مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۲۵ تیرماه

‏۲۰۰ میلیون ودیعه مسکن نمایندگان؛ ۲۰۰ هزار تومان حق مسکن کارگران! / ‏پیشنهادههای کیهان برای سال آخر دولت ‏/ ارتباط دادگاه طبری و ‏FATF‏ در یادداشت عباس عبدی

‏‌امکان تغییر احکام اعدام حوادث آبان ۹۸، دلایل اصرار مسئولین به برگزاری آزمون کنکور، ماسک‌های دست دوم در بازار؟! ‏مالیات از خانه‌های خالی، چگونه؟! دست‌کاری در پرونده سقوط؟! آزادی ۲۵۷۴ زندانی، ترس واشنگتن و تل‌آویو از تعمیق ‏رابطه تهران- پکن، قره‌باغ و نقش دیپلماسی، ترامپ روی دور بدشانسی، تصمیم جدید برای مهار نقدینگی و پنجمین سالگرد ‏برجام در ایستگاه تردید‌ها، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۹۹۰۵۸۰

تاریخ: ۲۵ تير ۱۳۹۹ - ۰۴:۲۷

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۵ تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که خبر‌های قضایی از جمله تایید حکم ‏اعدام سه نفر در رابطه با حوادث آبان ماه، اعدام یک جاسوس و آزادی۲۵۷۴ زندانی از یک سو و گزارش‌ها و تحلیل‌هایی ‏درباره پنجمین سالگرد تولد برجام در کنار تیترهایی با محوریت قرارداد راهبردی ایران و چین در صفحات نخست روزنامه‌های ‏امروز برجسته شده است. ‏

چگونگی دریافت مالیات از خانه‌های خالی و ٤٥‌میلیون عضو خانواده کارگری در انتظار تصمیم دولت دو محور دیگر خبری ‏امروز است که روزنامه‌ها در صفحه نخست خود آن را برجسته کرده اند. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛ ‏

پیشنهادات کیهان برای سال آخر دولت ‏

‏کمال احمدی در بخشی از یادداشت روز امروز کیهان با عنوان پیشنهادهایی برای سال آخر دولت نوشت: چگونه ممکن است دولت ‏در شرایطی که با کرونا و مشکلات ناشی از تحریم‌ها روبه‌روست به اصلاح و تحول وضع اقتصادی دست بزند؟ به عبارتی آیا ‏می‌شود چارچوب‌هایی را برای اصلاح امور اقتصادی فرض کرد که به کرونا و تحریم ارتباط نداشته باشد و تاثیر جدی هم در ‏وضع معیشتی مردم داشته باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت بله، اگر دولت واقعا اعتقاد راسخ به نگاه درون داشته باشد می‌توان ‏مواردی را برای اصلاح امور اقتصادی تصور کرد که ارتباط چندانی با ماندگاری کرونا و یا فشار ناشی از تحریم‌ها ندارد. ‏

‏۱- اصلاح ساختاری بودجه از جمله اموری است که نه تنها ربطی به کرونا و تحریم‌ها ندارد بلکه می‌تواند از این تهدیدات به ‏عنوان فرصت برای اجرایی شدنش بهره گرفت. مثلا یکی از گزینه‌های مهم در اصلاح ساختار بودجه، تحول در بودجه‌ریزی ‏شرکت‌های دولتی و شفافیت دقیق و ملموس در بودجه آنهاست. براستی چرا وقتی بسیاری از این شرکت‌ها به استناد آمار‌های ‏رسمی زیان‌ده هستند و حتی فساد‌های مالی و اختلاس‌های متعدد در برخی از این شرکت‌ها رخ می‌دهد باز هم بایستی دوسوم بودجه ‏سالانه کشور نصیب آن‌ها شود؟

مگر دولت بودجه کشور را از سر راه آورده که مثل نقل و نبات خیرات این شرکت‌های زیان ده ‏می‌کند؟ جالب است بدانیم رئیس دیوان محاسبات آذر ماه پارسال اعلام کرد «۹۸ هزار میلیارد تومان زیان شرکت‌های دولتی در ‏یکسال و نیم اخیر بوده است»، ولی بازهم امسال (۹۹) بخش مهمی از بودجه بدون هیچ حساب و کتابی به آن‌ها تقدیم شد! اخیرا هم ‏آقای خاندوزی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت گفت «بیش از ۹۰ درصد بحث‌های حساس حوزه فساد مثل حقوق‌های ‏نجومی و اختلاس‌ها ذیل شرکت‌های دولتی صورت می‌گیرد». ‏

‏۲- تعیین تکلیف سرنوشت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی که طی دوسال اخیر و به‌منظور جبران کسری بودجه منتشر شده ‏یکی دیگر از میراثی است که در حالت عادی به دولت بعدی منتقل می‌شود. به عبارتی اگر دولت فعلی برای این آینده فروشی‌ها از ‏همین الان تدبیر و چاره‌ای بیندیشد یقینا می‌تواند از میزان آسیب‌های چند سال بعد که در موعد سررسید‌های اوراق رخ می‌دهد ‏بکاهد و گرنه این چالش در زمان خودش می‌تواند به مشکلی سخت تبدیل شود. متاسفانه حامیان انتشار اوراق فقط بر افزایش عمق ‏بازار بدهی تاکید می‌کنند بدون اینکه به عواقب آن اشاره‌ای کنند و فقط به فکر گذران امروز دولت هستند و برای مشکل فردا ‏نسخه‌ای ندارند در حالی که اگر دولت حداقل با رعایت حد یقف برای انتشار اوراق اندکی هم به انضباط پولی همت کند قطعا ‏میراث کم خطری را برای دولت بعد به ارث خواهد گذاشت. ‏

‏۳- بورس یکی دیگر از مواردی است که دولت کنونی باید در همین سال آخر تکلیفش را روشن کند. زیرا دولت فعلی وقتی با ‏کسری شدید منابع مالی مواجه شد بازار سرمایه را به‌عنوان یک منبع مهم برای کسب درآمد در نظر گرفت لذا با چراغ سبز‌های ‏مداوم طی چند ماه اخیر بخش مهمی از نقدینگی‌های خرد و کلان مردم را روانه تالار بورس کرد. همین رویه سبب شده تا شاخص ‏بورس فقط از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد یعنی به اندازه ۲/۵ برابر کل تاریخ بورس تا قبل از ‏سال ۹۹ رشد کند و قیمت سهام بسیاری از شرکت‌هایی که در عمل و روی زمین بازدهی مناسبی نداشته‌اند بیش از ۱۰، ۲۰ یا ‏حتی ۳۰ برابر رشد کرده است. وضع بورس این روز‌ها به‌حدی عجیب شده که صدای بسیاری از کارشناسان را درآورده و آن‌ها ‏نسبت به عواقب رشد بی‌رویه آن نگران شده و خواستار کنترل شاخص هستند. حتی برخی معتقدند تورم کنونی در بازار‌های ‏موازی اعم از مسکن و ارز و سکه ناشی از رشد بی‌رویه بورس است. به‌هرحال دولت می‌بایست تکلیف این بازار را تا قبل از ‏وقوع مشکل احتمالی مشخص کند و نباید فقط به فکر گذران این روز‌های خود باشد. فراموش نکنیم که با آزادسازی سهام عدالت ‏همین الان حداقل ۴۰ میلیون نفر مشتری بازار سهام هستند و لذا رهاشدگی این بازار با این حجم از مشتری قطعا عواقب ‏ناخوشایندی برای دولت و ملت خواهد داشت. هرچند می‌توان با عمق بخشی به بازار و عرضه‌های بیشتر سهام و نیز تامین مالی ‏حساب شده از منابع مردمی بهترین استفاده را از این تهدید احتمالی کرد. ‏

ارتباط دادگاه طبری و ‏FATF‏ در یادداشت عباس عبدی

عباس عبدی طی یادداشتی با عنوان دادگاه طبری و ‏FATF‏ در شماره امروز روزنامه اعتماد نوشت: دادگاه آقای طبری نکات بسیار ‏مهمی دارد که هرکدام از آن‌ها برای سیاستگذاری ضدفساد آموزنده است. ولی به نظر می‌رسد که کسی به این وجه آن دادگاه کاری ‏ندارد. برای نمونه در طول دادگاه نماینده دادستان می‌کوشد که به نحوی ترفند‌های آقای طبری را در خصوص پاک کردن رد پای ‏وی در جرم توضیح دهد. از سوی دیگر روز گذشته فیلمی از سخنان معاون اول دستگاه قضایی منتشر شده و درصدد بود توضیح ‏دهد که چرا اتهام‌های آقای طبری پیش‌تر مورد رسیدگی قرار نگرفته است و حالا رسیدگی می‌شود؟ وی در توضیح می‌کوشد که ‏ثابت کند طبری خیلی پیچیده عمل می‌کرده و ردی از خودش بر جای نمی‌گذاشته است. می‌گوید شایعات درباره وی بود، ولی ‏چیزی که بتوان با استناد به آن اقدام کرد در دسترس نبود. ولی پس از بازرسی خانه‌های افراد و متهمان، اسنادی به دست آمد که ‏شواهدی در این مورد به دست داد. این یادداشت در مقام رد این ادعا نیست. هر چند آن را تایید هم نمی‌کند. ولی فرض کنیم که ‏چنین باشد. آیا بدان معنا خواهد بود که اگر مجرمان پیچیده عمل کنند، به دام نخواهند افتاد؟

‏ اگر این‌طور است مردم خواهند گفت که حتما بسیاری افراد دیگر هم هستند که پیچیده عمل می‌کنند و در حال فساد کردن هستند. ‏پس وظیفه حکومت در این میان چیست؟ آیا افراد مفسد در کشور‌های دیگر پیچیده عمل نمی‌کنند که گیر می‌افتند؟ یا آنکه افراد آنان ‏خوب هستند و فساد نمی‌کنند؟ پاسخ روشن است. در همه جای جهان به اندازه‌ای افراد مستعد برای انجام خلاف هستند که بتوانند ‏فساد‌های کلان کنند. ولی اگر در برخی کشور‌ها این کار را نمی‌کنند، نه ناشی از ناتوانی چنین افراد مستعدی برای انجام فعالیت ‏پیچیده است که آنان بسیار زیرک‌تر و پیچیده‌تر هستند و نه از سلامت نفس مدیران آن‌ها ناشی می‌شود. علت این است که در آن ‏کشور‌ها راه‌های انجام فساد بسته شده یا خیلی تنگ و باریک است و کسی نمی‌تواند با صد‌ها و هزاران میلیارد فساد از آن رد شود. ‏می‌پرسید چگونه؟ گردش مالی افراد به شدت تحت نظر است. اگر کسی ثروتی نامتعارف به دست آورد باید پاسخگوی منشا آن ‏باشد. اگر کسی درآمد زیاد دارد باید مالیات متناسب را بپردازد. اگر کسی در عرض یک و دو سال ده‌ها میلیارد بر ثروت خود یا ‏نزدیکانش افزوده شود حتما باید پاسخگو باشد. مبادلات پولی در بانک‌ها باید تحت نظر باشد. کسانی که کار و کاسبی مشروع و ‏قانونی دارند از شفافیت این روابط ابایی ندارند. مشکلی با اندازه‌گیری و اعلام میزان ثروت خود ندارند. قانون ‏FATF‏ و سایر ‏مقررات پیشرفته بانکی برای جلوگیری از فساد و پولشویی است. قانون سوت‌زنی برای جلوگیری از فساد است. ‏

‏ لازم نیست دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی را برای پیدا کردن فاسد در نظام اداری بسیج کنید. کافی است به سوت‌زن جایزه دهید و ‏امنیت او را تضمین کنید. کافی است که گردش مالی و ثروت افراد حساب و کتاب قابل سنجش داشته باشد. کافی است اداره مالیات ‏با جدیت مالیات بگیرد، رد مالیات را از روی ثروت و درآمد موجود و گردش مالی پیدا کند. برای مثال در دادگاه آقای طبری ‏تاکنون این پرسش مطرح نشده که این ثروت بیکران از کجا آمده؟ او باید ثابت کند از راه مشروع کسب کرده و همیشه هم مالیاتش ‏را داده. نه اینکه دادگاه ثابت کند مال او از راه نامشروع کسب شده. در اینجا معادله را باید عوض کرد. ‏

‏۲۰۰ میلیون ودیعه مسکن نمایندگان؛ ۲۰۰ هزار تومان حق مسکن کارگران! ‏

سید علیرضا کریمی در سرمقاله امروز روزنامه آفتاب یزد با مقایسه میزان ودیعه مسکن نمایندگان مجلس و حق مسکن کارگران ‏نوشت: مظاهر بی عدالتی کم نیست. قدری سر بگردانید حتما مصداقی پیدا می‌کنید. شاید نزدیک‌ترین مصداق این روز‌های بی ‏عدالتی، مقایسه حق مسکن کارگران ونمایندگان مجلس است. این درست که مبلغی که به حساب نمایندگان واریز شده ودیعه است و ‏ماجرایی متفاوت با حق مسکن کارگران دارد، ولی با این حال بسیاری از کارگران این پرسش را دارند چرا چنین تسهیلاتی برای ‏آنان نه حالا و نه در سال‌های گذشته که شرایط اقتصادی کشور بهتر بود در نظر گرفته نشده است. ‏

همانطور که همگان می‌دانند در ابتدا هنگام تعیین میزان افزایش حقوق کارگران برای حق مسکن ۱۰۰ هزارتومان (!) در نظر ‏گرفته شد که در طول سال می‌شود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان! اما پس از اعتراض‌ها عنوان شد که مجددا جلساتی برگزار می ‏شود و حق مسکن کارگران افزایش می‌یابد. اکنون هم پس از برگزاری جلساتی مقرر شد حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان ‏به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یابد. لیکن مشکل اینجاست همین میزان افزایش هم هنوز معطل ابلاغ است و کارشکنی‌هایی صورت ‏می گیرد.

باید تاکید نمایم که اگر هم این میزان افزایش ابلاغ شود حق مسکن یک کارگر در طول سال ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می ‏شود. ضمنا ناچارم خاطرنشان نمایم میانگین قیمت مسکن در تهران در حال حاضر متری ۲۰ میلیون تومان است و اگر با کمتر از ‏‏۱ میلیارد تومان وارد یک مشاوراملاک شوید اگر با اردنگی بیرونتان نکنند حتما با یک کنایه سنگین شما را بدرقه می‌کنند به ‏گونه‌ای که گوش تان قرمز شود! ‏

خب طبعا این موضوع خود از مصادیق بی‌عدالتی است، اما سوزش این بی‌عدالتی زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم همین چند روز ‏پیش نمایندگان محترم مجلس در شرایطی که غالب شان ساکن تهران هستند و یا در پایتخت منزل دارند ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه ‏مسکن به جیب مبارک زدند تا مشکل آن کارگری که قرار است حق مسکن اش از ۱۰۰ هزارتومان به ۳۰۰ هزار تومان برسد را ‏پیگیری کنند! ‏

فاصله بین ۳۰۰ هزارتومان تا ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه، بسیار زیاد است وشاید برای مقایسه چندان جالب نباشد، ولی همین فاصله ‏زیاد گواه میزان فاصله ما با مبحث عدالت است. خیلی‌ها، خیلی از عدالت و ثمرات آن می‌گویند و اتفاقا خیلی‌ها هم خام این مدل ‏سخنان شده و می‌شوند، ولی هر چه جلوتر رفتیم فاصله طبقاتی و بی عدالتی بیشتر و بیشتر شده و به شکاف و دره عمیق رسیدیم. تا ‏جایی که قیمت غذای حیوان خانگی یکی از همین متمولین رانتی در طول یک ماه دو برابر حقوق یک کارگر است! ‏
البت نمی‌خواهم در این وجیزه مختصر، فقط نوک پیکان را به سمت نمایندگان مجلس بگیرم. در دولت هم چنین است. بدتر است که ‏بهتر نیست. در نهاد‌های فرادولتی نیز اوضاع چندان تفاوتی ندارد. کلا طبقه اجتماعی مسئولان شرایط ویژه و استثنایی دارد و شاید ‏به همین دلیل است که برای خدمت به مردم میلیارد‌ها تومان هزینه می‌کنند، انواع و اقسام لابی‌ها را انجام می‌دهند و هر نوع ‏مسئله‌ای را به جان می‌خرند تا به منصبی برسند. این منصب چرب و شیرین است. حتی دلار ۲۴ هزارتومانی هم مانع لذت و کیف ‏حضور در چنین منصب‌هایی نیست. ‏

به هرحال به قول یکی از دوستان این ۲۰۰ هزارتومان افزایش حق مسکن کارگران در عالم واقع مسکن نمی‌شود، اما حداقل هزینه ‏ماسک یک خانواده در طول یک ماه را تامین می‌نماید که خدای ناکرده گرفتار کرونا و بیماری نشوند. ‏