کلیات
قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهده سید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت.
وظایف قوه قضاییه
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد.
نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه
براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رییس قوه قضاییه
رییس رییس قوه قضاییه وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی) و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی) اشاره کرد.
شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.
دادسراها و دادگاهها
قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاهها انجام میدهد.
دادسراها
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگیها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلیترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد میشود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاههای عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم میگردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلیترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
دادگاهها
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب میشوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی میکنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع میشوند به دو دسته مختلف تقسیم میگردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی میباشد. دادگاهها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل میشوند، نظیردادگاههای نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب میشود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه میتواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، میتواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب مینمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل میشود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون میتواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامهها یا نظاماتی مینمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامهها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتها کمیسیونها یی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمانهای بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام میرساند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار میدارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
در جلسه شورایعالی قوه قضاییه مطرح شد؛
ماجراهای اخیر برخی مدارس، متاسفانه یک اضطراب و دلهره را برای جمعیت بسیاری از مردم بخصوص برای خانواده دانشآموزان پدید آورد؛ همه مسئولان و بخشهای ذیربط از همان روزهای نخست تا این لحظه، تلاش کردند عوامل این مساله را شناسایی کنند.
کد خبر: ۱۱۶۷۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
از سایر محکومان، به غیر از اغتشاشات نیز، بالغ بر ۶۰ هزار نفر، مورد عفو قرار گرفتند که از این میزان، ۲۵ هزار نفر یا از زندان آزاد شدهاند و یا حکمِ حبسِ قطعیشده آنها مورد عفو قرار گرفت. همچنین احکام ۳۴ هزار نفر نیز در نتیجه عفو اخیر، تقلیل یافت.
کد خبر: ۱۱۶۷۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
رئیس قوه قضاییه:
محسنی اژهای با بیان اینکه هفتهای نیست که گزارشهای این موضوع جمعآوری و تحلیل نشود، افزود: از همه صاحبنظران سلامت، اطلاعات و امنیت کمک گرفته و از بهترین آزمایشگاهها و تستهایی که گرفته و مواردی که بررسی شده، استفاده خواهیم کرد. در مجموع اقدام جدی همه جانبه در حال انجام است و امیدواریم هرچه زودتر به جمعبندی برسیم و عامل یا عوامل اصلی شناخته شوند.
کد خبر: ۱۱۶۶۷۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵
در جلسه شورایعالی حفظ حقوق بیتالمال مطرح شد؛
رئیس قوه قضاییه گفت: از فناوریهای نوین در امر ورود به موقع برای جلوگیری از ساختوسازهای غیرمجاز و تغییر کاربریها، یا استفاده نمیشود یا بسیار کم استفاده میشود.
کد خبر: ۱۱۶۶۰۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
در نشست خبری سخنگوی قوهقضاییه مطرح شد
سخنگوی قوه قضاییه با تبریک اعیاد شعبانیه اظهار کرد: براساس دادنامه صادره از مرجع صالح جمشید شارمهد، سرکرده گروهک تروریستی تندر در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده است. از اقدام مقتدرانه سربازان گمنام در بازداشت سرکرده یکی از تروریست ترین عناصر ضدبشری که دستش به خون دهها نفر آلوده است، تشکر می کنم.
کد خبر: ۱۱۶۶۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
رئیس قوه قضاییه گفت: زمینهای را فراهم آورید تا محکومان و زندانیان و خانوادههای آنها بتوانند پرسش های خود را در باب عفوهای اخیر مطرح کنند و چنانچه خود یا عضو زندانی خانواده خود را مشمول این عفو میدانند، اما به پرونده آنها رسیدگی نشده، موضوع را جهت پیگیری منتقل کنند.
کد خبر: ۱۱۶۴۷۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
پس از ابلاغ مراتب این عفو، جلسه ای در ۱۸ بهمن برگزار و طی آن به روسای کل دادگستری استانها، این وظیفه محول شد که با استفاده از ظرفیت قضات با تجربه، در حوزه های اجرای احکام و روسای زندان ها و تشکیل کارگروه تخصصی در سریع ترین بازه زمانی با استفاده از اوقات خارج از وقت اداری و همچنین روزهای تعطیل، کار تطبیق مصادیق با معیارها را با دقت شروع و نتایج کار را تا پایان وقت اداری هر روز پیگیری روزانه و نتایج نهایی را ظرف ۱۵ روز به معاونت قضایی قوه قضاییه اعلام شود.
کد خبر: ۱۱۶۴۰۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
رئیس قوه قضاییه :
رئیس قوه قضاییه گفت:کسانی که عضو شورای عالی کانون کارشناسان رسمی دادگستری میشوند باید وقت موسع داشته باشند و بواسطه گرفتاریها و مشغلههای دیگر از پیشبرد امور مربوط به این شورای عالی غفلت نورزند.
کد خبر: ۱۱۶۴۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
رئیس قوه قضاییه گفت: برای اجرایی و نهایی کردن هر چه زودتر عفو اخیر مقام معظم رهبری و تعیین تکلیف همه متهمان و محکومان و زندانیانِ مشمول این عفو و اعلام مراتب به آنها و خانوادههایشان، تلاش بیشتری را مصروف دارید.
کد خبر: ۱۱۶۳۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی را پیرامون پرونده هایی همچون سرقت از بانک ملی، بابک زنجانی، محمودرضا خاوری و مقایسه دستگاه قضایی در دوران رییسی و محسنی اژه ای ارائه داد.
کد خبر: ۱۱۶۳۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
آیا شیوه کنونی تعیین هزینه دادرسی، میتواند تامین کننده منافع مشترک مردم و دستگاه قضا باشد، یا این شیوه به علت تغییرات اجتماعی و اقتصادی و تورم حاکم بر کشور، خود به یک مانع مهم برای طرح دعاوی به خصوص از نوع مالی تبدیل شده است؟
کد خبر: ۱۱۶۳۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
در نشست شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد:
رئیس قوه قضاییه گفت: هیاتهایی را جهت تطبیق مصادیق با معیارهای پیشبینی شده تشکیل دهید تا این هیاتها هر چه سریع تر فهرست زندانیان و محکومان مشمول عفو قرار گرفته را به خود آنها و جامعه اعلام کنند و در همین روزهای اعیاد دینی و ملی، شیرینی به کام مردم بنشیند.
کد خبر: ۱۱۶۲۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
سخنگوی قوه قضاییه خبر داد:
تمام دغدغه مجموعه نظام این است که شاید این پیشینه در آتیه و زندگی شان موثر باشد و تحت عنوان پیشینه محکومیت کیفری یا پیشینه محکومیت موثر کیفری تلقی شود و آنها را از روند زندگی عادی باز دارد و مشکلاتی برای آنها ایجاد کند که با این عفو، این پروندهها مختومه و موجب زوال مجازات و محکومیت کیفریشان خواهد شد.
کد خبر: ۱۱۶۲۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
در اجرای بند ۱۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی و به پیشنهاد ریاست محترم قوه قضاییه ، رهبر معظم انقلاب اسلامی با تقاضای عفو متهمان و محکومان موافقت کردند.
کد خبر: ۱۱۶۲۷۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
فوتو نیوز تابناک
حجت الاسلام والمسلمین رحیمی معاون قوه قضاییه : بخش اول عفوِ امسال، معطوف به متهمان و محکومان حوادث اخیر بوده است که از تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ تا زمان ابلاغ این عفو در جریان حوادث اخیر دستگیر، بازداشت و یا تحت تعقیب قرار گرفتهاند. این افراد با داشتن شرایط در هر مرحلهای که باشد، اعم از این که حکم صادر شده و یا در جریان باشد، با این عفو پرونده آنان مختومه میشود. افرادی که اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و یا تعهد کتبی هم نمیدهیم، طبیعتاً این افراد مشمول عفو قرار نمیگیرند.
کد خبر: ۱۱۶۲۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
اعلام جزییات مهمی از عفو دهها هزار نفری متهمان و محکومان
این عفو گسترده، از جمله عفوهای معیاری است که آخرین بار در سال ۱۳۹۷ پیشنهاد و مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. در اینگونه عفوها، رئیس قوه قضاییه معیارهایی را به رهبر معظم انقلاب پیشنهاد میکنند و در صورت موافقت ایشان بر اساس آن معیارها افرادی مشمول عفو قرار میگیرند.
کد خبر: ۱۱۶۲۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
در جریان حوادث اخیر، تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن، مرتکب رفتارهای نادرست و جرایمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش شدند و اکنون شمار قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریانهای ضد انقلاب اظهار پشیمانی کردند.
کد خبر: ۱۱۶۲۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
از شب گذشته انتشار عکسهای فرهاد میثمی که از پنج مرداد ماه سال ۱۳۹۷ و در پی قطعی شدن حکمش در زندان به سر میبرد توجه کاربران را به خود جلب کرده است، در همین زمینه مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده است که وی در گذشته اعتصاب غذا کرده که پس از مداخلات پزشکی و صحبتهای انجام شده از تصمیم خود صرفنظر کرده است.
کد خبر: ۱۱۶۲۴۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۴
در جلسه مشترک شورایعالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها مطرح شد؛
رئیس قوه قضاییه گفت: باید از نقد سازنده استقبال کنیم و هیچ گونه نگرانی از انتقاد نداشته باشیم؛ چنانچه فردی دلسوزانه و خیرخواهانه نسبت به شخص ما یا دستگاه ما، نقد صحیحی را وارد آورد، باید از آن نقد استقبال کنیم.
کد خبر: ۱۱۶۱۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
معاون اول قوه قضاییه مطرح کرد
معاون اول قوه قضاییه گفت: آدم غیرمسئولی مصاحبه میکند و میگوید در فلان شرکت ۹۲ هزار میلیارد تومان اختلاس شده است. ما بررسی کردیم و دیدیم، این چیزی که گفته شده نبوده است؛ هرچند تخلفی بوده، ۹۲ هزار میلیارد نیست.
کد خبر: ۱۱۶۱۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵