نامه 234 نماينده در خصوص بيانيه تهران

کد خبر: ۹۹۲۱۴

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۳:۵۱

234 نماينده در نامه‌اي با اعلام نظر خود درباره توافقنامه ايران، برزيل و تركيه،يادآور شدند كه مجلس به دليل اهميت موضوع هسته‌اي با حساسيت كافي اين فرآيند را رصد نموده و به عنوان نمايندگان ملت، پشتيبان دولت و پيگير صيانت از حقوق ملي خواهند بود.

به گزارش ايسنا، متن اين نامه كه در جلسه علني امروز مجلس قرائت شد، بدين شرح است:

فناوري هسته‌اي ايران كه نتيجه مجاهدات علمي و فني نيروهاي مبتكر و انقلابي در طول چند دهه گذشته و هدايت‌هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي ايران بود، دستاورد ملي و ارزشمند براي ملت محسوب مي‌شود و صيانت از اين امر وظيفه همگاني خواهد بود.

در سال هاي گذشته كه استكبار جهاني تلاش بسيار نمود تا از راه‌هاي مختلف اين مسير عزتمند را سد نمايد، عمدتا از دو روش بهره جست؛ در روش نخست با فريبكاري و تعهدات توخالي توانست باعث تعليق موقت حركت فني هسته‌اي كشور شود كه در اين زمينه به رغم حسن نيت ايران، غرب چهره غير متعهدانه‌اي از خود نشان داد.

روش دوم قدرت نمايي از طريق نهادهاي تحت سلطه خود مانند شوراي امنيت سازمان ملل متحد به قصد ايجاد هراس در اراده ملت و دولت ايران بود كه در اين جهت هم علي‌رغم علم به ناموفق بودن ،به اقدامات ايذايي خود ادامه داده است.

اينك آمريكا و چند كشور اروپايي عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مقابل آزموني ديگر قرار دارند. از توافق تهران مي‌توانند به عنوان يك فرصت جهت اصلاح برخي اقدامات خصمانه قبلي خود و ايجاد مسير منطقي همكاري بهره جويند، چرا كه جمهوري اسلامي ايران در اين توافق حداكثر حسن نيت و انعطاف خويش را نشان داده است. در اين حالت توافق تهران اگر بدرستي هدايت شود مي‌تواند مبنايي براي تعامل مثبت قرار گيرد.

البته دولت نيز كه همواره در اين زمينه محكم و منطقي رفتار كرده نيز موظف است در كنار اين حسن نيت و برخورد مثبت با هوشياري و دقت در مذاكرات آتي لغو قطعنامه‌ي ايذايي گذشته و اقدامات عيني براي كمك به پروژه‌هاي صلح‌آميز هسته يي را مطالبه نمايد و بدون گرفتن تعهد كافي در اين زمينه‌ها و بدون طراحي گام به گام، اقدام يك سويي انجام ندهد.

چنانچه طرف مقابل قصد زياده خواهي مواد و واگذاري تعهدات خويش به زمان‌هاي غير مشخص نمايد اين امر نشانگر همان روش‌هاي منسوخ گذشته بوده و فرصتي را در تعامل با ايران از دست داده‌اند و پاسخ دولت بايد در سطح انتظار و هوشياري انقلابي ملت ايران باشد.

مجلس شوراي اسلامي به دليل اهميت موضوع هسته‌اي با حساسيت كافي اين فرآيند را رصد نموده و به عنوان نمايندگان ملت، پشتيبان دولت و پيگير صيانت از حقوق ملي خواهند بود.