گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۹۹۳۷۹

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۹:۱۶

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «ناظري که خودش را خلع سلا ح مي کند»،«در‌هم تنيدگي استقلال قوا و مصلحت نظام»،«آن روي سكه!»،«بيانيه تهران و لزوم هوشياري»،«بازي برد- برد در بيانيه سه جانبه تهران»،«کمينگاه تهران»،«گروه 15،واقعيت ها و همکاري‌ها»،«روزهاي سخت يورو»و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

مردم سالاري:ناظري که خودش را خلع سلا ح مي کند

«ناظري که خودش را خلع سلا ح مي کند»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم کوروش شرفشاهي است كه در آن مي‌خوانيد؛مجلس شوراي اسلا مي با 90 راي مخالف، 62 راي موافق، 11راي ممتنع و حدود 60 راي مربوط به (راي نداده ها) با تحقيق و تفحص از بازداشتگاه هاي کشور مخالفت کرد اما سوال اينجاست آيا مجلس اصولگرا با اين مخالفت مي خواهد آبرو و حريم قوه قضائيه را حفظ کند؟ در اين صورت بايد گفت مگر نامه  175  نماينده مجلس که به بهانه ضرورت تسريع در محاکمه نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري که آنان را منافقين جديد مي خواندند و مي خواستند حاشيه امنيتي براي برخي روزنامه ها درست کنند، تضعيف دستگاه قضايي نبود؟ اما پرسش اساسي تر اين است که چرا  مجلس شوراي اسلا مي که ترکيبي از نمايندگان مردم است بايد حق نظارت را خودش از خودش سلب کند؟ البته به هيچ وجه قصد نداريم ماجراهاي بازداشتگاه کهريزک را بار ديگر نقل محافل ومجالس کنيم و به نوعي پذيرفته ايم که اين مقوله براي هميشه فراموش شود اما امروزه با طرح تحقيق و تفحص از بازداشتگاه هاي کشور از سوي نمايندگان مردم مي توان مطمئن بود که در پشت ديوارهاي بلند و ميله هاي فولا دي همان اجراي مقررات نظام جمهوري اسلا مي است.

امروزه همه افرادي که دربازداشتگاه ها به سرمي برند زنداني سياسي، جاسوسي، ضد انقلا ب و... نيستند بلکه افرادي در بازداشتگاه ها هستند که به دلا يل پيش پاافتاده اي از جمله بدهي در حد 500 هزار تومان يا مشکل پرداخت مهريه، امکان زندگي در فضاي عمومي جامعه را نداشته و مجبور هستند باقي عمر خود را در زندان سپري کنند بنابراين لا زم است بدانيم که فضاي بازداشتگاه ها چگونه است و چون امکان حضور همه مردم در اين مراکز موجود نيست انتظار داشتيم نمايندگان مردم به نمايندگي از کل کشور، اين حق را براي خودشان قايل شوند که بدانند پشت ديوارهاي بلند بازداشتگاه ها چه خبر است؟ نکته مهم اينجاست که مردم مي خواهند بدانند در کشور چه خبر است و نمايندگان خود را نه   براي آنکه در لا يه لا يه هاي دستگاه ها حرکت کرده و موانع و مشکلا ت را از نزديک مشاهده کنند انتخاب کرده اند که متاسفانه با رد تحقيق و تفحص از بازداشتگاه ها، نمايندگان خودشان، خودشان را يعني همان مردم را از اين از حق نظارت محروم مي کنند. و اما نکاتي چند بر دلا يل تاييد يا رد اين تحقيق و تفحص قابل تصور است اول اين که بازديد و بازرسي  باعث مي شود مشکلا ت به حداقل ممکن کاهش يابد و چون بازداشتگاه  يک مرکز مرتبط با کل کشور است بازرسي نيز يک عملکرد ملي به نظر مي رسد.

از سوي ديگر ارتباط قوه مقننه و قوه قضاييه را در حوزه پاسخگويي و پاسخدهي پررنگ مي کند در صورتي که امروز مجلس شوراي اسلا مي نقش پاسخگويي خود را کم رنگ يا شايد هم بي رنگ کرد.

از سوي ديگر اين تحقيق و تفحص يک طرح ملي است و در قالب مباحث جناحي چپ و راست يا اصولگرا و اصلا ح طلب نمي گنجد  اما با نگاهي از جايگاه خبرنگاران به صحن علني مجلس و مشاهده آنهايي که 2 انگشت خود را بالا آورده و فرياد دو، دو مي زدند به آساني مشخص بود که طرح ملي چون از ناحيه دبيرکل حزب مردم سالا ري مطرح شده به طرح جناحي تبديل شده و اهميت آن اصل طرح در نزد مجلس اصولگرا کاهش  يافته است.

نکته اي که مجلس فراموش کرد واکنش صريح مقام معظم رهبري به بازداشتگاه کهريزک است زيرا ايشان دستور تعطيل کردن بازداشتگاه و بررسي هاي دقيق در اين زمينه را صادر فرموده بودند بنابراين انتظار مي رفت مجلس اصولگرا و مدعيان حرکت در مسير رهبري، اين ادعا را در عمل نشان داده و با تاييد طرح تحقيق و تفحص از بازداشتگاه ها، الزام عملي را آشکارا نشان دهند.

در هر صورت و بنا بر هزاران دليل گفتني و ناگفتني، اين طرح تصويب نشد اما سوال اينجاست اکنون که نمايندگان مردم با 90  راي مثبت و 60 راي نمي دانيم چه بگوييم قدرت نظارت خودشان را از بين بردند اگر فردا خداي ناخواسته کهريزک ديگري  سربرآورد چه کسي پاسخگو خواهد بود و مردم سراغ کدام نماينده بروند و از چه کسي بپرسند که چرا نظارت بر عملکرد بازداشتگاه ها را ناديده گرفتيد؟

تهران امروز:در‌هم تنيدگي استقلال قوا و مصلحت نظام

«در‌هم تنيدگي استقلال قوا و مصلحت نظام»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي تهران امروز به قلم امير دبيري‌مهر است كه در آن مي‌خوانيد؛قانون اساسي جمهوري اسلامي كه والاترين سند ملي و ديني و انقلابي ملت ايران است در اصل 57 خود تصريح مي‌كند: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زيرنظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.»

اين اصل در واقع اصل معنا بخش به جمهوريت نظام يعني اصل تفكيك قوا را مورد تصريح قرار داده و با قراردادن قوا زير نظر رهبري وجه اسلاميت آن را نيز عينيت داده است. (تا قبل از بازنگري قانون اساسي در سال 68 ارتباط ميان قوا به وسيله رئيس جمهور بود) تفكيك قوا نه تنها ضامن استمرار مردم‌سالاري در جمهوري اسلامي بلكه «تامين‌كننده مصلحت نظام به‌ويژه حفظ شأن و جايگاه رهبري به عنوان نهاد ناظر بر قواست و همه مسئولان كشور به‌ويژه مديران ارشد قواي مجريه و قضائيه و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در قبال اين اصل اساسي جمهوريت و اسلاميت نظام مسئوليت سنگيني دارند تا مبادا از موضع‌گيري‌ها، تصميم‌ها و رفتارهاي خود شائبه خدشه بر استقلال قوا وجود برداشت شود.

اخيرا جمعي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي كه براساس اصل 76 قانون اساسي «حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارند» و حق دارند در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر كنند (اصل 84) در نامه‌اي به رئيس دستگاه قضا اين قوه را در قبال تحولات پس از انتخابات مورد تعريض قرار داده بودند و اين اقدام با واكنش قاطع آيت‌الله آملي لاريجاني مواجه شد.

سخنان آيت‌الله لاريجاني در واكنش به نامه نمايندگان مجلس حاوي محورهاي متنوعي است ولي روح حاكم بر آن از صراحت و جديت قوه قضائيه در «ولايت‌پذيري»، «اجراي قوانين» «پرهيز از غوغاسالاري رسانه‌اي»، «برخورد با قانون‌شكنان فارغ از گرايش‌هاي سياسي آنان» و «مبارزه با مفاسد اقتصادي» حكايت دارد.

گويي قاضي‌القضات نظام اسلامي پاسخ شفاهي به نامه نمايندگان مجلس را فرصت مناسبي براي تذكر عمومي در خصوص جايگاه دستگاه قضا و استقلال اين قوه از ديگر قوا و دخالت‌هاي ديگران دانسته است. واقعيت هم اين است كه قوه قضائيه و دادگستري در معناي عام آن (نه وزارتخانه مربوطه در ايران) مهم‌ترين و مقتدرترين حافظ قانون و حقوق ملت از يكسو و به‌طور طبيعي محكمات و ارزش‌هاي نظام اسلامي از سوي ديگر است و در اين صيانت دوجانبه است كه مصالح عالي كشور از هرگونه دخالت و دست‌اندازي حفظ مي‌شود.

در كشوري كه مديران و مسئولان و آحاد ملت قوه قضائيه را مستقل، كاردان، متعهد، قانون‌گرا و ظلم‌ستيز بدانند و بشناسند دايره تجاوز و تعدي و تخلف كاهش چشمگيري مي‌يابد و آفت بزرگي كه مي‌تواند اعتبار دستگاه قضايي را كاهش دهد ورود اين قوه به بازي‌هاي سياسي است.

خوشبختانه قوه قضائيه در سال‌هاي اخير به‌ويژه در دوران رياست حضرت آيت‌الله شاهرودي و در چند ماهي كه از دوران رياست آيت‌الله لاريجاني مي‌گذرد عزم خود را در بركنار ماندن از معادلات مرسوم سياسي جزم كرده و حقوق مردم، قانون و مصالح نظام و منويات رهبري را محور كار خود قرار داده و در عمل به اين محورهاي اساسي گهگاه ناگزير به موضع‌گيري‌ها و تصميماتي نيز شده است كه شايد موجب رنجش خاطر ديگران را فراهم آورده است، چنانچه برخي نمايندگان مجلس از موضع‌گيري اخير رئيس دستگاه قضا آزرده شدند ولي بايد اين صراحت و جديت را قدر دانست و با عبور از واژه‌ها و مفاهيم مطرح شده در اين موضع‌گيري‌ها، در تحقق اهداف عاليه نظام اسلامي كه با اعمال حاكميت قواي سه‌گانه و زير نظر مقام معظم رهبري ميسر است به همكاري و همدلي ادامه داد و به اين دقيقه واقف بود كه قانون اساسي ضامن منافع ملي و مصالح نظام اسلامي است و همين قانون بر تفكيك قوا تاكيد كرده است ضمن اينكه براي هر يك از قوا وظايف و مسئوليت‌هايي را برشمرده است به‌گونه‌اي كه مرزهاي وظايف و مسئوليت‌ها و اختيارات قواي سه‌گانه در هم تداخل نكنند بلكه برآيند عملكرد و همكاري آنها اهداف عالي كشور را تحقق بخشد.
ان‌شاءالله...

كيهان:آن روي سكه!

«آن روي سكه!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حميد اميدي است كه در آن مي‌خوانيد؛روز دوشنبه اجلاس گروه 15 در حالي به كار خود پايان داد كه اخبار مربوط به آن شديداً تحت الشعاع اخبار و تحليل هاي مربوط به بيانيه هسته اي سه جانبه تهران، تركيه و برزيل قرار گرفت. شايد اهميت اين بيانيه و تدوين راهكاري كه مي تواند محل تبادل سوخت را در كشوري غير از ايران عملي سازد آنقدر براي محافل خبري و تحليل گران سياسي مهم به نظر آمد كه عملاً نظرها از اصل نشست 15G معطوف به اين توافق شد.

اما جداي از اهميت بيانيه 3جانبه، اصل برگزاري اجلاس گروه 15 در تهران و مجموع مذاكرات و تبادلاتي كه در آن صورت گرفت نيز داراي اهميت ويژه اي است. اجلاس اقتصادي و تجاري گروه 15 در حالي در تهران برگزار شد كه به جز رئيس جمهور كشورمان به عنوان ميزبان اجلاس، 8 رئيس جمهور به همراه ساير مقامات عالي رتبه از 17 كشور جهان به انضمام چند ميهمان ويژه در اين نشست شركت كرده بودند.

اجلاس 15G با حد نصاب 6 مسئول از كشورهاي عضو مي تواند رسميت پيدا كند اما حضور بيش از اين تعداد و كشورهايي كه با بالاترين مقامات رسمي در آن شركت كرده بودند نشان داد كه اجلاس تهران در سطح بسيار خوبي برگزار شده است.

فارغ از مباحثي كه در خلال اين نشست مطرح شد، نفس برگزاري موفقيت آميز اجلاس 15G در تهران، براي كشورمان يك امتياز مهم در معادلات منطقه اي و جهاني به شمار مي آيد. برگزاري اجلاس هاي بين المللي آن هم عليرغم مخالفت هاي قدرت هاي سلطه گر، بخصوص در ماههاي اخير كه از كيفيت و كميت قابل ملاحظه اي برخوردار بوده است، نشان دهنده آن است كه جمهوري اسلامي ايران در زمينه حضور در نظام بين المللي موفق عمل كرده و تبليغات دشمنان نظام با شكست مواجه شده است.

حضور روساي جمهور چند كشور عضو در اجلاس تهران و ديدار با مقام معظم رهبري، نشان مي دهد كه برخلاف تحريم ها و مخالفت هاي صورت گرفته از سوي غربي ها -خصوصاً آمريكا- كشورها از قدرت هاي سلطه جو ديگر حرف شنوي نداشته و مستقل از آنان عمل مي كنند.

سالهاست كه آمريكا با همراهي رژيم صهيونيستي و برخي متحدان اروپايي و منطقه اي خود خصوصاً به بهانه پرونده هسته اي كشورمان، در تلاش اند كه ايران را در عرصه بين المللي منزوي كنند. برگزاري 2 اجلاس مهم آن هم به فاصله چند هفته در تهران ، نشان دهنده شكست پروژه هاي آنهاست. هرچند مي توان به برپايي اين 2 اجلاس بين المللي، برگزاري 2 رزمايش موفقيت آميز و بزرگ سپاه و ارتش در آبهاي خليج فارس، درياي عمان و اقيانوس هند را نيز افزود كه قدرت نظامي و دفاعي ايران را در كنار قدرت ديپلماسي كشورمان مي نشاند.

علاوه آنكه اگر حضور موفقيت آميز رئيس جمهور در اجلاس بازنگري NPT در نيويورك را نيز به اين موفقيت ها اضافه كنيم همگي گوياي آن است كه عليرغم تلاش دشمنان، ايران نه تنها منزوي نشده بلكه توانسته است نقش اثرگذار و تعيين كننده خود در معادلات سياسي جهان و تغيير و تحول در عرصه نظام بين الملل را به خوبي ايفا كند.

اينكه سران و مقامات عالي رتبه كشورهاي عضو به دعوت ايران در نشستي كه مستقلاً براي گروه15 تشكيل شده شركت مي كنند گوياي باور عميق آنها به نقش تهران در عرصه هاي بين المللي و علاقه آنان به نقش آفريني كشورهاي متبوعشان و حضور فعال تر در اين عرصه است. اجلاس گروه 15 به طور معمول و در دوره هاي پيشين در حاشيه يك نشست بين المللي ديگر برگزار مي شده است.

اوباما پيش از اين در يك نشست خبري درباره موقعيت ايران در مناسبات بين المللي با تكيه بر اتهامات واهي خود در پرونده هسته اي كشورمان گفته بود كه اينك جامعه جهاني عليه ايران متحدتر و اين كشور در جهان منزوي تر شده است!

رسانه هاي غربي هم تلاش كردند تا اهداف اين اجلاس را كه با مشاركت 17 كشور در حال توسعه از سه قاره بزرگ جهان برگزار شد، با طرح موضوع هسته اي ايران، كمرنگ جلوه دهند و حول و حوش سفر روساي جمهور كشورها به تهران، خصوصاً داسيلوا- رئيس جمهور برزيل- جنجال آفريني كنند. شايد به همين دليل رهبرمعظم انقلاب در ديدار لولا داسيلوا با تاكيد بر اين نكته كه «قدرت هاي سلطه گر و در رأس آنها آمريكا، از همكاري و گسترش روابط كشورهاي مستقل و تاثيرگذاري آنها در مسايل جهاني به شدت ناخرسند هستند» خطاب به رئيس جمهور برزيل فرمودند: نمونه بارز اين مساله، جنجالي است كه آمريكا يي ها براي سفر جنابعالي به ايران به راه انداخته اند، زيرا آنها با اينگونه روابط مخالفند.

استقبال كشورهاي عضو گروه 15 از نشست تهران برخلاف ادعاي رسانه هاي غربي و مخالف ايران، بيش از هر چيز ديگر منجر به انزواي آمريكا شده است. به نظر مي رسد تمام تيرهايي كه آمريكا به طرف ايران پرتاب مي كند به سنگ خورده است. كشورهاي مستقل جهان بي توجه به جنجال آفريني هاي آمريكا و هم پيمانان وي، به ايران به عنوان كشوري مستقل و قابل اعتماد در عرصه هاي مختلف سياسي و فرهنگي و يك شريك تجاري و اقتصادي مطمئن نگاه مي كنند و با وجود تمام سياه نمايي هايي كه دشمنان درباره ايران انجام داده اند، به دنبال توسعه و گسترش روابط خود با تهران هستند.

هر كدام از اعضاي گروه 15 عضو فعال ديگر ارگان هاي منطقه اي و بين المللي مثل گروه 77 و گروه عدم تعهداند. در اجلاس تهران موضوعاتي همچون محيط زيست، بحران اقتصادي در جهان، توسعه يافتگي، مبارزه با فقر و بسط عدالت در سخنراني هاي رؤساي هيئت هاي شركت كننده وجود داشت كه غالب اين موارد در بيانيه پاياني اجلاس منعكس شد.

نشست گروه 15 فرصتي شد كه اعضاي اين گروه به عنوان يك قطب جديد در نظام بين المللي خود را مطرح نمايند. گروه 15 نشان داد كه در موضوعاتي چون توزيع مجدد قدرت و ثروت در عرصه جهاني، تأمين صلح و امنيت و مقابله با چالش هاي جهاني ديدگاه هاي مشترك داشته و وحدت نظر دارند.

امروز ملت ها و دولت ها هوشيار شده اند. نظام تك قطبي حاكم بر جهان از هم پاشيده و نظم نويني كه آمريكا سنگ آن را به سينه مي زد به بن بست رسيده است. حضور پررنگ كشورهاي مستقل در اجلاس تهران نشان دهنده آن بود كه آنان حاضر نيستند همگرايي خود با كشور قدرتمند و مستقلي چون ايران را با رفتن زير بار تهديدهاي قدرتهاي بزرگ، از دست بدهند.

بسياري از كشورهاي دنيا امروز در مسير تقويت خودباوري و عزت مداري، ايران را الگوي خود قرار داده اند. حاكميت و سلطه زورگوياني چون آمريكا در جهان رو به اضمحلال است و به خط پايان نزديك شده است.

مقام معظم رهبري نيز در ديدارهاي رؤساي جمهور شركت كننده اجلاس تهران بر اين نكته تأكيد داشتند كه «خصلت مداخله جويي قدرتها، بلاي بزرگ بشريت است و تنها راه مقابله با آن همكاري بيشتر كشورها و ملت هاي مستقل است.»

روز گذشته نشريه آمريكايي فارين پاليسي هم با اشاره به اجلاس گروه 15 در تهران و بيانيه 3 جانبه ايران، برزيل و تركيه به اين مسأله اعتراف كرد و نوشت: با توجه به رويگرداني جامعه بين الملل از سياست هاي آمريكا و توزيع قدرتي كه عرصه جهاني دير يا زود شاهد آن خواهد بود، انتظار مي رود دنيا به زودي شاهد محو نفوذ و قدرت آمريكا در جايگاه ابرقدرتي جهان باشد.

اين نشريه در ادامه مي افزايد: دولت اوباما برخلاف آنچه كه ادعا مي شد از زيركي و كياست لازم برخوردار نيست و با توجه به دنباله روي او از سياست هاي سلفش و ناتواني در دست و پا كردن حاميان جديد براي سياست هاي بين المللي اش، لاجرم متحمل شكست و ضعف شده و در نهايت از صحنه قدرت بيرون رانده خواهد شد.

روي ديگر سكه برگزاري اجلاس گروه 15 در تهران، شنيدن صداي شكستن استخواني ديگر از پيكره پوشالين ابرقدرتي آمريكا و سلطه او بر كشورهاي در حال توسعه جهان بود.

ابتكار: بيانيه تهران و لزوم هوشياري

«بيانيه تهران و لزوم هوشياري»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم سيد صادق خرازي است كه در آن مي‌خوانيد؛سرانجام بعد از ماه‌ها مذاکره، در جلسه سه جانبه سران ايران – ترکيه و برزيل بيانيه تهران در خصوص تبادل سوخت هسته‌اي به امضاي وزراي خارجه سه کشور رسيد. بر اساس مفاد اين بيانيه ايران موافقت کرده است که طي يک ماه 1200 کيلوگرم اورانيوم 3/5 درصدي را به ترکيه ارسال نمايد و ظرف يک سال اورانيوم با غناي 20 درصد را براي راکتور هسته‌اي تهران دريافت نمايد. البته اين توافق مستلزم موافقت گروه وين شامل امريکا، روسيه، فرانسه و آژانس بين المللي انرژي اتمي است که تامين کننده سوخت 20 درصدي هستند.

امضاي اين بيانيه قدم اول در جهت کاستن از تنش ميان ايران و شوراي امنيت محسوب مي‌شود. امريکا و شرکاي اروپايي‌اش چند ماه است که فعاليت‌هاي سياسي و تبليغاتي خود را عليه جمهوري اسلامي ايران و در جهت تصويب قطعنامه جديد تحريم تشديد کرده اند. همين چند روز پيش بود که وزير خارجه امريکا سفر جاري رئيس جمهور برزيل به ايران را بي‌نتيجه پيش بيني کرده و اعلام نمود که ايران بعد از تصويب قطعنامه تحريم پاسخ جدي خواهد داد. در اين ميان رئيس جمهور روسيه اعلام کرد که سفر رئيس جمهور برزيل به تهران حدود 30 درصد شانس موفقيت خواهد داشت آن را به عنوان آخرين شانس قبل از تصويب قطعنامه تحريم قلمداد کرد.

هدف امريکا و دوستان و هم پيمانانش اين بود که مذاکرات جاري نتيجه‌اي در بر نداشته باشد تا زمينه تصويب قطعنامه در شورا فراهم تر گردد. بعد از امضاي بيانيه تهران اولين واکنش از سوي يکي از مسئولين رژيم صهيونيستي اعلام شد که جمهوري اسلامي ايران را متهم به بازي دادن ترکيه و برزيل نمود. روشن است که اين رژيم منافع خود را در ادامه بحران هسته اي‌ايران در صحنه بين‌المللي مي‌بيند و از ديد صهيونيست‌ها هر گونه کاهش تنش در اين زمينه به ضرر منافع دراز مدت آنها خواهد بود. اين امکان وجود دارد که کشورهاي غربي نيز خواستار تغيير در مفاد بيانيه تهران شوند. گفته مي‌شد که قبل از اين امريکا بر تبادل حدود 1500 کيلوگرم اورانيوم 3/5 درصدي تاکيد داشت.

در شرايط فعلي لازم است نکات ذيل مورد توجه قرار گيرد.
* ضروري است کليت بيانيه تهران مورد حمايت همه گروه‌ها و افکار سياسي در جامعه قرار گيرد. اگر چه عده‌اي اعتقاد دارند که تبادل سوخت بر اساس فرمول بيانيه تهران مي‌توانست قبل از اين عملي شود تا فشار‌هاي سياسي و اقتصادي کمتري به کشور وارد آيد ولي در شرايط حساس کنوني به مصلحت نيست که بحث‌هاي اختلاف‌انگيز در مورد اين موضوع حساس که به امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران ارتباط مستقيم دارد مطرح شود. لذا همه گروه‌هاي سياسي در عين اين که ممکن است نسبت به عملکرد دولت در زمينه هسته‌اي اتفاق نظر نداشته باشند بايد از مذاکرات و توافقات جاري حمايت نموده و مسئولين ذيربط را دراين برهه حساس ياري نمايند. تغيير سياست يا انعطاف پذيري در استراتژي و ضرورت بهره‌گيري از تاکتيک و مانورهاي حساس در راستاي منافع ملي که به راي ولايت توشيح شده باشد بيان گر و نشان گر هوشياري دست اندرکاران است بلوغ سياسي و اخلاق سياسي حکم ميکند تا در باب مسايل ملي وراي جدول بندي‌هاي سياسي نسبت به تصميمات ملي بي تفاوت نباشند و و هم چنين ضرورت دارد تا دست اندرکاران و دولتمردان در جهت تنوير ذهن مردم به روشنگري و در زمينه‌ها وابعاد سياسي تکنيکي و حقوقي اين موافقت نامه جامعه مطبوعاتي و سياسي را توجيه و مطلع نمايند.

*در بيانيه تهران خواسته شده ازهرگونه تقابل اعم از اقدامات، رفتار يا بيانيه‌هاي تهديدآميزي که به حقوق ايران تحت ان.پي.تي لطمه زند اجتناب شود. ضروري است در توافقات آينده بر اين نکته قويا تاکيد شود که بيانيه تهران در صورت عدم پرداختن به موضوع تحريم‌هاي جديد در شوراي امنيت معتبر خواهد بود. در غير اين صورت چنانچه بعد از اجراي توافق اخير، امريکا و شرکايش دوباره فرايند تصويب قطعنامه را در شوراي امنيت فعال نمايند، روشن نيست چه بهره‌اي از اين موضوع نصيب جمهوري اسلامي ايران خواهد شد؟ لذا ضروري است در بيانيه‌اي که با گروه وين به امضا مي‌رسد موضوع عدم اقدام عليه جمهوري اسلامي ايران در شوراي امنيت به صراحت مورد تاکيد قرار گيرد.

* بيانيه تهران بر تعامل هسته‌اي در مقابل تقابل هسته‌اي تاکيد دارد. مناسب است دستگاه ديپلماسي کشور با بهره گيري از کليه ظرفيت‌هاي موجود در کشور باب گفتگو با کشورهاي 1+5 را در ابعاد مختلف موضوع باز کرده و در تعاملي سازنده و با در نظر گرفتن منافع ملي کشور از جمله با تاکيد بر حق هسته‌اي در جهت حذف کليه تحريم‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران و پاک شدن پرونده هسته‌اي ايران در شوراي امنيت قدم بردارد. پرونده ايران مدتهاست با رفتار دو گانه و پارادوکسيکال گشورهاي اروپايي و امريکا حالت امنيتي و سياسي هدف دار به ان تحميل شده بود هم اينک وقت ان رسيده است چون گذشته ماهيت حقوقي وتکنيکي داشته باشد و مرجع رسيدگي و بررسي کننده ان اژانس انرژي اتمي است لذا کشورهاي عضو شوراي امنيت بايست در مقابل ژست مثبت جمهوري اسلامي ايران در اصلاح ديد و نگاه خود و افکار عمومي خود تلاش جدي انجام دهند.

* در شرايط فعلي اجتناب از سخنان تند و تحريک آميز نتيجه‌اي جز قوي تر شدن موضع طرف مقابل در مخالفت با مواضع جمهوري اسلامي ايران در بر نخواهد داشت. لذا بايد از هر گونه اظهار نظر عجولانه و نسنجيده اجتناب شود.

*اکنون که ترکيه و برزيل در صحنه هسته‌اي ايران فعالانه وارد کار شده اند، مناسب به نظر مي‌رسد اين دو کشورنيزدر مذاکرات آتي با مجموعه 1+5 حضور داشته باشند.

مذاکرات هسته‌اي کشور به مقطع حساسي رسيده است. لزوم هوشياري همه اقشار از جمله مسئولين اجرايي کشور بر ادامه مذاکرات تا دستيابي کامل به حقوق جمهوري اسلامي ايران در فضايي تعاملي، به دور از هياهو و جنجال، و با تکيه بر تمامي ظرفيت‌ها و امکانات ملي ضروري است.

رسالت:بازي برد- برد در بيانيه سه جانبه تهران

«بازي برد- برد در بيانيه سه جانبه تهران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسكندري است كه در آن مي‌خوانيد؛اهميت و بازتاب هاي بيانيه مهم تهران در72 ساعت گذشته در راس اخبار بسياري از خبرگزاري هاي بين المللي و رسانه هاي داخلي قرار داشت. بيانيه مشترک ايران، برزيل و ترکيه نقطه عطفي در معادلات بين المللي کشورهاي جنوب بود. اين بيانيه در ادامه ابتکار عمل ايران در موضوع بسته پيشنهادي تهران و مسئله سايت فردو، حرکتي در راستاي تغيير موضوع تعليق غني سازي به همکاري هاي هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي با محوريت کشورهاي در حال توسعه ارزيابي مي شود. تهران توپ را به زمين حريف شوت کرد و امروز منتظر صداقت و صراحت لهجه غرب در پايبندي به مواضع قبلي خود است. بيانيه سه جانبه تهران بازي برد- برد تهران، برزيل و ترکيه بود.

اهميت و بازتاب هاي بيانيه مهم تهران در72  ساعت گذشته در راس اخبار بسياري از خبرگزاري هاي بين المللي و رسانه هاي داخلي قرار داشت. بيانيه مشترک ايران، برزيل و ترکيه نقطه عطفي در معادلات بين المللي کشورهاي جنوب بود. اين بيانيه در ادامه ابتکار عمل ايران در موضوع بسته پيشنهادي تهران و مسئله سايت فردو، حرکتي در راستاي تغيير موضوع تعليق غني سازي به همکاري هاي  هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي با محوريت کشورهاي در حال توسعه ارزيابي مي شود. تهران توپ را به زمين حريف شوت کرد و امروز منتظر صداقت و صراحت لهجه غرب در پايبندي به مواضع قبلي خود است. بيانيه سه جانبه تهران بازي برد- برد تهران، برزيل و ترکيه بود.

هر چند هنوز بسياري از رسانه هاي بين المللي به عمق فراست و هوشمندي جمهوري اسلامي در پيشبرد اهداف هسته اي در قالب بيانيه تهران پي نبرده اند اما برخي رسانه هاي داخلي و تعدادي از شخصيت هاي سياسي داخلي دست به تحليل ها و قضاوت هاي عجولانه اي زدند که بيشتر متاثر از فضاسازي تبليغاتي رسانه هاي غربي و فقدان داده هاي اطلاعاتي لازم است.

روزنامه “جمهوري اسلامي” در سرمقاله ديروز خود به گونه اي شتابزده بيانيه تهران را يک گام عقب نشيني از مواضع قبلي نظام مبني بر همزماني تبادل سوخت، مبادله در خاک ايران و تعيين ميزان اورانيومي که مبادله مي شود بر اساس نياز ايران دانست. نويسنده محترم سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي ضمن خلط مبحث در پاراگراف هاي مختلف نوشته خود به جاي بيانيه از واژه توافقنامه استفاده کرده اين در حالي است که آنچه به امضاي سران سه کشور ايران و ترکيه و برزيل رسيد  يک بيانيهDECLARATION()   بود که فاقد هرگونه الزام حقوقي است و نه موافقت نامه AGREEMENT()که تعهد حقوقي به همراه داشته باشد. اين روزنامه اگر چه به اظهارات “يوشکا فيشر” خطاب به حسن روحاني در دولت هشتم مبني بر ضرورت تعليق و حتي تخريب تاسيسات هسته اي اشاره نکرد اما بيانيه تهران را يک عقب نشيني در برابر زياده خواهي هاي غرب عنوان نمود که جمهوري اسلامي نبايد به آن تن دهد. در اين مجال پيش از پاسخ دادن به تحليلهاي غير مستند روزنامه جمهوري اسلامي به نظر مي رسد يادآوري اصل صورت مسئله ضرورت بيشتري داشته باشد.

دولت ايران دوسال قبل از پايان يافتن سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران تقاضاي خودش را خطاب به آژانس مبني بر تامين سوخت20  درصد مطرح کرد. آژانس در پاسخ به اين تقاضا پيشنهاد کرد که جمهوري اسلامي1200  کيلو گرم  اورانيوم کم غني شدهLEU()  خود را در قبال تحويل120  کيلو سوخت20  درصد مبادله کند. به اين شکل که1200  کيلوLEU  ايران در روسيه تبديل به سوخت20  درصد و در فرانسه تبديل به صفحه سوخت شود و تا پايان سال2010  به ايران تحويل داده شود.

جمهوري اسلامي در بدو امر ضمن استقبال از اين پيشنهاد تکميل آن را نيازمند مذاکرات بيشتر دانست. در واقع ايران هيچ وقت اعلام نکرده است که اين پيشنهاد را به طور کامل مي پذيرد. سرانجام در مذاکرات وين که براي اولين بار آمريکايي ها نيز پشت ميز مذاکره حاضر شده بودند ايران اعلام کرد خروج سوخت کم غني شده از ايران غير ممکن است و اين مبادله بايد در خاک ايران صورت بپذيرد. پس از امتناع غرب از مبادله سوخت در خاک ايران و کارشکني هاي پي در پي ، جمهوري اسلامي با اقتدار اعلام کرد که ايران با
در اختيار داشتن تکنولوژي لازم غني سازي20  درصد را  آغاز کرده است و
10 سايت غني سازي ديگر را نيز در نقاط مختلف کشور راه اندازي مي کند. توليد سوخت20  درصد ظرف يک روز بسياري از متخصصان و تحليل گران را به توانايي فوق العاده ايران معترف ساخت. علي رغم اين موضوع جمهوري اسلامي بارها اعلام کرده است که هنوز باب مبادله سوخت بسته نشده و تهران حاضر است در صورت ارائه تضمين هاي لازم اقدام به مبادله سوخت کند.

بيانيه سه جانبه تهران در واقع ترجمه ديگري از تضمين هاي عيني غرب به جمهوري اسلامي براي تبادل سوخت است که البته مشروط به توافق نهايي ايران با گروه وين متشکل از( روسيه، آمريکا، فرانسه و آژانس) مي باشد.

منطبق با بند6  بيانيه تهران  متناسب با دريافت پاسخ مثبت گروه وين جزئيات بيشتر تبادل سوخت از طريق توافقنامه کتبي و ترتيبات مربوط بين ايران و گروه وين که به طور مشخص خود را متعهد به تحويل120  کيلوگرم سوخت لازم براي رآکتور تحقيقاتي تهران نموده‌اند، به تفصيل بيان مي شود.

اين در حالي است که اوباما در نامه اي به برزيل و ترکيه ضمن عقب نشيني از مواضع سابق خود اعلام کرده است که حتي حاضر است با سوختي به غير از سوختLEU  تهران غني سازي20  درصد را انجام دهد که به خودي خود دستاورد بزرگي تلقي مي شود. چرا که اين نامه پس از اعلام رسمي ايران مبني بر ساخت10  سايت غني سازي جديد، غني سازي20  درصد در داخل کشور، توليد سوخت3/5  درصد که پيش بيني مي شود ظرف اين مدت ذخايرLEU  ايران دو برابر شده است و ... نوشته شده است.

بيانيه تهران ضمن تضمين حقوق هسته اي صلح آميز جمهوري اسلامي شامل چرخه سوخت هسته اي و فعاليت هاي غني سازي آغاز دور جديدي از همکاري هاي هسته اي بين جمهوري اسلامي و گروه وين با محوريت کشورهاي در حال توسعه مثل برزيل و ترکيه است که در صورت پذيرش و يا حتي عدم پذيرش غرب تامين کننده منافع ملي جمهوري اسلامي است. “جان بولتون “ سفير سابق آمريکا در سازمان ملل در خصوص بيانيه اخير و ابتکار عمل ايران در مصاحبه با اين شبکه تلوزيوني گفت: اگر اين روند ادامه پيدا کند تلاش هاي دولت آمريکا براي اعمال دور جديد تحريم ها به جايي نخواهد رسيد و به نظر من اين ابتکار عمل ايران يک حرکت “جودو” بود که سياست هاي اوباما را نقش بر زمين کرد.

وي در ادامه گفت : “اقدام اخير ايران بهانه هاي کافي به دو کشور روسيه و چين دو عضو قدرتمند شوراي امنيت و ترکيه و برزيل اعضاي غير دائم اين شورا را مي دهد تا از اعمال تحريم هاي جديد عليه ايران حمايت نکنند.”

در نهايت اينکه بيانيه تهران  ضمن نقش دهي به ترکيه و برزيل نشان داد که کشورهاي جنوب مي توانند براي مسائل بين المللي راه حل پيدا کنند. اين بيانيه ثابت کرد جمهوري اسلامي نه تنها در دنياي امروز منزوي نيست بلکه قادر است فرم جديدي به معادلات بين المللي ببخشد.

وطن امروز:کمينگاه تهران

«کمينگاه تهران»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي وطن امروز به قلم سيد عابدين نورالديني است كه در آن مي‌خوانيد؛ايرانيان ذهنيت مساعدي از توافقات مهم با بيگانه ندارند. کيست در اين واقعيت تلخ و شيرين جامعه‌ امروز ايران ترديد وارد کند؟ اين بي‌اعتمادي ريشه در تاريخ دارد و تاريخ جانب اين بي‌اعتمادي را مي‌گيرد.

دل ايرانيان خون است از ابوالحسن‌خان شيرازي که در مقابل سرگور اوزلي، سفير انگليس و نيکولا، نماينده تزارها «قدخميده» به نمايش گذاشت تا روستاي «گلستان» در قره‌باغ را براي هميشه و فريب فتحعلي‌شاه از انگليس و جدايي قفقاز و ترکستان غربي از خاک وطن را به بايگاني ايرانيان بسپارد. گلستان، تنها خيانت بزرگ فتحعلي‌شاه به ايران نبود. 15 سال بعد يعني 21 فوريه 1828، آصف‌الدوله نيز مقابل ايوان پاسکويج تزار کرنش کرد تا مابقي قلمروي ايران از معاهده گلستان در قفقاز نيز به خاک روسيه اضافه شود. اينگونه بود که «ترکمنچاي» نيز بر پيشاني ايران ثبت شد. «تالبوت» نيز خيانت ديگري از فرانسه به ايران بود و قبل از آنکه روبه صفتي امثال فرانسه را به نمايش بگذارد، بي‌لياقتي حکام ايراني را در معرض نمايش دنيا قرار داد. فرانسه اما سياق کار خنجر را نيک آموخته است. «اورديف» کمتر از «تالبوت» نيست. 10 درصد سهام کنسرسيوم اورديف در «تريکاستن» فرانسه متعلق به ايرانيان است. بهاي اين 10‌درصد، يک ميليارد دلاري است که سال 1974 به کميسارياي انرژي فرانسه داده شد اما دولت فرانسه از بدو انقلاب تاکنون آن يک ميليارد دلار را ناديده انگاشته است. افکار عمومي ايران به خاطر بي‌اعتمادي به «بيگانه» قابل شماتت نيست. آنان اين موضوع را خوب لمس کرده‌اند.

موضوع هسته‌اي به عنوان مهم‌ترين پرونده محل مناقشه با غرب طي 7 سال اخير نيز از اين قاعده مستثنا نبوده است. 29 مهر‌ماه 1382، جک استراو پس از انعقاد معاهده تهران، راهي ساختمان شماره 10 «Downing street» شد تا ظفرمندانه تعليق فعاليت‌هاي غني‌سازي ايران را جشن بگيرد. استراو رفت اما ايرانيان خاطره تلخ آن خنده‌هاي شيرين را به ياد دارند و از ياد نخواهند برد غرورشان را که زير پاهاي جک استراو روي ميز سعدآباد جريحه‌دار شد. سعدآباد هم‌وزن گلستان و ترکمنچاي نبود اما نزديک‌ترين «ناکامي بزرگ» ايران در آمد و شد با بيگانه از حيث زمان است. موضوع هسته‌اي را مي‌توان يک آزمون بزرگ ايران در «زورآزمايي» با بيگانگان فرض کرد. گويي تمام ملت در انتظار «انتقام» از گذشتگان است. هر سخني که از «ايستادگي» و «مقاومت» به ميان مي‌آيد، پشتيباني ملت را به همراه دارد. ايرانيان سال‌هاست «کمين از گوشه‌اي کردند و تيري در کمان دارند».

به جرات ـ و براساس شواهدي که در ادامه مي‌آيد‌ـ مي‌توان گفت بيانيه تهران يک کمينگاه حساب شده براي حمله به دشمن مهاجم بود. ماجرا به صورت مختصر توضيح داده مي‌شود. تا قبل از صدور بيانيه تهران، همه شواهد از اجماع 1+5 براي توافق بر سر تصويب تحريم‌هاي بسيار شديد عليه ايران حکايت داشت، تحريم‌هايي که به جز امکانات و تجهيزات هسته‌اي، اين بار شامل بانک‌ها به‌عنوان مجاري انتقال ارز، تجهيزات دارويي، مواد غذايي، پوشاک، تجهيزات تکنولوژيک و ... مي‌شد.

منابع محرمانه نيز از برنامه‌ريزي پنهان ايالات‌متحده براي ايجاد آشوب‌هاي داخلي پس از آغاز اعمال تحريم‌هاي جديد خبر مي‌دادند. اينک و با صدور بيانيه تهران 2 پرسش مطرح مي‌شود:

1- بيانيه تهران چه تاثيري بر موضوع تحريم ايران مي‌گذارد؟

2- حقوق هسته‌اي ملت در بيانيه تهران چگونه لحاظ شده است؟

پاسخ مختصر اين 2 پرسش اينگونه است.
پاسخ 1: بيانيه تهران عملا «بهانه» اعمال تحريم‌ها عليه ايران را منتفي کرد. جمهوري اسلامي ايران با توسعه ميز مذاکره از يک ميز دوطرفه (ايران و 1+5) و ورود بلوک‌هاي مهم قدرت در دنيا به موضوع هسته‌اي، در واقع قدرت آمريکا و متحدانش در چانه‌زني با دنيا بر سر برنامه هسته‌اي ايران را تحليل برد. برزيل و ترکيه به عنوان نمايندگان بلوک‌هاي در حال توسعه، اينک خواهان توافق گروه وين (آمريکا، روسيه، فرانسه و آژانس) با بيانيه تهران هستند.

تهران پذيرفت در صورتي که گروه وين بيانيه تهران- بيانيه‌اي که برزيل و ترکيه نيز آن را امضا کرده‌اند- را بپذيرد، موضوع مبادله سوخت 5/3 درصد ايران و

20 درصد گروه وين در خاک ترکيه انجام خواهد شد. اين اقدام ايران انسجام 1+5 را «نابود» کرد. روسيه چند ساعت و چين يک روز پس از صدور، از بيانيه تهران استقبال کردند و اين به معناي موافقت آنان با مفاد بيانيه تهران است. به عبارت بهتر، چين و روسيه اينک داراي موضع يکسان با ايران هستند. آلمان از يک‌سو خواستار «فرصت» براي اعلام موضع شد. رفتار انگليس و فرانسه نيز تابع تصميمات کاخ سفيد است. تاثير بسيار مهم ديگر بيانيه تهران در حوزه تحريم، ميل افکار عمومي دنيا به موضع ايران است.

به عبارت مصطلح، «توپ در زمين غرب است». اگر ايالات متحده يا همان گروه وين با بيانيه تهران موافقت کند، پس ديگر تحريم خود به خود منتفي مي‌شود. سرنوشت تحريم در صورت مخالفت آمريکا با بيانيه تهران هم تغيير نمي‌کند. مخالفت ايالات متحده با بيانيه تهران سبب انشقاق در 1+5 و عدم همراهي دنيا با تحريم‌هاي ايران مي‌شود. هشدار روز گذشته داود اوغلو به کاخ سفيد نيز در همين راستا صورت گرفته است.

بنابراين و با در نظر گرفتن تبعات هر 2 واکنش گروه وين به بيانيه تهران، بايد با صراحت تمام گفت: «تحريم ايران منتفي است.»پاسخ 2: براي شرح جايگاه حقوق ملت در بيانيه تهران بايد مدعيان به اين سوال پاسخ دهند که «کدام حق يا حقوق ملت با اجراي بيانيه تهران ضايع خواهد شد؟» هيچ‌کس تاکنون در اين‌باره اظهار نظر نکرده يا اگر «چيز»ي گفته، خود نيز متوجه نشده است. همانگونه که گفته شد مخالفت گروه وين با بيانيه تهران در کنار منتفي شدن تحريم‌هاي شديد عليه ايران، افکار عمومي دنيا را در مقابل ايالات متحده و غرب قرار مي‌دهد. نارضايتي ترکيه و برزيل نيز سبب مي‌شود ايالات متحده سال‌ها زمان صرف کند تا بتواند بار ديگر در اين بلوک نفوذ و بهانه‌اي براي فشار به ايران مهيا کند. اما در صورت پذيرش بيانيه تهران، چه اتفاقي رخ مي‌دهد؟آنچه در بيانيه تهران آمده تضمين‌‌کننده همه حقوق هسته‌اي ملت ايران است.در بيانيه تهران حق «چرخه سوخت هسته‌اي در ايران» لحاظ شده است.

به عبارت ديگر در صورت پذيرش بيانيه تهران، همه مراحل توليد سوخت هسته‌اي با فراغ بال در ايران انجام مي‌شود و ايران علاوه بر توليدات کنوني، مي‌تواند سطح کاربرد فناوري هسته‌اي خود را بسيار ارتقا دهد. علاوه بر اين مهم، جمهوري اسلامي ايران تضمين مي‌گيرد شاهد هيچگونه تقابل اعم از فشار ديپلماتيک، تحريم يا اقدام نظامي عليه خود نباشد.حال بايد پرسيد کدام حق هسته‌اي ملت ناديده گرفته شده است؟ مراکز غني‌سازي ايران فعاليت مي‌کنند، توسعه مي‌يابند، غناي اورانيوم توليدي با نظارت آژانس ارتقا مي‌يابد و فشاري براي تحديد اين فعاليت‌ها هم در کار نيست. در صورت پذيرش بيانيه تهران، جمهوري اسلامي فقط براي «يک سال» 1200 کيلوگرم اورانيوم 5/3 درصد خود را با 120 کيلوگرم اورانيوم 20 درصد، در خاک ترکيه معاوضه مي‌کند. باز هم تاکيد مي‌شود اين معاوضه فقط براي يک سال است.اما براي درک بهتر از ميزان توليد اورانيوم 5/3 درصد در ايران و اهميت اورانيوم 20درصد، چند نکته ضروري است.

جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر 2010 کيلوگرم اورانيوم 5/3 درصد در اختيار دارد و اگر سايت غني‌سازي نطنز تنها يک ماه با ظرفيت کامل فعاليت کند، ميزان اورانيوم 5/3 درصد ايران به 3 هزار کيلوگرم خواهد رسيد يعني رشد 50درصدي خواهد داشت و جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند در صورت فعاليت 40 روزه سايت نطنز با ظرفيت کامل، بيش از 1200 کيلوگرم اورانيوم 5/3 درصد توليد کند.اما اورانيوم 20درصد؛ در صورت معاوضه سوخت و تحويل 120 کيلوگرم اورانيوم 20 درصد، جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند تا 10 سال براي رآکتور تهران، هيچ سوختي خريداري يا توليد نکند يا به عبارت ديگر اگر رآکتور تهران به‌مدت 5 سال به صورت 24 ساعته فعاليت کند، 120 کيلوگرم اورانيوم 20درصد مي‌تواند سوخت 5 سال اين رآکتور را فراهم کند.به عبارت ساده‌تر، 40 روز فعاليت نطنز، 5 سال فعاليت رآکتور تهران را تضمين مي‌کند. اين البته در شرايطي است که جمهوري اسلامي ايران خود در حال توليد اورانيوم 20 درصد است و تاکنون 5/8 کيلوگرم اورانيوم 20 درصد توليد کرده است.واکنش‌ها به بيانيه تهران هم قابل انتظار بود و هم دور از تصور.

آنان که زيان ديدند «ناله» کردند و آنها که رقيبشان سود کرد،‌ فريادي از سر خشم برآوردند. در اين ميان برخي نيز «نفهميدند» و نيکوست در همان عالم جهل بمانند، هرچند زبانشان هزينه‌ساز باشد. البته اين را نيز بايد گفت «جهالت» شرافتمندانه‌ترين تعبير براي واکنش آنان به بيانيه تهران است؛ خواه رنجور شوند.برخي ديگر نيز درست سر بزنگاه،‌ گارد مخالف گرفتند و اصرار مي‌ورزند و البته اميد آن است اين دوستان هر چه زودتر پي به اشتباه محاسباتي خود ببرند و گرنه ملت در حال حرکت است و آنان جا مي‌مانند ضمن اينکه هزينه بزرگ اين اشتباه در بلندمدت است؛ آنجا که مردم ديگر انتقادات اين دوستان به مجموعه‌ دولت را با سنجه بيانيه تهران ارزيابي مي‌کنند و مختصات هزينه اين موضوع نيز از هم‌اکنون قابل محاسبه است.

جمهوري اسلامي:نشانه‌هاي واگرائي بيشتر انگليس از اروپا

«نشانه‌هاي واگرائي بيشتر انگليس از اروپا»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛التهابات سياسي انگليس و روي كار آمدن دولت جديد محافظه‌كار به رهبري "ديويد كامرون" زمينه‌هاي تشديد تنش ميان انگليس و اتحاديه اروپا را بيش از پيش فراهم ساخته و حتي نگراني‌ها از اينست كه ورود كامرون به خانه شماره 10 "داونينگ استريت" به منزله آشكار شدن نخستين نشانه‌هاي واگرائي بيشتر انگليس نسبت به اروپا ارزيابي مي‌شود. اگر قرار باشد ديدگاههاي كامرون قبل از احراز پست نخست وزيري را ملاك قرار دهيم، وي مواضع سخت‌گيرانه‌تر و حتي بدبينانه‌تري نسبت به اتحاديه اروپا دارد و اگر همين ديدگاه را بخواهد عملي كند، يقينا فاصله جزيره انگليس از اروپا بيشتر هم خواهد شد.

ديويد كامرون در سال گذشته موضوع اجراي مفاد "پيمان ليسبون" در انگليس را مشروط به برگزاري يك همه‌پرسي در انگليس نمود و خاطرنشان كرد كه حتي پس از اجرائي شدن اين پيمان، باز هم لندن براي خود "حق تحفظ" قائل مي‌شود و نظر مساعد مردم انگليس هم در مورد مفاد اين پيمان شرط است. صرفنظر از اين ديدگاه كه به خودي خود نشانگر عدم تمكين لندن در برابر پيمان‌هاي جمعي اروپا محسوب مي‌شود، كامرون در روزهاي اخير دو نكته را هم افزوده است.

1 - الحاق انگليس به "حوزه يورو" در دستور كار دولت جديد قرار ندارد.
2 - هرگونه واگذاري مسئوليت‌هاي حاكميتي به اتحاديه اروپا بايد در انگليس به همه‌پرسي گذاشته شود.

هر چند دولت جديد هنوز ديدگاههاي خود را به تفضيل بيان نكرده تا مفهوم واقعي چنين محورهائي به درستي و به طور كامل مشخص شود لكن از محتواي ظاهري ديدگاه نخست وزير جديد انگليس مي‌توان دريافت كه لندن سعي دارد "نقش بازدارنده" در قبال اتحاديه اروپا را بيشتر و محسوس‌تر نمايد.

در واقع حتي بدون در نظر گرفتن كارشكني‌هاي آشكار و نهان انگليس هم فرايند شكل‌‌گيري تحولات ساختاري درون اتحاديه اروپا، بسيار پيچيده، زمان‌بر و پرمخاطره بوده و خواهد بود. اين بدان معني است كه "نقش ترمزي" انگليس در اين فرايند در بسياري از مواقع موجب عدم اجراي تصميمات و يا حداقل موجب تأخير در اجراي آن خواهد شد. با ا ينحال، اتحاديه اروپا عموما به انگليس بعنوان "نماينده محلي آمريكا در اروپا" مي‌نگرد و به همين دليل، سعي كرده است هر جا لازم بوده، خرج خود را از حساب لندن جدا كند و انگليس را به حال خود بگذارد تا در انزواي دلخواه يا تحميلي، دست و پا بزند. اين رويكرد اتحاديه اروپا در قبال پيمان "ماستريخت" و "پيمان ليسبون" عملي شده و در قبال سياستهاي تاخيري لندن پيرامون "پول واحد ا روپائي" نيز باعث گرديد اتحاديه اروپا بدون حضور انگليس به سياستگذاريهاي خود و ايجاد "يورو" بپردازد و آنرا ادامه دهد. دقيقا به همين دليل است كه انگليس در دو بخش اقتصادي - مالي و سياسي، منزوي باقي مانده است.
الف - انگليس جزو حوزه يورو محسوب نمي‌شود و هنوز "پوند ا نگليس" از گردونه خارج نشده است.

ب - انگليس جزو پيمان "شينگن" نيست و نياز به ويزاي جداگانه دارد.
شايد لندن در مقطع كنوني بخاطر وقوع بحران در "حوزه يورو" احساس شادماني كند كه از اين پيمان خارج است و نيازي نيست پرداخت سهمي از هزينه‌ها براي عبور از بحران كنوني را تعهد كند ولي آيا مي‌تواند ا نتظار داشته باشد كه درصورت مواجه شدن با چنين بحراني، از رمق اقتصاد ملي همسايگان اروپائي براي كوتاه كردن دوره بحران و كاستن از شدت و دامنه چنين بحراني بهره‌گيري كند؟ در واقع نپيوستن انگليس به اتحاديه اروپا در قلمرو اقتصادي - مالي و برخي محورهاي سياسي از جمله مسائل كنسولي در جهت تحقق "اروپايي بدون مرز" كه بين كشورهاي عضو آن محدوديت‌هاي مرزي در حداقل ممكن باشد، عموما به زيان انگليس تمام شده و لندن را در انزواي زجر دهنده‌اي قرار داده است.

علاوه بر اين، با در نظر گرفتن ماهيت ارتباطات انگليس و آمريكا، اروپا نيز از دست‌اندازيهاي آشكار و نهان آمريكا از طريق انگليس در بسياري از زمينه‌ها، مصون مانده و قلمرو تأ‌ثيرگذاري انگليس و آمريكا بر كليت اروپا را به حداقل رسانيده و از سوي ديگر ميزان تأ‌ثيرپذيري خود از سياستهاي واشنگتن را نيز مهار كرده است.

اين نكته از آن جهت اهميت دارد كه در آن واحد، هم انگليس براي تحقق برنامه‌هاي واشنگتن در قبال اروپا تلاش مي‌كند و هم اروپا به انگليس اعتماد چنداني ندارد و مرتبا در قبال عملكرد لندن و نمايندگانش در اتحاديه اروپا شكايت دارد. كارترين اشتون، رئيس انگليسي ديپلماسي اتحاديه اروپا كه در حكم وزير خارجه اين اتحاديه محسوب مي‌شود، طي هفته‌هاي اخير مرتبا مورد اعتراض و شماتت اروپا قرار گرفته است كه چرا سرگرم مهر‌ه‌چيني در پست‌هاي كليدي است و فقط انگليسي‌ها را به سمت‌هاي مهم و تعيين كننده منسوب مي‌كند؟

علاوه بر اين، ا نگليس از طريق ارتباطات استراتژيك خود با آمريكا، اعمال سياستهاي واشنگتن در قبال اتحاديه اروپا و تسهيل مي‌كند و قلمرو تاثير آنرا افزايش مي‌دهد و درعين حال عموما بسياري از تصميمات و اقدامات اروپا در برابر آمريكا از اين طريق، خنثي يا كم اثر مي‌شود. اين نكته بويژه درخصوص "جنگ تعرفه‌ها"، بسيار محسوس و ملموس بود و براي بسياري از كشورهاي اروپائي مشكل‌آفرين شد و افكار عمومي را عليه آنها شورانيد و حتي كشاورزان و دامداران اروپائي را به اعترا ض و مخالفت وادار نمود كه آثار و تبعاتي براي اعتبار و محبوبيت دولتها بهمراه داشت.

اظهارات "ديويد كامرون" نخست وزير جديد انگليس در اين زمينه‌ها نشان مي‌دهد كه نه تنها احتمال ترميم شكاف ميان انگليس و اتحاديه اروپا در دوره نخست وزيري وي وجود ندارد بلكه حتي ممكن است اين شكافها عميق‌تر و فاصله‌ها، بيش از اين هم بشود. اين همان پديده‌اي است كه قطعا در واشنگتن مورد استقبال قرا ر خواهد گرفت، چون دقيقا در جهت استمرار نقش بازدارنده‌اي است كه لندن از دهه‌هاي گذشته در قبال اروپا آنرا برعهده گرفته و به نظر مي‌رسد حتي در اينمورد به آمريكا تعهد نيز داده است، تعهدي كه حتي با تغيير دولتها در لندن و واشنگتن نيز به قوت خود باقي خواهد بود!

قدس:پيروزي ايران در عرصه ديپلماسي هسته‌اي

«پيروزي ايران در عرصه ديپلماسي هسته‌اي»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي قدس به قلم حسن هاني زاده است كه در آن مي‌خوانيد؛بيانيه تهران بار ديگر ثابت کرد جمهوري اسلامي ايران با وجود فشارهاي بين المللي و جريان سازيهاي گسترده خبري، با هوشمندي کامل در دوئل سياسي هسته اي پيروز شده است.

امضاي بيانيه تبادل اورانيوم در خاک ترکيه، دو بازتاب کاملاً متفاوت سياسي و رسانه اي در سطح جهان داشته است.

آمريکا، رژيم صهيونيستي، انگليس و فرانسه دچار شوک سياسي شده اند و اين بيانيه را نا کافي و در بر گيرنده حداقل خواسته هاي آژانس دانستند.

موضعگيري منفعلانه رژيم صهيونيستي، آمريکا و فرانسه نشان داد ايران توانسته در دقيقه نود توپ را در زمين آمريکا شليک و فضاي جديدي از تعامل سياسي با جامعه جهاني بويژه مجموعه وين باز کند.

بازتاب ديگر اين بيانيه در ميان کشورهاي دوست ايران اين بود که اين کشورها حقيقتاً احساس مي کنند بيانيه تهران شبح جنگ را از منطقه دور کرد.

هر چند اساساً نه رژيم صهيونيستي و نه آمريکا توانايي مقابله با ايران را نداشته اند، اما برخي کشورهاي منطقه از ماجراجويي رژيم صهيونيستي عليه ايران نگرانيهايي داشتند.

در بعد ديگر، آژانس بين المللي انرژي هسته اي بود که در يک موضعگيري غيرشفاف و غيرحرفه اي، بر ضرورت ارسال نامه کتبي از سوي ايران به آژانس براي قبول مفاد بيانيه تأکيد کرد.

طبيعي است، در چنين فرايندي ارسال نامه خطي به آژانس يک امر طبيعي و بديهي تلقي مي شود و اين امر به تذکر آژانس نياز ندارد.

بيانيه تهران در حقيقت براي آمريکا وغرب غافلگيرکننده بود، زيرا به لحاظ زماني اهميت زيادي دارد.

عنصر زمان نقش پر رنگي در جلب توجه ناگهاني جهانيان به تهران ايفا کرد، زيرا در حالي که همه نگاه ها متوجه نشست سران گروه 15 بود، ايران ناگهان با قبول اصل تبادل اورانيوم، توپ را به زمين آمريکا و غرب و آژانس پرتاب کرد.

اکنون گام بعدي ايران در گرو پاسخ منطقي و مستدل آژانس و مجموعه وين (روسيه، آمريکا، فرانسه و آژانس) است، زيرا پاسخ مثبت اين مجموعه به بيانيه تهران مي تواند فصل جديدي از تعامل همه جانبه ميان ايران و کشورهاي 1 + 5 بگشايد.

اگر اين مجموعه بار ديگر بخواهد به کارشکنيهاي خود در مسير چرخه هسته اي ايران ادامه بدهد، طبيعي است اين کشور برگهاي برنده ديگري در اختيار دارد.

مهمترين برد ايران در اين حرکت هوشمندانه سياسي اتمام حجت با طرفهاي غربي است، زيرا اکنون افکار عمومي، بدون استثنا ايران را به دليل انعطاف در برابر جامعه جهاني تحسين مي کند.

افکار عمومي بزرگترين پشتوانه سياسي و رسانه اي براي جمهوري اسلامي تلقي مي شود و از اين پس آمريکا و غرب بهانه اي براي باقي گذاردن پرونده هسته اي ايران در بايگاني شوراي امنيت نخواهند داشت.

گام ديگري که ايران پس از قبول اصل تبادل اورانيوم در خاک ترکيه بايد بردارد، فشار براي لغو قطعنامه هاي صادره از سوي شوراي امنيت است.

علت اين امر اين است که اين قطعنامه ها در شرايطي صادر شد که ايران در مورد مکان و ميزان تبادل اورانيوم ملاحظاتي داشت، اما با امضاي بيانيه تهران، در واقع ايران، حسن نيت آمريکا و غرب را در برابر يک آزمون بين المللي قرار داد.

در هر حال، در روزهاي آينده جهان شاهد فصل جديدي از تعامل هسته اي ايران با جامعه جهاني خواهد بود که قبول يا عدم قبول بيانيه تهران از سوي مجموعه وين مي تواند در تسريع روند اين تعامل کمک کند که در هر دو حال، برد با جمهوري اسلامي خواهد بود.

آفرينش:گروه 15،واقعيت ها و همکاري‌ها

«گروه 15،واقعيت ها و همکاري‌ها»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفرينش است كه در آن مي‌خوانيد؛گروه 15 يا G15  شامل کشورهايي است برآمده از کشورهاي غير متعهد که با تشکيل اين گروه در جستجوي راهکارهايي براي افزايش توسعه همه جانبه خود و همکاري هاي جنوب- جنوب و شمال - جنوب بودند همکاري هايي که اين کشورهاي در حال توسعه را ياري مي داد تا در راستاي رشد و توسعه مورد نظر خود گام هاي بزرگ تري را بردارند اين گروه بعدها هر چند فراتر از 15 کشور اوليه شد و ايران نيز در سال 2000 به اين گروه پيوست اما همچنان به عنوان گروهي نامتجانس و فاقد کارکرد اصولي و اساسي تعريف مي شود چه اينکه در چند سال گذشته نتوانسته است نقش مهمي در افزايش روابط سياسي اقتصادي بين کشور ها مناسب با آرمان هاي اوليه تاسيس گروه داشته باشد با اين حال نبايد از پيامدهاي همکاري هاي حداقلي اين گروه در سالهاي گذشته نيز چشم پوشي کرد.

بي گمان با نگاهي به شرايط سياسي - اقتصادي کشورهاي عضو در گروه 15 در مي يابيم روند تحولات سياسي اقتصادي جهان و وضعيت امروزه کشورهاي اين گروه را بيش از آنکه همگراتر کند به سوي واگرايي سوق داده است در واقع کشورهاي عضو اين گروه شامل دو دسته کشورهاي به شدت در حال توسعه و قدرتمند است و از سوي ديگر کشورهايي که فاقد نقش ساختاري و داراي رشد اقتصادي پايين و اقتصادهاي ضعيف را شامل مي شوند.برزيل و هند را مي توان در دسته قدرت هاي اقتصادي اين گروه به حساب آورد و کشورهايي همانند سري لانکا،زيمباوه و سنگال را در دسته دوم و در شمار اقتصادهاي ضعيف،بي شک اين واقعيت ها در کنار پراکندگي جغرافيايي کشورهاي عضو در سه قاره آسيا،آفريقا و امريکا در کنار اراده سياسي وسياست خارجي کشورهاي عضو در عدم تقويت اين سازمان و عدم نهادينه شدن قواعد و چارچوب هاي همکاري در ميان اعضاي اين گروه نيز از چالش هايي است که کشورهاي عضو را ناتوان از تقويت همکاري ها و داشتن روابط حداکثري اقتصادي و سياسي کرده است.

در اين راستا قابل توجه است که مالزي و اندونزي بيشتر به همکاري در جلب گروه آ.سه.آن مي انديشند تا اينکه به فکر همگرايي اقتصادي در چارچوب گروه 15 باشند در مقابل کشورهاي امريکاي لاتين نيز در همين انديشه اند و بيشتردر چارچوب همکاري هاي اقتصادي،سياسي در قالب اتحادهاي منطقه اي مي انديشيد تا گروه 15،در کنار اين واقعيت ها از آنجا که کشورهاي عضو گروه 15 برخي عضو سازمان تجارت جهاني و عضو گروه جي 20 با ارتباطات  گسترده اقتصادي،سياسي و ژئوپليتيک با کشورهاي عضو 8  کشور صنعتي يا G8 هستند منافع ملي و اقتصادي اين کشورها(همانند برزيل) اجازه همکاري هاي گسترده اقتصادي را با کشورهاي عضو گروه 15 نمي دهد بي اينکه از سوي ديگر رشد اقتصادي کشورهاي قدرتمند و در حال توسعه اين گروه همانند هند به کشورهاي عضو اين گروه به مثابه بازاري مي نگرند نه اينکه خواستار مبادلات پاياپاي اقتصادي و رشد و توسعه همه جانبه در واقع منافع ملي کشورهاي عضو و سياست هاي اقتصادي و سياسي مختلف در کنار هم همگرايي اقتصادي باعث شده است تا اين گروه فاقد توان لازم براي همگرايي رشد و توسعه و بالابردن روابط تجاري و اقتصادي بين اعضا» باشد در اين راستا قابل توجه است که حجم روابط اقتصادي بين کشورهاي عضو با وجود دارا بودن 34 درصد جمعيت رقم چندان بالايي در قالب همکاريهاي اين گروه نيست.در واقع همين موانع و وجود چالش هاست که در واقع گروه 15 را از ايفاي نقش تاثير گذار دور کرده است.

آنچه مشخص است کشور ما ايران نيز بايد با توجه به واقعيت هاي اقتصادي جهان و منافع ملي خود در راستاي افزايش همکاري با اين گروه گام بردارد همکاري هايي که مي تواند در قالب افزايش صادرات کشورمان به اين کشورها،افزايش سرمايه گذاري کشورهاي قدرتمند گروه در کشور،تبادلات بازرگاني و .... باعث افزايش و رشد اقتصادي کشور در کنار گسترش روابط با اعضاي G15 باشد.

دنياي اقتصاد:روزهاي سخت يورو

«روزهاي سخت يورو»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق الحسيني است كه در آن مي‌خوانيد؛در هفته‌هاي گذشته، اروپا با بحران بزرگي دست به گريبان بود؛ بحراني که پس از ظهور پول واحد اروپايي(يورو) در 1999 تا به حال بي‌سابقه بوده است. در‌اين مقاله سعي بر‌اين خواهد بود تا با شناخت ريشه‌هاي‌ اين بحران، ...

... نتايج اين بحران بر‌آينده يورو و اقتصاد جهاني بررسي شود.
پس از شکل گيري يورو، استقلال سياست‌هاي پولي اعضاي منطقه‌ يورو متوقف گرديد و امروزه اين سياست‌ها توسط بانك مركزي اروپا (ECB) كه مقر آن در فرانكفورت آلمان است، تعيين مي‌شوند. بنابراين اعضاي منطقه يورو سياست‌‌هاي پولي واحدي را به كار بسته و نرخ بهره يكساني را اعمال مي‌كنند.‌اين يکپارچگي هرچند منافع فراواني را براي‌اين کشورها داشته است، اما اقتصادهاي گونه گون و متفاوت ‌اين کشورها را به نحوي به هم متصل ساخته که بحران در هر کشور به سرعت به تمام کشورهاي عضو گسترش مي‌يابد. به همين جهت طبق يکي از مهم‌ترين بندهاي توافقات ميان کشورهاي عضو ‌اين اتحاديه معين شد که کسري بودجه کشورهاي عضو يورو نبايد بيش از 3 درصد توليد ناخالص داخلي باشد تا هيچ يک از اعضاي يورو نتوانند با بي‌بند و باري‌هاي مالي ثبات يورو را به خطر اندازند.

اما ‌اين هدف‌گذاري، از ضمانت‌هاي اجرايي لازم برخوردار نبود و‌اين محدوديت‌ها تنها در بدو ورود کشورها به يورو مورد توجه قرار مي‌گرفتند و اگر کشوري از‌اين مرز عبور مي‌کرد، عملا اتحاديه اروپا کاري نمي‌توانست بکند. مثال‌ اين امر، فرانسه و آلمان در سال‌هاي گذشته هستند که کسري بودجه‌هاي بالا را تجربه کردند و امروز نيز يونان مثالي از‌اين عدم وجود ضمانت‌هاي کافي است،‌اين کشور هم‌اکنون با کسري بودجه عجيبي که 7/12درصد توليد ناخالص داخلي ‌اين کشور را شامل مي‌شود به بزرگ‌ترين معضل پول واحد اروپايي از بدو تشکيل بدل شده است؛ معضلي که مي‌تواند موجوديت پول واحد اروپايي را زير سوال برد.
بنابراين ريشه اصلي بحران حال حاضر يورو به بحران مالي دولت يونان بازمي‌گردد. امروز مشخص شده است که دولت يونان که دو سال پس از تشکيل يورو به‌اين اتحاديه پولي پيوسته بود، در بسياري از اسناد مالي دولتي مربوط به ميزان کسري بودجه و نيز توانايي‌هاي بخش مالي خود اغراق کرده است و بعضا از حقه‌هاي حسابداري استفاده کرده است تا کسري بودجه را در سطح سه درصد نشان دهد.

در کنار‌اين مشکلات، پس از روي کار آمدن دولتي سوسياليست در يونان و عمدتا با وعده‌هايي عوام‌گرايانه و مبتني بر گسترش رفاه و توزيع پول، کسري بودجه ‌اين کشور به شدت افزايش يافت و به رقمي ‌که در بالا ذکر شد رسيد. از ديگر سو بحران اقتصادي جهاني سبب شد تا درآمدهاي دولت يونان کاهش پيدا کند؛ به طوري که توانايي ‌اين کشور را در بازپرداخت بدهي‌هاي خود با ترديد مواجه کرد. البته ‌اين بحران در سال 2010 به وجود نيامد، بلکه در سال 2010 تنها به صورتي جدي حس شد؛ چرا که سال 2010 سال موعد بازپرداخت 60 ميليارد دلار از بدهي‌هاي انباشته دولت يونان است.‌اين بدهي‌ها را به نوعي مي‌توان مازاد رفاهي دانست که دولت يونان به ضرر ساير کشورهاي عضو يورو کسب کرده و در ميان مردم خود تقسيم کرده بود. اما مشکل تنها به يونان ختم نمي‌شود، بحران يونان از يکسو اعتبار يورو را به عنوان ارزي قابل اعتماد و باثبات کاهش داد و از ديگر سو کشورهاي ضعيف‌تر ‌اين اتحاديه پولي که از اوراق قرضه دولت يونان خريداري کرده بودند، يعني کشورهايي نظير اسپانيا، پرتغال و‌ايتاليا را در معرض خطر نکول بدهي قرار داد. از سوي ديگر، اخراج يونان از اتحاديه اروپا هم ممکن نيست؛ چرا که باعث بي اعتباري هرچه بيشتر يورو شده و حتي مي‌تواند منجر به سقوط يورو شود. بنابراين حل‌اين بحران به يکي از ضرورت‌هاي سياست‌گذاري در اتحاديه پولي اروپا تبديل شد و در همين راستا، وزير اقتصاد آلمان اظهار کرد: «براي حفظ اعتماد به يورو، بايد به سرعت بحران را فرو خواباند.» و ‌اين رويکرد اساسي اتحاديه اروپا در مواجهه با‌اين بحران شد.

بر‌اين اساس، در هفته‌ها و ماه‌هاي گذشته، بحث بر سر راه‌حل‌هاي موجود براي خاتمه دادن به‌اين بحران و جلوگيري از گسترش آن به کل اتحاديه اروپا شدت گرفت. اما اروپايي‌ها در ارائه راه حل هم راه همواري را پيش روي خود نمي‌ديدند. از يک طرف طبق توافقات اوليه‌اي که‌اين اتحاديه پولي را شکل داده بود، نجات کشورها از خطاهاي فردي‌شان مجاز نبود و از طرف ديگر نجات دادن يونان مي‌توانست به روند نادرست «خطا و نجات» منجر شده و با تقويت کردن مخاطرات اخلاقي(Moral hazard) به نوعي به افراد و کشورهاي خطاکار پاداش دهد؛ چرا که يوناني‌ها چندين سال با سوار شدن بر گرده يورو توانسته بودند به سطوح رفاهي بسيار بيشتر از سطح رفاهي که با توجه به توليد ناخالص داخلي‌شان سزاوار آن بودند، دست يازند و در صورت نجات دادن‌اين کشور، چه بسا علامت دهي غلطي به ساير کشورها انجام مي‌شد که ‌اين گونه خطاکاري‌ها را نه تنها تنبيه نمي‌کرد که پاداش مي‌داد.

به هر حال، پس از مشاجرات فراوان، تصميم گرفته شد که به شرط انقباض پولي، انضباط مالي و سخت گيري اقتصادي که به صورت مشخص، کسري بودجه‌اين کشور را از 7/12 به 7/8 درصد کاهش دهد، به يونان وام داده شود. در همين رابطه، ديروز اولين سري 20 ميليارد يورويي از 110 ميليارد يورو وام در نظر گرفته شده به يونان اعطا شد. همين امر سبب شد تا جلوي کاهش بيشتر يورو فعلا گرفته شود و حتي ديروز شاهد تقويت اندک يورو در برابر دلار بوديم. بر‌اين مبنا، کشورهاي اروپايي به تاثيرات‌اين اقدامات خوشبين هستند؛ اما هنوز دلايل بسياري براي شک کردن به آينده ‌اين کمک‌ها وجود دارد؛ چرا که نجات دادن کشوري که اقدامات نادرستي انجام داده است مي‌تواند سرمايه‌گذاران و ساير کشورها را نسبت به ثبات يورو و نيز نسبت به عدم تکرارچنين وقايعي نامطمئن سازد. هرچند که نجات ندادن يونان نيز به نوبه خود موجبات تضعيفات يورو را فراهم مي‌آورد.

به هرحال ‌اين طور که از سياست‌گذاري‌هاي اروپايي‌ها برمي‌آيد، قصد بر نجات يونان است و البته اقتصاد‌ اين کشور نجات پيدا خواهد کرد؛ اما هزينه ‌اين امر، تورم بالاتر در حوزه يورو در ماه‌ها و سال‌هاي آينده خواهد بود که بالطبع منجر به تضعيف يورو در برابر دلار خواهد شد. البته تضعيف يورو، به تقويت صادرات کشورهاي‌اين منطقه کمک کرده و در‌ آينده تعادل دوباره‌اي ميان يورو و دلار برقرار خواهد کرد.

در يک کلام بايد گفت، درس ‌اين بحران براي اقتصاد جهاني و براي کشورهايي نظير ما که سبد ارزي‌مان را به سمت يورو سوق داده بوديم، ‌اين است که يورو از اختلالات ساختاري بسياري رنج مي‌برد و نمي‌توان صحبت از جايگزيني يورو به جاي دلار حداقل در آينده‌اي نزديک کرد.

جهان صنعت:چرا انصراف بدهيم!

«چرا انصراف بدهيم!»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جهان صنعت است كه در آن مي‌خوانيد؛هموطن گرامي ضمن قدرداني از مشارکت جنابعالي در اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها پيشنهاد مي‌شود چنانچه داراي تمکن مالي براي امرار معاش خود و خانواده محترمتان هستيد از دريافت يارانه صرفنظر کنيد. اين اقدام خيرخواهانه و خداپسندانه جنابعالي کمک به افزايش سهم افراد محروم يا افراد با درآمد پايين خواهد کرد. بديهي است از هر زمان که تمايل به دريافت يارانه داشته باشيد مي‌توانيد با مراجعه به همين سايت و درج مشخصات و اعلام شماره حساب خود از يارانه نقدي برخوردار شويد.

اين جملات که خوانديد، در ورودي سامانه اعلام حساب خانوار درج شده که متعلق به وزارت رفاه است. اين پيشنهاد براي کساني درج شده که با نيم نگاهي به روند رو به رشد درآمدهاي نفتي کشور، درخواست دريافت يارانه نقدي از دولت داشته و در اين انديشه‌اند که راهي براي جبران هزينه‌هاي رو به رشد خود- در پي  اجراي هدفمندي يارانه‌ها- بيابند.
حال بايد از مسوولان دولتي که عاجزانه درخواست انصراف مردم از دريافت يارانه‌ها را دارند اين سوال را کرد که چرا در چنين فضايي اقدام به پيشنهادي غيرمعمول کرده‌اند؟ چرا بر خلاف گفته رييس‌جمهور که بارها اعلام داشته يارانه به تمام ايرانيان تعلق مي‌گيرد، چنين محتواي مغفولي را بر صفحه اول اين سايت گذارده‌اند.

شايد بهتر اين بود که دولت به جاي اين جملات که پيش‌بيني ناتواني دولت در پرداخت يارانه‌هاي وعده داده شده را دارد از اين نکته مي‌گفت که چگونه با ديدگاهي عدالت محور و در پي  انصراف تعدادي، درآمد ديگران رشد مي‌يابد؟! آيا بهتر نبود اگر دولت خيال همه را راحت مي‌کرد و مي‌گفت رقم يارانه‌ها چه ميزان است ؛ شايد شماره حساب‌هاي کمتري واصل مي‌شد و تکليف اقتصاد سردرگم اين روزها مشخص‌تر چراکه با پيش‌فرض‌هاي کنوني  هيچ عقل سليم و جيب کم بهره‌اي از يارانه‌هاي معمول، گزينه انصراف را برنمي‌گزيند  مگر آنکه همچون وزراي کابينه و مسوولان دولتي که در آمدهاي مطلوب و امکانات خوبي را در اختيار دارند و از شرايط پيش‌رو مطمئن باشند!

پول:باراني در هواي آفتابي

«باراني در هواي آفتابي»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ي پول به قلم مهرداد خدير است كه در آن مي‌خوانيد؛در بيستمين کنفرانس سالانه پولي و ارزي که ديروز در تهران برگزار شد، آمار متنوع و درخور توجهي ارايه شد. از جمله اينکه معاون اقتصادي بانک مرکزي ايران با تلفيق آمارهاي واقعي بخش نفت، ‌کشاورزي و خدمات با تحليل برآورد بخش صنعت در سال 1387، رشد اقتصادي اين سال را بدون احتساب نفت 8/0 درصد و با محاسبه نفت نيم‌درصد اعلام کرد.

قابل پيش‌بيني است که ظرف امروز و روزهاي آينده شاهد توضيحات تکميلي درباره اين ارقام يا توجيهاتي پيرامون آن باشيم؛ زيرا با آنچه از زبان عالي‌ترين مقام اجرايي در نخستين کنفرانس خبري پس از 22 بهمن گذشته بيان شد، تفاوت بسيار دارد. چه، ‌اعلام رشد اقتصادي 9/6درصدي پيشين با نيم يا 8/0درصدي کنوني هيچ‌گونه تجانس و قرابتي ندارد ولي چون تفاسير مختلفي در اين باره صورت خواهد پذيرفت بيان اين تفاوت مدنظر نيست.

اما مي‌توان مسافري را تصوير کرد که چمدان‌ها را بسته و آماده سفر به نقطه‌اي ديگر است و مي‌خواهد بداند در شهر مقصد هوا چگونه است و در نماگري با هواي آفتابي و در نماگري ديگر با نماد هواي باراني و ابري روبه‌رو مي‌شود. او نمي‌داند باراني بپوشد و چتر در دست گيرد يا سبک‌بال و سبک‌بار سفر کند.

شاخص‌ها نقش دماسنج را ايفا کنند و في‌نفسه واجد ارزش خاصي نيستند. درست است که رشد اقتصادي از افزايش توليد ناخالص داخلي حکايت مي‌کند و با تکرار خود در يک روند، رشد پايدار را نويد مي‌دهد اما چنين نيست که اصل موضوع تحت‌الشعاع اين علامت‌هاي واقعي يا صوري قرار گيرد. به هواي هواي آفتابي اگر باراني نپوشيم، آنچه در زير باران شهر مقصد شسته مي‌شود اعتماد ماست به نماگرها؛ اعتمادي که از نرخ رشد اقتصادي – چه 9/6 درصدي باشد و چه 8/0 درصدي - اهميت بيشتري دارد. فراتر از اين‌که کدام آمار درست است و فردا روز مقام ياد‌شده چه توضيح متممي مي‌فرستد يا نمي‌فرستد، يا بر سر اين منصب مي‌ماند يا نه. صحبت آفتاب و باران است!