گزارش جالب از قيمت اجاره مسکن در تهران

شيخي تأکيد کرد: ساخت مسکن به قصد اجاره و نه فروش بايد در وضعيت کنوني در کشور و به ويژه در تهران ميان مردم ترغيب شود، ضمن اين‌که گسترش اين نوع از واحدهاي مسکوني از سوي دولت، مي‌تواند بر نگراني‌هاي زوج‌هاي جوان و نيز اقشار کم‌درآمد پايان دهد.

کد خبر: ۹۸۷۴

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۲۳:۵۶

کافي است، مسئولان اجرايي اين روزها سري به بنگاه‌هاي معاملات املاک در نقاط گوناگون تهران و يا روزنامه‌هاي کثيرالانتشار بزنند تا از نزديک وضعيت کنوني بازار رهن و اجاره مسکن را لمس کنند.

دکتر محمود احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري به تازگي از افزايش قيمت رهن و اجاره مسکن انتقاد کرده است.

وي خطاب به وزير مسکن و شهرسازي از ناخرسندي‌اش از فشاري که در بخش مسکن بر مردم وارد مي‌آيد، سخن مي‌گويد و از مبلغ بيست ميليون تومان رهن و ماهيانه 150 هزار تومان اجاره خانه‌اي 70-80 متري در محله‌اي شلوغ ياد مي‌کند و مي‌پرسد يک دختر و پسر جوان چگونه مي‌توانند با درآمدهاي حدود 250 تا 300 هزار تومان اين مبلغ را به همراه کرايه هر ماه بپردازند و تازه هم گذران زندگي کنند و هم آينده خود را بسازند.

بر همين اساس، خبرنگاران گروه اقتصادي مهر در گزارشي ميداني از سطح شهر تهران، به بررسي اين دغدغه رئيس‌جمهوري پرداختند تا بلکه وزارت مسکن و شهرسازي راهکار و چاره‌اي قابل درک براي مستاجراني بينديشد که پس از يک سال حالا با پايان مهلت قرارداد بايد همان خانه استيجاري را با دو تا سه برابر قيمت سال گذشته اجاره کنند.

گزارش مهر از سطح شهر تهران، حاکي از آن است که هم‌اكنون در منطقه جنوب شرقي تهران اجاره يک واحد مسکوني 50 تا 70 متري با وديعه پنج ميليون توماني بين سيصد تا چهارصد هزار تومان متغير است. در منطقه مرکزي شهر، يک واحد مسکوني در همين متراژ، کمتر از 350 هزار تومان با وديعه پنج ميليون توماني پيدا نمي‌شود و يا در غرب تهران براي اجاره خانه‌اي در اين متراژ بايد ماهانه همين مبلغ و بلکه بيشتر را پرداخت کرد.

در اوضاع کنوني، قيمت رهن کامل خانه‌اي 55 تا 60 متري در مرکز شهر تهران، بالغ بر27 ميليون تومان است و چنين ملکي در غرب شهر با قيمت‌هاي متفاوتي در اختيار مستاجران گذاشته مي‌شود، به گونه‌اي که قيمت اجاره واحد مسکوني 55 متري در اين منطقه، شش ميليون وديعه ماهي 350 هزار تومان، چهارده ميليون وديعه ماهي 180 هزار تومان است. قيمت خانه‌اي با متراژ بالاتر در حد نود متر در اين محدوده، کمتر از 25ميليون تومان اجاره داده نمي‌شود.

همچنين در شرق تهران، رهن کامل خانه‌اي 70 تا 80 متري معادل 15 ميليون تومان است و اجاره خانه اي پنجاه تا شصت متر از 300 تا 450 هزار تومان با وديعه پنج ميليون تومان متغير است.

در منطقه ديگري از شهر تهران به سمت شمال شهر قيمت رهن کامل خانه‌اي شصت متري 28 ميليون تومان، خانه‌اي 65 متري 32 ميليون تومان و خانه‌اي 70 متري 35 ميليون تومان است.

ورود نقدينگي به بازار مسکن
به هر روي، ورود حجم بالاي نقدينگي به بازار مسکن در سال گذشته و تورم موجود همچنان رشد شتابان قيمت اجاره‌بها براي سال جاري، نگراني‌هاي مستاجران را دو چندان کرده است.

در بازار متعادل اجاره بهاي مسکن خانواري با درصد معيني از ميانگين درآمد خود، بايد از عهده تأمين مسکن برآيد، اين در حالي است که هم‌اکنون وضعيت درآمدي افراد با توجه به سير صعودي قيمت اجاره بهاي مسکن به گونه‌اي است که مستاجران را در تهيه سرپناهي براي زندگي و يا به زبان آسانتر جايي براي گذراندن شب به دليل افزايش ساعات کاري براي گذران زندگي، ناتوان کرده است.

از سوي ديگر، افزايش تصاعدي اجاره بهاي مسکن فشار دوچنداني را از حيث هزينه رفت‌وآمد از محل زندگي به محل کار بر اقشار محرومتر جامعه وارد مي‌آورد، زيرا اين افراد، ناچارند خانه‌هايي دورتر از مرکز شهر و يا در حاشيه شهرها به قيمتي ارزانتر اجاره کنند.

رويارويي مستاجران با قيمت‌هاي همسان
در گذشته، قيمت رهن و اجاره واحدهاي مسکوني استيجاري در نقاط گوناگون شهر تهران متفاوت بود، به گونه‌اي که خانوارها با توان درآمدي‌شان محل زندگي خود را به راحتي برمي‌گزيدند، اما در اوضاع كنوني با همسان شدن قيمت‌ها در مناطق گوناگون شهر، اين امکان نيز از مستاجران گرفته شده و شمار بسياري از آنان نيز به دليل مرکزيت کار خود در شهر، قادر به اجاره مسکن در حاشيه شهر نيستند، اين در حالي است که حاشيه شهرها نيز قيمت‌ها سر به فلک مي‌کشد.

ضرورت قانونمند شدن قيمت مسکن اجاره‌اي
محمد شيخي، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با مهر، اعمال کنترل‌هاي مستقيم بر بازار اجاره بهاي مسکن را ضروري خواند و گفت: قيمت اجاره واحدهاي مسکوني در سطح شهر، بايد قانونمند و بنا بر يکسري ضوابط همچون قدمت ساختمان، امکانات، متراژ و ديگر عواملي اينچنيني تعيين شود و بنگاه‌هاي معاملات ملکي نيز بر پايه آن قيمت گذاري کنند.

وي اظهار داشت: مسکن نيز همانند ديگر کالاها، بايد قيمت‌گذاري شود، ضمن آن‌که ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضاي مسکن، امري الزام‌آور است.

افزايش تعداد خانه‌هاي استيجاري
فريد اعلم، يکي ديگر از کارشناسان بخش مسکن، افزايش تعداد واحدهاي مسکوني استيجاري را مورد تأکيد قرار داد و گفت: در وضعيت كنوني، وضعيت اجاره بهاي واحدهاي مسکوني، تعيين ماليات براي خانه‌هاي خالي از سکنه بايد اعمال شود، زيرا اين خانه‌ها مي‌تواند در اختيار افراد بي‌خانمان قرار گيرد.

وي بيان کرد: نرخ عادلانه سود بايد با نرخ تورم برابري کند، در غير اين صورت، نقدينگي موجود، بار ديگر بر بخش مسکن هجوم مي‌آورد و باعث افزايش قيمت‌ها در بخش اجاره و فروش مسکن مي‌شود.

گزارش مهر مي‌افزايد: هم‌اكنون با توجه به آغاز فصل جابجايي مستاجران در شهري همچون تهران و رويارويي با قيمت‌هاي سرسام‌آوري همچون قيمت‌هاي مذکور، دو راهي را بر سر راه آنان قرار مي‌دهد که به ناچار بايد يکي از راهها را برگزينند، يا زير بار فشار اجاره بهاي مسکن که در سال‌جاري با سرعت رو به افزايش است، مي‌روند و يا اينکه براي تهيه سرپناهي، راه حاشيه‌نشيني را در پيش مي‌گيرند که با توجه به بعد مسافت، مشکلات ديگري براي رفت‌وآمد و رسيدن به محل کار براي آنان به وجود مي‌آيد، اين در حالي است که قيمت واحدهاي مسکوني اجاره اي در حاشيه شهر تهران، چندان تفاوتي با قيمت‌هاي درون شهر ندارد.

به هر حال، اميدواريم در اين تابستان و فصل جابجايي مستاجران، ارايه و اجراي طرحي ضربتي از سوي دولت با محوريت وزارت مسکن و شهرسازي بر دغدغه‌ها و آشفتگي‌هاي ناشي از تأمين سرپناهي به قيمت مناسب و در حد توان درآمدي افراد، پايان دهد.