده انگاشتن قوانین موجود، علت مهمی در رشد لجام گسیخته بزه جرم‌زای رعایت نکردن حجاب شرعی است که فروپاشی امنیت اخلاقی و معنوی جامعه و تزلزل بنیان خانواده را در پی می‌آورد. واقعیت محسوس و مشهود امروز جامعه ایران که علم آورتر از آمار رسمی است، بیان‌گر عمل‌کرد ناصواب و بدون بازده دستگاه قضایی به عنوان متولی تعقیب متهمان و مجرمان و ضابطان زیر نظرش در برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی است.
این نوشتار، با بررسی آیین دادرسی جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، این حقیقت را تبیین می‌کند که برخلاف فرافکنی‌های جنجالی جریان‌های رسانه‌ای و شانه خالی کردن نهاد‌های مسئول از وظیفه خود با استناد به نبود قوانین لازم برای برخورد با جرم ظاهر شدن بدون حجاب در انظار عمومی، در میان قوانین جمهوری اسلامی ایران مقررات معتبر و نافذی دارد که از دیدگان بسیاری به سهو یا عمد پنهان مانده است. بنابراین، اجرای این مقررات، گام مؤثری در عرصه سلبی برخورد با پدیده (بی‌حجابی) خواهد بود.
۴ - تحلیل جرم عدم رعایت حجاب
(دادرسی) در معنای اخص خود به مجموعه عملیات و تشریفاتی می‌گویند که برای پیدا کردن راه حلی قضایی از آن بهره می‌گیرند.
آیین دادرسی بزه رعایت نکردن حجاب شرعی ناظر به مراحل پنج‌گانه دادرسی‌های کیفری؛ یعنی کشف، تعقیب، تحقیق، دادرسی و اجرای حکم است. چون موضوع دادرسی‌های کیفری فرع بر جرم بودن و جرم‌انگاری بزه‌های مورد بحث است، باید پیش از ورود به بحث تبیین دادرسی جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، به تحلیل این جرم و بررسی عناصر تشکیل دهنده آن پرداخت.
۴.۱ - رکن قانونی
لازمه جرم‌انگاری یک فعل، وضع مجازات قانونی از سوی قانون‌گذار برای آن است؛ زیرا تنها (هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود).
تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵)، رکن قانونی تشکیل‌دهنده جرم رعایت نکردن حجاب شرعی است. بر اساس این تبصره، (زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد). تقیید عنوان حجاب به وصف (شرعی) بودن دلالت بر آن می‌کند که مرجع تعریف حجاب مورد نظر قانون، شارع مقدس و فقه امامیه است. رجوع به منابع اسلامی یا فتوا‌های معتبر فقهی برای رفع ابهام یا اجمال از قوانین موضوعه، راه حلی است که قانون اساسی ایران آن را تجویز کرده است؛ که در قانون اساس این چنین آمده- (قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.) -
در تعریف و حدود حجاب شرعی، آن‌چه در فقه امامیه بر سر آن اجماع شده، آن است که تمام بدن زن به جز صورت (وجه) و کف دستان (کفین)، در حکم عورت است و زن باید آن را از دیدگان بیگانه بپوشاند.
بنابراین، ایراد نبود تعریف قانونی درباره حجاب هیچ اعتباری ندارد و بیان آن، نشانه ناآگاهی گوینده آن از مبانی نظام حقوقی ایران است.
پیش از وضع ماده ۶۳۸ ق. م. ا. در سال ۱۳۷۵، مستند قانونی جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، ماده چهار قانون (نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند) (مصوب ۱۳۶۵) بود. برابر این ماده، (کسانی که در انظار عمومی، وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد، توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالح، محاکمه و حسب مورد، به یکی از مجازات‌های مذکور در ماده دو محکوم می‌گردند.) ماده ۶۳۸ ق. م. ا. ورود خاص بر عام است؛ زیرا ماده چهار برای همه اشخاص عمومیت دارد، ولی قانون مجازات اسلامی تنها به جرم نداشتن حجاب شرعی در زنان اختصاص یافته است. بنابراین، قانون مجازات اسلامی در حدود تعارض، قانون سابق خود را تخصیص زده است. البته قانون یادشده هم‌چنان به اعتبار خود باقی بوده و مستند قانونی برای جرم رعایت نکردن پوشش شرعی از سوی مردان است. از سوی دیگر، هدف این قانون درباره شیوه برخورد انتظامی و قضایی با جرم ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در انظار عمومی باید ملاک عمل قرار بگیرد که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.
۴.۱.۱ - مجازات تعزیری
محدوده تعارض این دو ماده، میزان مجازات مقرر در آنهاست. ماده دو قانون (نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأ عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند)، از مجازات‌های تعزیری به شرح زیر نام می‌برد:
۱. تذکر و ارشاد؛
۲. توبیخ و سرزنش؛
۳. تهدید؛
۴. ۱۰ تا ۲۰ ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال برای استفاده کننده؛
۵. بیست تا چهل ضربه شلاق یا جریمه نقدی از بیست تا دویست هزار ریال در مورد استفاده کننده.
این مجازات‌ها برای بزه کاران زن به دلیل وجود قانون خاص لاحق اعمال نمی‌گردد. بنابراین، مجازات زنان در رعایت نکردن حجاب شرعی منحصر در همان دو موردی است که ماده ۶۳۸ ق. م. ا. مقرر کرده است.
آیین نامه اجرایی (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند) در جلسه ۲۰/۳/۱۳۶۸ به پیش نهاد شورای عالی قضایی به تصویب هیئت وزیران نخست وزیری رسید. ماده یک آیین نامه یادشده، کمیسیونی را به ریاست نماینده نخست وزیر به منظور (سیاست‌گذاری در امور اجرایی مبارزه فرهنگی با مظاهر فساد و ارشاد جامعه در این زمینه و تشخیص مصادیق یادشده در مواد یک، چهار و پنج قانون) تشکیل داد. دستگاه اجرایی این کمیسیون نیز کمیته انقلاب اسلامی بود. - در ماده یک آیین نامه اجرایی قانون آمده: (نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند) -
با اصلاح قانون اساسی و حذف نهاد نخست وزیری از ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، تشکیل کمیسیون مورد نظر این آیین نامه سالبه به انتفای موضوع و بی‌اثر شد.
اداره کل حقوقی ریاست جمهوری در سال ۱۳۶۹ با تعمیم اشتباه اعتبار نداشتن آیین نامه اجرایی به قانون مربوط، مخالفت خود را با استناد محاکم قضایی به این قانون در مبارزه با ناهنجاری‌های اجتماعی، چنین بیان کرد:
در مورد لزوم تشکیل کمیسیون موضوع ماده یک آیین نامه (نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملأعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند) متذکر می‌گردد اصولاً در صورتی که کمیسیون مزبور، لباس‌ها، نشانه‌ها و سایر موارد مذکور در مواد ۱، ۴ و ۵ قانون را تعیین ننماید، جرم بودن عمل توسط مراجع قضایی (قابل) احراز نبوده….
این نظریه غیر اصولی در حالی بیان شد که اعتبار نداشتن آیین نامه اجرایی، به اعتبار و لازم الاجرا بودن قانون مربوط، خللی وارد نمی‌سازد. از سوی دیگر، قوه قضاییه تاکنون برای تدوین آیین نامه جدید که بر اساس ماده ۸ (قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات….) بر عهده اوست، اقدامی نکرده است. بنابراین، یگانه مستند قانونی برای جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از سوی بانوان، تبصره ماده ۶۳۸ ق. م. ا. است.
۴.۲ - رکن مادی
تحلیل دوم جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، رکن مادی آن است.
۴.۲.۱ - رفتار مجرمانه
رفتار قوام‌دهنده جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، امری عدمی و سلبی است. به عبارت دیگر، (ترک فعل)، رفتار تشکیل‌دهنده این جرم است. این جرم عبارت است از رعایت نکردن و ترک انجام یک تکلیف قانونی که همان مراعات حجاب شرعی در انظار عمومی از سوی بانوان است. از ویژگی‌های جرایم مبتنی بر ترک فعل، سهولت اثبات آن است؛ زیرا این قبیل جرایم، امر حدوثی نیست که خلاف اصل عدم بوده و نیازمند اثبات باشد، بلکه امری عدمی و موافق با اصل است. باید دانست به کار بردن اصطلاح رایج (بدحجابی) در مورد جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از سوی زنان، مفهوم جامع و صحیحی نیست؛ زیرا رعایت نکردن حجاب شرعی، امری عدمی است در مقابلِ مراعات حجاب شرعی که امری ایجابی است. بنابراین، با دوران امر میان دو مفهوم (حجاب شرعی) و (نبود حجاب شرعی) روبه‌رو هستیم که قانون‌گذار نیز بدان تصریح کرده است. بدحجابی، اصطلاح نارسایی است که معنای ناقص و مبهمی از آن بر می‌آید. پس لفظ مناسب همان نبود حجاب شرعی است که ما از آن به (رعایت نکردن حجاب شرعی) تعبیر کرده‌ایم. برخلاف گمان عامه، از دیدگاه قانون، برهنه بودن تمام یا بخشی از موی سر یا هر بخش دیگری از بدن، بی‌حجابی به‌شمار می‌رود و ما عنوان مجرمانه‌ای به نام (بدحجابی) نداریم.
۴.۲.۲ - شخصیت بزه دیده
سلامت روانی و امنیت اخلاقی جامعه و خانواده، حوزه‌هایی هستند که با تحقق جرم رعایت نکردن حجاب شرعی، آسیب می‌بینند. بنابراین، جرم مورد بحث در شمار جرایم عمومی است و تعقیب کردن مرتکب آن نیازمند دعوای شاکی خصوصی نیست. فلسفه جرم‌انگاری رعایت نکردن حجاب شرعی نیز پاس‌داری از امنیت اخلاقی جامعه است که اخلال در آن، زمینه‌ساز جرایم بسیار دیگری است. اهمیت پاس‌داری از شخصیت بزه‌دیده در این جرم، ضرورت اهتمام به جلوگیری از گسترش جرم یادشده را دوچندان می‌سازد.
۴.۲.۳ - شخصیت بزه‌کار
شخصیت بزه‌کار در چهار مورد بررسی می‌شود.
۴.۲.۳.۱ - مورد اول
مرتکبان جرم رعایت نکردن حجاب شرعی بنابر تصریح تبصره ماده ۶۳۸ ق. م. ا. منصرف به زنان است. پس جرم رعایت نکردن حجاب مطلوب شارع از سوی مردان در معابر عمومی مشمول این ماده نیست. برابر ماده ۳ ق. م. ا. (قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می‌گردد). بنابراین، با توجه به این حکم قانونی و اطلاق تبصره یادشده، همه زنانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی قرار دارند، مکلف به رعایت حجاب شرعی هستند و عواملی مانند (مذهب) و (تابعیت) در تحقق این جرم مدخلیتی نخواهد داشت. پس اگر یک زن غیر مسلمان نیز بدون حجاب شرعی در انظار عمومی ظاهر شود، مرتکب جرم قابل مجازات گشته است. قاعده قانونی (جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد) در اینجا نیز جاری است، به ویژه آن که امروزه حجاب شرعی، نمادی از اسلام - در خبرگزاری رسا به نقل از آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی در بیانی فرموده است: (حجاب برای ما در گذشته، فروع دین بود، اما در شرایط کنونی به اصول دین تبدیل شده؛ زیرا نماد اسلام است.) -
و از التزامات حتمی در جمهوری اسلامی به شمار می‌رود و صدق ادعای بیگانه مبنی بر ناآگاهی از قانون حجاب، بعید به نظر می‌رسد. در موردی که ارتکاب جرم رعایت نکردن حجاب شرعی در داخل هواپیمای واقع در قلمروی هوایی جمهوری اسلامی روی می‌دهد، بنابر ماده ۳۲ (قانون هواپیمایی کشوری) (مصوب ۱۳۲۸)، (فرمانده هواپیما مکلف است تا زمانی که مداخله مأمورین صلاحیت‌دار میسر باشد، طبق قانون اصول محاکمات جزایی، تفتیشات و تحقیقات مقدماتی به عمل آورده، دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و تأمین نماید).
در واقع، فرمانده هواپیما در این ماده، ضابط دادگستری به شمار می‌رود.
۴.۲.۳.۲ - مورد دوم
(رعایت نکردن حجاب اسلامی) از سوی زنانی که کارمند دولت هستند علاوه بر جنبه کیفری، بنابر بند ۲۰ ماده ۸ (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) (مصوب ۱۳۷۲)، تخلف اداری نیز به شمار می‌رود. (هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان) نیز مرجع رسیدگی به این تخلف است. این هیئت باید کارمند متخلف را به یکی از تنبیه‌های مقرر در ماده ۹ قانون یادشده از (اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی) تا (انفصال دایم از خدمات دولتی در دستگاه‌های مشمول این قانون) محکوم کند. رأی هیئت یاد شده، حکم اداری است که جنبه کیفری ندارد. بنابراین، به دلیل مجرمانه بودن فعل رعایت نکردن حجاب اسلامی، این هیئت پس از رسیدگی به تخلف کارمند متخلف و احراز تخلف صورت گرفته باید پرونده مربوط را برای رسیدگی به محاکم قضایی ارجاع دهد. مستند این تکلیف، ماده ۱۹ (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) است که چنین مقرر داشته است: هرگاه تخلف کارمند، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون، به تخلف، رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هرگونه تصمیم مرجع قضایی مانع اجرای مجازات‌های اداری نخواهد بود.
بی‌اعتنایی مسئولان امر به اجرای قانون در برخورد با کارمندانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کنند، موجب گسترش این جرم در نهاد‌های حکومتی شده است. در این میان، قوه قضاییه نیز از این آلودگی در امان نبوده است، به گونه‌ای که رئیس این قوه در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۷۹ در بخش نامه‌ای به واحد‌های قضایی، اداری و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه چنین ابلاغ کرد: گزارش اداره کل حراست و حفاظت قوه قضاییه حاکی از مشاهده پوشش نامناسب، آرایش غلیظ، آشکار بودن بخشی از مو‌های سر، بی‌تفاوتی برخی از کارکنان زن نسبت به تذکرات، عدم مراعات حجاب شرعی در بعضی از واحد‌ها می‌باشد…. رئیسان و مدیران واحد‌های قضایی و اداری و سازمان وابسته به قوه قضاییه با اتخاذ تدابیر مقتضی جهت نظارت بر شئون شغلی و اداری کارکنان خود، در صورت مشاهده تخلف، به وظایف قانونی خود بر اساس بند‌های ۱ و ۲۰ و ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۱۳۷۲ و سایر مقررات در این زمینه اقدام لازم به عمل آورند.
۴.۲.۳.۳ - مورد سوم
(عدم رعایت پوشش اسلامی یا استفاده از پوشش و آرایش مبتذل) عنوان تخلف اخلاقی دانشجویانی است که رسیدگی به آن در حدود اختیارات و وظایف کمیته‌های انضباطی دانشگاه و کمیته مرکزی انضباطی است. (آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران) مصوب ۲۰/۴/۱۳۷۴ در شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تخلف شمردن بزه یادشده، تنبیه‌هایی از احضار و اخطار شفاهی گرفته تا منع موقت از تحصیل تا مدت ۲ نیم سال تحصیلی برای متخلفان در نظر گرفته است.
تبصره ۵ ماده ۷ این آیین‌نامه مذکور نسبت به تخلفات دانشجویان، این صلاحیت اضافی را برای کمیته‌های انضباطی در نظر گرفته است که (هرگاه دانشجویی در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب عمل خلافی شود که بنابر قوانین کشوری مستوجب کیفر باشد، رسیدگی به جرم ارتکابی در چهارچوب و ضوابط قوانین کیفری و جزایی، در صلاحیت مراجع قضایی است، اما کمیته انضباطی می‌تواند به موازات آن حسب ماده ۷ این آیین‌نامه تصمیم‌گیری کند).
بنابراین، کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها می‌توانند با استناد به محکومیت‌های قضایی دانشجویان، درباره وضعیت تحصیل ایشان در دانشگاه تصمیم دیگری کنند.
۴.۲.۳.۴ - مورد چهارم
جرم رعایت نکردن حجاب شرعی از جمله جرایم معاونت بردار است. بنابر ماده ۴۳ ق. م. ا. معاون در جرم کسی است که:
۱. دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲. با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم را فراهم کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
۳. عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
از جمله مصداق‌های معاونت در جرم مورد بحث، تهیه وسایل ارتکاب این جرم یعنی لباس‌هایی است که استفاده از آن در ملأعام خلاف شرع بوده و از مصداق‌های نداشتن حجاب شرعی موضوع ماده ۶۳۸ ق. م. ا. باشد. بنابراین، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و فروشندگان این نوع لباس‌ها مشمول بند دو ماده ۴۳ ق. م. ا. هستند و تحت تعقیب قانون قرار خواهند گرفت. البته قانون‌گذار با هدف پیش‌گیری از جرم و جلوگیری از گسترش وسایل جرم، این نوع معاونت در جرم را موضوع جرم مستقلی قرار داده است که مشمول قانون (نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آنها در ملاعام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند) می‌شود. از سوی دیگر، فردی که زنان را به هر شیوه‌ای به بی‌حجابی به عنوان یکی از مصداق‌های فساد تشویق می‌کند، به اتهام جرم مستقل موضوع ماده ۶۳۹ ق. م. ا. - (افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند: … ب) کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.) - تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
خود زنان مرتکب جرم ظاهر شدن بدون حجاب نیز ممکن است به اتهام جرم تشویق به فساد تحت تعقیب قرار گیرند که در این فرض، با تحقق (تعدد معنوی) ارتکاب جرم، مجازات‌شان تشدید می‌شود.