رییس قضا: پيامك‌هاي تخريبي پيگرد دارند

موضوع پيامك‌هاي تخريبي در اين جلسه از سوي بنده مطرح شد كه رئيس قوه قضائيه هم در اين باره گفت كه پيامك‌هاي تخريبي‌اي كه موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود نيز مورد پيگرد قرار خواهد گرفت چرا كه كسي نمي‌تواند حتي از طريق پيامك موجبات تشويش اذهان عمومي را ايجاد كند.

کد خبر: ۹۸۷۵۷

تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۴:۲۸

يك عضو كميسيون قضايي مجلس با اشاره به ديدار خود با رييس قوه قضاييه گفت كه در اين ديدار آيت‌الله لاريجاني اعلام كرد كه پيامك‌هاي تخريبي كه موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شوند، مورد پيگرد قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام موسي قرباني نماينده مردم قائنات و عضو كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي ظهر امروز شنبه با آيت الله صادق لاريجاني رئيس قوه قضائيه ديدار و گفتگو كرد.

قرباني در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به اين ديدار گفت: موضوع پيامك‌هاي تخريبي در اين جلسه از سوي بنده مطرح شد كه رئيس قوه قضائيه هم در اين باره گفت كه پيامك‌هاي تخريبي‌اي كه موجب تشويش اذهان عمومي مي‌شود نيز مورد پيگرد قرار خواهد گرفت چرا كه كسي نمي‌تواند حتي از طريق پيامك موجبات تشويش اذهان عمومي را ايجاد كند.

عضو كميسيون قضايي مجلس اضافه كرد: البته بنده و رييس قوه‌قضائيه موضوع ماده 18 آيين دادرسي كيفري را نيز در جلسه امروز مورد بحث قرار داديم و قرار شد كه وي نظر نهايي خود را در اين باره اعلام كند.

*مخالفت آيت‌الله لاريجاني با ابطال مصوبات اداري قوه‌قضائيه توسط ديوان عدالت

قرباني ادامه داد: اخيرا قانوني به تصويب كميسيون قضايي رسيده كه در اين قانون ماده‌اي وجود دارد كه براساس آن ديوان عدالت اداري مي‌تواند مصوبات اداري قوه قضائيه را باطل كند.

براساس اصل 173 قانون اساسي ديوان عدالت اداري به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ شكايات‏، تظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورين‏ يا واحدها با آيين‌نامه‌هاي‏ دولتي‏ و احقاق‏ حقوق‏ آنها تاسيس‏ شده است؛ بر اين اساس اين ديوان مي‌تواند مصوبات خلاف قانون واحدهاي دولتي، شهرداري‌ها، تشكيلات و نهادهاي انقلابي و مؤسسات وابسته به آنها را ابطال نمايد.

كميسيون قضايي قصد دارد با تصويب قانوني، اختيار ابطال مصوبات اداري قوه قضاييه را نيز به مجموعه وظايف اين ديوان اضافه كند.

وي افزود: رئيس قوه قضائيه در جلسه امروز به جد معتقد بود كه اين مسئله خلاف قانون اساسي است لذا با آن مخالف بود؛ البته مشابه اين قانون را مجلس پيش از اين نيز تصويب كرده بود ولي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را رد كرده بودند.

عضو كميسيون قضايي مجلس تصريح كرد: رئيس قوه قضائيه درباره اين ماده معتقد است كه اين ماده علاوه بر اينكه خلاف قانون است، بلكه به لحاظ منطقي بنا به اين دليل كه ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه قرار دارد، منطقا هم درست نيست.

قرباني ادامه داد: رئيس قوه قضائيه در جلسه امروز از نمايندگان كميسيون قضايي درخواست كرد كه اين مصوبه را مورد بازنگري قرار داده و موضوع را حل كنند.