اعلامیه ای برای دفاع از حقوق بشر اسلامی اما بدون ضمانت و پشتوانه اجرایی!

چهاردهم مرداد در تقویم کشور‌های اسلامی عضو سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی معروف به اعلامیه قاهره در سال ۱۹۹۰ است.این اعلامیه به ابتکار ایران ابتدا در سال ۱۹۸۹ در کنفرانس تهران مطرح و در ۳۲ ماده پیش نویس آن تهیه، ولی در سال بعد با کاهش برخی از مواد نهایتا در ۲۵ ماده در قاهره تصویب شد

کد خبر: ۹۹۴۸۹۷

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۶:۲۹

چهاردهم مرداد در تقویم کشور‌های اسلامی عضو سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی، سالروز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی معروف به اعلامیه قاهره در سال ۱۹۹۰ است.این اعلامیه به ابتکار ایران ابتدا در سال ۱۹۸۹ در کنفرانس تهران مطرح و در ۳۲ ماده پیش نویس آن تهیه، ولی در سال بعد با کاهش برخی از مواد نهایتا در ۲۵ ماده در قاهره تصویب شد و روز تصویب آن (۱۴ مرداد) باز هم به ابتکار ایران مقرر شد به عنوان روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در تقویم دول عضو بیاید.

به گزارش «تابناک» به علت نادیده گرفته شدن ابعاد معنوی و دینی انسان ها و تنها پرداختن به جنبه های صرف مادی و طبیعی حیات بشری در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کشور‌های اسلامی را بر آن داشت در چارچوب سازمان کنفرانس اسلامی قوانین و مقرراتی را برای جنبه حقوق بشری بر اساس شریعت اسلام تدوین و تصویب کنند.اعلامیه اسلامی حقوق بشر تصریح می کند بر اساس شریعت اسلام، حقوق بشر ناشی از کرامت و ارزش ذاتی انسان است و امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت قرار داده رسالتی جهانی دارد و اگرچه بشریت به مراحل پیشرفت های در علوم مادی دست یافته است، اما نیاز مبرم به ایمان و معنویت برای حمایت از حقوق و تمدن خویش دارد.

در همین ارتباط دکتر علی بهادری جهرمی رییس مرکز وکلای قوه قضاییه در گفتگویی درباره وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی اظهار داشت : «در دکترین حقوق بین‌الملل، حقوق بشر در مفهوم human Rights یا Droits de l'homme را به «حقوق انسان به ما هو انسان» تعریف می‌کنند؛ یعنی حقوق متعلق به انسان فارغ از هر گونه مضاف‌الیه، حقوق ناظر به انسان بدون در نظر داشتن رنگ، جنس، نژاد، مذهب و مواردی از این دست. نکته اساسی در این تعریف، مبنای اومانیستی آن است. یعنی در این تعریف از حقوق بشر، انسان به صورت یک فرد واحد در نظر گرفته می‌شود و برای آن حقوقی در نظر می‌گیرند. موضوع دیگر در این تعریف از حقوق بشر این است که هیچ بحثی از تکلیف برای انسان مطرح نمی‌شود. نکته سوم هم این است که بنا بر خاستگاه چنین حقوق بشری، حکومت لازم برای تحقق این حقوق بشر، یک نظام لائیک است که دین در آن هیچ نقشی ندارد.

همین نکات، از جمله مفارقت‌های حقوق بشر مرسوم با حقوق بشر اسلامی است. در حقوق بشر اسلامی، مبنا فردگرایی انسان نیست. در نظام حقوقی اسلام، بشر همان‌طور که یک فرد است و از حقوقی برخوردار است، یک واحد از اجتماع هم به حساب می‌آید و از این حیث نیز دارای حقوقی است. از طرف دیگر، حقوق بشر اسلامی دارای تکالیفی هم هست، به این معنا که هر انسان در ساختار حقوقی اسلام، مکلف به رعایت حقوق سایر افراد و حقوق اجتماع به عنوان یک کل است. وجه تمایز سوم حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی این است که، چون در حقوق بشر اسلامی انسان خلیفه الله است و همه حق‌ها از جانب شارع و بنا بر اراده الهی است، بستر پیاده‌سازی حقوق بشر هم طبعاً نظامی است که مبتنی بر اراده شارع بوده و اسلامی باشد.

افتراق‌های دیگری هم بین حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی وجود دارد که بیشتر شکلی است، نه ماهوی. اما نکاتی که مطرح شد از جمله تفاوت‌های تمایزی حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است که بدون در نظر داشتن این‌ها نمی‌توان درک درستی از مفهوم حقوق بشر در نظام حقوقی اسلام داشت.»

وی درباره مهمترین مؤلفه‌های حقوق بشر اسلامی و ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش روی آن تصریح کرد: «مهمترین مؤلفه حقوق بشر اسلامی به نظر من تأکید منطقی آن بر «کرامت انسانی» است. کرامت انسانی، حلقه مفقوده حقوق بشر غربی است. به دلیل همین کمبود هم هست که در پروسه عملی حقوق بشر غربی، در مواردی، حقوق بشر نقض می‌شود. یعنی به اسم حقوق بشر، اتفاقات ضد حقوق بشری می‌افتد. یک مثال خیلی بارز در این رابطه بحث اتانازی است. غربی‌ها اسم این قتل را گذاشته‌اند قتل از روی ترحم! یعنی یک انسان زنده را که هنوز نفس می‌کشد، به اسم حقوق بشر به قتل می‌رسانند و برای آن توجیه حقوقی هم درست کرده‌اند. اگر کرامت انسانی در حقوق بشر غربی جایگاهی داشت، هیچ گاه چنین مباحثی در نظام حقوقی غربی رخ نمی‌داد.

یکی دیگر از همین مثال‌ها، مشروعیت حقوق بشری بخشیدن به قتل جنین است. قتل پیشینی یک نفس زکیه با توجیهات حقوقی از عوارض حقوق بشر عاری از کرامت بشری است. حالا این دو مورد که عرض کردم، مثال‌های کوچکی به شمار می‌آیند. در مقیاس بزرگ‌تر می‌توان نسل‌کشی‌هایی را مثال زد که نظام حقوق بشر غربی به سیاست‌مداران غربی تحمیل می‌کند. مواردی مثل یمن هم در تحلیل نهایی برخاسته از مدل حقوق بشر غربی است. این موضوعات همه به دلیل مطرح نبودن و ارج ننهادن واقعی به کرامت انسانی است.

هیچ کدام از این توالی فاسد در حقوق بشر اسلامی وجود ندارد و این موضوع، مؤلفه و ویژگی برتر حقوق بشر اسلامی است. در حقوق بشر اسلامی به دلیل توجه خاص و همیشگی به کرامت انسانی، هیچ‌گاه مجوز قتل یک انسان بی‌گناه صادر نمی‌شود. این نکته یک ظرفیت عظیمی در حقوق بشر اسلامی است که پرداختن به آن می‌تواند دست برتر حقوق بشر اسلامی را بنمایاند. البته یک چالش مهم هم همین‌جا مطرح می‌شود و آن این است که ویترین حقوق بشر غربی با ژست‌های عامه‌پسند، اما بی‌منطق، در کنار فضاسازی رسانه‌ای غربی‌ها حول این ساختار، اجازه طرح مؤلفه برتر حقوق بشر اسلامی، یعنی همین کرامت انسانی را در فضای حقوق بین‌الملل نمی‌دهد.

همه این‌ها مسئولیت ما را به عنوان یک کشور اسلامی و داعیه‌دار در مباحث حقوق بشری سنگین‌تر می‌کند. یعنی ما باید در کنار یک کار رسانه‌ای گسترده، منطق قوی خودمان را در حقوق بشر به دنیا عرضه کنیم، که اگر این اتفاق به صورت حرفه‌ای و ساختاری صورت پذیرد، مطمئناً با استقبال فضا‌های حقوقی جهانی مواجه خواهد شد، چون منطبق با فطرت انسانی است و راه خودش را باز می‌کند. به نظر من چالش عمده حقوق بشر اسلامی همین موضوع عرضه به محیط‌های حقوقی در عرصه بین‌المللی است.»

بهادری جهرمی درباره ضمانت اجراهای این اعلامیه خاطر نشان کرد: «اعلامیه حقوق بشر اسلامی از همان زمان تصویب در اوت ۱۹۹۰ مشکل اجرا داشت. علی‌رغم ویژگی‌های مثبت زیادی که در این اعلامیه وجود دارد، نبود ضمانت اجرا باعث شده است جایگاه اعلامیه قاهره آنطور که شایسته است نباشد. ایران یکی از بانیان اصلی این اعلامیه بود، اما متن نهایی با فشار برخی از کشور‌های اسلامی که قرائت مضیّق و بعضاً غیرمنطقی‌ای از مفاهیم اسلامی دارند، دچار تغییراتی شد که اکنون دفاع از این موارد آسان نیست. متأسفانه پراکندگی و نبود همبستگی میان کشور‌های اسلامی مزید بر علت شد تا این اعلامیه نتواند در اجرا موفق باشد. به نظر من می‌توان با پروتکل‌های الحاقی به اعلامیه، اختلاف‌نظر‌ها را به حداقل رساند؛ یا این که با تشکیل کمیسیون‌ها و نشست‌های تخصصی، همین متن ۲۵ ماده‌ای موجود را اصلاح کرد و یا اینکه حداقل با صدور اعلامیه‌های تفسیری از مواد اعلامیه، مفاد اعلامیه را به اجرا نزدیک‌تر کرد.

یک مورد دیگر هم که می‌توان به آن اشاره کرد این است مجالس داخلی کشور‌های اسلامی، متن اعلامیه را تصویب کنند و به آن قابلیت اجرایی در نظام‌های داخلی ببخشند؛ در غیر این صورت همان‌طور هم که در سوال شما مطرح است، حقوق بشر اسلامی در حد «اعلامیه» باقی می‌ماند و همان‌طور که مستحضرید، اعلامیه در نظام حقوقی بین‌الملل قابلیت اجرا ندارد و بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی برای اعلام مواضع است، نه مثل «معاهده» یا حتی «کنوانسیون» که یک متن دارای ضمانت اجرا است. وجود یک دبیرخانه فعال و پیگیر هم می‌توانداعلامیه حقوق بشر اسلامی را در اجرا موفق کند.»