مرور روزنامه‌های چهارشنبه یکم مردادماه

افزایش ۵۰ درصدی سرقت اولی‌ها؛ زنگ تازه‌ای برای شنیدن / ایران، تنها تکیه گاه بغداد؟ /انتظارات تورمی ناشی‌ از افزایش نرخ ارز را کنترل کنیم

ابعاد مختلف روابط ایران و عراق و مذاکرات مصطفی الکاظمی در تهران، لواسان، پایتخت زمین‌خواری، معافیت‌های دردسرساز دوران شهرداری قالیباف، نطق جهانگیری سد ریزش دلار شد؟! آیا فیلم نامه‌ها از ارشاد به نهاد‌های خاص می‌رود، چین و آینده رهبری جهانی و افزایش ۵۰ درصدی سرقت اولی‌ها، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۹۹۲۰۳۶

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۸

به گزارش «تابناک» روزنامه های امروز چهارشنبه یکم مردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که سفر الکاظمی نخست وزیر عراق به ایران و دیدارهای او با رهبر انقلاب و رئیس جمهور ایران، تاکید رهبر انقلاب  بر اینکه ایران خواهان عراق عزتمند و مستقل است و تاکید نخست وزیر عراق مبنی بر اینکه اجازه نمی‌دهیم ایران از خاک عراق تهدید شود در دیدار با رئیس جمهور روحانی در کنار تحلیل های دیگر درباره روابط ایران و عراق و پیامدهای این سفر که از آن به عنوان نخستین سفر خارجی نخست وزیر جدید عراق یاد می شود، در صفحات نخست روزنامه های امروز مورد توجه قرار گرفته است.

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛

ایران،  تنها تکیه گاه بغداد؟

حسن كاظمي قمي  در بخشی از  یادداشتی با عنوان ایران،  تنها تکیه گاه بغداد؟  در شماره امروز  اعتماد نوشت: بر خلاف همه شعارهايي كه برخي كشورها از جمله عربستان سعودي داده‌اند، نه عملكردشان در چارچوب منافع ملي و مصالح مردم عراق بوده است و نه اقدامات‌شان در راستاي امنيت و ثبات منطقه. حكام عربستان سعودي تا به امروز همه ظرفيت‌هاي خودشان را به كار گرفته‌اند تا مانع از اين شوند كه عراق جديد بر مبناي دموكراسي و مردمسالاري بتواند اداره كشور و حفظ تماميت اراضي خود را استمرار دهد. چرا كه يك عراق مردمسالار و دموكراتيك في‌نفسه براي نظام‌هايي كه ديكتاتور، مستبد و فاقد گردش قدرت هستند و ساختار موروثي دارند، تهديد محسوب مي‌شود. سفرهاي اين روزهاي مقام‌هاي دو كشور، در چارچوب تقويت همكاري‌ها است.

خيلي صريح و روشن مي‌توان بر اين موضوع تاكيد كرد كه آنچه مي‌تواند بر ثبات، امنيت، رونق، استقلال و حاكميت ملي عراق اثر مثبت داشته‌باشد در سايه تكيه دولت عراق بر مردم و نهادهاي مردمي از جمله حشدالشعبي و گروه‌هاي مقاومت و همكاري همه‌جانبه با همسايگان از جمله جمهوري اسلامي ايران قابل دستيابي است. اين تجربه همه دوران است، چه در دوران حاكميت بعث كه جنگ تحميلي عليه ايران رخ داد، چه در دوران اشغال عراق و چه امروز كه نظامي مردمسالار در عراق شكل گرفته است، تنها كشور و ملتي كه همواره حمايت و كمك كرده و حامي مردم و مطالبات و منافع ملت عراق بوده، جمهوري اسلام ايران و مردم شريف و مومن ايران بودند.

تكيه دولت عراق، به مردم خود اين كشور مي‌تواند مسير موفقيت را در اين كشور هموار كند. طبيعتا دولتي در عراق موفق خواهد شد كه به نيروهاي مردمي، از جمله حشدالشعبي كه با پديده‌ تروريسم و داعش جنگيدند، تكيه كند، گوشش به مرجعيت باشد و رابطه‌اش را با كشورهايي مانند جمهوري اسلامي ايران و محور مقاومت تقويت كند. اين راه موفقيت و ثبات و امنيتي است كه پيش روي دولت عراق است.

اينكه سياست خارجي دولت عراق بر پايه تقويت و استحكام رابطه با كشورهاي منطقه و كشورهاي همسايه است، سياست كاملا درستي است. اما آنچه تجربه نشان داده است، اين بود كه حكام كشورهايي مانند عربستان سعودي در جهت خدمت به مصالح و منافع مردم عراق عمل نمي‌كنند. شايد آنها شعار بدهند كه عراق يك كشور عربي و همسايه عربستان است و ادعا كنند كه از جهت عربي بودن عراق آماده‌ايم كه در سازندگي اين كشور كمك كنيم، اما سابقه كار آنها و تجربه 17 ساله نشان داده است كه حكام سعودي هيچگاه در جهت مصالح مردم عراق و دولت برخاسته از اراده مردم عراق حركت نكرده‌اند. اين مختص كشوري همچون عربستان سعودي نيست و كشوري همچون امريكا هم به عنوان يك اشغالگر همچنان نيروهاي خود را در عراق نگه داشته است و پارلمان عراق حكم بر خروج آنها را صادر كرده است. اينكه مصطفي كاظمي تصميم گرفته‌بود به عربستان سعودي سفر كند و در آينده هم سفري به امريكا داشته‌باشد، طبيعي است. چرا كه بغداد در هر صورت خواهان گسترش همكاري‌ها است، اما عملكرد عربستان سعودي و امريكا، همواره در نقطه مقابل منافع مردم و كشور عراق بود.

انتظارات تورمی ناشی‌ازافزایش نرخ ارز را کنترل کنیم

کامران ندری عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق طی یادداشتی با عنوان انتظارات تورمی ناشی‌ از افزایش نرخ ارز را کنترل کنیم در شماره امروز روزنامه ایران نوشت: نوسانات و تغییرات قیمت ارز بر هزینه تولید اثر می‌گذارد، در حالی که اثر این شاخص بر تورم ناشی از فشار هزینه بالا نیست چراکه  بخش عمده عوامل تولید در داخل تأمین می‌شود. البته این موضوع برای صنایع مختلف متفاوت است. میزان وابستگی صنایع به واردات در تعیین موضوع نقش اساسی دارد. وزارت صمت می‌تواند پاسخ متقنی به این موضوع بدهد که در مجموع وابستگی صنایع کشور به صادرات به چه میزان است. به عنوان مثال این رقم در حوزه کشاورزی خیلی پایین است و طبعاً افزایش نرخ ارز نباید در هزینه‌های بخش کشاورزی اثرگذار باشد.

در بخش خدمات مانند هتلداری و رستوران‌ها هم افزایش نرخ ارز نباید منجر به افزایش قیمت‌ها شود. از سوی دیگر کالای نهایی وارداتی هم نداریم که تأثیر مستقیم از افزایش نرخ ارز بگیرد. همه اینها یعنی عمده تورم از ناحیه عوامل تولید باید منتقل شود که در هر صنعت متفاوت است اما اگر تأثیر این شاخص را بر کل اقتصاد بسنجیم ، تورم ناشی از فشار هزینه نباید تورم خیلی بالایی باشد. در واقع مسأله اصلی که افزایش نرخ ارز ایجاد می‌کند، همان انتظارات تورمی است که به تبع آن ایجاد شده است.

در واقع می‌توان گفت پیامد آشکار افزایش نرخ ارز، افت ارزش ریال در نظر مردم است. مردم دیگر تمایلی به نگهداری و حفظ ریال ندارند. آنچه اتفاق می‌افتد، کاهش تقاضا برای پول است و عرضه پول هم که در اقتصاد کشور بالاست و نتیجه اینها افزایش انتظارات تورمی است.

به عبارت دیگر تأثیر روانی افزایش نرخ ارز بر افزایش قیمت‌ها بیشتر از تأثیر واقعی و حقیقی این پدیده در اقتصاد است. به عنوان مثال بلافاصله بعد از افزایش قیمت ارز شاهد افزایش قیمت کرایه تاکسی هستیم. موضوعی که جزو ابعاد روانی و همان انتظارات تورمی ناشی از بروز این پدیده در اقتصاد است و الا خدماتی که تاکسیرانی ارائه می‌دهد متأثر از افزایش قیمت ارز نیست. همواره با افزایش نرخ ارز کالاهای صادراتی که از قضا کالاهای مهمی هم هستند با افزایش قیمت مواجه می‌شوند. راهکار برون رفت از این وضعیت افزایش نرخ بهره است. ما پیشتر می‌توانستیم با تغییر محسوس در نرخ بهره بانکی انتظارات مردم را مدیریت کنیم اما آنچه از ظاهر امر پیداست، نشان می‌دهد مسئولان تمایلی ندارند که نرخ بهره به لنگر انتظارات مبدل شود.

البته افزایش نرخ بهره بانکی اقدامی آنی نیست اما می‌توانستیم در میان مدت آن را به گونه‌ای مدیریت کنیم که مؤثر باشد. در همین موقعیت کنونی با تأثیر نسبی که این راهکار بر رفع انتظارات تورمی دارد باز هم مورد استفاده مسئولان قرار نگرفت. در جمع‌بندی نهایی می‌توان گفت رفع پدیده‌ای به نام انتظارات تورمی راه حل ساده و زود بازده ندارد. موضوع زمانی بغرنج می‌شود که اعتماد عمومی در شرایط قابل قبولی نباشد. سخن پایانی آنکه انتظارات تورمی در صورتی قابل مدیریت است که مردم مسئولان را باور داشته باشند.  باور به این اصل که می‌توانند اقتصاد را مدیریت کنند.

افزایش ۵۰ درصدی سرقت اولی‌ها؛ زنگ تازه‌ای برای شنیدن

‏روزنامه همدلی در یادداشتی کوتاه در ستون حرف اول امروز خود با عنوان  زنگ تازه ای برای شنیدن  نوشت: رئیس پلیس تهران گفته است که ۵۰درصد سارقانی که در سه ماه گذشته دستگیر شدند، هیچ سابقه‌ای نداشتند و بار اولی است که به این اتهام دستگیر شده‌اند.

آمار دردناکی است و این یعنی که نصف متهمان این سه‌ماه به تازگی به این بزهکاران اضافه شده‌اند و در یک کلام ساده‌تر یعنی دوبرابر شدن آمار این گروه.

بدون تردید بخشی از علل این اتفاق تلخ به وضعیت حاصل از کرونا، برمی‌گردد و بخش دیگر آن وضعیت دشوار معیشت است که پیش از کرونا نیز آغاز شده بود. زنگ هشداردهنده در این باره این است که این موضوع با رفتن کرونا و بازگشت ثبات اقتصادی به کشور، به جای اول خود بر نمی‌گردد. برخی از این افراد در زندان‌‌ها و مراوده با خلافکاران و مهم‌تر از آن برچسبی که به عنوان سارق خورده‌اند، در این موقعیت خواهند ماند و البته تبعات تلخ‌تری نیز به دنبال خواهد داشت.

اول آن‌که تعداد قابل توجهی بر آمار بزهکاران کشور افزوده شده و از این منظر فضای اجتماعی کشور ناامن‌تر از پیش شده و هزینه پاکسازی جامعه افزایش پیدا خواهد کرد. دوم این‌که بر دامنه افراد آسیب‌پذیر که قربانیان این گروه هستند، نیز افزوده خواهد شد.

سوم، موضوع دیگری که از پیامدهای تلخ این آمار خواهد بود، افزایش خانواده‌های درگیر با بزهکاری است. خانواده‌‌هایی که بر اثر پیامدهایی چون زندان و برچسب بزهکاری، وضعیت نامطلوب‌تری پیدا خواهند کرد و مستعد پرورش بزهکارانی دیگر خواهند بود. با این تفاسیر، آمار اعلام شده از سوی رئیس پلیس تهران توجه نهادهای اجتماعی دیگر در کشور را می‌طلبد که آن را به مثابه زنگ خطری بزرگ بشنوند و در برنامه‌ریزی‌‌های خود لحاظ کنند.