کلیات
قوه قضائیه، قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت در ایران است. رئیس قوه قضائیه توسط رهبر ایران به مدت ۵ سال به این سمت منصوب میشود که باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر باشد. ریاست قوه قضائیه را در حال حاضر بر عهده سید ابراهیم رئیسی است. پیس از او صادق آملی لاریجانی این سمت را در اختیار داشت.
وظایف قوه قضاییه
در اصل ۱۵۶ قانون اساسی، وظایف متعددی برای قوه قضاییه بر شمرده شده است که از جمله آن می توان به رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می کند، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین اشاره کرد.
نحوه انتخاب رئیس قوه قضاییه
براساس اصل ۱۵۷ قانون اساسی، به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوه قضاییه است.
وظایف رییس قوه قضاییه
رییس رییس قوه قضاییه وظایف و اختیارات فراوانی دارد که از جمله آن می توان به ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل یکصد و پنجاه و ششم. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی)، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون. (براساس اصل ۱۵۸ قانون اساسی). به موجب اصل ۱۶۴ قانون اساسی محل خدمت یا سمت قاضی را بدون رضای او نمیتوان تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل، نصب رئیس دیوان عالیکشور و دادستان کل، با مشورت قضات دیوان عالی کشور برای مدت پنج سال. (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور (براساس اصل ۱۶۰ قانون اساسی)، تعیین ضوابط برای تشکیل دیوان عالی کشور (براساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی)، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه می باشد. (براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی) و سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رئیس قوه قضائیه است. (براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی) اشاره کرد.
شرایط لازم برای انتخاب رئیس قوه قضائیه
ریاست قوه قضاییه براساس اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی، باید دارای شرایط چون مجتهد عادل بودن، آگاه به امور قضائی بودن و مدیر و مدبر بودن باشد.
دادسراها و دادگاهها
قوه قضاییه بخش اعظم را که به عهده دارد از طریق دادسراها و دادگاهها انجام میدهد.
دادسراها
با تدوین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط قوه قضاییه و تصویب آن در مجلس در تاریخ ۲۸/۷/۸۱زمینه برای احیای مجدد دادسراها بوجود آمد.
این قانون دارای ویژگیها ومزایای فراوانی است که احیای دادسراهااصلیترین مزیت وفایده آن است و به همین خاطر نیز از این قانون به قانون احیای دادسراها یاد میشود. توجه به صلاحیت ذاتی محاکم با تقسیم آن به دادگاههای عمومی و اختصاصی، ادغام دادسرای عمومی و انقلاب، تخصصی نمودن دادگاه هابا تقسیم آن به دادگاه جزایی و حقوقی، احیای مرحله فرجامی در رسیدگی به جرایم مهم، احیای محاکم رسیدگی با تعدد قضات و ارجاع رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در دادگاهی با سیستم رسیدگی با تعدد قضات، از دیگر مزایای این قانون است که احیاو اجرای آنها موجب رعایت حقوق مردم میگردد. با احیای دادسراها موثرترین و اصلیترین گام توسط مدیریت دستگاه قضایی برای تحقق توسعه برداشته شدو امروز ما شاهد احیای دادسراها در چهار استان تهران، قم، اردبیل و ایلام هستیم.
دادگاهها
بیشترین ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاه هاست. دادگاههای عمومی متداولترین دادگاهها محسوب میشوند که به اکثر دعاوی و اختلافات افراد جامعه رسیدگی میکنندو عموما دعاوی و اختلافاتی که به دادگاهها ارجاع میشوند به دو دسته مختلف تقسیم میگردند که عبارتند از::دعاوی حقوقی ودعاوی کیفری. این دو دسته دعاوی هم به لحاظ ماهیت موضوع بایکدیگراختلاف دارند و هم روال رسیدگی به هر کدام از آنها تا حدودی متفاوت با دسته دیگر دعاوی میباشد. دادگاهها به لحاظ صلاحیتی به دادگاه عمومی و اختصاصی تقسیم میشوند. دادگاههای اختصاصی دادگاههایی هستند که به اعتبار ماهیت و نوع دعوا، یا به اعتبار افراد و طرفین دعوا تشکیل میشوند، نظیردادگاههای نظامی، انقلاب، ویژه روحانیت و دادگاه انتظامی قضات.
دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور عالیترین مرجع قضایی کشورمحسوب میشود که در ادوار مختلف قانونگذاری به دیوان تمیز، دیوان عالی تمیز، دیوان عدالت عظمی، دیوان کشور ودیوان عالی کشور نامیده شد. براساس آنچه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، مهمترین وظیفه آن نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی میباشد. مقر اصلی دیوان عالی کشور در تهران است، ولی بنابر تشخیص رئیس قوه قضاییه میتواند در شهرستانهای دیگر نیز شعبی داشته باشد. تعداد شعب دیوان عالی بسته به نیاز دستگاه قضایی، میتواند افزایش یابد.
رئیس قوه قضاییه طبق اصل۱۶۲ قانون اساسی، رئیس دیوان عالی کشور را با مشورت قضات دیوان برای مدت ۵سال انتخاب مینمایدو انتخاب مجدد وی برای ادوار متوالی بلا مانع است. اولین رئیس دیوان عالی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی شهید مظلوم آیت ا... دکتر بهشتی بود که براساس فرمان امام راحل (ره) به این سمت منصوب گردید. رئیس دیوان عالی کشور ریاست شعبه اول را نیز عهده دار است و میتواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پروندهها وریاست جلسات هیئت عمومی به معاون اول قضایی یا رئیس یکی از شعب، محول نماید. هریک از شعب دیوان عالی کشور از دو نفر قاضی واجد شرایط که یکی از آنها رئیس و دیگری مستشار است، تشکیل میشود. دیوان عالی کشور به تعداد لازم برای شعب عضو معاون خواهد داشت. عضو معاون میتواند وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار گردد. تعداد معاونین نباید بیشتر از تعداد شعب باشد.
دیوان عدالت اداری
براساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها در قوه قضاییه وزیر نظر رئیس این قوه، نهادی حقوقی تشکیل شده است که دیوان عدالت اداری نام دارد.
نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی برای انجام وظایف خودغالبا مبادرت به صدور آیین نامهها یا نظاماتی مینمایند که در مواردی ممکن است با مقررات قانونی مطابقت نداشته باشد. براساس اصل ۱۷۰قانون اساسی ((قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویب نامه وآیین نامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند))وبر اساس همین اصل ((هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.))براساس ماده۱۱قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰موارد زیر در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری میباشد:
۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای مذکور در بند ((الف)) راجع به وظایف آنها.
پ) آیین نامهها وسایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور بعلت بر خلاف قانون بودن آن ویا عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظائفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود.
۲- رسیدگی به اعتراض و شکایات از آراءو تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتها کمیسیونها یی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر وکارفرما، میسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهردای ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها ومنابع طبیعی منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت باآنها.
۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین استخدام کشوری وسایر مستخدمین واحدها و موسسات مذکور در بند ((یک))و مستخدمین موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشگری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
سازمان بازرسی کل کشور
گستردگی دستگاه اداری دولت و کارگزاران آن، همواره این خطر را به دنبال دارد که گاهی در بخشی از آن، مقررات قانونی نادیده گرفته شوند و تخلفاتی صورت گیردو با توجه به این که نظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه اداری از جمله وظائف قوه قضاییه است، سازمانهای بازرسی کل کشور به عنوان یکی از سازمانهای اصلی قوه قضاییه این مهم را به انجام میرساند.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی در همین خصوص اشعار میدارد: ((براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام ((سازمان بازرسی کل کشور))زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میگردد. حدود اختیارات وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
بخشنامه رسیدگی به پروندههای حوادث اخیر ابلاغ شد
در مورد دانشجویان بازداشتی با نظر کارشناسی حراست و رئیس دانشگاه مربوطه تصمیمگیری شود و دانشجویانی که در اغتشاشات و برهم زدن امنیت عمومی در داخل یا بیرون از دانشگاه نقش داشتهاند، متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قرار وثیقه آزاد یا تحت قرار بازداشت موقت باشند و سایر دانشجویان بازداشتی متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قید کفالت یا وثیقه آزاد شوند.
کد خبر: ۱۱۴۲۶۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۶
رییس قوه قضاییه
انسان با مشاهده جمعیت عظیم شرکتکننده در راهپیماییهای روزهای اخیر این احساس را پیدا میکرد که روح خدا در این جمعیتها متبلور است و همین امر وظیفه ما را در قبال این مردم و حافظان امنیت آنها و خانواده شهدا و جانبازان به ویژه شهدا و مجروحان روزهای اخیر بیشتر میکند.
کد خبر: ۱۱۴۲۳۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
در جریان این بازدید رئیس عدلیه همچنین به دادستانها و مقامات قضایی سراسر کشور دستور داد، مستمر از بازداشتگاههایی که عناصر اغتشاشات اخیر در آنها نگهداری میشوند، بازدید کنند و کامل در جریان کم و کیف روند رسیدگی به پرونده این افراد قرار گیرند.
کد خبر: ۱۱۴۲۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
قوه قضاییه از حمله به سه پایگاه بسیج در شهر اشنویه خبر داد و اعلام کرد که در پی این اقدامات ضد امنیتی چندین نفر دستگیر شدهاند.
کد خبر: ۱۱۴۲۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
اژهای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه
در تماسی که با رئیس سازمان پزشکی قانونی داشتم، تاکید کردم که موضوع جان باختن مرحومه امینی را با دقت و وسواس بررسی کنند. در این راستا، اقدامات اولیه در پزشکی قانونی صورت گرفته است؛ نمونهبرداریهای لازم انجام و به آزمایشگاه ارسال شده است. باید منتظر ماند تا از طریق بررسیهای دقیق و تخصصی، نتیجه حاصل شود.
کد خبر: ۱۱۴۱۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اسناد مالکیت جزیره تنب بزرگ، جزیره تنب کوچک و جزیره ابوموسی به نام دولت صادر شد.
کد خبر: ۱۱۴۰۳۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
در نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا مطرح شد
سند مالکیت این سه جزیره به نام دولت جمهوری اسلامی صادر و مالکیت مطابق قانون تثبیت شده است. بر اساس این سند رسمی، مالکیت جزیره تنب بزرگ در استان هرمزگان به مساحت ۱۰ میلیون و ۸۳۲ هزارو ۲۵۰ متر مربع و سند رسمی مالکیت تنب کوچک در استان هرمزگان به مساحت یک میلیون و ۳۹۴ هزار و ۱۷۹ متر مربع به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد.
کد خبر: ۱۱۴۰۳۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
پروندههایی که به ما گفتهاند نه اثبات شده و نه قرار یا حکمی خورده است. به نظر سازمان بازرسی بوده یک بار هم منع تعقیب خورده و بار دیگر در حال رسیدگی است.
کد خبر: ۱۱۳۹۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
کد خبر: ۱۱۳۹۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
رئیس قوه قضاییه در جهت مقابله قاطعانه با مرتکبان جرائم و سرقتهای خشن و تضمین امنیت روانی شهروندان، به مدت ۳ ساعت از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمترسانی قضایی به مردم و مراجعان در این واحد قضایی و پیشبرد امور در آنها قرار گرفت.
کد خبر: ۱۱۳۹۰۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
شهادتفروشی مقابل دادگاه پدیدهای است که مقامات قضایی بر آن اذعان دارند و این اقدام مذموم و ناپسند در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده است.
کد خبر: ۱۱۳۸۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
رییس قوه قضاییه ضرورت هماهنگی بین دستگاهها برای جلوگیری از بروز برخی نخلفات را خواستار شد و گفت: این تعامل قطعا در ارجاع به مرکز به تسریع در فرآیند رسیدگی و پیگیریها کمک خواهد کرد.
کد خبر: ۱۱۳۸۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰
سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد:
ستایشی درپاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت پرونده متروپل گفت: از روز وقوع حادثه متروپل تا کنون که حدود ۳ ماه و ۸ روز می گذرد، پیرو تاکیدات موکد رئیس قوه قضاییه درمورد اینکه فرایند رسیدگی و اتخاذ تصممیم در مورد این پرونده با سرعت دقت و صحت صورت پذیرد، به پرونده رسیدگی شد.
کد خبر: ۱۱۳۷۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر راه اندازی ستادی ویژه برای مقابله با سرقتهای خشن و زورگیریها با کمک ضابطین، کمیتهای در این رابطه تشکیل و اقدامات عملی قضایی در خصوص برقراری و افزایش امنیت در جامعه آغاز شد.
کد خبر: ۱۱۳۷۵۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
مدیرعامل خبرگزاری قوه قضائیه اعلام کرد: رئیس قوه قضائیه به همسر تاجزاده وقت داده بود ولی ایشان دیر آمد.
کد خبر: ۱۱۳۷۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی تهران ادامه داد: اینکه عنوان میشود محکوم به مرخصی وصل به آزادی مشروط اعزام شده است صحت ندارد و وی با پایان مرخصی باید خود را به زندان معرفی کند.
کد خبر: ۱۱۳۶۸۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
معاون اول قوه قضاییه در خصوص تعیین تکلیف آزمون وکالت گفت: این موضوع امروز تعیین تکلیف میشود، اگر مجلس قانونی را که ابهام دارد تفسیر کند و شورای نگهبان تأیید کند برای همه لازم الاجرا است.
کد خبر: ۱۱۳۶۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
معاون اول قوه قضاییه از کاهش تعداد کل متهمان بازداشتی در زندان های سراسر کشور خبرداد.
کد خبر: ۱۱۳۶۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
وقتی سازمان سینمایی می گوید می خواهیم فلان هنرمندان را از اشتغال در حرفه خویش محروم و ممنوع الفعالیت کنیم، معنایش این است که این سازمان، خود را در مقام قوه قضائیه، هنرمندان را در جایگاه مجرمین (و نه حتی متهمین) و سلیقه خود را به منزله قانون فرض کرده است! و الا هیچ قانونی به این سازمان اجازه نمی دهد افراد را از اشتغال به حرفه خویش منع کند.
کد خبر: ۱۱۳۶۷۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به پیگیری دستور رئیس قوه قضاییه در خصوص گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس در مورد فولاد مبارکه گفت: آخرین پیگیریها از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که هنوز گزارش تحقیق و تفحصی در مورد فولاد مبارکه تدوین و نهایی نشده و یا حداقل به هیات رئیسه مجلس اعلام نشده تا به قوه قضاییه ارسال شود.
کد خبر: ۱۱۳۶۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱