اينترپل: دوشنبه، بررسي پرونده «آميا»

ايران در مقابل اقدامات آرژانتين و نيز پس از شكست پرونده آمياي 1، خواستار استرداد خوان خوزه گالئانو، امون مولن و حوزه بارباكيا، دادستان‌ها، روبن براخا، رييس سابق دايا و كارلوس كوراچ، وزير اسبق كشور آرژانتين را مطرح كرد كه از سوي وزارت خارجه آرژانتين رد شد.

کد خبر: ۹۸۸

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۸۶ - ۱۳:۲۱

مجمع عمومي اينترپل روزهاي 14 تا 17 آبان ماه (5 تا 8 نوامبر) در مراكش تشكيل جلسه مي‌دهد تا درخواست آرژانتين مبني بر صدور ردنوتيس (وضعيت قرمز‌) براي پنج تن از اتباع ايران كه متهم به دخالت در قضيه آميا هستند را مورد بررسي قرار دهد.

به گزارش ايسنا، مجمع عمومي اينترپل پس از درخواست فرجام كشورمان در اسفندماه گذشته براي صدور ردنوتيس براي پنج تن از اتباع ايران كه از طرف آرژانتين متهم به دخالت در پرونده آميا هستند، به آبان ماه (نوامبر) امسال موكول شده است تا اين مساله را مورد بررسي قرار دهد. اگرچه اين موضوع با تلاش‌هاي دولت و سيستم قضايي آرژانتين در دبيرخانه اينترپل مورد تصويب قرار گرفته است، اما راي نهايي را بايد مجمع عمومي صادر كند.

آميا (مركز فرهنگي يهوديان آرژانتين) طي عملياتي تروريستي در سال 1994 منفجر شد كه طي آن 85 تن كشته شدند. از آن پس، ايران و هشت تن از اتباع آن به با ارايه ادله‌اي كه بعدها كذب و مساله داربودن آن‌ها مشخص شد، متهم به دخالت در اين ماجرا شدند كه در كنار اين هشت نفر نام يك تبعه لبناني نيز به چشم مي‌خورد.

خوان خوزه گالئانو به عنوان قاضي اين پرونده انتخاب شد كه تحقيقات اين فرد كه به آمياي يك موسوم است، به دليل اختلاس، لاپوشاني و دادن رشوه به شاهدان و از دستور كار خارج شد و هم اكنون اين فرد به همراه هوگو آنزروگي، رييس سابق سازمان اطلاعات آرژانتين و روبن براخا رييس سابق دايا (مجمع فرهنگي يهوديان آرژاتين) در انتظار محاكمه به سر مي‌برد كه مجموعه اتهامات مي‌تواند 10 سال حبس براي آن‌ها به ارمغان بياورد.

قاضي ليخو كه هم اكنون مسوول پيگيري پرونده اين افراد است در مورد مدارك جعلي جمع‌آوري شده در اين خصوص مي‌گويد: فراتر از آنچه كه به دست آمده مدارك غير واقعي بوده‌اند و قاضي گالئانو از مرتبط كردن تحقيقات به افرادي كه يك ظن واقعي متوجه آن‌ها نبوده تعمدي داشته است. هدف، مشخص ساختن دليل انفجار و كشف آمران آن نبود،‌ بلكه مرتبط ساختن افراد خاص با تحقيقات به هر روش ممكن بود.

گالئانو همچنين به سلب آزادي غيرقانوني چهار افسر پليس بئونوس آيرس، انحراف در مسير دادگاه، اعمال فشار غير قانوني و اجراي حكم بر خلاف حقوق و تفكر معجول نيز متهم است.

بر اساس استناد همين مدارك بود كه در سال 2003، دولت انگليس به رهبري توني بلر، هادي سليمان‌پور، سفير وقت ايران در آرژانتين را دستگير كرد كه به دليل عدم وجود ادله محكم، تبرئه و آزاد شد، در اين زمينه همچنين مفقود شدن 68 نوار كاست كه از اسناد اين پرونده بوده‌اند نيز غير واقعي بودن مستندات پرونده را بيش از پيش آشكار مي كند. پس از اين رسوايي در سيستم قضايي آرژانتين پرونده به قاضي جديدي به نام آلبرتو نيسمان محول شد تا بتواند به همراه گيجرموگونزالو، سفير وزارت خارجه آرژانتين در رابطه با اين پرونده، آمياي 2 را تكميل و به نتيجه برساند.

نيسمان پس از كمتر از يك سال تحقيق پرونده‌اي 7000 صفحه‌اي از اين موضوع تهيه كرد كه به اعتقاد كشورمان در واقع همان مستندات پرونده قبل است و نيسمان نيز كه يك يهودي‌زاده است گزارشي مغرضانه ارائه كرده كه حتي قضيه حمله انتحاري مطرح شده در آن نيز كذب محض است.

ضمن اينكه قضيه انفجار اتومبيل نيز در بنا به اظهارات شهود رد شده است. در كنار تمام اين‌ها، شاهدان اين پرونده نيز پنج نفر از گروهك منافقين هستند كه هيچ كدام از آن‌ها نه در ايران و نه در آرژانتين نبوده‌اند، اما اظهار مي‌دارند كه به اطلاعاتي سري دسترسي داشته‌اند.

آخرين اقدام دولت آرژانتين درباره اين پرونده، اظهار نظر كليددار كاخ سن مارتين (كاخ صورتي) نستور كرچنر، در اجلاس مجمع عمومي سازما ملل متحد در سپتامبر 2007 بود كه از ايران خواست تا با قضات آرژانتيني به منظور تحقق دادرسي و استرداد پنج متهم همكاري كند.

اما اين اظهارات از جناب محمدعلي حسيني، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان رد و تاخير در روند پرونده ناشي از فساد حاكم بر سيستم قضايي آرژانتين و اظهارات كرچنر از سر به روز نبودن اطلاعاتش عنوان شد. اين اظهارات حسيني به اعلام آمادگي و حسن نيت ايران در جهت هكاري با پرونده و بررسي آن و نيز تشكيل كميته مشترك حقوقي و قضايي اشاره داشت در حالي كه كرچنر از اين مساله بي‌اطلاع بوده است.

نكته ديگر قابل توجه عدم قبول همكاري قضايي آرژانتين با ايران و سياسي شدن پرونده است كه بايد در اين راستا، اينترپل سعي كند پرونده ماهيت حقوقي خود را حفظ كند.

اما دركنار همه اين موارد كرستينا فرناندز كرچنر، همسر رييس جمهور فعلي كه يك يهودي زاده است با اختلاف 20 درصد از نفر دوم، به سمت رييس جمهور جديد آرژانتين انتخاب شده است. وي داراي محبوبيت بالايي در آرژانتين است و قرار است از دهم دسامبر 2007 زمام امور را به دست بگيرد. ضمن اينكه با جامعه يهوديان آرژانتين و آمريكاي لاتين، و كنگره جهاني يهود در نيويورك ارتباط تنگاتنگي دارد. حال بايد ديد كه اين بار سيستم قضايي آرژانتين با رييس جمهور جديد چگونه با قضيه آميا كه بيش از 13 سال به دست صهيونيست‌ها اداره مي‌شود،‌ برخورد مي‌كند؟ آيا اين بار نيز جنگي كه به تعبير شيخ عبدالكريم پاز، از مسجد التوحيد آرژانتين، بوش و اسراييل مشتركا خواهان آن است، حمايت مي‌كند و يا همكاري‌هاي قضايي ايران را براي حل و فصل موضوع مي‌پذيرد؟

در اين ميان نيز بايد دستگاه سياست خارجي ما تلاش كند همانگونه كه نام سه تن از متهمان را از ليست اينترپل خارج كرد، در خصوص اين پنج متهم نيز با مذاكرات دو و چند جانبه و راه حل‌هاي سياسي، تصميم اينترپل را به نفع كشورمان تغيير دهد و براي هميشه پرونده 13 ساله آميا را كه كاخ صورتي از آن حمايت مي‌كند، به تاريخ بسپارد.