در مورد قانون مدنی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
ملک و حواشی آن، بخش عمده‌ای از پرونده‌های دستگاه قضا را از آن خود کرده است؛ پرونده‌هایی که گا‌ه کثیرالشاکی هستند و صد‌ها تن را درگیر نموده است. برای کاهش گرفتاری مردم و تعداد پرونده‌های قضایی، اقدامات مختلف و طرح‌های گوناگونی تدوین و تهیه شده است؛ از جمله طرح الزام تبدیل سند عادی به سند رسمی و... که به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده.
کد خبر: ۱۱۶۹۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۸
باب اول و دوم کتاب سوم جلد سوم (در ادله اثبات دعوی) قانون مدنی به موضوعات «موارد و شرایط شهادت» پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۶۰۷۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
فصل هفتم از باب اول کتاب هفتم از قسمت هشتم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی به موضوع «در مهر» پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۵۷۶۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
فصل سوم از باب اول کتاب هفتم از قسمت هشتم جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی به موضوع «در موانع نکاح» پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۵۷۲۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
کتاب سوم از جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی به موضوع «در اسناد سجل احوال» پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۵۶۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
کتاب دوم از جلد دوم( در اشخاص) قانون مدنی به موضوع «در تابعیت» پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۵۶۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
کتاب اول از جلد دوم (در اشخاص) قانون مدنی به موضوع «در کلیات» پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۵۶۰۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
فصل سیزدهم باب سوم (در عقود معینه مختلفه) کتاب دوم (در اسباب تملک) از جلد اول (در اموال) قانون مدنی به موضوع "وکالت" پرداخته است.
کد خبر: ۱۱۵۳۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
از سوی رئیس مجلس؛
محمدباقر قالیباف قانون مربوط به تمدید مهلت جذب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی سال ۱۴۰۰ کل کشور را به دولت ابلاغ کرد.
کد خبر: ۱۱۳۰۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
حق ارتفاق، حقی است که شخصی در ملک فرد دیگری دارد و حق ارتفاق تبعی، طبیعی و قراردادی، از انواع آن هستند. نحوه اثبات این حق، با استفاده از سند، شهادت شهود و سایر مدارک مثبته است. اختصاص حق ارتفاق صرفا به ملک که مال غیرمنقول بوده، از جمله ویژگی‌های این حق و تفاوت آن با حق انتفاع است.
کد خبر: ۱۱۱۲۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶
با وجود آن که به مجرد وقوع عقد نکاح، زوجه مالک مهریه می‌شود و از همان لحظه انعقاد عقد، پرداخت آن بر عهده زوج قرار میگیرد، در قانون، مواردی پیشبینی شده است که در صورت وجود آنها، مهریهای به زوجه تعلق نمیگیرد یا فقط بخشی از مهریه به او تعلق می گیرد؛ برای مثال، زمانی که عقد نکاح، باطل بوده و نزدیکی میان زوجین اتفاق نیفتاده است، مهریهای به زوجه تعلق نمیگیرد.
کد خبر: ۱۱۰۷۷۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
ماده ۶۰۶ قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره کرده و در آن بیان شده است که هرگاه ترکه میت قبل از ادای دیون تقسیم یا بعد از تقسیم معلوم شود که بر میت دینی بوده است، طلبکار باید به هر یک از وراث به نسبت سهم او و اگر یک یا چند نفر از وراث معسر شده باشد، طلبکار می‌تواند برای سهم معسر یا معسرین نیز به وارث دیگر رجوع کند.
کد خبر: ۱۰۹۵۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۰۸
«اتباع» کسانی هستند که می‌توانند از تمام حقوق یک کشور بهره‌مند شوند و در مقابل قانون، با یکدیگر برابرند، مگر در مواردی که وضعیت شخصی آنها مانند صغر، سن، محکومیت یا اکتسابی بودن تابعیت آنها، محدویتی در حقوقشان ایجاد کرده باشد؛ مانند موردی که زن خارجی بر اثر ازدواج با مرد ایرانی، تابعیت ایران را کسب کرده است.
کد خبر: ۱۰۹۳۶۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۷
در روز ۱۳۹۹/۸/۲۶ قانونی با نام «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» در روزنامه رسمی منتشر شد که در بخشی از آن مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ منسوخ اعلام شده است.
کد خبر: ۱۰۲۰۱۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۹
نسخ و نبود جایگزینی مناسب برای چنین موادی، آثار سوء و زیانباری برای جامعه به خصوص نقض حمایت از حقوق زنان در پی خواهد داشت و به نظر میرسد، تصویب قوانین با شتابزدگی و عدم مشورت با حقوقدانان برجسته، دلیل بروز چنین مشکلاتی در عرصه قانونگذاری است.
کد خبر: ۱۰۱۹۱۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۵
قانونگذار ایران به تعریف قانونی «مالکیت» در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور پرداخته است و در نصوص قانونی و فقهی از جمله اصل ۴۰ قانون اساسی و قواعد مسلّم فقهی همچون قاعده فقهی «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام » و قاعده فقهی «احترام به مال مسلمان» به موضوع احترام به مال مسلمان و درجه منع شرعی و قانونی ورود ضرر به مال مسلمان و دیگران اهتمام خاصی ورزیده شده است.
کد خبر: ۱۰۱۷۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۰۸
ممکن است در برخی موارد پدر بدون دلیل محکمه پسند و منطقی با ازدواج دختر باکره خود مخالفت و از دادن اجازه امتناع کند. در این خصوص، راهکار آن را ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنین پیش بینی نموده که هرچند اجازه ازدواج دختر دوشیزه با پدر اوست، چنانچه شخص هم تراز خودش را پیدا کرد، می‌تواند با معرفی به دادگاه خانواده نسبت به ثبت ازدواجِ رسمی اقدام کند.
کد خبر: ۱۰۰۳۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۳۰
تعهد به معنای وجود رابطه یا وضع حقوقی است که به موجب آن فرد (متعهد) به سببی از اسباب، ملزم به انجام فعل یا ترک فعل معین می‌شود. مطابق دکترین اسباب ایجاد تعهد شامل عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و قانون می‌باشد. اما قانون مدنی اسباب ایجاد تعهد را به دو بخش تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد تقسیم کرده است. تعهدات از مباحث عمده و وسیع حقوق مدنی است.
کد خبر: ۹۷۹۱۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۹
مجتبی نوروزی
کد خبر: ۹۷۲۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶
اگر پدر با ازدواج دختر موافقت نکند یا اینکه امکان اخذ اجازه از پدر ممکن نباشد چه راهکاری از سوی قانون گذار برای ازدواج دختران در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۹۵۱۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
