چرا در دوران رعایت فاصله گذاری اجتماعی، «صف‌های مهریه» پر ازدحام شدند؟

در دورانی که «فاصله گذاری اجتماعی» به عنوان یک اصل بر همه امور حاکم و موجب تغییر و اصلاح بسیاری از رفتار‌ها و سنت‌ها شده، گویا جا‌هایی وجود دارد که این اصل در آنجا حاکم نشده است. هنگامی که تصویر ازدحام در ادارات ثبت اسناد جهت دریافت اجراییه برای وصول مهریه در فضای مجازی منتشر شد، این نکته به اذهان متبادر گردید که گویا عده‌ای حاضرند با عدم رعایت این اصل و به هر قیمتی، به سایر حق و حقوق خود دست یابند.

کد خبر: ۹۹۶۷۷۷

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۶

به گزارش «تابناک»؛ مهریه در واقع یکی از حقوق اقتصادی زن است که به موجب عقد ازدواج به او تعلق می‌گیرد. به موجب عقد، زن مالک مهریه خواهد شد و می‌تواند در هر زمانی که بخواهد، آن را مطالبه کند. به علاوه اینکه زن از حق حبس در مطالبه مهریه نیز برخوردار است.

در همین زمینه، ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی اشاره دارد: «به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید». در واقع ماده مذکور به این مفهوم اشاره دارد که زوجه در هر زمان که اراده کند، می‌تواند مهر خود را مطالبه کرده و زوج نیز پس از مطالبه زن، باید آن را به وی بپردازد.

نکته‌ای که اغلب افراد به آن توجه ندارند، این که بسیاری تصور می‌کنند نمی‌توانند مهریه‌ای بیش از ۱۱۰ سکه تعیین کنند و یا تعیین سکه به بیش از مقدار ذکرشده، کاری بیهوده‌ است. در صورتی که اگر زن بتواند توانایی مالی مرد برای پرداخت مهریه را ثابت کند، می‌تواند مهریه را به هر میزان که باشد، دریافت نماید. حتی اگر تعداد سکه‌های مهریه به اندازه سال تولد زوجه باشد.

یکی از راه حل‌های قانونی برای مطالبه مهریه، دریافت اجراییه از طریق ادارات ثبت است که هرچند دارای هزینه بیشتری بوده، به دلیل فوری بودن و عدم نیاز به محاکم قضایی تمایل زیادتری نسبت به آن وجود دارد و این تمایل به همراه دلایل دیگری، چون کاهش درآمد خانوار‌ها، افزایش قیمت سکه، مشکلات اجتماعی و فرهنگی کهنه در امر ازدواج و... همه و همه دست به هم دادند تا در دورانی که هر روزه شاهد آمار‌های سه رقمی فوت شدگان بر اثر کرونا هستیم، صف‌های طویل و پر ازدحامی برای دریافت مهریه شکل بگیرد.

البته در همین ارتباط ذبیح الله خداییان در گفت‌وگویی درباره علت ازدحام جمعیت در ادارات اجرای اسناد رسمی جهت وصول مهریه اظهار کرد: علت ازدحام این است که در قانون برنامه ششم توسعه مقرر شده، مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا فقط از طریق واحد‌های اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شود؛ بنابراین، مردم بدوا از ورود به محاکم برای پیگیری این امور ممنوع شدند. همین عامل باعث شد تعداد پرونده‌های ورودی به واحد‌های اجرای سازمان ثبت اسناد چندین برابر شده و موجب تراکم کار در واحد‌های اجرا شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقدام در این حوزه را الکترونیکی کردن اجرای مفاد اسناد رسمی می‌داند و معتقد است، نتیجه الکترونیکی شدن تمام فرایند‌های اجرا، تسریع در رسیدگی و کاهش زمان اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود و این کار از طریق برون‌سپاری پذیرش تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا به دفاتر اسناد رسمی صورت گرفته است.
خداییان به تشریح اجرای مفاد اسناد رسمی به صورت الکترونیک پرداخت و گفت: در اجرای این طرح از تشکیل پرونده فیزیکی در واحد‌های اجرای ثبت خودداری شده و متقاضیان برای اجرای مفاد اسناد رسمی به دفاتر اسناد رسمی ـ که به وفور و در دسترس هستند ـ مراجعه کرده و نسبت به ثبت درخواست خود اقدام می‌کنند. در این فرایند، متقاضیان اسناد و مدارک خود را به دفاتر اسناد رسمی می‌دهند و دفاتر اسناد و مدارک را اسکن کرده و اسناد مربوطه را الکترونیکی به واحد‌های اجرای احکام ارسال می‌کنند و در این واحد‌ها نسبت به تشکیل پرونده الکترونیکی اقدام می‌شود.

خداییان با بیان اینکه در هر مرحله نتیجه کار، الکترونیکی ابلاغ می‌شود، توضیح داد: چنانچه واحد‌های اجرا، موفق به شناسایی اموالی از مدیون شوند، نسبت به توقیف اموال اقدام می‌کنند و از محل این اموال طلب پرداخت می‌شود. اگر هم اموالی شناخته نشود، به بستانکار اعلام می‌شود تا اگر خود او از مدیون اموالی می‌شناسد، معرفی کند و در صورتی که طلبکار نیز اموالی نشناسد، اعلام می‌شود تا بعد از این مراحل به محاکم قضایی مراجعه کند. اجرای مفاد اسناد رسمی به صورت الکترونیکی، هم اکنون در حال انجام است و افراد باید ابتدا در سامانه ثنا نام نویسی کنند.

اما جدا از اظهارات این مقام مسئول، نباید کتمان کرد که علت اساسی ایجاد چنین صفوفی را باید در جا‌های دیگر پیدا کرد. وقتی با شیوع کرونا خیلی از کسب و کار‌ها دچار رکود و کسادی شدند و درآمد خانوار‌ها شدیدا کاهش یافت و یا وقتی افزایش سرسام آور قیمت سکه باعث شکل گرفتن تفکرات مضر برای عدم ادامه زندگی در بین زوجین شد و یا حتی هنگامی که قانون ضمانت کیفری برای دریافت ۱۱۰ سکه از مهریه‌ها با شرایط جدید مورد توجه قرار نگرفتند، باید منتظر تشکیل چنین صف‌هایی در داخل ادارات ثبت یا محاکم دیگر قضایی می‌بودیم.

وقتی در قانون برنامه ششم توسعه بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های الکترونیکی، چنین الزامی برای مطالبه اسناد رسمی لازم الاجرا در نظر گرفته شد یا وقتی از تربیت نیروی انسانی متخصص و تشکیل دفاتر به تعداد مورد نیاز غافل شدیم، باید متوجه می‌شدیم که همه این بی توجهی‌ها در روزگاری به نام دوران حاکمیت «فاصله گذاری اجتماعی» بالاخره دامن گیر ما خواهد شد!