۲ راهکار برای بهبود شرایط اقتصادی کشور

دکتر کامران ندری*

کد خبر: ۹۹۰۷۷۵

تاریخ: ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۴۱

شورای پول و اعتبار سقف‌های جدید نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی را روز سه‌شنبه تعیین کرد که این امر در ابتدا اتفاق خوبی است، اما نرخی که برای سپرده سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده، مناسب نیست. این امر مثل مصداق فردی است که دچار چاقی مفرط شده و شما برای او ورزش را تجویز می‌کنید. او ورزش را شروع می‌کند، اما به خاطر شرایط بدنی تنها ۱۰ دقیقه می‌تواند فعالیت‌های ورزشی انجام دهد. با این توضیح، قطعاً ورزش در زمان کوتاه نمی‌تواند مشکلات چاقی فرد را برطرف کند.

اصل کاری که در نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی صورت گرفته یعنی نرخ‌های سود تا حدودی افزایش پیدا کرده و تفاوت سررسید‌ها تا حدودی معنا دار شده، درست است؛ ولی از نظر من می‌بایست نرخ‌ها توسط بانک‌ها مشخص می‌شد و بانک مرکزی صرفاً نرخ بهره را در بازار بین بانکی مدیریت و هدایت کند.

نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی که اکنون توسط شورای پول و اعتبار تعیین شده با توجه به شرایط فعلی اقتصاد، نرخ بازدهی در بازار سرمایه، نرخ تورم، تورم مسکن و تورم قیمت ارز، تأثیرگذار نیست، اصل قضیه که جهت‌گیری بانک مرکزی برای اصلاح است، درست است. ولی فکر نمی‌کنم که نرخ‌های تعیین شده در شرایط فعلی اثرگذاری خیلی خوبی در حفظ ارزش پول ملی و مدیریت نقدینگی داشته باشد.

به هر حال نمی‌توان همه مشکلات را در سیاست پولی دید و جست و جو کرد. رفع مشکلات حوزه اقتصاد با اعمال سیاست‌های پولی اصلاح نمی‌شود. وقتی تحریم باعث می‌شود که صادرات تحت‌الشعاع قرار گیرد، کشور با محدودیت ارزی روبه‌رو می‌شود. وقتی ارز وارد اقتصاد نمی‌شود، نمی‌توان نیاز‌های تولید را رفع کرد، چرا که تولید نیاز به مواد اولیه و واسطه‌ای دارد.

به هر حال ما مشکلات زیادی در اقتصاد داریم که سیاست‌های پولی تا حدودی می‌تواند کارساز و اثرگذار باشد به شرط آنکه میزان نرخ سود مناسب باشد. قطعاً سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال ۱۸ درصد که اخیراً تصویب شده نمی‌تواند اثرگذاری لازم را داشته باشد. زمانیکه بازار سرمایه هفته‌ای ۱۸ درصد بازدهی می‌دهد چگونه می‌توان انتظار داشت که مردم از افزایش نرخ سود سپرده تعیین شده استقبال کنند.

اگر نرخ بهره متناسب با شرایط اقتصاد درست تعیین شود تا حدودی می‌تواند اثرگذار باشد، ولی اینکه فکر کنیم که با افزایش نرخ سود همه مشکلات به یکباره حل می‌شود بعید است چنین اتفاقی رخ دهد. به هر ترتیب هر بیماری یک دارویی دارد و هر بیماری هم با یک دوز دارویی قابل درمان است، در غیر اینصورت آن دارو نمی‌تواند حال بیمار را بهبود ببخشد. از طرفی اگر دارو درست تجویز شود یک شبه حال بیمار خوب نمی‌شود و قطعاً زمانی نیاز است تا وضعیت عمومی بیماری خوب شود.

اگر نرخ سود هم بدرستی تعیین شود در یک هفته وضعیت اقتصاد کشور اصلاح نمی‌شود؛ این امر زمان بر است. اگر نرخ سود متناسب با شرایط کشور افزایش پیدا کرده بود حداقل در مدت ۶ ماه می‌توانستیم در مسیر اصلاح قرار گیریم که این تأثیر هم با محدودیت‌هایی مواجه بود و همه مشکلات اقتصاد برطرف نمی‌شد.

با توجه به توضیحات ارائه شده، به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار پیشنهاد می‌کنم که نرخ سود سپرده به بانک‌ها واگذار شود و نرخ بهره بین بانکی حداقل باید ۲۰ درصد تعیین شود، این امر با یک وقفه حداقل ۳ الی ۶ ماه می‌تواند به وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.

*عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)