دلالها هر روز بیشتر می شوند

کد خبر: ۹۹۳۷۸

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۹:۱۴

سرگردانی مردم برای دریافت وام همواره از مهمترین انتقادات مشتریان به نظام بانکی بوده است و در این میان حضور دلالان نیز مردم را سرگردان تر کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، نبود منابع، کسری پول، در راه بودن بخشنامه‌های جدید و یا قولهایی چون ارائه تسهیلات تا ماه‌های آینده توجیهی است که این روزها به دفعات از سوی بانکها در پاسخ به مراجعات مکرر مردم مطرح می‌شود.

افتتاح نهادهای قرض‌الحسنه هم تا به حال نتوانسته درمان مناسبی برای جریان دریافت وامهای خرد مردم از نظام بانکی ایران باشد.

این شرایط در حالیست که دسترسی یکسان به منابع بانکی و اعتباری از جمله دغدغه‌ها و اولویتهای اقتصادی دولت است اما رسیدن به حل و فصل این دغدغه هر روز نسبت به گذشته سخت‌تر می‌شود.

وام با معرفی نامه مقامات!

این روزها هر شهروندی که به شعبه یک بانک دولتی برای دریافت وام مراجعه می‌کند، با این پاسخ مواجه می‌شود که: «فعلا وام فقط با معرفی‌نامه از سوی مقامات پرداخت می‌شود.»

«مقامات» نیز شامل اعضای هیئت‌مدیره بانک، سرپرست‌های مناطق بانک و یا مقامات کشوری همچون نمایندگان مجلس می‌شود. این سیاست بانکها در خودداری از پرداخت وام‌ به متقاضیان فاقد معرفی‌نامه، موجب رونق گرفتن بازار دلالی «تهیه معرفی‌نامه برای دریافت وام» شده است.

درد دل متقاضیان

دختر و پسر جوان در حالیکه یک پوشه قطور حاوی مدارک را در دست دارند در سالن انتظار یکی از بانکها مشغول طی مراحل اداری دریافت وام ازدواج هستند.

متصدی باجه به آنها یادآور می شود که گواهی ضمانت عروس خانم فاقد توضیحات کافی به عنوان یک ضمانتنامه است. آقا داماد با کمی عصبانیت می گوید سه روز است از کار و زندگی افتاده ایم.

موکول شدن قضیه به یک روز دیگر برایش خیلی سنگین است اما چاره ای نیست بانک، ضمانتهای محکم می خواهد (کارمند دولت و یا دارای پروانه کسب و...) و کسانی که نتوانند یا نخواهند به آن تن دهند باید وام را فراموش کنند.

یکی از جوانان در شرف ازدواج و از جمله کسانی که از بوروکراسی آزار دهنده دریافت وام گله مند است به نقش کمرنگ این نوع تسهیلات در بهبود روند زندگی زناشویی اشاره کرد و گفت: به نظر من توقف پرداخت این وامها باعث کاهش تورم در هزینه های ازدواج و هزینه تشکیل خانواده خواهد شد.

جوان دیگری که برای دریافت وام ازدواج به یکی از شعبه های بانک تجارت در مشهد مراجعه کرده بود به خبرنگار مهر گفت: در بانک تشکیل پرونده دادم اما با مشکل تهیه ضامن و نامه کسر از حقوق وی مواجه شدم.

به گفته وی برخی ادارات از جمله آموزش و پرورش به دنبال درخواست ضمان نامه کسر از حقوق را برای اقوام درجه یک و خود فرد ارائه می دهد بنابراین افراد بسیار محدودی می توانند ضامن متقاضی وام  شوند.

وی ادامه داد: یک جوان که با هزار امید و آرزو ازدواج می کند دو ضامن کارمند با نامه کسر از حقوق را چگونه پیدا و معرفی کند.

قصه دنباله دار گلایه ها

زن مسنی پشت پیشخوان ایستاده و در حال بحث و مشاجره با دو نفر از کارمندان بانک است که آقای رئیس او را صدا زده و به پشت میز کار دعوتش می کند.

این خانم که عصبانی به نظر می رسد پس از یک ربع صحبت با آقای رئیس قصد خروج از بانک را دارد که از او می خواهیم درخصوص علت مشاجره اش برایمان صحبت کند.

وی از تغییرات سریع و نابهنگام بخشنامه های بانک ها ناراضی است و در این خصوص اظهار داشت: پسرم آنقدر دغدغه و مشکل دارد که فرصت نمی کند خودش برای دریافت وام مراجعه کند به همین علت من می آیم که بتوانم مدارک دریافت وام ازدواج را تکمیل کنم تا یک روز پسر و عروسم برای باز کردن حساب مشترک بیایند، از مدتی قبل برای استفاده از تسهیلات ازدواج به بانک ملی محل سکونت مراجعه کردم اما الآن دو ماه از آن روز می گذرد و هنوز نتوانسته ام وام بگیرم.

وی اضافه کرد: اولین روزی که به بانک رفتم متصدی امور وام خانمی بود که به مقررات آشنا نبود و با راهنمایی هایی که می کرد هشت روز پیاپی مجبور شدم به بانک بیایم و مدارک جدیدی برایشان ببرم تا اینکه دوباره امروز به من می گویند باید فیش تلفن یا برق خانه عروس خانم را بیاوری در غیر این صورت نمی توانی وام بگیری درحالیکه خانواده عروسم خانه شان را وکالتی خریده اند و هنوز مدارک به نامشان نشده تا فیشهای برق و... به نام خورده باشد.

وی ادامه داد: حالاهم که با رئیس بانک صحبت می کنم فقط به قوانین اشاره دارد و اصرار دارد که باید طبق قانون پیش برویم تا بتوانیم وام بگیریم، درحالی که قانون این بانک با شعبه دیگر متفاوت است و هر فردی هم حرف خود را قانون می داند.

بانک قرض‌الحسنه نتوانست کاری کند

عدم ارائه خدمات مناسب نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات خرد و کوچک دولت را به فکر انداخت تا ایده تأسیس بانکی قرض‌الحسنه به نام بانک قرض‌الحسنه مهر ایران را دنبال کند.

هنگامی که بانک قرض‌الحسنه مهر ایران توسط رئیس جمهور و جمعی از مقامات اقتصادی کشور در چهارراه طالقانی تهران افتتاح شد، همگان تصور می‌کردند که با تأسیس این بانک دریافت وام‌های ضروری (فوری) برای مردم کاری آسان خواهد شد؛ این وعده‌ای بود که مسئولان اقتصادی کشور قبل از تأسیس این مؤسسه اعتباری قرض‌الحسنه بارها به مردم داده بودند اما آنچه پس از گذشت حدود یک سال و نیم از فعالیت این بانک مشاهده می‌شود، نبود حداقل منابع اولیه حتی برای پرداخت وام‌های یک میلیون و دو میلیون تومانی است.

مدیران و مقامات ارشد این بانک در مصاحبه‌ها و اظهار‌نظرهای خود با رسانه‌های گروهی عنوان می‌کنند که بانک قرض‌الحسنه مهر ایران علاوه بر ارائه تسهیلات فوری برای ازدواج به مواردی همچون درمان بیماری، خرید و تعمیر مسکن، اشتغال و رفع نیازهای ضروری نیز در کمترین زمان ممکن تسهیلات می‌دهد، اما مردم نظر دیگری دارند.

در همین زمینه محمدی، یکی از مراجعه کنندگان به بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با انتقاد از وضعیت تسهیلات‌دهی این بانک، به خبرنگار ما گفت: هر بار که برای گرفتن تسهیلات به بانک مذکور مراجعه کردم، مسئولان شعبه با اعلام این که فعلاً فقط وام ازدواج پرداخت می‌کنیم، گفتند در حال حاضر بانک منابع ندارد.

یکی دیگراز شهروندان که برای رفع نیازهای ضروری خانواده خود به شدت به منابع قرض‌الحسنه نیاز دارد، با انتقاد از اخبار منتشر شده در رسانه‌های گروهی مبنی بر اینکه وام بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در 24 ساعت پرداخت می‌شود، اظهار داشت: اغلب اخبار منتشر شده درباره روند آسان اعطای اعتبارات به مردم نادرست است به گونه‌ای که چندی پیش وقتی برای اخذ تسهیلات به بانک قرض‌الحسنه مراجعه کردم، مسئولان بانک اعلام کردند که برای اخذ وام از این شعبه باید حداقل دو میلیون تومان برای مدت چهار ماه سپرده‌گذاری کنند و پس از آن می‌توانید مبلغ چهار میلیون تومان از این نهاد تسهیلات قرض‌الحسنه دریافت کنید.

این مشتری بانک اضافه کرد: بانک قرض‌الحسنه مهر ایران باید برنامه مدون‌تری برای کمک به اقشار ضعیف جامعه به کار گیرد.

وی ‌افزود: پس از افتتاح این بانک، امید داشتیم تا با اخذ تسهیلات، بسیاری از مشکلات اساسی‌مان حل شود اما هر وقت که به شعب بانک قرض‌الحسنه مراجعه می‌کنم، مسئولان بانک می‌گویند فعلاً منابع نداریم!

خودداری بانک‌ها از پرداخت وام‌های ضروری که شدت آن از اواسط سال گذشته به ‌تدریج افزایش یافت، اکنون به بدترین وضع خود رسیده و از سوی دیگر، اختصاص وام به متقاضیان دارای معرفی‌نامه از مقامات بانکی یا غیربانکی، موجب رونق گرفتن بازار دلالی تهیه چنین برگه‌های معرفی‌نامه شده است.

در حالیکه مقامات ارشد بانکی کشور در ماه‌های اخیر استدلال‌های مختلفی برای کاهش وام‌دهی بانک‌ها بیان کرده‌اند، اما آنچه هم‌اکنون مردم را رنج می‌دهد، محرومیت از دریافت هرگونه وام ضروری همچون وام خرید کالاست.

درصد کمی از سپرده گذاریهای قرض الحسنه به وامها اختصاص می یابد

لازم به یادآوری است بانک‌ها هر ساله به دلیل تبلیغات گسترده و اعطای جوایز چشمگیر در بخش قرض الحسنه در جذب منابع موفق عمل می‌کنند و تنها درصدی از این منابع را به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص می‌دهند.

در بخش مشارکت حقوقی که تسهیلات پرداختی با رشد مواجه شده‌اند، بانک‌ها با نرخ سود توافقی با مشتریان تسهیلات پرداخت کرده‌اند که برای بانک‌ها با سود همراه بوده است اما تسهیلات پرداخت شده در دیگر عقود چه مبادله‌ای و چه مشارکتی نسبت به اسفند 86 با کاهش شدید و حتی رشد منفی مواجه شده‌اند.

آمار منتشر شده در نشریه ادواری گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حاکیست تسهیلات مضاربه 9/13 درصد، سلف 9/12 درصد، مشارکت مدنی 1/1 درصد، جعاله 7/8 درصد، اجاره به شرط تملیک 3/10 درصد و سرمایه گذاری‌های مستقیم 7/25 درصد با رشد منفی مواجه شده‌اند.

بررسی عملکرد سه گروه بانک‌های تجاری، تخصصی و بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری نشان می‌دهد هفت بانک تجاری از فروردین تا پایان آذر 87 حدود هزار و 261 میلیارد تومان، چهار بانک تخصصی دو هزار و 944 میلیارد تومان و شش بانک خصوصی و یک مؤسسه اعتباری چهار هزار و 480 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

بر این اساس سهم خصوصی‌ها از کل تسهیلات به میزان هشت هزار و 687 میلیارد تومان، 5/51 درصد، سهم بانک‌های تخصصی 34 درصد و تجاری‌ها 5/14 درصد بوده است.

در حالیکه در مدت مشابه سال 86 نسبت به اسفند 85، بیشترین تسهیلات پرداختی از طریق بانک‌های تجاری صورت گرفته است. بانک‌های تجاری 77 درصد، بانک‌های تخصصی 9 درصد و خصوصی‌ها 14 درصد تسهیلات پرداخت کرده‌اند.

در هر حال شکوفایی اقتصادی بر اثر فعالیت افراد و بنگاه های اقتصادی و مراکز تولیدی و چرخش پولی ایجاد می شود و هر حرکتی که در مسیر این فعالیت ها وقفه ایجاد کند با هر قیمت و هدفی باشد ضربه ای است بر پیکره اقتصاد ملی و نهایتا فشار زندگی عامه مردم بلاتکلیف گذاشتن منابع پولی در ارائه تسهیلات به مردم جدا از نظر اقتصادی، از دیدگاه اجتماعی و خاصه از منظر عدالت محوری که مورد نظر دولت است نیز موردپسند نیست.

زیرا آن کس که نیاز به وام گرفتن از بانکها ندارد، در تمام مدتی که بانک وام نمی دهد با خیال راحت به فعالیت اقتصادی می پردازد و در نتیجه، باز فاصله اش با طبقات نیازمند جامعه بیشتر می شود و آن کس که محتاج است مجبور می شود روی به ربا بیاورد.

ضروری است مسئولان امر توجه ویژه ای به این مسئله داشته باشند تا در زمان فعلی راه برای سودجویی برخی افراد فراهم نشود.