کلیات
برنامه توسعه هفتم که از آن به عنوان چهارمین سند چشم انداز بیست ساله کشور یاد می شود در 30 اردیبهشت ماه 1402 رونمایی شد و از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس ارسال شد.
اهداف سند
از جمله هدف گذاری هایی کمی که در این برنامه به عنوان چشم انداز آمده است، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- هدف رشد اقتصادی 8 درصد
2- رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه گذاری 22.6 درصد
3- رشد موجودی سرمایه 6.5 درصد
4- رشد اشتغال 3.9 درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم 19/7 درصد و نرخ تورم هدفگذاری شده در پایان برنامه 9.5 درصد، رشد بهره وری کل عوامل تولید 2.8 درصد با داشتن سهم 35 درصدی از رشد اقتصادی 8 درصدی متوسط رشد نقدینگی 20.4 درصد و در سال پایانی برنامه 13.8 درصد، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4 درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی 22.6 درصد
5- رشد واردات کالا 16.2 درص
6- رشد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 44 درصد
7- متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد 8 درصدی در بخش کشاورزی 5.5 درصد نفت 13.3، معدن 11.8 درصد صنعت 8.5، آب، برق و گاز 8.1 درصد، ساختمان 9 درصد حمل و نقل و انبارداری 9.7 درصد، ارتباطات 10.9 درصد و سایر خدمات 6.5 درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصد در کل اقتصاد معادل 60 234 هزار میلیارد تومان
مهار پایدار تورم
همچنین گفتنی است طبق ماده 56 فصل 3 برنامه هفتم توسعه، به منظور ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز اقدامات زیر پیشنهاد شده است.
الف- بانک مرکزی به عنوان مسئول اتخاذ و اجرای سیاست پولی و پیگیری هدف مهار مکلف است با همکاری دستگاه های ذیربط و با استفاده از ابزار های سیاست پولی از جمله کنترل رشد نقدینگی به گونه ای افدام نماید که در پایان برنامه نرخ تورم تک رقمی شود.
ب- بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاستگذاری ارزی کشور موظف است، اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازارهای ارز و طلا را داشته و می تواند به روش های مختلف در کلیه بازارهای ارز و طلا، مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا، اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا یا مشتقات آن ها اقدام نماید.
ج- دستگاه های اجرایی موضوع ماده 1 قانون، بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، صرافی ها و کلیه صادر کنندگان (حقیقی و حقوقی) شامل دولتی، عمومی و خصوصی موظفند کلیه اطلاعات و جریان درآمدی موجود و آتی خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه ای که بانک مرکزی مشخص می کند در اختیار این بانک قرار دهند و رابطه با زمان و میزا نعرضه و نحوه آن با هماهنگی بانک مرکزی عمل نمایند. جزئیات این امر بر اساس شیوه های بانک مرکزی تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلفند شرکت های تابعه را موظف به اجرای دستورات بانک مرکزی در این خصوص نموده و مسئولیت عدم همکاری هر یک از شرکت ها و نهادهای تابعه علاوه بر اشخاص مزبور با وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط آن است.
د- هر گونه تکلیف جدید به نظام بانکی مبنی بر پرداخت تسهیلات، بخشش سود، جرایم و وجه التزام، تهاتر بدهی بانکیاشخاص و انتقال بدهی دولت به بانک مرکزی ممنوع است. پرداخت تسهیلات تکلیفی، صرفا بر پایه قوانین دائمی موجود و در چهارچوب نرخ سود و سقف مصوب شورای پول و اعتبار مجاز است. در رابطه با تسهیلات با نرخ ترجیحی، تامین مابه التفاوت یارانه سود در قوانین بودجه سنواتی ضروری است.
ه- اعطای اعتبار جدید به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی بدون دریافت وثیقه به هر نحو از جمله اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت، توسط بانک مرکزی ممنوع است. نوع و میزان وثایق قابل پذیرش موضوع این بند توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
فصول و بخش های برنامه
آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است در قالب ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه مذکور حل ناترازی های کشور است. ناترازی های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است ناترازی های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است ناترازی که در حوزه صندوق های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطرهآمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد. ناترازی که در حوزه تامین انرژی در کشور وجود دارد و در یک دهه گذشته با این ناترازیها در حوزه نفت و گاز فرآوردههای نفتی و غیره مواجه هستیم و با توجه به افزایش مصرف سالانه این ناترازیها در حال تشدید شدن است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه گفت: مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف به ایجاد تنوع در سبد سوختی کشور کرده و بحث افزایش قیمت بنزین مطرح نیست.
کد خبر: ۱۲۰۴۵۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
الیاس نادران توضیحاتی درباره علت تحصن خود در صحن علنی دیروز مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.
کد خبر: ۱۲۰۴۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
چهل و نهمین جلسه بررسی رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی آغاز شد و تکلیف افزایش مالیات بر ارزش افزوده و افزایش تعرفه آب و ... مشخص شد.
کد خبر: ۱۲۰۴۳۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف کردند در مدت یک سال با استفاده از مدارک موجود در پایگاههای اطلاعات پایه کشور، از دریافت هرگونه مدرک کاغذی به صورت دستی یا الزام به بارگذاری توسط کاربران خودداری کنند.
کد خبر: ۱۲۰۴۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۲
جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی برگزار شد و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این جلسه قرار گرفت. تحصن الیاس نادران نماینده تهران، از جمله حواشی امروز مجلس بود که گویا تاکنون ادامه دارد.
کد خبر: ۱۲۰۴۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در برنامه هفتم توسعه کشور، تصمیماتی برای حوزه سلامت گرفته اند که لازم است مورد کنکاش قرار بگیرد.
کد خبر: ۱۲۰۳۳۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۷
چهل و ششمین نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی برگزار شد و با توجه به تصویب مواد لایحه برنامه توسعه هفتم دولت مکلف به اجرای اقداماتی در این زمینه شد.
کد خبر: ۱۲۰۳۱۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سوم مهرماه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه را در صحن مجلس آغاز کردند و در چهل و سه جلسه علنی گذشته، لایحه ۱۱۸ مادهای بحث و بررسی شد و از روز گذشته بررسی و تصویب الحاقیات به لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت.
کد خبر: ۱۲۰۲۹۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در طول اجرای برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند.
کد خبر: ۱۲۰۲۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
امروز نمایندگان مجلس پس از گذشت یک هفته از تعطیلاتشان، سرانجام رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۳-۱۴۰۷) را در دستور کار خود قرار دادند. وقفه یک هفتهای در رسیدگی به برنامه توسعه در حالی رخ داده که طبق آییننامه داخلی، بررسی برنامههای توسعه باید مستمر دنبال شود. با این حال شواهد حاکی است که توجهی به این آییننامه نشده است.
کد خبر: ۱۲۰۲۶۹۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
مسعود پزشکیان با اشاره به معضلات اجتماعی به دنبال تشدید مشکلات اقتصادی توضیح داد: «توجه به معیشت مردم در حد زندهماندنشان از اصول قانون اساسی است. لذا دولتها باید بتوانند مسکن، ازدواج، خوراک و شغل مردم را تأمین کنند اما چون نتوانستهایم به این وظیفه عمل کنیم و تورم هم روز به روز بهجای اصلاح، بدتر شده است، طبیعی است که پدیدههای اجتماعی مثل سرقت و کیفقاپی هم به مرور در جامعه زیاد شود».
کد خبر: ۱۲۰۱۸۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۹
نشست کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه دوشنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ با حضور اعضای این کمیسیون برگزار شد. / خانه ملت
کد خبر: ۱۲۰۱۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی و دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان در طول اجرای برنامه هفتم توسعه اتفاق نظر دارند، گفت: طبق گفته دولت احتمالا حقوق کارمندان دولت سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا میکند که این افزایش حقوق برای کارمندان دولت با بازنشستگان متفاوت است.
کد خبر: ۱۲۰۱۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۸
یک عضو هیات رییسه مجلس گفت که مجلس هفته آینده جلسه علنی ندارد و جلسه بعدی ۱۴ آبان خواهد بود.
کد خبر: ۱۲۰۰۹۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۵
با تصویب مجلس، بانک مرکزی مکلف به حذف چکهای کاغذی از نظام بانکی تا پایان سال سوم برنامه هفتم توسعه شد.
کد خبر: ۱۲۰۰۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
در لایحه برنامه هفتم به مادهای درباره خدمت سربازی پرداخته که طبق قانون اساسی این موضوع در حیطه اختیارات ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی کل قوا قرار دارد.
کد خبر: ۱۲۰۰۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با افزایش یک واحدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در لوایح بودجه سنواتی مخالفت کردند.
کد خبر: ۱۲۰۰۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاههای اجرایی اقدامات لازم را انجام دهد.
کد خبر: ۱۲۰۰۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه ، مجموع کارکنان دستگاههای اجرایی ۱۵ درصد کاهش پیدا کند.
کد خبر: ۱۲۰۰۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
مجلس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرد تا نسبت به ایجاد معاونت یا مرکز یا سازمان «نوآوری، هوشمندسازی و امنیت» متناسب با مأموریت هر یک از دستگاههای اجرایی اقدام کند.
کد خبر: ۱۲۰۰۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳