کلیات

سازمان خصوصی‌سازی (Iranian Privatization Organization)، شرکت سهامی دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. رئیس‌کل این سازمان معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیأت واگذاری و عضو شورای عالی سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، است.

تاریخچه

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و شروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ لزوم تمرکز دولت بر مالکیت و مدیریت بخش عمده‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی کشور در شرایط حساس دوران جنگ تحمیلی اجتناب‌ناپذیر شد. ضمناً به‌موجب اصل (۴۴) قانون اساسی نیز مالکیت بسیاری از فعالیت‌ها ازجمله بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمایی، کشتیرانی و ...، عمومی اعلام شد. با توجه به این امر، مالکیت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار کامل دولت قرار گرفت. این روند تا اواخر دهه ۶۰ کماکان ادامه یافت تا اینکه پس از خاتمه جنگ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه‌های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه‌های اول و دوم توسعه جهت بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی نمود و بستر لازم جهت خصوصی‌سازی را فراهم کرد. در ادامه این مسیر طی قانون برنامه سوم توسعه نیز برنامه خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را تحت عنوان ساماندهی شرکت‌های دولتی و واگذاری سهام آن‌ها دنبال نمود. در طول اجرای برنامه سوم توسعه، سازمان خصوصی‌سازی به‌موجب ماده (۱۵) این برنامه و با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحد‌های تولیدی تشکیل گردید. سازمان خصوصی‌سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس‌کل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد. در حال حاضر مرکز این سازمان در تهران است و در سایر استان‌های کشور دفتر و یا نمایندگی ندارد.  

اساسنامه سازمان

اساسنامه اولیه سازمان خصوصی‌سازی در تاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۸۰ توسط هیئت محترم وزیران تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان، در تاریخ ۱۶/۰۲/۱۳۸۰ ابلاغ شد.   
با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۵، مبنی بر فراهم شدن بستر حضور بخش غیردولتی در فعالیت‌هایی که به‌موجب اصل مذکور صرفاً در اختیار دولت بوده است؛ و با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی» در تیرماه سال ۱۳۸۷، سازمان خصوصی‌سازی موظف گردید تا در چارچوب اساسنامه جدید (مصوب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸) و با اهدافی ازجمله «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی»، نسبت به انجام وظایف قانونی خود به شرح زیر اقدام نماید:

تهیه راهکار‌های تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیئت‌وزیران برای تصویب.
اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاری‌ها.
برنامه‌ریزی واگذاری سهام شرکت‌ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت واگذاری.
تعیین بانک‌ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام.
شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدی‌های قابل‌واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره می-شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آن‌ها در اجرای ماده (۱۹) قانون.
عرضه هرگونه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه‌های موضوع ماده (۸۶) قانون، پس از تصویب هیئت واگذاری.
انجام وظایف دبیرخانه هیئت واگذاری.
انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی‌سازی در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می‌شود.
اساسنامه سازمان خصوصی ­سازی موضوع ماده (۲۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول ـ. کلیات

ماده ۱ ـ. سازمان خصوصی سازی که در این اساسنامه به اختصار "سازمان" نامیده می‌شود، وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و به صورت شرکت دولتی و طبق مقررات این اساسنامه اداره می‌شود و در مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.

تبصره- با توجه به مفاد ماده (۹۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ. مصوب ۱۳۸۷ ـ. که از این پس در این اساسنامه "قانون" نامیده می‌شود، شمول قوانین و مقررات مغایر با قانون مذکور به سازمان، در مواردی که حکمی در قانون یاد شده برای آن تعیین شده است، مستلزم آن است که نام سازمان یا اصلاح مواد قانون مذکور در آن‌ها ذکر گردد.

ماده ۲ ـ. مرکز اصلی سازمان در تهران است و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب مجمع عمومی سازمان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در استان‌ها دفتر یا نمایندگی ایجاد نماید.

ماده ۳ ـ. سرمایه سازمان مبلغ دویست و هشتاد و هفت میلیارد و ششصد و چهل میلیون و هشتصد و سی و یک هزار و هشتصد و سی و پنج (۲۸۷/۶۴۰/۸۳۱/۸۳۵) ریال و صد در صد (۱۰۰%) متعلق به دولت می‌باشد که تمامی آن پرداخت شده است. (۱)

تبصره- افزایش سرمایه یاد شده صرفاً از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها موضوع بند (۴۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تأمین شده است. (۲)

ماده ۴ ـ. وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

 تهیه راهکار‌های تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی جهت افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‌های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات وزیران برای تصویب.
اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر واگذاری‌ها.
برنامه ­ریزی واگذاری سهام شرکت‌ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیات واگذاری.
تبصره- در واگذاری سهام شرکت‌ها، تدابیر لازم در راستای تنظیم بازار، تأمین کالا و خدمات، حفظ منافع عمومی و مدیریت و نظارت دولت با رعایت قوانین و مقررات اتخاذ گردد، به نحوی که مسئولیت تحقق موارد مذکور تا واگذاری کامل سهام شرکت‌ها حسب مورد برعهده وزارتخانه مربوط باشد.

تعیین بانک‌ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت‌های سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام.
شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدی‌های قابل واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره می‌شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آن‌ها در اجرای ماده (۱۹) قانون.
عرضه هرگونه سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه‌های موضوع ماده (۸۶) قانون، پس از تصویب هیات واگذاری.
انجام وظایف دبیرخانه هیات واگذاری.
انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی ­سازی در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می‌شود.
نظارت بر اجرای دقیق مفاد قرارداد‌های مربوط به واگذاری (۳).
نظارت و پشتیبانی بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری (۴).

 فصل دوم ـ. ارکان سازمان

ماده ۵ ـ. سازمان دارای ارکان زیر است:

الف. ـ. مجمع عمومی

ب. ـ. هیات عامل

ج. ـ. رییس کل

د. ـ. بازرس قانونی (حسابرس)

ماده ۶ ـ. مجمع عمومی سازمان مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع عمومی)، وزیر دادگستری، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون، وزیر بازرگانی، وزیر نیرو، وزیر نفت، وزیر جهاد کشاورزی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است.

ماده ۷ ـ. جلسات مجامع عمومی سالیانه حداقل دو بار به صورت عادی، یک بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیات عامل و بازرس (حسابرس) و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی ذکر شده است و بار دوم برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه، برنامه‌ها و خط مشی سال آتی سازمان و سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین و مقررات مربوط در دستور جلسه مجمع عمومی عادی یا فوق ­العاده قید شده است، بنا به نظر رییس مجمع یا به تقاضای رییس کل سازمان و یا بازرس قانونی (حسابرس) و با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی سازمان تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات اتخاذ شده در هر صورت با آراء موافق حداقل شش عضو از اعضاء معتبر است.

تبصره- دعوتنامه مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده با ذکر تاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتی که در دستور جلسه قرار دارد باید به همراه دعوت‌نامه برای اعضاء مجمع عمومی ارسال شود.

ماده ۸ ـ. وظایف مجمع عمومی عادی عبارت است از:

نصب و عزل رییس کل سازمان به ترتیب مقرر در این اساسنامه.
بررسی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی و بودجه پیشنهادی هیات عامل.
انتخاب بازرس قانونی (حسابرس) و تعیین حق­ الزحمه آن.
اتخاذ تصمیم درباره آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی سازمان و تغییرات آن، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارائه پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.
 تصویب سایر آیین‌نامه‌های سازمان و تغییرات آنها.
تعیین و تصویب خط مشی و برنامه‌های کلان سازمان.
تصویب ساختار کلان و پست‌های تشکیلاتی سازمان براساس مصوبات هیات وزیران و ضوابط ابلاغی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور.
اتخاذ تصمیم درباره سایر موضوعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی عادی سازمان می‌باشد و در این اساسنامه ذکر نشده است.
ماده ۹ ـ. وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق ­العاده به شرح زیر است:

بررسی و تأیید پیشنهاد و تغییرات در مواد اساسنامه و ارائه آن به هیات وزیران برای تصویب.
اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش و کاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد به هیات وزیران برای تصویب.
بررسی و تأیید پیشنهاد انحلال سازمان و ارائه آن به مراجع قانونی ذی ربط.
ماده ۱۰ ـ. هیات عامل سازمان از رییس کل (معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی) و چهار عضو که به طور موظف انجام وظیفه خواهند نمود، تشکیل می‌شود. ریاست هیات عامل بر عهده رییس کل است.

تبصره ۱- رییس کل همتراز مقامات موضوع بند "د" ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ. مصوب ۱۳۸۶ ـ. و سایر اعضاء هیات عامل همتراز مقامات بند "ﻫـ" ماده یاد شده می‌باشند.

تبصره ۲- اعضاء هیات عامل با پیشنهاد رییس کل و موافقت و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصره ۳- رییس کل می‌تواند اعضاء هیات عامل را به عنوان معاونان سازمان منصوب نماید.

ماده ۱۱ ـ. رییس کل سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده ۱۲ ـ. اعضاء هیات عامل برای مدت چهار سال تعیین می‌شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در پایان دوره و تا تعیین جانشین، اعضاء هیات عامل مسئولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را به عهده خواهند داشت.

ماده ۱۳ ـ. درصورت استعفاء، بازنشستگی، فوت و یا به هر دلیل دیگری که ادامه همکاری هر یک از اعضاء هیات عامل میسر نباشد، حداکثر ظرف یک ماه و با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۱۱)، جانشین وی تعیین و منصوب می‌شود.

ماده ۱۴ ـ. جلسات هیات عامل با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت. ریاست جلسات با رییس کل می‌باشد و تصمیمات آن با رأی حداقل سه نفر از اعضا معتبر است.

ماده ۱۵ ـ. تصمیمات هیات عامل در صورتجلسه‌ای ثبت و به امضاء اعضای حاضر در جلسه خواهد رسید. مسئولیت ابلاغ و پیگیری مصوبات هیات عامل با رییس کل است.

ماده ۱۶ ـ. هیات عامل برای انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که مربوط به موضوع فعالیت سازمان بوده و اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط، دارای اختیارات کامل است.

ماده ۱۷ ـ. وظایف و اختیارات هیات عامل به شرح زیر تعیین می‌شود:

رسیدگی و تأیید بودجه و گزارش عملکرد سالانه سازمان و صورت‌های مالی سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی عادی.
بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی فوق­ العاده جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
تأیید آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تأیید برنامه و ضوابط لازم برای عقد قرارداد و استفاده از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دولتی و یا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین.
پیشنهاد خط مشی و برنامه‌های کلان سازمان به مجمع عمومی.
تصویب برنامه عملیاتی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و برنامه‌های کلان سازمان.
 تصویب حسابرسی داخلی نسبت به عملیات، معاملات و تمامی فعالیت‌های سازمان.
تعیین امضا‌های مجاز یکی از اعضاء هیات عامل موضوع ماده (۲۰) این اساسنامه.
بررسی و پیشنهاد ساختار کلان سازمان و سقف پست‌های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیرو‌های انسانی و ارائه آن به مجمع عمومی.
تأیید مطالبات مشکوک‌الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
تأیید و انتشار گزارش‌های ادواری از فعالیت‌های سازمان.
ماده ۱۸ ـ. رییس کل که سمت معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را نیز خواهد داشت، بالاترین مقام اجرایی سازمان است و در حدود قوانین و مقررات مربوط و مفاد این اساسنامه، دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

اجرای مصوبات و تصمیمات هیات واگذاری، مجمع عمومی و هیات عامل.
تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه به مجمع عمومی پس از تأیید هیات عامل.
تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی سازمان و ارائه آن به هیات عامل.
تهیه صورت‌های مالی سازمان و ارائه آن به حسابرس (بازرس قانونی) پس از تأیید هیات عامل جهت طرح در مجمع عمومی.
تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های سازمان برای تأیید به هیات عامل.
انجام وظایف دبیرخانه هیات واگذاری.
معرفی امضا‌های مجاز سازمان به مراجع ذی ربط.
نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌های سازمان و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
نصب و عزل و ارتقاء کارکنان سازمان، تعیین حقوق، مزایا و دستمزد، پاداش، تشویق و تنبیه آن‌ها براساس قوانین و مقررات مربوط.
تهیه دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی در چارچوب مقررات و آیین‌نامه‌ها و ابلاغ به واحد‌های ذی ربط.
بررسی و پیشنهاد ساختار کلان سازمان و سقف پست‌های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیرو‌های انسانی مربوط به مراجع قانونی ذی صلاح.
عقد قرارداد جهت واگذاری سهام شرکت‌های مشمول واگذاری در بازار‌های داخلی و خارجی براساس مصوبات هیات واگذاری.
عقد قرارداد با بانک‌ها، مؤسسات تأمین سرمایه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام و استفاده از خدمات آن‌ها.
وصول وجوه حاصل از واگذاری‌ها در چارچوب مقررات قانونی.
تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی مورد نیاز کارکنان سازمان و سایر دست‌اندرکاران خصوصی ­سازی در زمینه واگذاری بنگاه‌ها، توزیع سهام عدالت و همچنین مشارکت با رسانه‌های ارتباط جمعی به منظور تهیه برنامه‌های توجیهی و آگاهی عمومی در این خصوص.
تنظیم و انتشار گزارش ادواری.
انجام سایر وظایف سازمان که در چارچوب قوانین واگذاری سهام به سازمان واگذار شده است.
تبصره- رییس کل به مسئولیت خود می‌تواند بخشی از وظایف خود را به هر یک از اعضاء هیات عامل و کارکنان سازمان تفویض نماید.

ماده ۱۹ ـ. رییس کل نماینده قانونی سازمان در تمامی مراجع اداری و قضایی است و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از کیفری، حقوقی و اداری دارای هرگونه حقوق و اختیارات قانونی با حق توکیل است. رییس کل می‌تواند پس از اخذ نظر هیات عامل با رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارجاع موارد به داوری اقدام کند.

ماده ۲۰ ـ. تمامی چک‌ها و اسناد و اوراق مالی و قرارداد‌ها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضاء رییس کل یا نماینده مجاز وی و یکی از اعضاء هیات عامل به انتخاب هیات عامل برسد. تمامی چک‌ها علاوه بر امضاء اشخاص یاد شده به امضاء ذی حساب و مهر سازمان نیز خواهد رسید.

ماده ۲۱ ـ. سازمان دارای بازرس قانونی (حسابرس) خواهد بود که با رعایت قوانین و مقررات و تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می‌شود و تا زمانی که جانشین وی انتخاب نشده باشد، به وظایف خود ادامه خواهد داد.

ماده ۲۲ ـ. وظایف بازرس قانونی (حسابرس) طبق قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

 فصل سوم ـ. سایر مقررات

ماده ۲۳ ـ. سازمان موظف است در اجرای ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ. مصوب ۱۳۸۷ ـ. وجوه حاصل از واگذاری را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.

ماده ۲۴ ـ. سال مالی سازمان از ابتدای فروردین هر سال شروع و تا پایان اسفند همان سال می‌باشد.

ماده ۲۵ ـ. هزینه‌های سازمان از محل درآمد‌ها و سایر منابع از قبیل: حق ­العمل دریافتی و کارمزد فروش سهام با رعایت ماده (۳۹) قانون محاسبات عمومی کشور و در حدود بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی تأمین می‌گردد.

ماده ۲۶ ـ. نحوه تأمین و محاسبه درآمد‌های سازمان براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات واگذاری در چارچوب قوانین و مقررات خواهد رسید.

ماده ۲۷ ـ. در صورتی که عملیات سالانه سازمان در اجرای ماده (۲۵) منجر به تحصیل سود گردد، سود حاصل شده به عنوان سود سهام به حساب مربوط در خزانه واریز خواهد شد و در صورتی که هزینه‌ها زائد بر درآمد باشد، مابه‌التفاوت پس از تایید مجمع عمومی از محل اعتباری که به همین منظور در لوایح بودجه کل کشور پیشنهاد و منظور می‌گردد، تامین خواهد شد.

تبصره- سازمان موظف است در مورد وضع اندوخته قانونی طبق حکم ماده (۱۳۵) قانون محاسبات عمومی کشور ـ. مصوب ۱۳۶۶- و تبصره آن اقدام کند.

این اساسنامه به موجب نامه‌های شماره ۸۸/۳۰/۳۶۴۵۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۸/۱۹، شماره ۸۸/۳۰/۳۷۱۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۰۱ و شماره ۸۸/۳۰/۳۷۵۷۲ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

• پوری حسینی کیست؟
• در مورد سازمان سنجش آموزش کشور بیشتر بخوانید