در مورد دارایی مسئولان در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
در صورت عدم اظهار دارایی توسط افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مسئولان ، امضای آن ها فاقد اعتبار خواهد بود.
کد خبر: ۹۳۵۷۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
کد خبر: ۹۳۱۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
کد خبر: ۹۲۹۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
استقبال خوبی از سوی مسئولان نظام، ازجمله مدیران ارشد و مسئولان میانی از این سامانه صورت گرفته است. حتی افرادی که این سامانه شامل حال آن‌ها نمی شود هم در پی این اخبار، از سامانه استقبال کردند. به دلیل محرمانگی اطلاعات، نمی توانیم اعلام کنیم که در چه بخشهایی شاهد استقبال از سامانه بودهایم
کد خبر: ۹۲۸۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
کد خبر: ۹۲۸۲۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
وزیر آموزش و پرورش دولت موسوی در گفت‌وگو با «تابناک»؛
قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی کننده به این قانون باید هر چه سریع تر زمینه های اجرای این قانون را فراهم کند تا برخوردهای قانونی لازم صورت بگیرد. همچنین دستگاه قضایی باید نقص ها و کمبودهایی که در قانون وجود دارد، بررسی کند و برای رفع آن وارد عمل شود. همچنین مجلس هم باید از قوه قضائیه بپرسد، چرا تا کنون آیین نامه اجرایی این قانون را ننوشته است.
کد خبر: ۷۵۴۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به این که طرح رسیدگی به دارایی مسوولان کشور در مجمع در حال پایان است، گفت: بررسی این پرونده طی دو جلسه آینده پایان می یابد.
کد خبر: ۴۳۸۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۰۷
بايد از قبل مشخص شود كه مثلا فلان وزير يا فلان نماينده مجلس چه اموال و مالكيتي داشته و بعدا به كجا رسيده است. هرچند اين موضوع در كليت خود نمي‌تواند به تنهايي جوابگوي حق درگيري احتمالي اين افراد در مسائلي مربوط به مفاسد مالي باشد
کد خبر: ۴۰۲۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۴
«طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از بررسی در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هفتم به طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» تغییر نام پیدا کرد.
کد خبر: ۳۸۳۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
مجلس شوراي اسلامي با محوريت كميسيون حقوقي و قضايي پس از دريافت نامه دبير شوراي نگهبان مبني بر وجود اشكالاتي در طرح اعلام دارايي‌هاي مسئولان نظام جمهوري اسلامي ايران جهت تصدي مشاغل مهم، اين اشكلات را با اصلاحاتي، تصويب كرده است.
کد خبر: ۱۴۹۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۸۹/۱۲/۰۴
