در میان فقها نیز گروهی قائل به این هستند که کلیه اموال عمومی، یعنی هم اموال ملی و هم اموال اختصاصی، تحت ولایت حکومت اسلامی است. این دسته از فقها این اختیارات را اختیارات مالکانه نمیدانند و آن را داخل در مفهوم ولایت میدانند. گروهی دیگر معتقدند که یک دسته از اموال عمومی متعلق به عموم مردم است که حکومت نسبت به آنها مالکیت ندارد و یک دسته از اموال تحت تملک خود دولت است که صرف مصارف خود آن میشود.
کد خبر: ۱۰۸۸۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹