گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۹۹۱۷۵

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۱

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله: پيام‌هاي بيانيه مشترك ، پيروزي يا عقب‌نشيني؟ ، غرب در آزموني جديد و... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

جام جم: پيام‌هاي بيانيه مشترك

«پيام‌هاي بيانيه مشترك» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:

اين روزها، ايران كانون خبرهاي مهم بين‌المللي است اما «بيانيه» مشترك 10 ماده‌اي ايران، تركيه و برزيل، بيش از ديگر موارد خبرساز شد؛ بيانيه‌اي كه حاوي پيام‌ها و نكات مهمي است.

اين نوشتار صرفا به برخي از اين پيام‌ها مي‌پردازد و نكات متعددي را كه در مواد اين بيانيه است، به فرصت ديگري وامي‌گذارد.

1ـ بيانيه مشترك 3 كشور ايران، برزيل و تركيه در وهله نخست اين پيام را دارد كه دوران بازيگري صرف چند كشور محدود غربي و غيرغربي براي ورود به موضوعات مهم بين‌المللي و به نتيجه رساندن آنها پايان يافته است و جهان امروز شاهد ورود بازيگران جديدي است، بازيگراني در نقاط مختلف دنيا كه ضمن برخورداري از توانمندي‌هاي بالا، اين واقعيت را درك كرده‌اند كه مي‌توانند به‌جاي در حاشيه ماندن وارد متن شوند و به جاي تماشاي بازي، بازيگر و حتي بازي‌ساز باشند.

اين توان اختصاص به برزيل و تركيه ندارد و كشورهاي متعدد ديگري نيز اين ظرفيت را دارند كه به ايفاي نقش بپردازند مشروط بر اين كه درك صحيحي از شرايط امروز دنيا داشته باشند و به اين باور برسند كه آنها نيز مي‌توانند.

2ـ پيام ديگر اين بيانيه آن است كه هر گاه كشورهاي مستقل، توانمند و اهل تعامل وارد عرصه شوند و كشورهايي زياده‌خواه مانند آمريكا و برخي متحدانش غايب باشند، دستيابي به توافق چقدر امكان‌پذير مي‌شود.

واقعيت اين است كه هر گاه كشورهايي همچون آمريكا، انگليس و فرانسه خواسته‌اند با واسطه‌گري، مشكلي را حل كنند، يا نتوانسته‌اند يا اين كه در نهايت با تضييع حقوق حداقل يك طرف قضيه، موضوع خاتمه يافته است.

ماجراي چند دهه مساله غم‌انگيز فلسطين، پرونده هسته‌اي 20 ساله و موضوع هسته‌اي 8 ساله ايران از جمله اين موارد است.

3 ـ بيانيه 27 ارديبهشت تهران همچنين ثابت كرد جمهوري اسلامي ايران همواره براي حل و فصل مسائل مربوط به فعاليت‌هاي هسته‌اي خود با حسن‌نيت برخورد كرده و براي هر گونه تعامل مثبت همكاري‌هاي سازنده‌اي داشته است.

در اين مورد نيز چنانچه از قبل بارها مطرح شده بود، جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به اين نقطه به دنبال «تضمين‌هاي عيني» بود كه نهايتا با توجه به مفاد اين بيانيه و شرايط دو كشور تركيه و برزيل اين تضمين حاصل شده است. لذا بخصوص كشورهاي آمريكا، انگليس و فرانسه بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا طي اين سال‌‌ها رفتاري داشته‌اند كه جمهوري اسلامي ايران نتواند به آنها اعتماد كند.

به هر حال بيانيه مشترك ايران، تركيه و برزيل به امضا رسيد و «آمادگي» ايران براساس شرايط مندرج در بيانيه براي تبادل سوخت رسما اعلام شد. حال اين گروه وين (آمريكا، روسيه، فرانسه و آژانس بين المللي انرژي اتمي)‌ است كه بايد موضع خود را مشخص سازد و براي جلوگيري از سوختن فرصت‌ها و زمان، ضمن موافقت با اين بيانيه اقدامات عملي لازم را آغاز كند.

البته كاملا روشن است كه جمهوري اسلامي ايران كماكان و طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده از حقوق خود براي تداوم فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي استفاده خواهد كرد؛ نكته‌اي كه در ماده يك اين بيانيه نيز به آن تصريح شده است.

تهران امروز:ابعاد و پيامدهاي توافق هسته‌اي تهران

«ابعاد و پيامدهاي توافق هسته‌اي تهران» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حجت کاظمي است كه در آن مي خوانيد:
با امضاي ناگهاني توافقنامه مبادله سوخت ميان جمهوري اسلامي ايران،برزيل و ترکيه عملا آنچه قرار بود در حاشيه نشست سران اعضاي گروه 15مورد بحث و تبادل نظر باشد بر اصل اجلاس غالب شد و نتيجه حاصله از توافق سه جانبه در صدر اخبار و تحليل هاي رسانه‌هاي بين المللي قرار گرفت ومي توان انتظار داشت که هفته هاي آينده، هفته شدت گرفتن بحث ها و تبادل نظرها و موضع گيري هاي بين‌المللي پيرامون ابعاد و نتايج توافقنامه نو باشد.

آنچه در تهران بر سر آن توافق صورت گرفته مرحله اي مهم از ماجرايي است که در ميانه بحث پيرامون پرونده هسته اي ايران، با اعلام نياز جمهوري اسلامي ايران براي تامين سوخت مورد نياز رآکتور اتمي تهران (که علاوه بر کارکرد‌هاي آموزشي تامين کننده نياز هاي پزشکي نيز هست) آغاز شد.

در آن مقطع روند پرونده هسته اي ايران به گونه اي بود که 5+1 از طريق اقداماتي خصمانه ، که اغلب بر خلاف معاهدات آژانس انرژي اتمي بود، توانسته بودند چندين قطعنامه عليه کشورمان صادر کنند که علاوه بر اعمال محدوديت هاي مالي و تجاري بر ايران،از کشورمان مي خواست تا با توقف غني سازي خود، به تامين نظر غير قانوني غرب در «جلب اعتماد» شش کشور اصلي طرف مذاکره هسته اي بپردازد.

اصرار تهران بر اينکه تمام فعاليت هايش در چارچوب تعهدات قانوني و زير نظارت آژانس است موضوع پرونده هسته اي را در حالتي از تعليق قرار داده بود.

در اين حال اعلام نياز کشورمان براي تامين سوخت رآکتور تهران عملا موضوعات مورد بحث در پرونده هسته اي را به سطحي ديگر ارتقا داد و بحث پيرامون نحوه تامين سوخت به موضوع اصلي مذاکرات بدل شد و خواسته هاي قطعنامه ها از ايران مبني بر توقف غني سازي عملا در سايه قرار گرفت.

جمهوري اسلامي:‌ پيروزي يا عقب‌نشيني؟

«پيروزي يا عقب‌نشيني؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

بسم الله الرحمن الرحيم
ديروز، در پي انجام مذاكرات سه‌جانبه تركيه، برزيل و جمهوري اسلامي ايران در تهران درباره چگونگي تبادل سوخت هسته‌اي، بيانيه‌اي منتشر شد كه مهمترين فراز آن، اعلام موافقت جمهوري اسلامي ايران با مبادله سوخت در خارج از ايران است. ماده 5 اين بيانيه مقرر ميدارد جمهوري اسلامي ايران 1200 كيلوگرم سوخت اورانيوم كمتر غني شده را در تركيه به امانت مي‌گذارد كه در مالكيت ايران خواهد بود و ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي امكان نظارت بر آن را خواهند داشت.

در ماده 6 اين بيانيه آمده است: جمهوري اسلامي ايران موافقت خود را با موارد فوق (موافقت‌ با تبادل سوخت هسته‌اي در خاك تركيه، به امانت گذاشته شدن 1200 كيلوگرم سوخت اورانيوم كمتر غني شده در تركيه و اينكه تبادل سوخت يك گام مثبت و رو به جلو تلقي شود و همكاري صلح‌آميز هسته‌اي جايگزين هرگونه تقابل و تهديد گردد) به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ظرف 7 روز اعلام مي‌كند و متناسب با درخواست گروه وين (روسيه، فرانسه ، آمريكا و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي) جزئيات بيشتري درباره تبادل سوخت از طريق توافق‌نامه خطي و ترتيبات مربوط به توافقنامه ايران و وين كه متعهد به تحويل 120 كيلوگرم سوخت اورانيوم مورد نياز راكتور مي‌باشند، شرح داده خواهد شد.

براساس ماده 7 اين توافقنامه، از زماني كه گروه وين توافق خود را اعلام كند. طرفين خود را ملزم به اجراي ماده 6 ميدانند و ايران نيز موافقت خود را با انتقال 1200 كيلوگرم اورانيوم كمتر غني شده (LEU) اعلام مي‌كند و گروه وين نيز متعهد مي‌شود 120 كيلوگرم سوخت مورد نياز رآكتور تهران را به ايران تحويل دهد.

اين پيش‌بيني نيز در بيانيه تهران گنجانده شده است كه درصورتي كه مفاد اين توافق‌نامه مورد توجه قرار نگيرد حسب درخواست ايران، دولت تركيه سوخت به امانت گذاشته شده را بدون معطلي به ايران برگشت دهد.

درباره توافق سه‌جانبه تهران براي مبادله سوخت اتمي چند نكته قابل تأمل است كه از اينقرارند:
1 - مهمترين نكته اينست كه تا قبل از اجلاس گروه 15 در تهران و اجلاس سه جانبه تركيه، برزيل و ايران، سياست محوري نظام جمهوري اسلامي ايران اين بود كه «مبادله سوخت اتمي فقط در ايران».

اين نكته را آقاي منوچهر متكي وزيرامورخارجه كشورمان هفته گذشته براي چندمين بار مورد تأكيد قرار داد و نكته‌ايست كه با سياست اعلام شده توسط رهبر معظم انقلاب حضرت آيت الله خامنه‌اي منطبق است.

ايشان ، سال گذشته تبادل سوخت با كشورهاي گروه 1+5 را مشروط به سه شرط دانستند كه عبارت بودند از:
1 - تبادل همزمان سوخت 20 درصد در برابر اورانيوم 3.5 درصد
2 - انجام مبادله فقط در خاك ايران
3 - تعيين ميزان اورانيومي كه مبادله مي‌شود براساس نياز ايران

متأسانه در بيانيه ديروز تهران، هيچيك از اين سه شرط رعايت نشده و ايران پذيرفته است 1200 كيلوگرم سوخت 3.5 درصدي اورانيوم خود را قبل از آنكه چيزي تحويل بگيرد از كشور خارج نمايد وظرف يكسال بعد مقدار 120 كيلوگرم سوخت 20 درصد غني شده تحويل بگيرد. اين، نه تنها رعايت شرط ‌هاي مذكور نيست، بلكه يك عقب‌نشيني آشكار در همه زمينه‌هاي اعلام شده قبلي مي‌باشد.

2 - در تاريخ 17/2/89 يعني فقط 10 روز قبل از صدور بيانيه تهران، سخنگوي وزارت امورخارجه در بيان جزئيات مورد نظر جمهوري اسلامي ايران براي مبادله سوخت اتمي، برروي تناسب مقدار مورد نظر براي مبادله تأكيد كرد. در اين زمينه، گروه 1+5 در تاريخ 27 مهر سال 88 خواستار ارسال 75 درصد اورانيوم ايران با غناي 3.5 درصد به روسيه و سپس فرانسه براي تبديل شدن به ميله‌هاي سوخت با غناي 20 درصد شد.

اين پيشنهاد گروه 1+5 مورد پذيرش ايران قرار نگرفت زيرا ايران معتقد بود درصورتي كه شرايطي مانند همزماني و ساير تضمين‌ها داده شوند، در آنصورت نيز بايد جانب احتياط رعايت گردد و ايران ابتدا مقدار كمي از اورانيوم 3.5 درصد خود را با سوخت 20 درصد مبادله نمايد و در صورت انجام بدون مشكل آن، در مراحل بعدي براي مبادله بقيه اورانيوم تا 75 درصد نيز اقدام نمايد اما در توافقنامه ديروز تهران صحبت از اينست كه ايران 1200 كيلوگرم اورانيوم 3.5 درصد خود را به تركيه ارسال نمايد كه اين مقدار حدود 80 درصد موجودي ايران را شامل مي‌شود.

3 - در گذشته، در برابر 75 درصد اورانيوم 3.5 درصد غني شده ايران قرار بود 200 كيلوگرم سوخت 20درصد تحويل ايران شود، ولي در توافق ديروز صحبت از اينست كه در مقابل همان مقدار، فقط 120 كيلوگرم سوخت 20 درصد به ايران تحويل شود. معلوم نيست اين كاهش 80 كيلوئي چرا؟

4 - در اظهارات سخنگوي وزارت امورخارجه در تاريخ 17 ارديبهشت، علاوه بر ضرورت همزماني مبادله، درباره مكان مبادله نيز اظهارنظر شده و وي در همين اظهارات تاكيد نمود از نظر ايران هيچ مكاني غير از ايران براي مبادله قابل پذيرش نيست.

اين نكته و ساير نكاتي كه در اظهارات سخنگوي وزارت خارجه مورد تاكيد قرار گرفته، همگي بر سياست اعلام شده توسط رهبر معظم انقلاب در زمينه مبادله سوخت اتمي منطبق است درحالي كه در توافق‌نامه ديروز تهران هيچيك ازآنها رعايت نشده‌اند.

5 - در بهمن ماه سال گذشته بعد از آنكه آمريكا و بعضي اعضاي گروه 1+5 بر نقطه نظر زياده‌خواهانه خود مبني بر عقب‌نشيني ايران در موضوع هسته‌اي اصرار ورزيدند و ايران را به تحريم‌هاي بيشتر تهديد كردند، رئيس جمهور كشورمان اعلام كرد دستور غني سازي 20 درصدي را توسط ايران صادر كرده تا نيازي به مبادله سوخت نداشته باشيم.

بلافاصله بعد از صدور اين دستور، رئيس سازمان انرژي اتمي كشورمان نيز اعلام كرد غني‌سازي 20 درصدي در تاسيسات هسته‌اي ايران شروع شده است. با توجه به اين اعلام و اين اقدام، ايران چه نيازي به امضاي توافق ‌نامه‌اي دارد كه در آن اين همه عقب‌نشيني وجود دارد؟ اگر اخبار مربوط به توان ايران براي غني‌سازي 20درصد صحت داشته باشد، تازماني كه سوخت رآكتور تهران به پايان برسد ما مي‌توانيم سوخت جايگزين را تأمين نمائيم و نيازي به ارسال 1200 كيلوگرم اورانيوم خود به خارج از خاك ايران و دريافت سوخت 20 درصد غني شده تا يكسال ديگر نداريم.

با توجه به اين واقعيت، اين سئوال مطرح است كه توافقنامه تهران چرا؟ جالب است كه رئيس سازمان انرژي اتمي در تاريخ18 فروردين سال جاري گفت:«ايران، اورانيوم 20 درصدي توليد كرده است» و در اول ارديبهشت همين امسال نيز گفته است:«توليد سوخت 20 درصدي به خوبي پيش مي‌رود» با اينحال، ما چه نيازي به چنين توافقنامه‌اي داريم؟

6 - ميان تركيه و ساير كشورها چه تفاوتي وجود دارد كه آقايان مبادله در خاك تركيه را بي‌اشكال مي دانند؟ اگر آمريكا و ساير اعضاي گروه 1+5 درصدد خيانت به ايران باشند و نخواهند به تعهدات خود در توافقنامه عمل كنند، مي‌توانند در خاك تركيه نيز چنين كنند. بنابر اين، تأكيد بر مبادله در خاك ايران، سياست درستي است كه بايد بر آن پاي فشرد.

اين واقعيت‌هاي آشكار، بر اين نكته تأكيد مي‌كنند كه برخلاف آنچه در تبليغات رسمي اعلام مي‌شود، توافق ديروز تهران نبايد يك پيروزي قلمداد شود، زيرا يك عقب‌نشيني در برابر زياده‌خواهي‌هاي غرب است و جمهوري اسلامي ايران نبايد به آن تن دهد.

سياست روز: غرب در آزموني جديد

«غرب در آزموني جديد» يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم قاسم غفوري است كه در آن مي خوانيد:
در جديدترين رويداد در پرونده هسته‌اي ايران، طي نشست سه‌جانبه روساي جمهور ايران، تركيه و برزيل در تهران، توافق شد كه ايران آمادگي خود را براي تبادل سوخت هسته‌اي طي نامه‌اي به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اعلام كند و سوخت با غناي 3.5 درصدي ايران درصورت حصول توافق با گروه وين شامل فرانسه و روسيه درباره مبادله، در تركيه نگهداري شود.

براساس اين توافقنامه جمهوري اسلامي ايران ضمن حفظ حق خود براي غني‌سازي اورانيوم، در خاک ترکيه اورانيوم 3.5 درصد را با اورانيوم 20 درصد جهت تامين سوخت راکتور تحقيقاتي- پزشکي تهران مبادله خواهد کرد.

اين رويکرد جمهوري اسلامي ايران كه تاكيد دوباره بر اصل گفت و گو در عين حفظ حقوق هسته‌اي خود مي باشد از چند منظر قابل توجه است.

1ـ با توجه به نقش برزيل و ترکيه به عنوان اعضاي غيردائم شوراي امنيت، اين توافقنامه را مي‌توان فرصتي براي اعضاي غيردائم شوراي امنيت دانست که بتوانند جايگاه واقعي خود در معادلات جهاني به نمايش گذارند.

در شرايطي که در 6 دهه حيات سازمان ملل، اعضاي غيردائم شوراي امنيت صرفا تاييد کننده خواست 5 عضو دائم (چين، روسيه، آمريکا، انگليس و فرانسه) بوده‌اند ، مي‌توان گفت که جمهوري اسلامي ايران با گسترش رايزني‌ها با غير دائم‌ها و اعطاي نقش به آنها در مبادله سوخت، هويتي جديد به آنها بخشيده است.

کشورهايي مانند برزيل و ترکيه با نقش‌آفريني مثبت و در پيش گرفتن رويكرد مستقل و منصفانه مي‌توانند از جايگاه ارزنده‌اي در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي برخوردار شوند.

به عبارت ديگر، توافقنامه تهران را بايد، آزموني براي اعضاي غيردائم شوراي امنيت دانست که با استمرار چنين رويكردي مي‌توانند دستاوردهاي قابل توجهي در معادلات جهاني كسب كنند.

اين نکته قابل ذکر است که جمهوري اسلامي ايران با اين هويت‌بخشي، گامي عملي را براي اجراي خواست جهاني مبني بر دگرگوني در نحوه فعاليت شوراي امنيت در عرصه جهاني و حضور فعال‌تر غيردائم‌ها به جاي اعضاي دائم شوراي امنيت برداشته است که مي‌تواند زمينه ساز فعال‌تر شدن اعضاي غيردائم شوراي امنيت در ساير تحولات جهاني باشد.

2ـ توافق‌نامه تهران را مي‌توان آزموني جديد براي کشورهاي غربي نيز دانست. جمهوري اسلامي ايران بار ديگر اثبات کرد که در جهت اصل مذاکره و گفت و گو گام برمي‌دارد و فرافکني غرب مبني بر عدم استقبال ايران از گفت‌وگو ، نادرست و خلاف واقع مي‌باشد كه صرفا با هدف فريب افكار عمومي اجرا مي‌شود. با توجه به گام بلند جمهوري اسلامي ايران براي اعتماد‌سازي، اکنون نوبت غرب است که پايبندي خود به تعهداتش را به نمايش گذارد.

در اين چارچوب ارائه تضمين‌هاي عيني براي مبادله سوخت 20 درصد و نيز پايان دادن به فضاسازي‌هاي تبليغاتي و غيره واقعي درباره فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران ، پذيرش حقوق هسته‌اي ملت ايران و در نهايت پايان دادن به مواضعي مبني بر اعمال تحريم هاي يک جانبه و چند جانبه عليه ايران مي‌تواند به عنوان گام‌هاي اعتماد‌ساز از سوي غرب برداشته شود.

آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز که بعضا تحت تاثير اعمال فشار غربي‌ها به مانع‌تراشي در مسير دستيابي ملت ايران به حقوق هسته‌اي‌اش پرداخته، اکنون در آزموني جديد قرار گرفته و آن بازگرداندن پرونده هسته‌اي ايران از شوراي امنيت به آژانس و اعلام عادي بودن فرآيند پرونده ايران در كنار تشديد تلاش ها براي تامين سوخت 20 درصد براي رآكتور تحقيقاتي تهران مي‌باشد. با توجه به نزديک بودن نشست فصلي آژانس، آمانو مديرکل آژانس با ارائه گزارش بي طرفانه مي‌تواند گامي مهم در اجراي وظايف خود در قبال اعتماد سازي بردارد.

در مجموع مي‌توان گفت که بيانيه تهران در حالي که موفقيتي ديگر براي جمهوري اسلامي ايران در عرصه ديپلماسي در پي‌گيري حقوق هسته‌اي ملت ايران است ، در عين حال آزموني بزرگ پيش روي غرب است تا با کنار نهادن فضاسازي‌ هاي تبليغاتي منفي، عزم خود را براي پذيرش حقوق هسته‌اي ملت ايران به نمايش گذارد.

آنچه مسلم است با توجه به اقدامات مکرر و همه‌جانبه جمهوري اسلامي ايران در جهت اعتماد‌سازي، افکار عمومي جهان اکنون در انتظار اقدامي سنجيده از سوي غرب مي‌باشد که عدم حرکت غرب در اين مسير و تاكيد بر سياست‌هاي سوخته گذشته مسلما پيامدهاي سنگيني براي اين کشورها به همراه خواهد داشت.

ابتكار: تصميم مهم در حاشيه اجلاسي غير مهم

«تصميم مهم در حاشيه اجلاسي غير مهم» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي خوانيد:
بسياري از مجامع جهاني و اجلاس‌هايي که روزي تاسيس و ادامه يافته اند در طول زمان کارکرد اوليه خود را از دست داده اند و به صورت سنبليک و مطابق عادت بين المللي ادامه مي‌يابند.

اما همين مجامع و اجلاس‌ها گاهي تحت تاثير ميزبان و موضوع حاشيه‌اي مورد توجه قرار مي‌گيرند.اجلاس G15 از جمله مجامع کم اثر و داراي اعتبار پائين بين المللي است اما امسال به دو دليل مورد توجه مي‌باشد اول اينکه اين اجلاس در سايه مسئله هسته‌اي ايران اهميت فوق العاده‌اي پيدا کرد و نگاهها به آن معطوف شد دوم اينکه ايران ميزبان اين اجلاس است همانقدرکه امروز ايران در صحنه جهان مورد توجه است اجلاس‌هاي که به ميزباني کشورمان برگزار مي‌شود نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد.

اجلاس گروه 77 دوسال پس از پايان جنگ در تهران برگزار شد در اين اجلاس هفتاد کشور از 77 کشور جهان سوم حاضر بودند.پس از آن هشتمين اجلاس کنفرانس اسلامي بزرگترين ميزباني تهران را رقم زد در اين کنفرانس نيز 64 کشور اسلامي حضور داشتند.

ديروز هم تهران ميزبان گروه 15 بود و در اين اجلاس هشت کشور در سطح سران شرکت کردند .بي ترديد برگزاري اجلاس‌هاي بين المللي يا منطقه‌اي و ميزباني کارآمد ايران از آنها نه تنها در جذب افکار عمومي جهاني،ارائه تصوير روشن تري از ايران،جلوه گري تحرک ديپلماسي کشور و تعميق تعامل ايران و کشورهاي دعوت شده تاثيرگذار است، بلکه بستر مساعدي است براي پيگيري منافع و اهداف سياست خارجي ايران که فرصت‌ها براي محقق ساختن آن طلايي و محدود است بنابراين اگرچه گروه 15 چندان در صحنه بين الملل تاثير گذار نيست اما بلحاظ ميزباني ايران، اهميت دو چندان يافته است.

توافق هسته‌اي ايران با برزيل و ترکيه در حاشيه اجلاس ديروز موجب تمرکز نگاه قدرت‌هاي بزرگ به آن بود اين درحاليستکه اجلاس‌هاي بزرگ با حضور قدرت‌هاي طراز اول جهان و ميزباني آنان نتوانست زمينه توافق هسته‌اي با ايران را فراهم آورد و اين اجلاس گروه 15 بود که منتهي به توافق هسته‌اي با ايران شد.

به نظر نگارنده يکي از امتيازات دستگاه ديپلماسي کشور همين است که بتواند تصميمات مهم را به اجلاس‌هاي غير مهم بکشاند تا از اين طريق موازنه در تصميات جهاني را به نفع خود تمام کند.شوراي امنيت که بالاترين نهاد بين المللي تصميم گير در مسايل جهاني است سالها درگير مسئله هسته‌اي ايران است به دليل اينکه تحت تاثير امريکا و کشورهاي غربي است و اين کشورها خود طرف دعوا مي‌باشند هيچگاه نتوانست زمينه توافق مذکور را فراهم آورد.

اما اکنون برغم پيش داوري قدرت‌هاي بزرگ حتي مقامات روس درخصوص عدم امکان توافق هسته‌اي با ايران، شاهديم که در حاشيه اجلاس گروه 15 اين توافق صورت پذيرفت . توافق تهران نوعي بي اعتنايي به شوراي امنيت و خواست کشورهاي بزرگ مي‌باشد.

جمهوري اسلامي هم اکنون بواسطه برخورداري از ابزارها،اهرمها و پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل، تاثيرگذار ملي،منطقه‌اي و بين المللي متناسب در سياست خارجي از توان لازم براي طراحي و اجراي استراتژي حضور گسترده در عرصه‌هاي بين المللي و بخصوص تعامل و همکاري‌هاي منطقه‌اي و فرا منطقه‌اي برخوردار است.

توجه به اين ضرورت استراتژيک که نتيجه بارز همراهي و درک مولفه‌هاي ژئوپلتيک باز ايران است، عملاً منوط به توان کنش مديريتي جهت بهره برداري از فضاي در حال گذار بين المللي است زيرا نقشه راه توسعه پايدار ايران از پل سياست خارجي مي‌گذرد و در شرايط کنوني نظام جهاني ، مديريت هوشمندانه اين توانمنديها ضمن تامين بهينه منافع ملي مي‌تواند براي ايجاد تحولات هدفمند در امور بين المللي و نيز ورود موثر به سيستم بين المللي اقدامي استراتژيک محسوب گردد.

آفرينش:عراق در ميان بيم و اميد

«عراق در ميان بيم واميد» سرمقاله امروز روزنامه آفرينش است كه در آن مي خوانيد:
در عراق پس از انتخابات پارلماني اخيردر صورت ادامه خشونت ها امکان بروز جنگ داخلي وجود دارد. عبارت فوق بخشي از سخنان اياد علاوي نخست وزير سابق و رئيس کنوني فهرست العراقيه است که بر شرايط کنوني عراق انگشت گذارده است و در سخنان هشدار گونه اي از نارضايتي خود از وضعيت موجود سخن گفته است.

وضعيتي که بر خلاف تصور  پيشين علاوي و فهرست العراقيه هم اکنون حاوي  نشانه هايي حکايت از  ناتواني وحذف اين فهرست از تشکيل دولت آينده است.

در واقع با افزايش همگرايي  ميان دو ائتلاف شيعي غيرسکولار عراق يعني دولت قانون به رهبري نوري المالکي نخست وزير کنوني و ائتلاف ملي عراق متشکل از مجلس اعلاي اسلامي و جريان صدر در کنار همکاري ائتلاف کردها هم اينک اين فهرست العراقيه و اياد علاوي است که خود را بازند گان بزرگ انتخابات تصور کرده و لذا براي افزايش نقش خويش تلاش هاي خود دوچندان کرده اند.

در اين حال هر چند تعيين نخست وزير عراق با توجه به مشکلات برخي از ائتلاف ها  با نوري المالکي هنوز در چنبره مذاکرات و گفتگو هاي ناتمامي باقي مانده است اما آنچه مسلم است علاوي ديگر شانسي براي  به عهده گرفتن پست نخست وزيري نخواهد داشت هر چند بنا به نگاه وي از آنجا که فهرست وي با 91 کرسي مقام نخست در انتخابات را به دست آورده مي بايد عهده دار اين پست مي شد اما پيچيدگي هاي ائتلاف هاي شيعيان و نوع بازي کردها در کنار ناتواني وي در کسب رضايت دو ائتلاف شيعه باعث شده است تا هم اکنون موضوع تعيين نامزد نخست وزيري  به دو فهرست دولت قانون و فهرست ملي محدود شده باشد.

بطوري که کميته مشترک تعيين نامزد نخست وزيري از سوي ائتلاف دولت قانون به رياست سيد عمار حکيم و ائتلاف ملي عراق به رياست نوري المالکي در آينده نزديکي نام نامزد مورد توافق براي تصدي پست نخست وزيري عراق را اعلام خواهند کرد.

آنچه مشخص است با پايان بازشماري آراي بغداد و تغيير نکردن نتيجه انتخابات گام مهمي در کاهش اختلافات ائتلاف ها حاصل شد ه و پس از تاييد نهايي انتخابات از سوي دادگاه قانون اساسي، تشکل هاي حاضر در پارلمان اقدام به تشکيل ائتلاف ها براي تشکيل دولت خواهند کرد ولي آنچه از اکنون نامشخص است چگونگي نقش فهرست العراقيه و احزاب سني در دولت آينده عراق  است .در اين ميان جبهه سني «التوافق» عراق از تصميم خود براي ارائه طرحي جهت نزديک  کردن ديدگاه گروه هاي سياسي به يکديگر و تسريع در روند تشکيل دولت سخن گفته است طرحي که بر اساس آن دولت آينده بايد متشکل از سه ارکان اصلي (شيعه، سني، کردها) باشد و همچنين بر عدم به حاشيه راندن هيچ يک از آنها تاکيد شده است.

در اين حال سخنان علاوي در مورد افزايش خشونت ها و آغاز جنگ داخلي در آينده  در کنار سخنان هشدار گونه مقامات عربستاني مبني بر احتمال آغاز جنگ داخلي در عراق ميتواند  به نوعي نشانه هايي از نارضايتي اعراب سني  و عربستان (به عنوان حامي اصلي آنان) از شرايط موجود برداشت شود.

به راستي که اکنون عراق در وضعيتي از بيم واميد قرار دارد وضعيتي که از يک سو مي تواند به مشارکت  ملي و افزايش ثبات در اين کشور در آستانه بومي سازي امنيت در اين کشور بيانجامد واز سوي ديگر در صورت به عهده گرفتن نقشي تخريبي از سوي اعراب سني و حاميان آنان ميتوان فردايي با خشونت هاي بيشتر را متصور شد.

كيهان: نگاهي به بيانيه تهران

«نگاهي به بيانيه تهران» يادداشت روز امروز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد:
بيانيه مشترك و 10 ماده اي ايران، تركيه و برزيل كه ديروز -دوشنبه- در حاشيه اجلاس سران گروه 15 در تهران صادر شد بلافاصله پس از صدور واكنش گسترده اي را در مجامع سياسي و محافل خبري جهان به خود اختصاص داد تا آنجا كه اين رخداد- به ظاهر حاشيه اي- اخبار مربوط به اجلاس را تحت الشعاع قرار داده و از متن به حاشيه برد.

اين بيانيه حاوي نكاتي است كه از هوشمندي طرف ايراني در چالش هسته اي پيش روي حكايت مي كند، اگرچه در نگاه اول و بدون توجه به متن بيانيه و با ابعاد حقوقي و فني آن، بعيد نيست كه موافقت مشروط جمهوري اسلامي ايران با تبادل سوخت در يك كشور ثالث - تركيه- به مفهوم عقب نشيني از تاكيد قبلي بر انجام تبادل در خاك ايران تلقي شود. درباره اين بيانيه اشاره به چند نكته ضروري به نظر مي رسد.

1-برخلاف برداشت غلط- و يا احياناً مغرضانه- برخي از رسانه هاي داخلي و خارجي، آنچه كه ديروز به امضاي سران سه كشور ايران و تركيه و برزيل رسيده يك بيانيه- DECLARATION- است كه به تنهايي فاقد هرگونه الزام حقوقي است و نه توافقنامه -AGREEMENT- كه با الزامات و تعهدات حقوقي همراه باشد. توضيح اين نكته از آن روي ضروري است كه در بيانيه مورد اشاره، الزام آور شدن مفاد آن به توافق گروه وين موكول شده است كه نكته اي حساب شده است و شرح آن خواهد آمد. نكته اي كه متأسفانه مورد توجه برخي از خبرگزاري هاي خودي نيز قرار نگرفته است.

2- پيش از اين- ژوئن 2009- كشورهاي گروه 1+5 و اختصاصاً آمريكا و روسيه در اجلاس سال گذشته وين پيشنهاد كرده بودند كه جمهوري اسلامي ايران محموله 1200 كيلوگرمي اورانيوم كمتر غني شده -LEU- خود را به فرانسه تحويل دهد و در مقابل به ميزان متداول يك دهم، يعني 120 كيلوگرم اورانيوم با غناي 20 درصد براي استفاده در راكتور اتمي تهران دريافت كند.

راكتور اتمي تهران به توليد راديوايزوتوپ ها براي مصارف دارويي اختصاص دارد. جمهوري اسلامي ايران با اين پيشنهاد تبادل موافق بود ولي از آنجا كه به هيچيك از كشورهاي 1+5 اعتمادي نداشت احتمال دريافت محموله 1200 كيلويي اورانيوم 3.5 درصدي ايران و بازپس ندادن آن از سوي كشورهاي مورد اشاره را دور از انتظار نمي ديد و دقيقاً به همين علت خواستار تضمين عيني - OBJECTIVE GUARANTEE- بود كه آژانس بين المللي انرژي اتمي و كشورهاي 1+5 به آن تن نمي دادند.

در بند پنجم از بيانيه ديروز تهران، آمده است كه «جمهوري اسلامي ايران با امانت گذاري 1200كيلوگرم اورانيوم كم غني شده -LEU- در تركيه موافقت مي كند» و در ادامه همان بند تاكيد شده است كه «اين مواد در مالكيت ايران در تركيه قرار خواهد داشت و ايران و آژانس، نظارت بر حفظ ايمني اين مواد را در تركيه برعهده دارند» بنابراين محموله 1200 كيلويي اورانيوم 3.5 درصدي براي تسهيل در انجام تبادل و با قيد «امانت» به تركيه منتقل مي شود. اين بند از بيانيه - در صورتي كه مورد توافق گروه وين- قرار گيرد، به منزله همان «تضمين عيني» خواهد بود كه جمهوري اسلامي ايران روي آن تاكيد داشت.

و اما، از سوي ديگر در بند 8 از بيانيه سه جانبه تهران، تاكيد شده است «در صورتي كه مفاد اين بيانيه مورد توجه و احترام قرار نگيرد- از سوي گروه وين پذيرفته نشود- تركيه به درخواست ايران، محموله 1200 كيلوگرمي اورانيوم 3.5درصدي را بدون هيچگونه قيد و شرط و با سرعت - يعني بلافاصله پس از درخواست- به ايران بازمي گرداند».

همانگونه كه در مفاد بندهاي 5 و 8 بيانيه تصريح شده است، جمهوري اسلامي ايران از پيشنهاد قبلي خود مبني بر تبادل در خاك ايران عقب نشيني نكرده است بلكه با انتقال محل تبادل مواد از كشورهاي 1+5 به كشور تركيه، تضمين عيني مورد درخواست خود را به دست آورده است. يعني دقيقاً همان خواسته اي كه 1+5 حاضر به پذيرش آن نبود و جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان «تضمين عيني» براي پيشگيري از مصادره احتمالي محموله 1200 كيلوگرمي خود، اين تبادل را تنها در خاك ايران مي پذيرفت و اكنون اين تضمين عيني به دست آمده است.

3- يكي از نكات برجسته بيانيه سه جانبه تهران كه به نظر مي رسد با هوشمندي طرف ايراني در بيانيه گنجانده شده است، مشروط كردن اجراي آن به پاسخ مثبت گروه وين است. گروه وين متشكل از سه كشور آمريكا، روسيه، فرانسه و آژانس بين المللي انرژي اتمي است.

در ماده 6 بيانيه آمده است «ايران ظرف 7 روز پس از صدور اين بيانيه موافقت خود با موارد آن را به آژانس اعلام مي كند» و در ادامه همين بند تاكيد شده است تبديل بيانيه به توافقنامه و عملياتي شدن آن مشروط به پذيرش مفاد بيانيه از سوي گروه وين است و ايران متناسب با چگونگي پذيرش گروه وين، نظر نهايي و اجرايي خود را درباره تعامل با اين گروه و به طور مشخص تعهد گروه وين مبني بر تحويل 120 كيلوگرم سوخت لازم براي راكتور تحقيقاتي تهران، اعلام مي كند.

در اين بند اگرچه قيد اعلام موافقت ايران به آژانس «ظرف 7 روز پس از صدور بيانيه» ضرورتي نداشت و مي تواند ابهام آفرين باشد ولي تاكيد بر تعامل اجرايي متناسب با چگونگي پذيرش بيانيه از سوي گروه وين، هوشمندانه است و ابهام احتمالي را برطرف مي كند.

و اما، اگر «گروه وين» مفاد بيانيه سه جانبه تهران را بپذيرد- كه بعيد به نظر مي رسد- مي توان به چند دستاورد بزرگ و درخور توجه اين بيانيه اميدوار بود.

الف: در بند اول بيانيه حق برخورداري همه كشورهاي عضو NPT و از جمله جمهوري اسلامي ايران از استفاده صلح آميز فعاليت هسته اي و بهره مندي بدون تبعيض در تحقيق و توسعه و توليد انرژي هسته اي مورد تاكيد قرار گرفته است كه اين بخش برجستگي چنداني ندارد و آمريكا و متحدانش جز در مواردي نادر و كم شمار، اين حق را براي جمهوري اسلامي ايران انكار نكرده اند، بلكه با اين بهانه غيرمنطقي و بي اساس كه ايران در فعاليت هسته اي خود قابل اعتماد نيست، سعي در كارشكني و نهايتا محروم كردن جمهوري اسلامي ايران از تمامي فعاليت هاي هسته اي داشته و دارند.

اما در ادامه همين بند به حق برخورداري ايران اسلامي از «چرخه سوخت هسته اي، شامل فعاليت هاي غني سازي» اشاره شده است بنابراين در صورتي كه گروه وين مفاد بيانيه تهران را بپذيرد، ديگر بهانه اي براي كارشكني نخواهد داشت و چنانچه به كارشكني ها ادامه بدهد - كه مي دهد- اقدامات كارشكنانه و باج خواهانه آنها با پذيرش مفاد بيانيه در تعارض بوده و نزد افكار عمومي جهانيان توجيهي ندارد.

ب: در بند 4 بيانيه سه جانبه «هرگونه تقابل، اعم از اقدامات، رفتار و يا بيانيه هاي تهديدآميزي كه به حقوق و تعهدات هسته اي ايران تحت معاهده NPT آسيب برساند» منع شده است.

بديهي است كه حريف در صورت پذيرش مفاد اين بند از بيانيه، ديگر براي ادامه اقدامات خصمانه خود عليه فعاليت هسته اي ايران توجيهي ندارد.

4- ممكن است گفته شود كه كشورهاي آمريكا، فرانسه و روسيه-روسيه كمتر- بارها نشان داده اند كه به هيچيك از تعهدات خويش و معاهدات بين المللي پايبند نيستند، بنابراين، بر فرض پذيرش مفاد بيانيه سه جانبه تهران، احتمال ناديده گرفتن آن از سوي كشورهاي ياد شده دور از انتظار نخواهد بود. كه در پاسخ بايد گفت؛ در صورت عدم پايبندي آنها، اولاً؛ چيزي از دست نداده ايم- زيرا بيانيه فاقد الزام اجرايي است و الزام اجرايي نيز مطابق همين بيانيه موكول به توافق طرفين است- و ثانياً؛ سند ديگري از قانون شكني حريف را در مجامع بين المللي و افكار عمومي جهانيان به ثبت رسانده ايم. ضمن آن كه...

5- «گروه وين» منحصر به سه كشور آمريكا، فرانسه و روسيه نيست، بلكه «آژانس بين المللي انرژي اتمي» نيز يكي از 4 ضلع گروه وين است و قيد و شرط تاكيد شده در بندهاي 6 و 7 بيانيه مبني بر پذيرش مفاد آن از سوي گروه وين، شامل پذيرش آژانس بين المللي هم مي شود و اين نكته را مي توان و بايد از نكته سنجي هاي بيانيه تلقي كرد.

چرا كه طرف اصلي و رسمي جمهوري اسلامي ايران در چالش هسته اي چند ساله، آژانس بين المللي انرژي اتمي است، بنابراين موافقت آژانس با مفاد بيانيه تهران به مفهوم آن است كه از بسياري ادعاهاي قبلي خود درباره پرونده هسته اي كشورمان دست كشيده است.

از سوي ديگر، مطابق اساسنامه آژانس، تصميم ها و اعلام نظرهاي موافق يا مخالف اين نهاد بين المللي، قبل از آن كه در شوراي حكام به تصويب برسد فاقد ارزش قانوني بوده و رسميت ندارد. بنابراين، آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان يكي از 4 ضلع گروه وين، در صورتي مي تواند با مفاد بيانيه سه جانبه تهران موافقت كند كه اين تصميم در شوراي حكام آژانس مطرح گرديده و با آن موافقت شده باشد.

در اين حالت -بر فرض موافقت شوراي حكام- مفاد بيانيه تهران از سوي اعضاي اصلي و دايمي اين شورا كه آمريكا، انگليس، فرانسه، چين و روسيه از جمله آنها هستند و نيز بسياري از كشورهاي مطرح ديگر -كه اعضاي دوره اي شوراي حكام را تشكيل مي دهند- مورد موافقت قرار گرفته و به تصويب رسيده است و اين سند - در صورت تصويب كه بعيد به نظر مي رسد- يكي از بزرگترين دستاوردهاي بيانيه تهران در طول چالش هسته اي چند سال اخير خواهد بود.

6- در بند 9 بيانيه به آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي گفت وگو با كشورهاي 1+5 اشاره شده است كه اين آمادگي نكته جديدي نيست و از مدتها قبل وجود داشته و اعلام شده بود. اما، در ادامه همين بند حوزه و ميدان گفت وگو مشخص شده و آمده است كه اين گفت وگوها «حول نگراني هاي مشترك بر مبناي تعهدات دستجمعي و براساس مشتركات دو بسته پيشنهادي» خواهد بود.

تاكيد بيانيه بر «مشتركات دو بسته پيشنهادي» درخور توجه است. چرا كه بسته پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران، فاقد موضوعات هسته اي است، بنابراين آن بخش از بسته پيشنهادي 1+5 كه شامل مسائل هسته اي است به طور طبيعي با بسته پيشنهادي ايران مشترك نبوده و نمي تواند در دستور كار گفتگوهاي بعدي ايران و كشورهاي 1+5 قرار داشته باشد. اين همان نكته اي است كه جمهوري اسلامي ايران بارها بر آن تاكيد ورزيده و چرخه غني سازي اورانيوم و توليد سوخت خود را غيرقابل چانه زني و گفتگو اعلام كرده بود.

7- برخي از رسانه ها و محافل سياسي غرب در اولين واكنش نسبت به بيانيه تهران، اين بيانيه را نشانه عقب نشيني! جمهوري اسلامي ايران از موضع قبلي خود مبني بر انجام تبادل در خاك ايران ارزيابي كردند اما بسياري از محافل و مجامع ديگر با تحليل محتواي بيانيه، از آن به عنوان يك پيروزي براي جمهوري اسلامي ايران ياد كردند، اين مجامع به ويژه مشروط كردن مفاد بيانيه به پذيرش گروه وين را، نشانه هوشمندي طرف ايراني دانسته اند.

رژيم صهيونيستي اعلام كرد كه ايران دو كشور تركيه و برزيل را به بازي گرفته است! نيويورك تايمز از بيانيه تهران با عنوان يك حركت تاكتيكي ياد كرد. خبرگزاري رويترز اعلام كرد كه ايران با صدور بيانيه سه جانبه تهران، توجيهي براي تحريم هاي غرب عليه اين كشور باقي نگذاشته است. شبكه الجزيره به نقل از مقامات فرانسوي گفت؛ بيانيه تهران، گروه 1+5 را براي اعمال تحريم بر سر دوراهي قرار داده است و...

8- و بالاخره اين نكته نيز گفتني است كه با توجه به آنچه شرح آن گذشت، احتمال چنداني براي پذيرش مفاد بيانيه از سوي «گروه وين» وجود ندارد ولي جمهوري اسلامي ايران در هر دو حالت پذيرش يا عدم پذيرش گروه وين، برنده اين ميدان خواهد بود، چرا كه پذيرش بيانيه به مفهوم نفي ادعاهاي قبلي است و عدم پذيرش بيانيه به معناي آن خواهد بود كه برنامه هسته اي ايران براي حريف فقط يك بهانه جويي بيرون از بستر فني و حقوقي است- كه هست- و حاكميت اسلام ناب محمدي(ص) و الگو شدن آن براي ساير ملت هاي مسلمان كانون اصلي نگراني و اضطراب غرب است و اين، كم دستاوردي نيست.

مردمسالاري: مبادله سوخت با فرمول وين

«مبادله سوخت با فرمول وين» عنوان سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي خوانيد:
دستگاه ديپلماسي ايران در بهار سال 89 روزهاي پرکاري را تجربه کرد; اجلا س خلع سلا ح هسته اي تهران و در نهايت اجلا س گروه 15 آينده درباره دستآوردهاي اين روزها به داوري خواهد نشست; گرچه اين تحرکات هم منتقدين و طرفداران خاص خود را دارد.

اجلاس گروه  همکاري هاي اقتصادي جي 15 هرگز همانند اجلا س تهران جدي گرفته نشده بود;اما همه نگاه ها به تفاهم اتمي ايران با ترکيه و برزيل دوخته شده بود به گونه اي که حاشيه از متن آن پررنگ تر شده بود.

روس ها آنقدر بدقولي کردند و از ايران و غرب امتياز گرفتند تا ايران به اين نتيجه رسيد که بايد با کشورهاي ديگر نيز ديپلماسي گرمي داشته باشد. اين تغيير ديپلماسي قابل تقدير است که با کشورهاي ديگر که هم در جهان نفوذ دارند و هم با هنجاري هاي ايران هم خواني دارد وارد تعامل شده ايم.خبر کوتاه بود اما مفاد آن بسيار; ايران مبادله سوخت با فرمول وين را پذيرفت.

ترکيه به عنوان ميزبان سوخت اتمي ايران و ميانجي با غرب وارد پرونده اتمي ايران شد تا نقش پررنگ تر ايفا کند.

امروز نوبت به واکنش مثبت غرب است.بيانيه تهران مي تواند  موجب برداشتن تحريم ها شود و تير برخي کشورها به سنگ بخورد.

برخي که نقاب برچهره زدند حداکثر بهره را از تحريم ايران بردند که بايد مقامات تهران براي تعاملا ت آينده خود، آن را در نظر بگيرند.

از منظري ديگر توافقنامه مبادله سوخت قابل نقد است.

چرا تحرکات ديپلماتيک ايران، آن گونه که شاهد آن هستيم تا پيش از تصويب 3 قطعنامه عليه ايران آغاز نشده بود تا از تضييع سرمايه هاي ايران جلوگيري کند؟

در عهدنامه مبادله سوخت ايران نکاتي چند قابل تامل است;

ايران يک طرفه ملزم مي شود حجم بالا يي از اورانيم غني شده 20 درصد که با استقامت ايران اسلا مي به دست آمده براي مبادله از ايران خارج شود.اهرم فشاري بر غرب در صورت عهدشکني انديشيده نشده است.هنوز مشخص نيست چرا ابتدا آقاي اردوغان ضمن انتقاد از ايران از سفر به تهران خودداري کرد و ناگهان در ايران پاي ميز مذاکره حاضر شد.

اين که قرار داد  مبادله سوخت تا چه حدي بر حق مسلم ايران براي دستيابي به حق غني سازي اتمي ايستادگي کرده است مشخص نيست،اما آنچه محرزاست در عرف بين الملل اگر از آنچه که امروز عهد کرده ايم عقب بنشينيم آب به آسياب آنهايي ريخته ايم که چشم انتظار فصل جديد تحريم ها عليه ايران و عدم دسترسي ما به حق غني سازي خواهند بود.

البته تفاهم نامه مبادله سوخت ايران برطبق اصل 77 قانون اساسي احتمالا  بايد منتظر بماند تا در خانه ملت مورد ارزيابي قرار گيرد.

دنياي اقتصاد: آثار توافق تهران

«آثار توافق تهران» عنوان سرمقاله امروز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود صدري است كه در آن مي خوانيد:

موافقت ايران با انتقال 1200 كيلوگرم اورانيوم نيمه فرآوري شده به خاك تركيه، موافقتي محدود با آثار گسترده و تاثيرگذار بر مسير آتي پرونده هسته‌اي است. اين موافقتنامه از نظر حل مساله هسته‌اي، قابليت‌هايي محدود دارد و همه مسائل كنوني را حل نمي‌كند.

نخستين مساله‌اي كه احتمالا تا مدت‌هاي مديد لاينحل خواهد ماند، بحث مالكيت اورانيوم ارسالي به تركيه است. از نظر تهران، اورانيومي كه قرار است به تركيه ارسال شود، در مالكيت ايران باقي خواهد ماند و تركيه صرفا امانتدار است. به لحاظ حقوقي،‌ امانت‌گذار هرگاه اراده كند مي‌تواند امانت خود را پس بگيرد.

اين خواسته حقوقي ايران با خواسته سياسي آمريكا و متحدانش كه خواستار خلع يد ايران از اورانيوم با منشاء داخلي هستند در آينده تعارض پيدا كرده و موجب مباحث جديد خواهد شد. علاوه بر اين، براساس تفسير ايران از موافقتنامه تهران، انتقال اورانيوم به تركيه به معناي ادامه غني‌سازي و تكرار جريان مبادله تا زمان لازم‌ است.

يعني اينكه ايران براي دوره‌اي كه هنوز زمانش معلوم نيست، براي نشان دادن حسن نيت و اعتمادسازي، جريان مبادله را ادامه خواهد داد. آمريكايي‌ها تاكنون (8 بعد از ظهر دوشنبه به وقت تهران) درباره موافقتنامه تهران موضع ‌گيري نكرده‌اند، اما مواضع پيشين آنها دلالت بر اين دارد كه آنان از حقوق مذكور در موافقتنامه منع گسترش سلاح هسته‌اي (NPT) تفسيري مضيق دارند و كشورهايي مانند ايران را صرفا محق به خريد اورانيوم فرآوري شده مي‌دانند و با استحصال داخلي مخالفند. كمتر حقوقداني در جهان با اين تفسير آمريكا موافق است، اما آمريكايي‌ها تاكنون كوشيده‌اند اين تفسير را براساس قدرت و نفوذ سياسي، پيش ببرند.

موضع آمريكا هر چه باشد، از هم اكنون معلوم است كه موافقتنامه تهران با حمايت بين‌المللي مواجه خواهد شد. مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، نخستين كسي بود كه ديروز از اين موافقتنامه -با قيد تحفظ- استقبال كرد. كاترين اشتون گفت: «امضاي موافقتنامه گامي در مسير صحيح است... اما ايران هنوز به همه نگراني‌ها درباره برنامه هسته‌اي خود پاسخ نداده است.»

اما همين توافق محدود كه شايد مشكلات كنوني ايران و مخالفان برنامه هسته‌اي آن را حل نكند، از نظر بين‌المللي، آثار و نتايج فراواني خواهد داشت. مهم‌ترين تاثير اين توافق، بازيگران جديدي هستند كه وارد پرونده هسته‌اي ايران و به تبع آن وارد بازي جهاني شده‌اند.

برزيل و تركيه با حمايت از ابتكار ايران و ميانجيگري غيررسمي در مناقشه هسته‌اي، عملا انحصار كنوني شوراي امنيت سازمان ملل و گروه 1+5 را شكسته‌اند.اين شكست انحصار، تاثيري دو سويه و احتمالا متعارض خواهد داشت؛ زيرا به طور همزمان قدرت بازيگري و در عين حال ملاحظات ايران و آمريكا را افزايش خواهد داد.با ورود برزيل و تركيه به مساله هسته‌اي، ايالات‌متحده از اين پس ناگزير خواهد بود با كشورهاي بيشتري مذاكره كند و براي تشديد فشار به ايران، در حوزه گسترده‌تري امتياز بدهد.

چنين تنگنايي كه براي آمريكا ايجاد مي‌شود به نفع ايران است، اما روي ديگر سكه افزايش بازيگران اين است كه ايران هم مانند آمريكا با بازيگران بيشتر و خواسته‌هاي متنوع‌تري روبه‌رو خواهد شد. اين وضع تازه، در كوتاه‌مدت فشار جهاني بر ايران را كاهش مي‌دهد و آمريكا و شركايش را در تنگناي پذيرش يا رد «موافقتنامه تهران» قرار مي‌دهد، اما در كنار اين تحول مثبت، ايران با پديده تازه‌اي مواجه مي‌شود كه بر آينده سياست خارجي آن به‌ويژه در پرونده هسته‌اي، تاثير جدي مي‌گذارد.

برزيل و تركيه كه واسطه انتقال و مبادله اورانيوم ايران شده‌اند، در حوزه‌هاي مختلفي با ايالات‌متحده همسويي و همپوشاني منافع دارند. برزيل براي بازيگري موثر در آمريكاي لاتين و تجارت خارجي خود به آمريكا چشم دوخته است و متقابلا آمريكا براي حفظ نفوذ خود در آمريكاي لاتين به همكاري برزيل نياز دارد.

تركيه نيز براي عضويت كامل در اتحاديه اروپا و مصون ماندن از خطر روسيه و يونان در آسياي مركزي و بالكان، ناچار به همكاري با آمريكا است. از سوي ديگر، اگرچه روابط تركيه و برزيل با ايران دوستانه و رو به گسترش است، اما در دكترين سياست خارجي اين دو كشور و به‌ويژه برزيل، ايران جايگاه ممتاز ندارد.

به همين علت در تحليل اوضاع جديد نبايد از اين واقعيت غافل ماند كه برزيل و تركيه مستعد بهره‌گيري از پرونده هسته‌اي ايران براي حل مسائل خود با آمريكا هستند.اما به هر حال، فارغ از اين ملاحظه، آنچه تاكنون از قبل موافقتنامه تهران، نصيب ايران شده، اين است كه ابتكار عمل را به دست گرفته و بن‌بستي چند ساله را شكسته است. در دنياي ديپلماسي هم معمولا احتمال برنده شدن طرفي كه دستور مذاكره را تعيين مي‌كند، بيشتر است.