در مخالفت با نظر سازمان تربيت‌ ‌بدني؛

علي‌آبادي لب به سخن گشود: كميته‌ ملي المپيك بايد بدون دخالت كار كند

رييس كميته ملي المپيك تاكيد كرد: از سال گذشته و از دور جديد كميته ملي المپيك جلسات كميته‌ي اجرايي و جلسات فني و تخصصي به صورت ثابت و بدون انقطاع برگزار شد، به طوري كه گاهي حتي دو جلسه نيز در هفته برگزار مي‌كرديم. سيستم نظارت و مديريت بر فدراسيون‌ها بازنگري كامل و عميق شد. كميته‌هاي فني، مالي، تداركاتي و علمي نظارت دايم بر عملكرد فدراسيون‌ها داشتند. از هفته گذشته نيز تصميم گرفتيم كه در هر هفته فدراسيون‌ها با حضور در جلسات هيات اجرايي گزارش كار داده و مشكلات خود را مطرح كنند.

کد خبر: ۹۹۷۷۲

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۹:۱۷

گوانگ جو اين بار بيش از گذشته نزديك است. هر چه بيشتر به بازي‌هاي آسيايي نزديك مي‌شويم بيشتر يادمان مي‌افتد كه كاروان ايران در دوحه چقدر موفق بود و اينكه بعد از دوحه قول داديم كه در گوانگجو موفق‌تر باشيم. اين روزها هرزمان كه از بازي‌هاي آسيايي و كسب موفقيت در گوانگجو سخن به ميان مي‌آيد، اولين نامي كه به ذهن مي‌رسد "محمد علي‌آبادي" است، فردي كه با قول‌هايش انتظار‌ها را بيشتر كرد و در اين ميان باعث شده كه حتي سازمان تربيت‌بدني نيز اكنون توپ را به زمين كميته ملي المپيك بيندارد تا از عواقب دست‌نيافتن به چنين آرزويي در امان باشد، تا جايي كه "سعيدلو" بار‌ها كسب مقام چهارمي در آسيا را روياي رييس پيشين! اين سازمان خوانده است.

مهندس محمد علي‌آبادي كه در زمان رياستش بر سازمان تربيت بدني قول كسب رتبه چهارمي در رقابت‌هاي آسيايي را داده بود، بعد از مدت‌ها سكوت، در گفت‌وگويي با ايسنا لب به سخن گشود و در اين باره:" بعد از دوحه از فدراسيون‌ها خواستيم تعداد مدال‌هايي را كه مي‌توانند كسب كنند به ما ارايه دهند كه آنها نيز پس از كارشناسي هاي فراوان و تشكيل جلسات تخصصي اين موارد را به سازمان ارائه دادند تا با جمع‌بندي گفته‌هاي تمام فدراسيون‌ها به اين نتيجه برسيم كه مي‌توانيم در دوره‌هاي بعد جايگاهي بهتر از ششمي دوحه را كسب كنيم."

علي‌آبادي افزود: مسايل مربوط به گوانگ‌جو را در قطر و از آخرين روز بازي‌هاي آسيايي دوحه با حضور روساي فدراسيون‌ها، مسوولان كميته‌ي ملي المپيك و همكاراني كه در دوحه حضور داشتند بررسي كرديم و از همان جا براي دور آينده بازي‌هاي آسيايي هدف‌گذاري شد. مجموعه دوستان به اين نتيجه رسيدند كه در بازي‌هاي آسيايي آينده بايد به مقامي بالاتر از ششمي برسيم و در واقع اين خواست و تصميم عمومي جامعه ورزش بود كه توسط مديران كميته ملي المپيك، سازمان و فدراسيون‌ها گرفته و اعلام شد.

رييس كميته ملي المپيك ادامه داد: به محض بازگشت از دوحه جلسات ويژه اين هدف گذاري را به طور منظم پيگيري كرده و هيچ‌گاه روند آماده‌سازي را رها نكرديم. جدي و فني وضعيت خود را براي بازي‌هاي آسيايي 2010 بررسي و تحليل كرديم و خوشبختانه چند اتفاق مهم در ورزش كشور افتاد كه ما را به كسب جايگاهي بهتر از ششمي اميدوار مي‌كرد.

وي با اشاره به اين اتفاق‌ها گفت: يكي از اين موارد ورود بانوان به عرصه ورزش قهرماني بود، مدال‌هايي كه دختران ما در ورزش‌هاي رزمي، قايقراني، تيراندازي و ... كسب كردند نشان مي‌داد كه به كسب مدال در بخش بانوان در بازي‌هاي آسيايي اميدوار باشيم. بسياري از كشورهاي دنيا نيمي از مدال‌هاي خود را از طريق بانوان كسب مي‌كنند. نگاهي به ميانگين 36 مدال قزاقستان (تيم چهارم) و 13 مدال تايلند (تيم پنجم بازي‌ها) نشان مي دهد كه ورزشكاران زن اين دو كشور چه تاثير ويژه اي در كسب رتبه هاي كاروان شان داشته‌اند. شايد اگر در دوحه فقط مدال مردان در نظر گرفته مي‌شد جايگاهي بهتر از ششمي نيز به كاروان ورزشي ايران اختصاص مي يافت. بايد قبول كنيم كه عدم وجود خانم‌ها آسيب جدي به جايگاه آسيايي و جهاني ايران وارد كرده و حالا با توسعه ورزش بانوان مي ‌توان به ارتقا جايگاه در بازي هاي آسيايي اميدوار بود.

رييس پيشين سازمان تربيت بدني با اشاره به اينكه توسعه‌ي فضاهاي ورزشي از ديگر مواردي است كه مي‌تواند در ارتقاي جايگاه ايران در گوانگ‌جو موثر باشد، گفت: توسعه فضاهاي ورزشي باعث شده تا تعداد مربي و بازيكن، قهرمان و داور در سال هاي گذشته افزايش قابل توجهي داشته باشد، بطوري كه تعداد ورزشكاران سازمان يافته در بدو حضور ما در سازمان تربيت بدني حدود يك ميليون و سيصد هزار نفر بود كه در پايان دوره به حدود سه ميليون نفر رسيد. از سوي ديگر پيشرفت در رشته‌هايي كه در گذشته ايران چندان نمي‌توانست در آنها قوي ظاهر شود نيز عامل ديگري در راستاي پيشرفت ايران براي بازي‌هاي آسيايي است. موفقيت در رشته‌هايي مثل قايقراني، تيراندازي با كمان، ووشو، كبدي و سپك تاكرا ما را به مدال نزديك مي‌كرد. اين عوامل و هم‌چنين كمك‌هاي ويژه رياست جمهوري كه وضعيت منابع مالي ورزش را با وجود فاصله تا حد ايده‌آل بهبود بخشيد عوامل مثبتي هستند كه مي ‌توانند ورزش ما را جلو ببرند.

علي‌آبادي تاكيد كرد: با ارتباط نزديك و صميمانه با فدراسيون‌ها و مجموعه‌ي ورزشي كشور به اين نتيجه رسيديم كه مقام پنجم در آسيا شدني است و احتمال رسيدن به مقام چهارم نيز وجود دارد علي‌رغم اين‌كه مي‌دانستيم كسب مقام چهارم سخت‌ است ولي از فدراسيون‌ها خواستيم تعداد مدال‌هايي را كه مي‌توانند كسب كنند به ما ارايه دهند كه آنها نيز پس از كارشناسي هاي فراوان و تشكيل جلسات تخصصي اين موارد را به سازمان ارائه داند تا با جمع‌بندي گفته‌هاي تمام فدراسيون‌ها به اين نتيجه برسيم كه در صورت كار مناسب، برگزاري اردوهاي كافي، كار روي جوانان و نوجوانان و معرفي نسل جديد به ورزش مي‌توانيم در دوره‌هاي بعد جايگاهي بهتر از ششمي دوحه كسب كنيم. البته در كنار تمامي اين شرايط بايد منابع مالي و امكانات مورد نياز فدراسيون‌ها نيز تامين مي شد تا به اين هدف بزرگ و البته دست يافتني رسيد.

وي در پاسخ به اين سوال كه مسوولان سازمان تربيت‌بدني معتقدند بين كميته‌ي ملي المپيك و سازمان تربيت بدني در ارتباط با روند تخصيص بودجه اختلاف نظر وجود دارد و بودجه بايد از كانال سازمان به فدراسيون‌هاي اعزامي به گوانگجو تزريق شود، به ايسنا گفت: هر مجموعه‌اي وقتي پاسخگو است كه خودش تصميم بگيرد، فكر كند و برنامه ريزي و اجرا نمايد، در غير اين صورت پاسخگويي معنايي نخواهد داشت. كميته‌ي ملي المپيك يك NGO و نهادي غير دولتي، غير انتفاعي و مستقل است كه اساسنامه آن نيز به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، بنابراين كميته ملي المپيك بايد بتواند فعاليت خود را مستقيم و بدون دخالت انجام دهد، در غير اين صورت و خارج از اين شكل چيزي به نام كميته ملي المپيك وجود خارجي نخواهد داشت.

علي‌آبادي در بخش ديگري از اين گفت‌وگويش در پاسخ به اين سوال كه روند خصوصي‌سازي استقلال و پيروزي چه اهميتي دارد؟ گفت: ورزش يك امر مردمي است و نه امري دولتي. در جايي كه تاكيد نظام و دستورات مقام معظم رهبري بر اين است كه بزرگترين مجموعه‌هاي صنعتي و اقتصادي به دست مردم سپرده شوند به طبع ورزش نيز نمي تواند دولتي باشد كما اين كه در هيچ‌ جاي دنيا (به جز در كشورهاي جهان سوم و كشورهاي عربي كه توسط شيوخ اداره مي شوند)‌ نمي‌بينيم كه ورزش در دست دولت قرار داشته باشد. در ساير كشورهاي پيشرفته دنيا مجموعه ورزش را بخش خصوصي اداره مي‌كند.

وي تاكيد كرد: ديدگاه من اين است كه براساس اصل 44 قانون اساسي و فرمايشات مقام معظم رهبري تمامي ورزش بايد به بخش خصوصي واگذار شود و سازمان تربيت بدني تنها به وظايف حاكميتي، نظارتي و توسعه اي و حمايتي خود بپردازد.

رييس كميته ملي المپيك در پاسخ به اين سوال كه با گذشت يك سال از دستور رييس جمهور چرا هيچ پيشرفتي در روند خصوصي‌سازي اين دو باشگاه صورت نگرفته، گفت: با توجه به عدم حضور من در سازمان تربيت بدني اطلاع خاصي از اين موضوع ندارم اما به نظر من براي خصوصي سازي ورزش بايد ساز و كارهاي اين كار در مجلس شوراي اسلامي و دولت آماده شده و بعد اجرا شود. در حال حاضر نمي‌توان نظري در اين خصوص ارايه داد. اين يك كار فني و تخصصي است كه داراي جنبه‌هاي متفاوت فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و حاكميتي مي باشد و انجام آن بررسي هاي دقيقي را مي طلبد؛ اما يقينا ديدگاه من اين است كه تمام ورزش به جز بخش حاكميت آن بايد خصوصي باشند.