کلیات

هزینه دادرسی عبارتست از هزینه‌هایی که بابت صدور حکم یا قرار به هنگام تقدیم دادخواست از سوی خواهان بایستی پرداخت شود.

هزینه دادرسی در قانون

 مقنن در ماده (۵۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: «هزینه دادرسی عبارتست از:
۱. هزینه‌ی برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.
۲. هزینه‌ی قرار‌ها و احکام دادگاه و در ماده (۵۰۳) همان قانون مقرر کرده «هزینه‌ی دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده‌ی دادرسی و هزینه‌ی وکالتنامه و برگ‌های اجرایی و ... همان است که در ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌گردد» که به استناد بند (۱۲) از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت مصوب ۱۳۷۳ هزینه دادرسی تعیین و براساس آن خواهان هنگام تقدیم دادخواست بایستی به میزان خواسته تمبر ابطال و الصاق نماید که موارد آن عبارتست از:
الف) مرحله‌ی بدون دعاوی که خواسته‌ی آن تا مبلغ ده میلیون ریال تقویم شده باشد، معادل ۱/۵ درصد ارزش خواسته و بیش از مبلغ ده میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن ۲ درصد ارزش خواسته.
ب) مرحله‌ی تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد ۳ درصد ارزش محکوم به.
- احکامی که محکوم به آن تا مبلغ ده میلیون ریال باشد ۳ درصد ارزش محکوم به و مازاد آن به نسبت اضافی ۴ درصد ارزش محکوم به.
- در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع از اعیان غیرمنقول از نقطه نظر صلاحیت ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید لکن از نظر هزینه‌ی دادرسی باید مطابق ارزشی معاملات املاک در هر منطقه تقویم و براساس آن هزینه‌ی دادرسی پرداخت شود.
به استناد به بند (۱۳) از ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه‌ی دادرسی در دعاوی غیرمالی و درخواست تأمین دلیل و تأمین خواسته در کلیه‌ی مراجع قضایی پنج هزار ریال تعیین می‌شود و برابر بند (۱۴) همان قانون در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می‌شود و بقیه‌ی هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید و به موجب بند ۱۵ و ۱۶ قانون فوق الذکر هزینه‌ی اجرای موقت احکام در کلیه مراجع قضایی پانصد ریال تعیین گردیده است؛ و هزینه‌ی تجدیدنظر در دادگاه و دیوان عالی کشور یک هزار ریال تعیین گردیده است.
علاوه بر هزینه‌های ذکر شده ممکن است هزینه‌های دیگری نیز توسط خواهان پرداخت گردد که در دو ماه (۵۰۲) و (۵۰۳) قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی نشده؛ از آن جمله می‌توان به هزینه‌ی کارشناسی، هزینه تحقیقات محلی و معاینه‌ی محل و حق الوکاله‌ی وکیل اشاره نمود که قانونگذار در ماده (۵۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان خسارت دادرسی به این موارد اشاره نموده و اشعار داشته است: «خسارت دادرسی عبارت است از هزینه‌ی دادرسی و حق الوکاله‌ی وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل: حق الزحمه‌ی کارشناسی و هزینه‌ی تحقیقات محلی.»
با عنایت به این که بعضاً خواهان برای اثبات ادعای خود در امور فنی و تخصصی درخواست ارجاع موضوع را به کارشناسی می‌کند یا این که دادگاه برای کشف حقیقت موضوع مورد اختلاف را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌نماید، در این خصوص به استناد ماده (۲۵۹) قانون آیین دادرس مدنی پرداخت هزینه‌ی کارشناسی به عهده خواهان می‌باشد.
قانونگذار در ماده (۲۹۵) قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «ایداع دستمزد کارشناس به عهده‌ی متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آن پرداخت نکند کارشناسی از اعداد دلایل وی خارج می‌شود.» و هرگاه خواهان یا خوانده برای اثبات ادعا و دفاع در مقابل ادعا به تحقیقات و معاینه‌ی محلی استناد کنند در این صورت به موجب قرار صادره از دادگاه مدیر دفتر دادگاه به عنوان مجری قرار در معیت طرفین دعوا به محل عزیمت و مشاهدات خود را در صورت جلسه‌ای می‌نویسد.
در خصوص هزینه‌ی تحقیقات و معاینه محلی ماده (۲۵۶) قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: «عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از اعداد دلایل وی می‌باشد؛ و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظر خواه می‌باشد در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نماید دادخواست بدون ابطال و در مرحله تجدیدنظر متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود» حال این سوال مطرح می‌شود که چگونه محکوم له می‌تواند هزینه‌های انجام شده را که بر اثر دادرسی متحمل شده – از محکوم علیه مطالبه نماید.

مطالبه خسارت دادرسی

 در قانون آیین دادرسی مدنی برای مطالبه‌ی خسارات دادرسی دو حالت پیش بینی شده است که عبارتند از::
۱. مطالبه‌ی خسارات دادرسی ضمن دادخواست توسط مدعی و قبل از ختم دادرسی توسط مدعی علیه که به موجب ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند.
خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدتاً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه کند. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه‌ای محکوم علیه را به تادیه‌ی خسارت ملزم خواهد کرد.
در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد»
تبصره ۱: در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود، مطالبه‌ی خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲: خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد».
با مداقه در این ماده معلوم می‌گردد که قانونگذار بنا به حکم کلیف پرداخت خسارت را به عهده محکوم علیه قرار داده است؛ خواه مدعی باشد یا مدعی علیه؛ بنابراین خواهان یا خوانده‌ای که محکوم له واقع شود، حق دریافت خسارت ناشی از دادرسی را از طرف دیگر را که محکوم علیه واقع شده ف. دارد. مطالبه‌ی خسارت و صدور حکم راجع به آن توسط دادگاه منوط به درخواست محکوم له می‌باشد و دادگاه رأساً مکلف به صدور حکم درباره‌ی آن نمی‌باشد؛ زیر مطالبه‌ی خسارت جزء حقوق خصوصی اصحاب دعوا بوده و نیازمند مطالبه توسط زیان دیده می‌باشد.
این امر که مقنن در ذیل ماده‌ی موصوف تصریح نموده اگر قرارداد خاصی بین طرفین موجود باشد و راجع به خسارت با هم تراضی کرده باشند، مطابق همان قرار داد رفتار خواهد شد شخصی و خصوصی بودن مطالبه‌ی خسارت دادرسی را اثبات می‌نماید. کما این که مقنن در ماده (۲۳۰) قانون مدنی نیز بر اساس حاکمیت اراده عنوان داشته: «اگر ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.»
و با تامل و مداقه در ماده (۳۳۱) قانون مدنی فلسفه‌ی مسوول دانستن محکوم علیه به جبران خسارت محکوم له معلوم می‌گردد؛ زیرا قانونگذار در ماده موصوف بیان داشته است: «هر کس سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.»
بنابراین در مواردی که مدیون محکوم علیه واقع می‌شود، واضح است که اگر او دین خود را به داین پرداخت می‌نمود، دیگر نیازی به تقدیم دادخواست از سوی خواهان برای مطالبه‌ی طلب نبود است و وی متحمل هزینه‌های دادرسی نمی‌شد.
همچنین در مواردی که فرض مدعی علیه، محکوم له واقع می‌شود، دعوای مدعی (خواهان) واهی و بی اساس بوده و اگر وی چنین دعوایی را مطرح نمی‌کرد، خوانده برای دفاع از خود و اثبات بی حقی خواهان متحمل هزینه‌های دادرسی از جمله حق الوکاله‌ی وکیل و سایر هزینه‌های دادرسی نمی‌شد؛ لذا این قاعده که محکوم علیه مسوول پرداخت خسارت دادرسی است، با قاعده‌ی کلی مندرج در ماده (۳۳۱) قانون مدنی در مبحث تسبیب کاملاً منطبق می‌باشد.


مطالبه‌ی خسارت دادرسی بعد از صدور حکم

اگر مدعی یا مدعی علیه در ضمن دادخواست و در جریان دادرسی مطالبه‌ی خسارات دادرسی را ننموده باشند و بعداً در مقام مطالبه برایند در این صورت به استناد صدر ماده (۵۱۵) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد: «.. یا به طور مستقل جبران خسارت ... مطالبه نماید.»
بایستی دادخواست مطالبه‌ی خسارت ناشی از دادرسی را به دادگاه تسلیم نمایند که دعوای اصلی در آن رسیدگی و منجر به صدور رای شده و خاتمه یافته است.
لازم به ذکر است محکوم له پرونده به استناد ماده (۵۲۱) قانون آیین دادرسی مدنی فقط می‌تواند هزینه‌هایی را مطالبه کند که برای اثبات دعوا یا دفاع لازم و ضروری بوده و در صورتی که دعوای مطروحه در دادگاه منجر به سازش شود حکم به مطالبه خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد مگر به استناد ماده (۵۱۷) قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوای ضمن سازش قراری نسبت به پرداخت خسارت داده باشند که در این صورت طبق همان قرار عمل خواهد شد.

شرایط افراد فاقد توانایی در پرداخت هزینه دادرسی

بسیاری از افراد زمانی که می‌خواهند برای دادخواهی اقدام کنند با هزینه دادرسی‌ای مواجه می‌شوند که امکان پرداخت آن‌را ندارند البته قانون برای احقاق حق کسانی که توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند امکان اقدام برای اعسار از هزینه دادرسی را قرار داده است.
به هرحال مطرح کردن دعاوی حقوقی نیاز به پرداخت هزینه دادرسی دارد که این هزینه به‌صورت ابطال تمبر دادرسی به دادخواست صورت می‌گیرد در مواردی که خواهان توانایی پرداخت این هزینه را ندارد می‌تواند با درخواست اعسار موقت از تادیه هزینه دادرسی دعوی خود را چه در مرحله بدوی یا واخواهی یا تجدیدنظرو…تقدیم مرجع قضایی کند برای اثبات توانایی نداشتن خواهان باید ادله خود را ابراز کند. این هزینه‌ها که گا‌ها بسیار زیاد هم هست در دادگاه رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی با توجه به نبود ادله کافی رد می‌شوند در بعضی موارد هم تایید می‌شوند البته این رویه گویا دچار تغییراتی شده ودر بعضی از استان‌ها و حتی بعضی از شعب دادگاه در تهران خبر از نپذیرفتن پرونده‌های اعسار به گوش می‌رسد. «قانون» برای بررسی صحت و سقم این موضوع با یک وکیل دادگستری و یک قاضی به گفتگو نشسته است.
معسر دلایل لازم را به دادگاه ارائه دهد
به موجب ماده ۵۰۴ قانون آئین دادرسی مدنی معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه نبود کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست. در متن ماده تصریح شده متقاضی اعسار، باید بتواند دلایل اثباتی را به دادگاه ارائه دهد که شهادت شهود است که علاوه بر تنظیم استشهادیه کتبی و امضای‌شهود، چنانچه دادگاه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار می‌کند روز رسیدگی شهود را حاضر کند. نتیجه دعوی پس از قبول اعسار خواهان، از دو حال خارج نیست، گاه حکم به رد دعوی و بی حقی خواهان صادر می‌شود و گاه حکم به نفع وی است.
 همچنین براساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،  مرجع رسیدگی به تخلفات و شکایات، دادگاه‌های دادگستری است، از طرفی ایجاد تشکیلات با توجه به نیاز‌ها و کمیت و کیفیت کار به عهده قوه قضاییه گذاشته شده است تا با ایجاد دادسرا‌ها و دادگاه‌ها در شهر‌های مختلف کشور اقدام به انجام وظیفه قانونی خود که حل‌وفصل دعاوی و رسیدگی به مرافعات مردم است بکند، حل‌وفصل دقیق و صحیح دعاوی مردم می‌تواند اجرای عدالت در جامعه را گسترش دهد.
طبق ماده ۵۰۴ ق. آ. د. م. معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه نبود کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست. هزینه دادرسی، به خصوص اینکه میزان آن زیاد و قابل توجه باشد مانعی است برای اجرای عدالت، چون ممکن است ناتوانی مدعی در پرداخت آن باعث شود نتواند طرح دعوا کرده و احقاق حق کند. از زاویه دیگر اجرای این وظیفه حکومت یعنی امکان فراهم کردن دادرسی و حل‌وفصل دعاوی مردم توسط دادگستری هزینه‌های فراوانی را در بر دارد که باید به نحوی تامین شود

فلسفه هزینه دادرسی

هزینه دادرسی تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان نمی‌شود، دولت باید مساعدت کند و سدی را که در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد، این است که مسئله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر شد.
طبق ماده ۵۰۴ ق. آ. د. م. معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه نبود کفایت دارایی یا دسترسی نداشتن به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست. هزینه دادرسی، به خصوص اینکه میزان آن زیاد و قابل توجه باشد مانعی است برای اجرای عدالت، چون ممکن است ناتوانی مدعی در پرداخت آن باعث شود نتواند طرح دعوا کرده و احقاق حق کند. از زاویه دیگر اجرای این وظیفه حکومت یعنی امکان فراهم کردن دادرسی و حل‌وفصل دعاوی مردم توسط دادگستری هزینه‌های فراوانی را در بر دارد که باید به نحوی تامین شود.

معافیت موقت از هزینه دادرسی

برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایط زیر لازم است:
الف) تقدیم دادخواست اعسار؛ ب) تاجر نبودن شخص؛ با تاجر مدیون ورشکسته براساس مقررات ورشکستی که در قانون تجارت آمده است؛ برخورد می‌شود. (م ۵۱۲ آ. د. م). ج) حقیقی بودن شخص؛ در ماده یک قانون اعسار آمده است: «معسر کسی است…» و واژه «کس» برای اشخاص حقیقی به کار می‌رود و نیز اداره کل امور حقوقی اسناد و امور مترجمان قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۶۳۱۵ / ۷ مورخ ۲۴/ ۶/۱۳۸۰ اظهار دشت: «مفاد ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ ناظر به افراد حقیقی است و کلمه «هر کس» به اشخاص حقوقی تسری ندارد.» د) اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی؛ هـ) ایرانی بودن خواهان.



رعایت تمام تشریفات لازم برای رسیدگی به اعسار از هزینه دادرسی

 برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، لازم است. اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی) برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر کردن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاء کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند، البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه کند. رای دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب می‌شود، یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری خارج نمی‌سازد. در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می‌گیرند.


مشکل بودجه و نپذیرفتن اعسار از هزینه دادرسی

با این توضیح پذیرفتن اعسار جزو قانون است و نمی‌توان از پذیرفتن آن اجتناب کرد هرچند خود بار‌ها شاهد بوده‌ام که دادگاه از پذیرش پرونده اعسار اجتناب می‌کند و با اصرار و ارائه ادله فراوان دادگاه را مجاب به پذیرش این پرونده‌ها کرده ایم در حالی که اگر آن‌را وارد نمی‌داند بعد رسیدگی می‌تواند حکم به رد در خواست اعسار بدهد.
پذیرفتن اعسار جزو قانون است و نمی‌توان از پذیرفتن آن اجتناب کرد هرچند خود بار‌ها شاهد بوده‌ام که دادگاه از پذیرش پرونده اعسار اجتناب می‌کند و با اصرار و ارائه ادله فراوان دادگاه را مجاب به پذیرش این پرونده‌ها کرده ایم در حالی که اگر آن‌را وارد نمی‌داند بعد رسیدگی می‌تواند حکم به رد در خواست اعسار بدهد.

• در مورد قوه قضائیه در ویکی تابناک بیشتر بخوانید