«حفظ ارزش پول ملی» در برابر «دلار بیست و چند هزار تومانی» با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار امکان پذیر است؟!

آیا تصمیم روز گذشته شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس کل بانک مرکزی، باعث فروکش کردن التهاب در بازار ارز می‌شود و دلار از روند رو به رشد عقب نشینی می‌کند؟! رقابت سپرده‌های بانکی با نرخ‌های جدید در برابر سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارها، به کدام سو خواهد رفت؟

کد خبر: ۹۹۰۷۱۲

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۱۶:۵۷

۳۱ فروردین ماه سال جاری بود که خبری منتشر شد، مبنی بر این که نرخ سود بانکی از اول اردیبهشت ماه کاهش خواهد یافت؛ اما حقیقت ماجرا این بود که تنها بانک‌ها تصمیم گرفته بودند، نرخ سود بانکی را به مصوبه سال ۱۳۹۵ باز گردانند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با این تصمیم مقرر شد تا دیگر بانک‌ها سپرده‌ای با سود بالای ۱۵ درصد افتتاح نکنند؛ ضمن آنکه نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت کمتر از شش ماه نیز ۸ درصد شد. شایان ذکر است، پس از التهابات ارزی سال ۹۷ نرخ سود سپرده‌ها غیررسمی تا محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافته بود. از این بُعد شاید بتوان گفت با بازگشت به مصوبه سال ۱۳۹۵ و نرخ سود ۱۵ درصد، نرخ سود بانکی کاهش یافت.

همچنین در مورد سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله نیز مقرر شد که نرخ سود این سپرده‌ها از یکم اردیبهشت ۹۹ معادل ۱۵ درصد افتتاح شود.

در کمتر از سه ماه، شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی را افزایش داد!

سه ماه از این تصمیم نمی‌گذرد که شب گذشته مورخه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ شورای پول و اعتبار در نرخ‌های سود بانکی بازنگری انجام داد. این شورا سقف نرخ سود سپرده‌ها با سررسید‌های مختلف را افزایش داد و همچنین اقدام به باز تعریف سپرده‌گذاری دو ساله و سه ماهه در شبکه بانکی کرد.

در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: "شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۴ به ریاست دکتر همتی، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزايش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد."

بر اساس تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار، سقف سپرده‌گذاری یک‌ساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. همچنین این شورا اجازه داد تا بانک‌ها با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دو ساله کنند. نرخ سود کوتاه مدت نیز از ۸ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافت. علاوه بر این، مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی سه ماهه با نرخ سود ۱۲ درصد برای بانک‌ها صادر شد. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپرده‌گذاری با سررسید شش ماهه بود که سیاست‌گذار با افزایش ۳ واحد درصدی، نرخ سود سپرده‌گذاری شش ماهه را به ۱۴ درصد افزایش داد.

نرخ سود بانکی

نوع سپرده

تصمیم اردیبهشت ماه

تصمیم تیرماه

کوتاه مدت

8 درصد

10 درصد

کوتاه مدت (ویژه سه ماهه)

-

12 درصد

کوتاه مدت (ویژه شش ماهه)

11 درصد

14 درصد

یک ساله

15 درصد

16 درصد

دو ساله

-

18 درصد

چرا نرخ سود بانکی دوباره افزایش یافت؟

در سه ماهه اول سال جاری، بازارهای موازی به خصوص بازار ارز و قیمت دلار، دچار تکانه های شدیدی شدند و بازدهی سه ماهه بازارها از بازدهی سال گذشته آن ها فراتر رفت.

امروز طبق آخرین اخبار منتشر شده نرخ فروش دلار به متقاضیان در صرافی ملی به ۲۲۹۵۰ تومان رسید که تنها ۵۰ تومان تا رقم ۲۳ هزار تومان فاصله دارد. حتی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که نرخ دلار در بازار آزاد در حال نزدیک شدن به کانال ۲۴ هزار تومان است.

این روند افزایش نرخ دلار به خصوص از اواخر اردیبهشت ماه باعث شد تا رفته رفته ارزش پول ملی کاهش یابد و نگهداری پول در بانک ها توجیه اقتصادی نداشته باشد. از این روی، بسیاری از مردم ترجیح دادند که سپرده های خود را از بانک ها خارج و آن را به سایر دارایی ها تبدیل کنند تا ارزش پول خود را حفظ نمایند. از سوی دیگر، کاهش نرخ سود بانکی از اول اردیبهشت ماه سال جاری، خود ضربه دیگری به سپرده گذاری پول ها در بانک بود و روند خروج سپرده های بانکی را سرعت بخشید.

بنابراین می توان گفت، تصمیم شب گذشته شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود بانکی به این دلیل بود که از خروج سپرده ها از بانک ها جلوگیری و بتواند تا حدودی از این طریق نوسانات بازارهای موازی از جمله بازار ارز را کنترل کند.

هشداری که جدی گرفته نشد و تاریخی که تکرار شد!

در یکم اردیبهشت ماه سال جاری و همزمان با اجرایی شدن کاهش نرخ سود بانکی، سایت تابناک اقتصادی در بخشی از گزارشی با عنوان نرخ سود سپرده‌های بانکی، در عمل ۳ تا ۵ درصد کاهش یافت/ کدام بانک از سقف ۱۵ درصد خارج می‌شود؟ به بررسی پیامدهای احتمالی کاهش نرخ سود بانکی پرداخت. در آن مطلب به سه پیامد این تصمیم اشاره شد.

در بیان اولین پیامد که به تجربه کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ اشاره داشت، عنوان شد: ممکن است با تغییراتی که نرخ سود بانکی داشته و به نوعی به ۱۵ درصد کاهش یافته است، به مانند سال ۱۳۹۶ جابجایی بین سپرده‌های بلندمدت و کوتاه مدت انجام شود و سپرده‌ها به نفع کوتاه مدت با سیالیت بیشتر تغییر کند. دلیل این است که هدف گذاری بانک مرکزی برای نرخ تورم سال جاری ۲۰ درصد است و عملاً روی کاغذ نرخ سود بانکی با تورم هدف گذاری شده حداقل ۵ درصد فاصله دارد و این شاید برای بسیاری از سپرده گذاران توجیه پذیر نباشد. به هر صورت بانک مرکزی باید از هم اکنون مراقب خروج پول‌ها از حساب سپرده گذاران و سرازیر شدن آن به سمت بازار‌های موازی باشد.

در آن زمان به این هشدار توجهی نشد تا اینکه دوباره تاریخ تکرار شود و شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی دوباره به مانند سال ۱۳۹۶ مجبور شوند برای کاهش نوسانات بازار‌ها بازی کاهش نرخ سود بانکی را بر هم بزنند.

شایان ذکر است، در ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ و ۵ ماه پس از تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی از بسته‌ای سه گزینه‌ای رونمایی کرد. سه گزینه این بسته عبارت بودند از فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد، فروش گواهی سپرده ارزی و پیش فروش سکه.

به وضوح گزینه اول این بسته، مغایر مصوبه شهریور ماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی بود. بانک مرکزی با این بسته و فروش اوراق سپرده ریالی با نرخ سود ۲۰ درصد عملا خود بازی نرخ سود ۱۵ درصد را بر هم زد. مردم نیز از همین گزینه اول بانک مرکزی بیشتر استقبال کردند.

گفتنی است در آن زمان نیز اجرای بسته فوق نتوانست در مهار بازار ارز موفق باشد و بدین ترتیب هم بازی نرخ سود بر هم خورد و هم بانک مرکزی نتوانست با این بسته و جمع آوری نقدینگی بازار ارز را کنترل کند.

این بار نیز بیم آن می‌رود که افزایش نرخ سود بانکی در کنترل بازار‌ها ناموفق عمل کند و تنها این تصمیم به رشد نقدینگی در ماه‌های آینده دامن بزند.

بیشتر بخوانید:

نرخ فروش دلار در صرافی ملی رکورد زد

چرا دولت در ارائه مالیات بر عایدی سرمایه تعلل می کند؟

به هر صورت داستان کاهش نرخ سود بانکی و خروج سپرده ها از بانک ها و برهم ریختگی بازارهای موازی و دوباره تصمیم به افزایش نرخ سود بانکی، داستانی است که در این سال ها تکرار شده و هر بار سیاستگذار از آن درس نگرفته و همان فرآیند قبلی را طی کرده است.

این سیاست بازی با نرخ سود بانکی شاید بتواند مقطعی نوسانات در بازارهای موازی را کنترل کند اما قطعا راه حل جدی برای کنترل بازارهای موازی نیست. شاید راه حل جدی این است که دولت و به خصوص وزارت اقتصاد باید هر چه زودتر و پس از سال ها وعده در مورد لایحه مالیات بر عایدی سرمایه، این لایحه را جهت بررسی به مجلس ارسال کند و اگر دولت در انجام این امر ناموفق است به مجلس اعلام کند تا نمایندگان مجلس، همان طرح خود را در زمینه مالیات بر عایدی سرمایه دنبال نمایند. طرحی که می توان با اجرای آن و مالیات ستانی از سودهای بادآورده در بازارهای موازی به کنترل این بازارها امیدوارتر بود.

سخن پایانی

آن گونه که در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است، هدف از تعیین «سقف های جدید نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمايه‌گذاری بانکی توسط شورای پول و اعتبار» حفظ ارزش پول ملی است؛ هدفی که همگان بر آن اجماع دارند.

حال باید منتظر ماند تا مشخص شود در شرایطی که شاخص ارزی کشور در حال رکوردشکنی در کانال‌های ۲۰، ۲۱ و ۲۲ هزار تومانی است، آیا تصمیم شورای پول و اعتبار به ریاست دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی، باعث فروکش کردن التهاب در بازار ارز می‌شود و دلار از روند رو به رشد عقب نشینی می‌کند یا خیر؟! رقابت سپرده‌های بانکی با نرخ‌های جدید در برابر سرمایه گذاری در بازار سرمایه و سایر بازارها، به کدام سو خواهد رفت؟

و یک سوال مهم و کلیدی؛ آیا نرخ سود تسهیلات نظام بانکی در شرایطی که بسیاری از صاحبان کسب و کار با چالش کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند و با رکود و تعطیلی مواجه شده اند، افزایش می‌یابد؟ هرچند پیش از این در شرایط اقتصادی به وجود آمده، کاهش نرخ سود تسهیلات انتظار می‌رفت، حالا نه تنها کاهش در دستور کار نیست، باید منتظر افزایش نرخ باشند؟