۲۱ ایراد شورای نگهبان به اولین مصوبه مجلس یازدهم/نمایندگان مجلس: طرح مالیات بر خانه‌های خالی ابهامات اساسی ندارد

طرح مالیات بر خانه‌های خالی، اولین مصوبه مجلس یازدهم است؛ طرحی که برای رسیدن به مرحله اجرا باید از سد شورای نگهبان بگذرد.

کد خبر: ۹۹۸۲۳۷

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۱

به گزارش «تابناک»؛ طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به نام مالیات بر خانه‌های خالی اواسط مرداد ماه در مجلس با هدف کاهش نرخ اجاره بها و قیمت مسکن تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارجاع شد؛ طبق اصل ۹۴ قانون اساسی باید کلیه مصوبات مجلس به شورای نگهبان ارسال شود و هیچ مصوبه‌ای بدون ارسال به شورای نگهبان و اعلام نظر مبنی بر عدم مغایرت آن با قانون اساسی و موازین شرع عنوان «قانون» پیدا نمی‌کند.

بر پایه همین اصل قانون اساسی شورای نگهبان، هفته گذشته طرح مالیات بر خانه‌های خالی را بررسی کرد و در ۲۱ مورد این طرح را مغایر با قانون اساسی و شرع و دارای ابهاماتی دانست. در این باره، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با این توضیح که نمایندگان این طرح را برای جلوگیری از احتکار خانه‌های خالی تصویب کردند گفت، اصل انگیزه نمایندگان مجلس بسیار خوب و پسندیده است و در صورت تصویب درست قانون می‌تواند کارگشا باشد. با توجه به اینکه در این طرح بین انبوه‌سازسازان و مالکان تفکیک قائل نشده بود، شورای نگهبان به آن ایراد وارد کرد لذا برای تضمین بهتر حقوق مردم مقرر شد پس از رفع ابهامات توسط مجلس، نظر نهایی اعلام شود.

مروری بر ایرادات شورای نگهبان

ایرادات شورای نگهبان به این طرح را می‌توان به سه دسته مغایرت با قانون اساسی، موازین شرعی و ابهامات در متن لایحه تقسیم کرد.

اولین ابهام به نبود تعریفی از خانه‌های خالی و نحوه محاسبه تاریخ خالی بودن خانه است. همچنین معافیت یک ساله قید شده برای انبوه‌سازان از فروش یا اجاره واحد‌های مسکونی مبهم است؛ بدان معنا که اگر سازنده‌ای عذر موجه در تکمیل نکردن ساخت و ساز واحد مسکونی نوساز به مدت یک سال از زمان صدور پروانه ساخت داشته باشد، آیا باز هم مشمول مالیات می‌شود؟

شورای نگهبان ابهاماتی درباره مشخص نبودن وضعیت واحد‌های مسکونی با کاربری غیرمسکونی و وضعیت خانواده‌های تک نفره گرفته و خواستار شده که وضعیت واحد‌های مسکونی اجاره داده شده به گردشگران به صورت موقت نیز تعیین شود.

مغایرت با قانون اساسی مربوط به بندی از این طرح است که رقم مالیات اشخاص حقوقی خصوصی نسبت به اشخاص حقیقی خصوصی دو برابر در نظر گرفته شده و شورای نگهبان آن را مخالف بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی دانسته، همین ایراد قانونی درباره به رسمیت شناختن خانه خالی در یک شهر فرعی است. طبق مصوبه مجلس، اگر فردی ملکی در محل سکونت خود داشته باشد «خانه اصلی» و اگر ملکی در شهر دیگری غیر از محل سکونت خود داشته باشد «خانه فرعی» شناخته می‌شود، این یعنی مالک خانه خالی در شهر غیر از محل سکونت از پرداخت مالیات معاف می‌شود حال اینکه به موجب این اصل دولت موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است.

بند دیگری از این طرح، مربوط به واگذاری اختیار تعیین یکسری اشخاص حقیقی یا حقوقی برای معافیت از مالیات بر دومین خانه خالی به وزیر راه و شهرسازی در قالب نوشتن آیین‌نامه اجرایی است که مغایر اصول ۵۱ و ۸۵ قانون اساسی شناخته شده، چون بر اساس این اصول، مالیات باید در قانون مشخص شده و سمت نمایندگی قائم به شخص است. شواری نگهبان این طور توضیح داده که باید مشخص شود آیا این دستورالعمل توسط وزیر انجام می‌شود یا خیر؟

اشکال دیگر شورای نگهبان درباره وضعیت مالکانی است که دلیل موجهی برای فروش و یا اجاره واحد‌های خود ندارند یا اینکه واحد‌های مسکونی را رایگان واگذار می‌کنند.

ماده‌ای از این طرح مربوط به مهلت ۱۲ تا ۱۸ ماهه به سازنده‌هاست که پس از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی در پروانه صادره باید ملک خود را به بازار برای فروش یا اجاره عرضه کنند و در غیر این‌صورت مشمول مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند. ایراد شورای نگهبان این است که تکلیف سازنده‌ای که بنا بر عذر موجه قادر به عرضه واحد مسکونی خود نشده، چیست؟

واکنش نمایندگان به ایراد شورای نگهبان

عمده نمایندگان معتقدند ایرادات شورای نگهبان اساسی نبوده و می‌توان با توضیح آن را رفع کرد. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفت که شورای نگهبان ایراد خاصی به این طرح وارد نکرده و تنها خواستار رفع ابهامات شده است؛ ابهاماتی که با توضیح و تغییرات جزئی برطرف خواهد شد.

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس هم گفت که این ایرادات اساسی نبوده و بیشتر شورای نگهبان ابهاماتی را مطرح کرده است. قطعا در جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی با حضور نماینده شورای نگهبان تلاش خواهیم کرد تا نظرات شورا تامین شود که بررسی طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده نشود. ما به دنبال اجرای سریعتر آن هستیم.

طبق آیین نامه داخلی مجلس بعد از اعلام نظر شورای نگهبان درباره طرح یا لایحه‌ای مجلس وارد بررسی آن موارد می‌شود. انتظار می‌رود بعد از پایان تعطیلات مجلس یعنی دو هفته دیگر کمیسیون اقتصادی ایرادات را رفع کرده و برای تصمیم گیری به صحن علنی ارائه دهد.