کلیات
قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهده سید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت.
وظایف قوه قضاییه
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد.
نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه
براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رییس قوه قضاییه
رییس رییس قوه قضاییه وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی) و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی) اشاره کرد.
شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.
دادسراها و دادگاهها
قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاهها انجام میدهد.
دادسراها
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگیها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلیترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد میشود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاههای عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم میگردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلیترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
دادگاهها
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب میشوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی میکنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع میشوند به دو دسته مختلف تقسیم میگردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی میباشد. دادگاهها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل میشوند، نظیردادگاههای نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب میشود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه میتواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، میتواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب مینمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل میشود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون میتواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامهها یا نظاماتی مینمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامهها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتها کمیسیونها یی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمانهای بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام میرساند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار میدارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
در نشست شورایعالی قوه قضاییه مطرح شد:
رئیس قوه قضاییه گفت: چند ماه قبل سازمان بازرسی گزارش داد، در یکی از وزارتخانهها اقدامی در دست اجراست که اگر جلوی آن گرفته نشود، ممکن است بیش از ۹۰۰ میلیون یورو، بدون ضوابط و اخذ تضامین لازم در اختیار افرادی قرار گیرد.
کد خبر: ۱۱۶۰۸۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
در نشست خبری سخنگوی قوهقضاییه مطرح شد
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور کلی ۹۸ و نیم درصد بازداشتشدگان اغتشاشات اخیر در استان تهران تاکنون آزاد شدند و در کل کشور هم به نظر میرسد این گونه باشد.
کد خبر: ۱۱۶۰۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
در نشست رئیس قوه قضاییه و مدیران سازمان تعزیرات حکومتی مطرح شد:
در برخی پروندهها دیده میشود که فرد یا واحد محکوم شده پس از تأدیه بخشی از جریمه محکومیت، از پرداخت مابقی جریمه عفو میشود؛ سؤال اساسی در این فقره آن است که ملاک و معیار سازمان تعزیرات برای عفو مابقی مبلغ جریمه چیست؟
کد خبر: ۱۱۵۹۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
بسته خبری آموزشی مدرسه آنلاین؛
در بسته زیر اخبار و محتواهای آموزشی پیرامون «دانش آموزی که با نقاشی روی دیوار میلیاردر شد»، «کارگاه «با مادرم» به مناسبت روز مادر برگزار میشود»، «آزمون جامع معلمان، بهمن ماه برگزار میشود»، «اجرای جدید و دلنشین گروه سرود دانش آموزی وصال»، «کانون وکلا دادگستری و مرکز وکلا قوه قضاییه چه تفاوتی دارند؟»، «چند روش کاربردی برای گرم کردن خانه بدون بخاری»، «داستان بره خوابالو»، «به هوش خود نمره دهید» را با کلیک بر تیتر آن بخوانید.
کد خبر: ۱۱۵۸۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
در نشست شورایعالی قوه قضاییه مطرح شد
رئیس قوه قضاییه گفت: مسئولان و مراجع ذیربط قضایی با توجه به در پیش بودن ولادت با سعادت حضرت زهرا (س) تمهیدات لازم را برای آزادی و بهرهمندی از ارفاقات قانونی در قبال آن دسته از زندانیان واجد شرایط فراهم آورند.
کد خبر: ۱۱۵۸۷۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی، عوامل اصلی جنایتی که منجر به شهادت مظلومانه سیدروحالله عجمیان شد، صبح امروز ۱۷ دی ۱۴۰۱ به دار مجازات آویخته شدند.
کد خبر: ۱۱۵۸۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
فوتو نیوز تابناک
مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه با تکذیب ترور قاضی صلواتی نوشت: او در صحت و سلامت است و بعد از تماسی که داشتم متوجه ترور خود شد.
کد خبر: ۱۱۵۸۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۶
معاون اول قوه قضائیه:
تحقیقات اولیه پرونده باید توسط ضابطان قضایی انجام شود، حال اینکه اگر مقام قضایی ضابط را در هنگام تشکیل پرونده قضایی به درستی هدایت نکند، مسیر رسیدگی به پرونده قضایی تشکیل شده تا فرایند رسیدگی در دادگاه تجدید نظر در مسیر صحیح خود پیش نخواهد رفت.
کد خبر: ۱۱۵۸۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد
وی با اشاره به سومین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی به دلیل فعالیتهای مختلف در عرصههای مختلف بین المللی به عنوان نماد مبارزه با استعمار و استکبار جهانی در سالهای اخیر، مطرح بوده است. وی با مجموعه همکارانش در راستای سیاستهای ظلم ستیزانه جمهوری اسلامی، عمق استراتژیک جمهوری اسلامی را در کشورهای جبهه مقاومت نشان داده است.
کد خبر: ۱۱۵۷۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
محسنی اژهای:
برای نمونه، مالیات ابلاغ شده برای یک مؤدی مالیاتی یک میلیارد تومان است و پس از اعتراض صورت گرفته از ناحیه او، این رقم به ۵۰ میلیون تومان تقلیل مییابد؛ دلیل تحقق این فقره، از دو حالت خارج نیست؛ یا آن مالیات ابلاغی یک میلیارد تومانی، اشتباه بوده است که حتما باید منشا اشکال مشخص و رفع شود یا اینکه خدایناکرده فسادی به وقوع پیوسته که مالیات ابلاغی یک میلیاردی به ۵۰ میلیون تقلیل یافته است
کد خبر: ۱۱۵۷۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
معاون رییس قوه قضاییه با بیان اینکه ۲ پرونده کیفری در نظام قضایی عراق و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به این جنایت مفتوح است، افزود: در نظام قضایی ایران پرونده در دادسرای امور بینالملل تهران در حال انجام تحقیقات است.
کد خبر: ۱۱۵۷۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه گفت: اکنون برخی افراد در فضای مجازی در خصوص پرونده های اخیر و حکم محاربه مطالبی را مطرح می کنند اما قضات مکلف هستند بر اساس قوانین عمل کنند و قوانین فعلی انتخاب نوع مجازات محاربه را برعهده قاضی قرار داده است.
کد خبر: ۱۱۵۷۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
بازتاب مصاحبه دیشب شهریار با تابناک
کد خبر: ۱۱۵۶۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
مرکز رسانه قوه قضائیه هیچ اطلاعیهای در خصوص خانواده علی دایی صادر نکرده است.
کد خبر: ۱۱۵۶۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۶
رئیس قوه قضاییه گفت: از نقطه نظرات مختلف و مجادلات در مباحث حقوقی، نه تنها نگران و ناراحت نمیشویم بلکه چنانچه مستدل و منطقی و به دور از غرضورزی باشند، از آنها استقبال نیز میکنیم.
کد خبر: ۱۱۵۶۶۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه ای تاکید کرد: قدرشناسی و سپاس خود را از قوه قضائیه در محاکمه، صدور حکم و اعدام محاربین و مفسدین باغی اعلام و قاطعانه از مسئولین این قوه میخواهیم که با قاطعیتی بهمراتب بیشتر و راسختر، حقوق عموم مردم و پاسداری از وحدت ملی را با اعدام عبرتآموز محاربین ازجمله عوامل شهادت مولوی عزیز عبدالواحد ریگی، استیفا نمایند و صدای اقلیت معلومالحال در داخل کشور که از بلندگوهای غرب پخش میشود را صدای اکثریت طالب امنیت نشنوند.
کد خبر: ۱۱۵۶۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
آن چه در دادرسی عادلانه اهمیت دارد، دسترسی آزاد به وکیل منتخب است. تقلیل مفهوم و مصداق «منتخب» به عمل انتخاب از میان فهرست از پیش نوشته شدة قوه قضاییه با اصل دسترسی آزاد به وکیل و حق انتخاب آزادانه مدافع که به صراحت از اصل ۳۵ قانون اساسی بر میآید سخت برخورد دارد
کد خبر: ۱۱۵۶۲۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
معاون اول قوه قضائیه از کانون های وکلا و مدیر مرکز وکلای قوه قضاییه خواست وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری را افزایش دهند.
کد خبر: ۱۱۵۶۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۲
رئیس کل دادگستری البرز با بیان اینکه وکلای تعیینی حمید قرهحسنلو پرونده وی را مطالعه کردهاند، گفت: هیچ حکم قطعی برای پرونده صادر نشده است.
کد خبر: ۱۱۵۶۰۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه:
معاون اول قوه قضاییه گفت: تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و همچنین جرایم سازمان یافتهای دارای مجازات شدید مانند اعدام یا مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر است.
کد خبر: ۱۱۵۵۹۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰