با تصمیم جدید وزارت صمت و بانک مرکزی

صادرکنندگان بهانه‌ای برای عدم رفع تعهدات ارزی ندارند

درحالیکه صادرکنندگان برای رفع تعهدات خود فقط تا پایان تیرماه فرصت دارند، اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی با تسهیل روش واردات در مقابل صادرات در پی رفع مشکلات فعالان تجاری برآمده اند.

کد خبر: ۹۹۰۹۳۸

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۸

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز برای واردات کالا و ترخیص کالاهایشان از گمرک بوده اند روز گذشته پیامکی مبتنی بر موافقت با تخصیص ارزشان و امکان استفاده از پروانه‌های صادراتی تا تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۹ از سوی سامانه جامع تجارت ایران دریافت کرده اند.

متن این پیامک بدین شرح است:

«درخواست تخصیص ارز ثبت سفارش تائید شد و تا تاریخ ۹۹.۵.۷ مهلت تامین ارز دارد. امکان استفاده از پروانه‌های صادراتی نیز تا تاریخ مذکور تمدید گردید. مقتضی است نسبت به تامین ارز و ترخیص کالا اقدام فرمایید. این مهلت تمدید نخواهد شد.»

وارد کنندگان می‌گویند این پیامک برای کلیه کسانی که در صف تخصیص ارز بوده اند ارسال شده و امکان ترخیص کالایشان از کمرگ فراهم شده است.

بر این اساس، مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که قصد دارند ارز‌های خود را با استفاده از پروانه صادراتی و با روش واردات در مقابل صادرات به کشور برگردانند عملا یک هفته تمدید شده و آن‌ها از روز ارسال پیامک (۹۹.۴.۲۴) تا (۹۹.۵.۷) به مدت ۱۱ روز فرصت دارند تا تعهدات خود را ایفا کنند. همچنین واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز بوده اند می‌توانند نسبت به واردات کالای مدنظر و یا ترخیص کالا‌های در کمرگ مانده خود اقدام کند.

به گفته فعالان تجاری این تصمیم در پی اصرار و ابزار تمایل صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات اخذ شده و با اجرایی شدن آن سیاستگذاران تجاری و صادراتی کشور فرصتی دوباره به صادرکنندگان برای بازگشت ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور داده اند؛ بنابراین واردکنندگان و صادرکنندگان می‌توانند تا ۷ مرداد سال جاری با توافق یکدیگر نسبت به خرید و فروش پروانه‌های صادراتی اقدام و نسبت به رفع تعهد ارزی و واردات کالا اقدام کنند.

به اذعان کارشناسان، واردات در مقابل صادرات یکی از روش‌های قابل اجرا و مورد استقبال فعالان تجاری در شرایط کنونی کشور است و عملیاتی شدن این امرموجب عرضه حجم انبوهی از کالا‌هایی که در گمرک مانده‌اند به بازار می‌شود که از یک سو می‌تواند به کاهش قیمت کالا‌ها منجر شده و از سوی دیگر با کاهش فشار تقاضای ارز در سامانه نیما و بازار آزاد باعث کاهش نرخ ارز خواهد شد.