تصمیم قابل تامل دستگاه قضایی برای حذف ۵۰ دادسرا در سراسر کشور

«دادسراها» نباید حذف شوند، حتی اگر یک مراجعه کننده داشته باشند!

پس از تغییرات مدیریتی در دستگاه قضایی کشور، کارویژه مهم تحول دستگاه قضایی در دستور کار ارکان این قوه قرار گرفته و سعی شده است با بررسی همه جانبه برخی از معایب و ایرادات رفع گردد، اما این بازنگری و تحولات در برخی جنبه‌ها دارای نکات و تاملاتی است که یکی از آن‌ها در سخنان اخیر عبدالصمد خرم آبادی، معاون نظارت و هماهنگی امور دادسرا‌ها و ضابطان دادستانی کل کشور اظهار شده است.

کد خبر: ۹۸۹۷۹۲

تاریخ: ۲۱ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ معاون نظارت و هماهنگی امور دادسرا‌ها و ضابطان دادستانی کل کشور در سخنان خود از حذف دادسرا در ۵۰ شهرستان به دلیلی صرفه‌جویی در بودجه و نیروی انسانی قوه قضاییه و تسریع در رسیدگی به پرونده های مردم در دادگاه خبر داده است.

۵۰ دادسرا حذف خواهند شد

وی با بیان اینکه معاونت نظارت دادستانی کل کشور در سال گذشته از طریق نظارت الکترونیکی آنلاین، تعداد پرونده‌های وارده به هر یک از دادسرا‌های سراسر کشور را به تفکیک بررسی نموده است، تصریح کرد: این معاونت به این نتیجه رسید که حدود ۵۰ شهرستان از شهرستان‌هایی که دادسرا در آنها تشکیل شده، به لحاظ تعداد کم پرونده‌های وارده، ظرفیت تشکیل دادسرا را ندارد و تشکیل دادسرا در آن شهرستان ‌ها از ابتدا اشتباه بوده و به هیچ وجه قابل توجیه نیست؛ لذا موضوع به دادستان کل کشور گزارش شد و دادستان کل کشور نیز از رئیس قوه قضاییه خواست کرد دادسرا در حدود ۵۰ شهرستان حذف شوند و دادگاه‌ های شهرستان در آن مناطق با روش دادگاه بخش، به پرونده ها رسیدگی کنند.

این سخنان مقام قضایی در وهله نخست دارای توجیهات مناسب و معقولی همچون کاهش هزینه‌ها و متناسب سازی فعالیت دستگاه‌ها با نیاز‌های محلی و مردمی است که شاید قابل قبول باشد، اما اگر دقیق و علمی‌تر به موضوع نگاه شود، متوجه خواهیم شد که گاهی برای احقاق برخی از حقوق مردم و ایجاد نظم عمومی، موضوعاتی همچون تناسب هزینه و فایده در مرحله آخر ارزیابی قرار می‌گیرد و نباید فراموش کرد که فلسفه ایجاد دادسرا‌ها از بنیان محکمی برخوردار است.

گفتنی است، تجربه حذف کلی دادسرا‌ها در دوره‌های پیشین دستگاه قضایی امتحان شده است و در مقاطعی با حذف دادسرا‌ها با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی و همچنین تسریع در رسیدگی، متاسفانه ایرادات بزرگی در مسیر رسیدگی منصفانه به دعاوی و شکایات مردم دیده و پس از مدتی با تغییر دوباره در چارت دستگاه قضایی این نهاد احیا شد.

نهاد دادسرا به جهت حفاظت از حقوق بزهکار و بزه دیده جهت انجام تخصصی تحقیقات و همچنین جداسازی مرحله تحقیق از مرحله قضاوت و صدور رای در همه دستگاه‌های قضایی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته و اهمیت آن به گونه‌ای است که دلایلی همچون کاهش هزینه تاب مقاومت در برابر آن را ندارند و همه صاحبنظران معتقدند که ایجاد نهاد دادسرا و تفکیک این دو مرحله از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در حقوق عامه کمیت افراد مشمول مناط اعتبار نیست

لازم به ذکر است که برخی حقوق عامه از اساس ارتباطی به جمعی یا فردی بودن آن نداشته و احقاق آن با کمیت افراد مشمول این حقوق مرتبط نیست. دادرسی عادلانه و منصفانه از این حقوق بوده و قطعا حذف برخی از دادسرا‌ها در مناطقی که دارای دادسرا بوده اند، موجب خدشه دار شدن مسیر دادرسی منصفانه خواهد بود.

صاحبنظران معتقدند که از جمله مهمترین مزایای تفکیک دو نهاد دادسرا و دادگاه عبارتند از: مجزا بودن نهاد کشف جرم و شناسایی مجرم (دادسرا) از نهاد تعیین کننده نوع و میزان جرم (دادگاه)، متفاوت بودن اشخاص حقوقی و حقیقی در دو نهاد و عدم همپوشانی و ادغام دو وظایف در یک یا چند شخص و کاهش زمینه فساد، تخصصی بودن وظایف و مجزا بودن کارکرد دو نهاد و استقلال نسبی دو نهاد از یکدیگر به عنوان یکی از اصول تفکیک نهاد‌های قضایی و ضرورت وجود مقام دادستان و نهاد دادسرا به عنوان یکی از مهمترین و قدرتمندترین نهاد قضایی در هر استان و شهرستان است.

تاثیر حذف دادسرا بر نقض اصل بی طرفی قاضی

باید توجه داشت که حذف دادسرا، قاضی را از حالت بی‌طرفی خارج کرده و یک فرد همزمان هم قاضی خواهد بود، هم بازپرس و هم دادیار و لذا قاضی که از ابتدا به دنبال کسب دلیل بوده و نظر بر مجرمیت داشته، نمی‌تواند در رسیدگی نهایی از نظر خود عدول کرده و در پایان حکم بر برائت متهم صادر کند. همچنین با حذف دادسرا دادگاه حالت تخصصی خود را نیز از دست داده و قضات در تمام زمینه‌ها به پرونده‌ها (حقوقی، کیفری) رسیدگی می‌کنند که این امر باعث کاهش کیفیت امر قضا شده و از نظر اصول دادرسی صحیح نیست.

پس همان گونه که گفته شد، احقاق برخی حقوق ارتباطی به کمیت افراد مشمول ندارد و نباید گفت، چون در جایی مراجعه کننده کم است، پس باید نهاد مهمی چون دادسرا حذف شود، کما اینکه حتی اگر عده اندکی مشمول وظایف این نهاد باشند، به واسطه وظایف محوله به دستگاه قضایی براساس قانون اساسی که حقوق اساسی تک تک افراد جامعه در آن اشاره شده باید مورد توجه قرار گیرد.