وقتی «مجلس» اهمال می‌کند و «ستاد» زیاده روی!

در علم حقوق، اصلی به نام قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد که این به نوعی در اصل ۳۶ قانون اساسی هم ذکر شده است؛ طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همین قاعده و اصل موجب شده است که بسیاری از صاحبنظران معتقد باشند تصمیم اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر مجازات متخلفان با اصول حقوقی مغایرت داشته و این تصمیم باید از مسیر قانونی آن که مجلس شورای اسلامی است عبور نماید.

کد خبر: ۹۹۷۷۸۱

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۰۵

به گزارش «تابناک»؛ غلامحسین الهام، عضو حقوقدان سابق شورای نگهبان ازجمله افرادی هست که معتقد است این تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد. وی برای این نظر خود به یک مصداق تاریخی ارجاع می‌دهد و تاکید دارد وقتی شش ماه از ابتلای کشور به این ویروس می‌گذرد آیا نمی‌شد مقررات کیفری مورد نیاز، با رعایت قانون اساسی به تصویب مجلسِ قانون‌گذار برسد؟

الهام در این ارتباط تصریح می‌کند، در پاییز ۱۳۵۹ رئیس‌جمهور وقت، نامه‌ای به شورای عالی قضایی نوشت و اظهار داشت: «در تاریخ ۵۹٫۸٫۲۶ شورای‌عالی قضایی برای اعمالی از قبیل عدم رعایت استتار نور در منازل و معابر، خرید و فروش غیرمجاز سوخت و کوپن، احتکار یا گران‌فروشی مایحتاج عمومی، سد معبر و شایعه‌پراکنی مجازاتی حسب مورد از یک ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی، مصادره مال و ... وضع کرده و تحت عنوان دستورالعمل تخلفات و جرایم زمان جنگ دستور اجرای آن را به حکام شرع و دادسرا‌های انقلاب داده است.

این دستورالعمل (یا در حقیقت وضع قانون مجازات) به جهات زیر مخالف قانون اساسی و قوانین جزایی است:
۱- طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید به ‌موجب قانون باشد.
۲- طبق مدلول اصل ۱۶۹ قانون اساسی جرم دانستن هر فعل یا ترک فعلی باید مستند به قانون باشد. به شورای عالی قضایی اخطار می‌کنم، از نقض قانون و تجاوز به حدود صلاحیت و وظایف قوه مقننه اجتناب نماید.»

شورای عالی قضایی در اعتراض به نامه رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به شورای نگهبان، نظارت بر حسن اجرای قوانین را با قوه قضاییه دانسته و خواستار اعلام نظر شورای نگهبان در این زمینه و مفاد اصل ۱۱۳ و محدوده اختیار رئیس‌جمهور شد. شورای نگهبان نیز در نظریه مورخ ۵۹٫۱۱٫۸ اعلام نمود: «رئیس‌جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.»

الهام در ادامه اظهار می‌دارد، در سال ۵۹ شرایط ویژه بود و در آغاز جنگی بودیم که تا هشت سال ادامه یافت و در سال ۹۹ در شرایط سخت هجوم ویروس کرونا هستیم. آن روز قوه قضاییه با تصویب دستورالعمل، وضع مجازات کرد و رئیس‌جمهور مانع آن شد و شورای نگهبان هم با تایید اختیارات رئیس‌جمهور بالملازمه مفاد آن را تأیید کرد. تأیید هم نکرده باشد، مغایرت وضع مجازات به ‌وسیله هر مرجعی غیر از قوه مقننه با اصل ۳۶ قانون اساسی و مسلمات اصول جزایی قابل مناقشه نیست.

اینک رئیس‌جمهوری که شاخص هویت او با معرفی خودش حقوق‌دانی است، با کدام توجیه حقوقی اصل قانونی بودن کیفر را نقض می‌کند؟ آیا مجازات تخلف از دستورالعمل‌های بهداشتی را مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است؟ کسی از انتشار آن در روزنامه رسمی کشور خبر دارد؟ آیا کسی از این دستورالعمل که ظاهراً بلافاصله بعد از ابلاغ، اجرا خواهد شد خبر دارد؟ آیا این رفتار عِقاب بلا بیان نیست و قبح شرعی و اخلاقی ندارد؟ شش ماه از ابتلای کشور به این ویروس منحوس می‌گذرد؛ آیا نمی‌شد مقررات کیفری موردنیاز، با رعایت قانون اساسی به تصویب مجلسِ قانون‌گذار برسد؟ ممکن است گفته شود قوه قضاییه باید لایحه کیفری تهیه کند، یا مجلس طرح بدهد! بسیار خوب، پس در جلسه سران قوا چه چیز هماهنگ می‌شود؟!قرار نبود که فقط با «هم» هماهنگ شوند و گاهی علیه حقوق اساسی مردم! آیا این بار قوه قضاییه جرم بودن کیفر بلا قانون را متذکر خواهد شد؟

جرم‌انگاری‌های نابجا ممکن است باعث افزایش جمعیت کیفری شود

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان فعلی شورای نگهبان از نخستین افرادی بود که این موضوع را متذکر شد و تاکید داشت باید این تصمیم بازنگری شود. وی در گفت‌وگویی درباره علت و مبانی حقوقی این نظر خود اعلام می‌دارد: قانون و قانونگذاری در صلاحیت انحصاری مجلس است و دلیل آن هم این است که مجلس متشکل از نمایندگان مردم است و مصوباتی که ممکن است به نوعی حقوق مردم را تحت تأثیر قرار دهد، از طرف نمایندگان مردم باید به تصویب برسد؛ بنابراین، قانون‌گذاری در صلاحیت انحصاری قوه مقننه است و تبعاً براساس قانون اساسی، مصوبات مجلس از حیث اینکه خلاف شرع و قانون اساسی نباشد، تحت نظارت شورای نگهبان است؛ یعنی علاوه بر مجلس، یک نهاد نظارتی دیگری نیز وجود دارد که فلسفه وجودی آن نظارت بر مصوبات از این جهات است.

طحان نظیف در ادامه با بیان اینکه نسبت به موضوع مجازات و جرم‌انگاری ـ چون حقوق افراد مستقیم مدنظر است و ممکن است حق افراد ضایع شود ـ حساسیت بیشتر است، اضافه می‌کند: از سویی جرم‌انگاری‌های نابجا ممکن است باعث افزایش جمعیت کیفری شود. از طرفی ما با بیماری کرونا مواجه هستیم که باید از گسترش و تکثیر این ویروس جلوگیری کنیم و دستورالعمل‌هایی در این راستا باید در نظر گرفته شود؛ اما باید در نظر داشت اگر قرار است مجازات جدیدی در نظر گرفته شود، نیازمند قانون است و باید از مسیر قوه مقننه این کار طی شود؛ حتی اگر در مضیقه زمان هستیم، می‌توانیم از ظرفیت طرح‌ها و لوایح چندفوریتی بهره بگیریم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان تصریح می‌کند: تصویب مجازات در ستاد ملی مقابله با کرونا وجهی ندارد؛ البته اگر منظور مسئولان ستاد، مقررات عام جزایی و مدنی موجود باشد، در این‌ها که منعی وجود ندارد؛ مثلا در مورد کارمندان دولت، قانون رسیدگی به تخلفات اداری یا در مورد اصناف، قانون امور صنفی وجود دارد.

اما اگر ستاد ملی مقابله با کرونا، قصد وضع حکم و قاعده جدید به عنوان مجازات برای عموم مردم داشته باشد، خلاف قانون اساسی و رویه‌های حقوقی است و اصل بر عدم صلاحیت ستاد ملی مقابله با کرونا در چنین مواقعی است؛ بنابراین این اظهارات که یکسری مجازات برای افراد تصویب شده و قرار است ابلاغ شود، به نظر می‌رسد، محل تصویب آن باید در مجلس باشد و غیر از آن، خلاف اصل ۳۶ قانون اساسی است.

طحان نظیف در پاسخ به این که آیا مجلس و شورای نگهبان به این موضوع ورود خواهند کرد یا خیر، گفت: شورای نگهبان به این موضوع ورود نخواهد کرد، اما مجلس می‌تواند ورود کند، چون اصل صلاحیت از آن مجلس است؛ لذا با توجه به مطالب پیش گفته، به نظر می‌آید مجلس یازدهم شورای اسلامی باید پس از عبور از حاشیه‌های ابتدایی تشکیل به موضوعات اساسی مهم و روز جامعه ـ که یکی از آنان تصویب قوانینی با محوریت شرایط کرونایی حاکم بر کشور است ـ بپردازد و سعی کند جایگاه از دست رفته خود در تصویب قوانین و مقررات را که مدتی به علت شرایط خاص حاکم بر کشور دچار وقفه شده بود، بازیابد.

همچنین نباید فراموش کرد که برخی تصمیمات حاکمیتی در نگاه کوتاه مدت دارای توجیهات مناسبی باشند، اما قطعا در بلند مدت دارای عواقب فاجعه باری خواهند بود که قانون گذاری خارج از مسیر مجلس شورای اسلامی از جمله این گونه تصمیمات است.