سیل تقاضا برای اجرای «کاهش مجازات حبس تعزیری» و تغییراتی که اعمال نخواهد شد!

یک مسأله مهم در مورد قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری»، تشخیص قلمرو زمانی اجرای آن است. این قانون هم برخی مجازات را تخفیف داده و هم وضعیت متهم را مساعدتر کرده است. در نتیجه، طبق صدر ماده ده قانون مجازات اسلامی این قانون در رسیدگی به هر پرونده‌ای که هنوز حکم قطعی آن صادر نشده باشد، اعمال می‌شود.

کد خبر: ۹۸۸۱۳۱

تاریخ: ۱۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ با توجه به اجرای فوری قوانین مربوط به نحوه رسیدگی، هر جا که میزان مجازات در طرز رسیدگی مؤثر باشد، قانون جدید با کاهش مجازات، در آن نیز تأثیرگذار خواهد بود. مثلاً از آنجا که «شدت مجازات» یکی از معیار‌های تناسب تأمین به شمار می‌رود، ناگزیر مقام قضایی باید در قرار تأمین قبلی تجدیدنظر کند؛ اگر بخواهد دستور جلب بدون احضار متهم را صادر کند، باید درجه اتهام را در پرتو قانون جدید بسنجد؛ امکان صدور قرار توقف تحقیقات را در پرتو مجازات‌ جدید ارزیابی نماید و درباره انتشار تصویر چهره متهم متواری نیز با توجه به درجه جدید اتهام او در این قانون تصمیم بگیرد.

به طور مثال در قانون جدید، مجازات جرم تخریب، با خسارتی تا ده میلیون تومان، جزای نقدی نسبی خواهد بود، جزای نقدی نسبی یعنی درجه هفت و درجه هفت یعنی طرح مستقیم در دادگاه. پس در این فرض، اگر پرونده این جرم قبلاً در دادسرا تشکیل شده باشد، اقدامات انجام شده معتبر می‌ماند، اما ادامه تحقیقات در دادگاه صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۰- در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد، لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف) اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است، به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد، اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است، هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب) اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجرا می‌شود نیز جاری است. در این صورت، ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین ویا موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

باید خاطرنشان کرد بر اساس همان ماده قانون مجازات اسلامی چنانچه پس از محکومیت قطعی متهم و قبل از پایان اجرا، قانونی تصویب گردد که مساعدتر به حال متهم باشد، باید در خصوص محکومیت قبلی متهم که مشمول قانون جدید می‌شود تجدید نظر صورت پذیرد.

به این ترتیب از یازدهم تیرماه علاوه بر شعب اجرای احکام کیفری که اقدام به ارسال پرونده‌های نیازمند اصلاح رای به دادگاه‌های کیفری می‌نمایند، محکومین به حبس نیز سیل تقاضا‌های خویش برای اعمال حق قانونی خود را به سوی محاکم دادگستری گسیل خواهند داشت.

هرچند این قانون، نوید بخش کاهش مجازات و مهمتر از آن کاهش جمعیت کیفری زندانیان در ایران خواهد بود و چندین هزار زندانی را به مرز آزادی و رهایی از زندان نزدیک خواهد کرد، در صورت عدم ایجاد ساز و کار مناسب برای اعمال این حق، هم محاکم دادگستری با چالش روبرو می‌شوند و هم زندانیان صاحبان حق با تأخیری غیرقانونی جهت وصول به حقوق مکتسبه خود مواجه خواهند شد. لذا باید توجه داشت از برخی امور تکراری و غیرمشمول این قانون پرهیز کرد.

در همین ارتباط دکتر علی خالقی حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران با ذکر این مقدمه اظهار می دارد پرونده‌های زیادی در اجرای احکام دادسرا‌ها می‌توانند مشمول قانون جدید «کاهش مجازات حبس تعزیری» باشند. اما تشخیص لزوم ارسال پرونده به دادگاه صادر کننده حکم قطعی برای اصلاح حکم، باید به دقت و به درستی صورت گیرد تا موجب افزایش ناروای حجم پرونده‌های دادگاه‌ها و بروز وقفه در اجرای احکام لازم‌الاجرا نشود.

با دقت در ماده ده قانون مجازات اسلامی معلوم می‌شود که قانونگذار در عطف بماسبق نمودن قانون جدید بین دو فرض قائل به تفکیک شده است: لازم‌الاجرا شدن قانون جدید «قبل» و «پس» از قطعیت حکم. در فرض اول، قانون جدید چه مجازات جرمی را کلاً بردارد، چه آن را تخفیف دهد و چه حکمی مساعدتر به حال متهم داشته باشد، باید در حکم دادگاه اعمال شود.

اما در فرض دوم که قانون جدید بعد از قطعی شدن حکم لازم‌الاجراء می‌شود، قانونگذار برای نقض قاعده اعتبار امر مختوم و تغییر حکم دادگاه فقط در دو صورت مجوز صادر کرده است: قانون جدید مجازات را کلاً بردارد، قانون جدید مجازات را تخفیف دهد، اما با اینکه در مقام بیان بوده، حالت سوم یعنی اینکه قانون جدید حاوی حکمی مساعدتر به حال متهم باشد را، مجوزی برای تغییر حکم صادر شده در زمان حاکمیت قانون سابق ندانسته است .

این پژوهشگر آیین دادرسی کیفری معتقد است بدین ترتیب، اگر حکم دادگاه تا دهم تیر هزار و سیصد و نود ونه قطعی شده یا بشود، از یازدهم تیر که تاریخ اجرای قانون جدید است، موارد زیر به ذکر تمثیل، نه به قید حصر، مشمول قانون جدید نبوده و پرونده مربوط به آن‌ها نباید برای اصلاح حکم به دادگاه ارسال شود؛

حکم به بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شده، ولی به یکی از بند‌های ماده هجده استناد نشده باشد؛

کیفیات مخففه رعایت، اما میزان تخفیف کمتر از آنچه باشد که ماده سی‌وهفت اصلاحی مقرر نموده است؛

مجازات سابقاً غیرقابل تعلیق بوده، ولی در قانون جدید قابل تعلیق شناخته شده باشد؛

نحوه اجرای حبس نمی‌توانسته به صورت نظام نیمه‌آزادی باشد، اما در قانون جدید امکان پذیر شناخته شده باشد؛

امکان قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی وجود نداشته، اما در قانون جدید برقرار شده باشد؛

در تعدد و تکرار جرم، حکم بر اساس مقررات مواد مربوط قبل از اصلاح صورت گرفته باشد.

اگر جرم غیرقابل گذشت، قابل گذشت شده باشد نیازی به ارسال پرونده به دادگاه نیست: اگر جرم بدون بزه‌دیده باشد، یا بزه‌دیده قبلاً گذشت کرده یا در زمان حاکمیت قانون جدید اعلام گذشت نماید، قاضی اجرای احکام خود اقدام به صدور قرار موقوفی اجرای مجازات می‌کند.