سازوکار جدید برای بازگشت دلار‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور تصویب شد/ چهارده محرومیت و محدودیت در انتظار صادرکنندگان متخلف

بر اساس بسته سیاستی، نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، صادرکنندگان می‌باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر ۲۰ درصد آن را به صورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند.

کد خبر: ۹۹۰۲۰۴

تاریخ: ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۶

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و بازگشت تحریم‌های غیرقانونی و خصمانه دولت آمریکا علیه ملت ایران، به مرور شاهد کاهش صادرات نفتی ایران بودیم.

در آن زمان، تصمیم سیاست‌گذار پولی و ارزی کشور بر حمایت از صادرات غیرنفتی و ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بود؛ سیاستی که تا به امروز استمرار داشته و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان فرصت خوبی برای فاصله گرفتن از اقتصاد نفت محور است.

اما در این میان، با توجه به تقویت صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر، متاسفانه برخی از صادرکنندگان متخلف حاضر به بازگرداندن ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور نبوده اند، تا جایی که همتی، رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با اشاره به اینکه در دو سال گذشته، حدود ۷۲ میلیارد دلار صادرات انجام شده ـ که نزدیک ۴۵ میلیارد دلار از ارز آن بازگشته است ـ افزود: ۲۷ میلیارد دلار هنوز بازنگشته و امیدواریم صادرکنندگان تا پایان تیرماه شتاب بیشتری بدهند. از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که ۴۵ میلیارد دلار را آوردند تشکر می‌کنیم و اگر افرادی نیاورند خدمتشان عرض می‌کنم که الان باید صادرکنندگان به وظیفه ملی خود عمل کنند و به نظر من حداقل کار این باشد که سریعتر بیاورند.

بررسی‌های خبرنگار تابناک اقتصادی نشان می‌دهد که ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به چرخه اقتصاد بازگشته و ۲۷ میلیارد دلار گفته شده، متعلق به صادرکنندگان بخش خصوصی و صاحبان برند‌های مختلف است.

اما با توجه به عدم پایبندی برخی صادرکنندگان به بازگشت ارز‌های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، روز گذشته (۱۳۹۹.۴.۲۲) در اجرای بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۱۳۹۷.۷.۲۳ و تعیین نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده صادرات سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، در جلسه‌ای با حضور وزرای "نفت"، صنعت، معدن و تجارت" و "امور اقتصادی و دارایی"، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس کل بانک مرکزی تصمیمات جدیدی گرفته شده است.

تصمیمات و مصوباتی که با نام «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» حالا مسیر مشخص و شفاف تری را پیش روی صادرکنندگان می‌گذارد. از یک سو برای صادرکنندگانی که به وظیفه ملی خود عمل کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده و در مقابل برای آن دسته از صادرکنندگان متخلف که همچنان به دنبال مخفی شدن و سوءاستفاده از امکانات و منابع کشور هستند، سازوکار قانونی برای برخورد جدی‌تر و مجازات اتخاذ شده است تا هزینه بسیار زیادی از بابت عدم پایبندی به قانون پرداخت کنند و مجبور به بازگشت ارز صادراتی به کشور شوند.

بنا بر این گزارش، اهم تصمیمات و مصوبات این جلسه با عنوان «بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشده سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸» به شرح زیر است؛

در اجرای بند (۲) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ابلاغی طی نامه شماره ۹۷۴۰۵ مورخ ۲۳ /۰۷/ ۱۳۹۷ و تعیین نحوهی برگشت ارز حاصل از صادرات سال ۱۳۹۹ و رفع تعهدات ایفا نشدهی صادرات سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جلسه‌ای در تاریخ ۲۲/ ۰۴/ ۱۳۹۹ با حضور وزاری "نفت"، صنعت، معدن و تجارت" و "امور اقتصادی و دارایی"، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار و به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد.

1

صادرکنندگان‌ می‌باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی  و حداکثر ۲۰ درصد آن را بصورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز به فروش برسانند.

در کلیه مفاد این مصوبه، فروش ارز به صورت حواله های ارزی باید در "سامانه نیما" و به صورت اسکناس، باید در "سامانه نظارت ارز (سنا)" ثبت گردد.

تبصره ۱ - بنگاه‌های تولیدی/صادراتی به منظور تأمین نیاز‌های وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده نموده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.

تبصره ۲ – تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان پذیر است.

2

کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر چهار ماه پس از صدور پروانه صادراتی گمرک ج.ا.ا.، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور مطابق بند فوق برگردانند.

تبصره ۱ – امکان تمدید مهلت مذکور در موارد استثناء و با ارایه مستندات دقیق در صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تأیید بانک مرکزی برای گروه‌های محدود کالایی وجود دارد.

تبصره ۲ – صادرکنندگانی که ظرف سه ماه بعد از صدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهد ارزی آنان بر مبنای 90 درصد ارزش پایه صادراتی خواهد بود.

تبصره ۳ – صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.

3

به منظور تقویت و ارتقای صادرات غیرنفتی و اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت علاوه بر پایش کارتهای بازرگانی موجود، اقدام به رتبه بندی صادرکنندگان در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، موضوع بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور خواهد نمود؛ بنابراین، صادرکنندگان به منظور صادرات بیش از سقف اعتباری خود، می‌باید نسبت به ایفای تعهد ارزی اقدام نمایند.

4

ارز ناشی از پیمان‌ها و قراردادهای ارزی داخلی با بخش دولتی یا غیردولتی بایستی

الف) از طریق ثبت سفارش برای تامین نیازهای وارداتی قراردادهای مذکور استفاده شود

ب) مازاد آن بایستی در بازار ثانویه به فروش رسانده شود.

5

وزارت‌خانه‌های "نفت"، "صنعت، معدن و تجارت"، "تعاون، کار و رفاه اجتماعی"، "دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح"، "کشاورزی"، "سایر نهاد‌های عمومی غیر دولتی" با توجه به عملکرد صادراتی شرکتهای تحت پوشش‏/ مدیریت خود و برآورد درآمد‌های ارزی سال ۱۳۹۹، مسئولیت پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات مطابق این مصوبات با همکاری بانک مرکزی ج. ا. ا و دستگاه های نظارتی و قضایی را دارند.

6

به منظور صادرات از محل ورود موقت

۱- تولیدکنندگان موظفند جهت ورود کالا اقدام به ثبت آماری از محل ورود موقت در سامانه جامع تجارت نمایند.

۲- گمرک جمهوری اسلامی، اقدام به صدور پروانه واردات موقت بر اساس ثبت آماری فوق نماید.

۳- تولیدکنندگان اقدام به صادرات از محل پروانه ورود موقت نموده و ضمن رفع تعهدات ارزی موضوع بند ۱ این ماده، الباقی ارز حاصل از صادرات را مطابق با این مصوبه رفع تعهد نماید.

تبصره: در خصوص پروانه های صادرات از محل ورود موقت که تاریخ آنها پیش از این مصوبه است، برگشت ارز بایستی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ این مصوبه با فروش ۵۰ درصد ارزش پروانه‌های صادراتی مزبور در بازار ثانویه صورت و متعاقبا رفع تعهد انجام گیرد.

7

با توجه به تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۰ /۰۷/ ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نمی‌نمایند و نیز سایر اشخاصی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم در روند عدم برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان پذیر نمی‌باشد.

تبصره ۱- اسامی اشخاص مذکور در بندهای فوق الذکر با همکاری نهادهای نظارتی استخراج و به دستگاه های اجرایی ذیربط و حسب مورد به مراجع قضایی منعکس خواهد شد.

تبصره ۲- بانک مرکزی آمار و اطلاعات مربوط به اشخاص فوق الذکر را به صورت ماهانه جهت اقدام ذیل به کلیه سازمانها و دستگاه های مرتبط ارسال مینماید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت

·      عدم صدور و تمدید کارت بازرگانی

·      عدم صدور یا تمدید ثبت سفارش

·      عدم صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات، تولیدی، صنفی و نظایر آن

·      محدودیت از سایر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی

گمرک جمهوری اسلامی ایران

·   عدم امکان استفاده از تسهیلات و خدماتی نظیر مسیر سبز، پذیرش ضمانت ها و نظایر آن

·   عدم استرداد حقوق و عوارض گمرکی

سازمان امور مالیاتی

·  لغو معافیت ها و مشوق های مالیاتی

بانک مرکزی

·  عدم صدور گواهی ثبت آماری (تخصیص ارز)

·  ارائه گزارش عملکرد حساب های مشکوک به نهادهای ذیربط

بانک های عامل

·   عدم اعطای تسهیلات و ضمانت‌نامه های ریالی و ارزی و خدمات بانکی

شبکه صرافی ها

· ارائه خدمات خرید، فروش و نقل و انتقال ارز و ارائهی خدمات در خارج از کشور به صادرکنندگان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (تراستیها) در راستای عدم برگشت ارز حاصل صادرات تخلف محسوب شده و در صورت احراز، ضمن لغو مجوز فعالیت توسط بانک مرکزی، صرافی متخلف به مراجع قضائی معرفی می گردند.

صندوق ضمانت صادرات

· عدم ارائه هر گونه خدمات مرتبط نظیر اعتبارسنجی، صدور بیمه نامه ها و ضمانت نامه های صادراتی

سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای و سازمان بنادر و دریانوردی

·   اعمال محدودیت در صدور بارنامه های داخلی و خارجی

·    اعمال محدودیت در ارائه کلیه ی خدمات بندری و تسهیلات مرتبط

8

بانک مرکزی موظف است نسبت به ابلاغ این مصوبه به کلیه دستگاه های ذیربط اقدام نماید.