مرور روزنامه‌های یکشنبه هشتم تیرماه

احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟/ واکنش انتقادی رسالت به نامه موسوی خویینی/ واکنش ربیعی به نامه ۱۲ تن از روسای کمیسیون‌ مجلس به روحانی

هر ۱۳ دقیقه یک مرگ کرونایی در ایران، پس‌لرزه‌های اعلام استعفای عارف، استیضاح وزیر کشور در مجلس اصولگرا، این ‏بار آتش به جان آثار تاریخی، تاکید رهبر انقلاب بر مبارزه با فساد؛ بدون‌اغماض‌و‌تعدی، ساخت آپارتمان‌های ۲۵ متری، نسخه ‏مجلس برای حل بحران مسکن، احزاب اصلاح‌طلب در دو راهی جبهه‌های رسمی اصلاح‌طلبی، کاهش بهره بانکی، عامل مهم گرانی ‏و آمادگی برای جهان بدون رهبری آمریکا در بیان مرکل، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های ‏امروز شده است. ‏

کد خبر: ۹۸۷۰۱۶

تاریخ: ۰۸ تير ۱۳۹۹ - ۰۳:۳۳

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز یکشنبه هشتم تیر در حالی چاپ و منتشر شد که بیانات رهبر انقلاب در ارتباط تصویری ‏با کارکنان قوه قضاییه با تیترهایی همچون مبارزه با فساد بدون ملاحظه و تعدی (ایران)، مبارزه با فساد با قدرت ادامه ‏یابد (شرق)، وظیفه قوه قضائیه برخورد متوازن با همه ابعاد فساد است (کیهان)، قطع دست مفسد یگانه راه مقابله با ویروس ‏فساد (اعتماد)، مبارزه با فساد بی ملاحظه (جمهوری اسلامی)، بدون اغماض با ویروس مسری فساد مبارزه کنید (جوان) ‏درصفحات نخست برجسته شده است. ‏
کدام عامل بازار ارز را ملتهب کرد؟ و پیشنهاد بهارستان ساخت مسکن‌های ۲۵ متری تا ۴۰ متری نیز از دیگر موارد مورد توجه ‏روزنامه‌ها در صفحات نخست است. ‏

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم.

واکنش ربیعی به نامه ۱۲ تن از روسای کمیسیون‌ مجلس به روحانی

علی ربیعی، سخنگوی دولت طی یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر شده، در واکنش به نامه ۱۲ تن از روسای کمیسیون‌ مجلس ‏نوشت: روز جمعه نامه‌ای از سوی دوازده نفر از رؤسای محترم کمیسیون‌های تخصصی مجلس خطاب به رئیس جمهوری منتشر ‏شد. من فارغ از لحن غیرسازنده نامه در حالی که دولت بار‌ها آمادگی خود را برای همکاری جهت انجام وظایف هر قوه اعلام کرده ‏و بنا را بر این امر نهاده است، به‌کار بردن چنین ادبیات چالش برانگیزی را برای جامعه امیدبخش نمی‌دانم، اما به هرحال معتقدم ‏این نامه فصل جدیدی را برای جامعه امروز ایران خواهد گشود. مردم می‌توانند به‌طور واضح و روشن دیدگاه آنانی که بر ‏کرسی‌های مختلف می‌نشینند از جمله قانونگذاری را پیرامون مهم‌ترین مسائل کشور ببینند و خود در مورد آن بحث کنند و این فتح ‏باب اتفاقاً برای تصمیمات آتی آن‌ها نیز مؤثر خواهد بود. ادامه این سنت به ورود مباحث اساسی جامعه به گفتگو‌هایی در سپهر ‏عمومی منجر خواهد شد و نیز موجب تشریح علل مسائل امروز شده و راه آینده را پیش روی همگان قرار خواهد داد. به سهم خود ‏از نوشتن چنین نامه‌ای خرسندم. من این یادداشت را نه به‌خاطر مسئولیتم در دولت بلکه به‌عنوان یک شهروند می‌نویسم و گشوده ‏شدن مسائل و شنیده شدن حرف‌ها، درد‌ها و راه حل‌ها خارج از کلی گویی‌ها و حمله‌های سیاسی را یک روزنه باز شده می‌بینم و ‏به‌عنوان کنشگر سیاسی و اجتماعی که در این چهل سال به نحوی در کنار انقلاب بوده ام، امروز هم نگران ایران و آینده آن هستم. ‏رؤسای کمیسیون‌ها در این نامه، رئیس جمهوری را به تغییر «روند هفت ساله مدیریت» فراخوانده و از منظر «برادران ایمانی» ‏زبان به نصیحت گشوده‌اند. البته در این یادداشت قصد اشاره به لحن نامناسب مندرج در این نامه نداشته و به نیت نویسندگان نامه ‏نیز کاری ندارم و بیشتر از هر چیز به استقبال نامه می‌روم و اتفاقاً هم‌سخن با ایشان بر مبنای تغییر در روند گذشته تأکید می‌کنم و ‏البته سویه و جهت این تغییر را نیز تشریح خواهم کرد. ‏

من هم معتقدم متوسط رشد اقتصادی و نیز اندازه اقتصاد ایران در چندین دهه اخیر شایسته جامعه ایرانی نیست و با وجود ‏آرمان‌های بلند امام راحل و خواسته‌های رهبر معظم انقلاب و روح قانون اساسی، عدالت و وضعیت اقتصادی مطابق با آرمان‌های ‏انقلاب نیست. ما نتوانسته ایم جایگاهی شایسته نه تنها در اقتصاد جهان بلکه در منطقه بیابیم. ‏

نسل‌های جدید ما از دهه شصت به این سو حالشان خوب نیست. این نامه می‌تواند آغاز مبارکی برای پاسخ به این سؤالات باشد که ‏کدامین مسیر‌ها به غلط رفته شده است و این وضعیت حاصل کدامین سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست؟

مهم‌ترین وجه پنهان این نامه، مقصرانگاری یکسویه، عدم تبیین علمی و نیز عدم مسئولیت‌پذیری نویسندگان آن است. نامه چنان ‏لحنی دارد که گویی مجلس شورای اسلامی در همه چهل سال گذشته و بالاخص در دو دوره گذشته، متناظر با دوران دولت‌های ‏یازدهم و دوازدهم که اصولگرایان اکثریت قاطع مجلس را در دست داشته‌اند، هیچ مسئولیتی در وضعیت جاری کشور ندارد. انگار ‏نه انگار که بودجه در کمیسیون‌های مجلس تغییر می‌کند و به تصویب می‌رسد، مصوبات مجلس و قوانین مصوب آن بر اداره ‏کشور مؤثر بوده‌اند و وزرای دولت و برنامه‌هایشان از مجالس رأی اعتماد گرفته‌اند و نمایندگان دو مجلس اصولگرا در همه هفت ‏سال گذشته با هزاران سؤال و ده‌ها جلسه طرح پرسش و استیضاح، بر دولت نظارت داشته‌اند. گویی اداره کشور حاصل جمع ‏مسئولیت مشترک و اختیارات اعمال‌شده دولت و مجلس و سایر قوا، نهاد‌ها و شورا‌های فراقوه‌ای مختلف نیست. ‏

نامه چنان لحنی دارد که گویی پیش از سال ۱۳۹۲ همه چیز بر وفق مراد بوده و تاریخ اداره کشور بالاخص در هشت ساله ‏دولت‌های نهم و دهم هیچ میراث ناگواری برای وضعیت اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست داخلی، محیط زیست، فرهنگ و ‏جامعه نداشته و دولت‌های یازدهم و دوازدهم اقتصادی بسامان، جامعه‌ای کم‌تنش، سیاست خارجی سراسر آرامش و پر از همکاری ‏بین‌المللی را تحویل گرفته‌اند و ویرانه‌ای تحویل داده‌اند. نامه چنان نگاشته شده گویی هیچ یک از امضاکنندگان سابقه عضویت در ‏مجالس و دولت‌های گذشته را نداشته‌اند. ‏

مخاطب نامه را اشتباه گرفته‌اید

مسعود پیرهادی ‏ در سرمقاله امروز روزنامه رسالت در واکنش به نامه موسوی خویینی خطاب به رهبر انقلاب نوشت: روز گذشته نامه‌ای از ‏حجت‌الاسلام موسوی خوئینی خطاب به رهبر معظم انقلاب در برخی رسانه‌ها انتشاریافته است. اگر تعریض و نیش و کنایه‌های ‏این نامه کوتاه را کنار بگذاریم و از آن بگذریم اصل متن شامل چند نکته صریح یا ضمنی است که به آن‌ها می‌پردازم و نقد خویش ‏را هم اضافه می‌کنم؛
الف – جناب موسوی خوئینی معتقدند اوضاع کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی بد است و زیبنده نیست این شیوه از حکمرانی به ‏نام اسلام به دنیا معرفی شود. ‏
ب- اغلب مردم از اساس نسبت به مدیریت کلان کشور بی‌اعتماد و به پشتوانه‌های مشروعیت نظام بی‌اعتقادند. ‏
ج- اغلب مردم به انقلاب اسلامی و الزامات آن باور دارند و به کینه‌توزی آمریکا و رژیم صهیونیستی واقف‌اند، اما همین مردم، ‏ریشه مشکلات امروز را مدیریت سطح اول کشور یعنی مقام معظم رهبری می‌دانند. ‏
اگر فرض را بر صدق نیت آقای موسوی خوئینی بگذاریم باید گفت که ایشان در این نامه، برخی مشکلات کشور را دیده، اما برای ‏حل آن آدرس غلط داده‌اند. ‏
در پاسخ به این نامه، چند نکته قابل‌ ذکر است؛‏
یک. آن‌طور که در سوابق جنابعالی دیده می‌شود، در تدوین و اصلاح قانون اساسی حضورداشته‌اید، اما شاید لازم باشد برخی از ‏اصول آن قانون را دوباره ازنظر بگذرانید، ازجمله اصول شصتم، صدوسیزدهم و صدوبیست و دوم که به‌صراحت، اعمال قوه ‏مجریه را جز در موارد خاص از طریق رئیس‌جمهور و وزرا می‌داند؛ مسئولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس‌جمهور ‏می‌گذارد و مقرر می‌دارد «رئیس‌جمهور در حدود اختیارات‏ و وظایفی‏ که‏ به‌موجب‏ قانون‏ اساسی‏ و یا قوانین‏ عادی‏ به‏ عهده‏ دارد در ‏برابر ملت‏ و رهبر و مجلس‏ شورای اسلامی مسئول‏ است». فلذا مسئول اصلی و مخاطب باید‌ها و نامه را اشتباه انتخاب کرده‌اید. ‏

دو. اگر انقلاب اسلامی در ۳۲ سال سکان‌داری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مسیری روبه‌جلو طی کرده و در لغزشگاه‌های متداول ‏حکومت‌های جهان، زمین نخورده است، یک دلیل عمده‌اش آن بوده که شخصیت اول و سکان‌دار آن، سیاست‌های کلی را هر ساعت ‏به‌وقت این‌وآن تنظیم نکرده و از ثبات رأی برخوردار بوده است نه آن‌که یک روز جلودار انقلابیون جوان در تسخیر سفارت آمریکا ‏و روز دیگر از سردمداران بازگشت از مسیر تقابل با غرب باشد و نگران معرفی چهره‌ای غیر صحیح از اسلام به جهانیان گردد. ‏این تناقض آشکار را چگونه پاسخ می‌دهید؟

سه. ملت ما، در تمام برهه‌های حساس تاریخ چهل‌ساله و در تمام دوراهی‌ها، راه‌حل امام و انقلاب را برگزیده است. آن‌کسی ‏می‌تواند زمام اداره کشور را به دست گیرد که مردم را درست بشناسد، اگرنه در همان سال ۸۸ که امثال شما تلاش کردید فرمان ‏کشور را به سمت پرتگاه بچرخانید، مردمی که به قول شما به پشتوانه مشروعیت نظام بی‌اعتقاد و به رهبر معظم انقلاب ‏بی‌اعتمادند، با شما همراهی می‌کردند و کشتی انقلاب به چهل‌سالگی نمی‌رسید، اما پشت امام و مقتدایشان ایستادند و شما ناکام ‏ماندید. مردم هرچند سختی‌کشیده‌اند و به برخی امور انتقاد دارند، اما نوک پیکان اعتراضشان سویه درستی دارد. نارسایی‌های ‏امروز، ریشه در انحراف از مسیر اسلام ناب و دوری از منطق ولایت و مقاومت دارد. مردم پای وصیت بنیان‌گذار کبیر انقلاب ‏ایستاده‌اند، پشتیبان ولایت‌فقیه هستند و نمی‌گذارند این کشور به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، همان‌طور که در فتنه‌هایی که ‏صحنه‌گردانشان بودید نگذاشتند. ‏

احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟

روزنامه شرق در بخشی از گزارش امروز خود با عنوان احکام صادره توسط قاضی منصوری بازنگری خواهند شد؟ نوشت: با ‏شروع رسیدگی به پرونده باند طبری در قوه قضائیه شاهد پرداخت رشوه‌های میلیاردی به قضاتی مانند منصوری و قاسم‌زاده هستیم ‏که با قصد اعمال نفوذ در روند رسیدگی قضائی و نادیده‌گرفتن عدالت در احکام صادره، با مفسدان اقتصادی همکاری کرده‌اند. آنچه ‏در دادگاه طبری در حال رسیدگی است، بخش کشف‌شده ماجراست و اگر قاضی منصوری زنده به ایران بازمی‌گشت، شاید پای ‏متهمان دیگری هم به پرونده باز می‌شد. ‏
حال که قضات معروف و پرقدرتی متهم به دریافت رشوه‌های میلیاردی هستند، این سؤال مطرح شده است که مگر می‌شود فقط ‏یک‌بار و برای اعمال نفوذ در یک پرونده این قضات رشوه دریافت کرده باشند؛ بنابراین وقتی مدارکی مبنی‌بر نبود عدالت و ‏‏‌انصاف در صدور حکم آن‌ها در برخی پرونده‌ها کشف شده است با تحقیقات بیشتر موارد تخلف بیشتری هم از پرده برون خواهد ‏افتاد، از‌این‌رو چگونه باید قربانیان این بی‌عدالتی برای تحقق حق خود اقدام کنند؟ آیا راهی برای رسیدگی مجدد پرونده‌های این ‏قضات وجود دارد؟
در همین زمینه، حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در گفتگو با ایسنا، درباره احتمال بطلان احکام صادره ‏ازسوی قاضی فاسد و محاکمه قاضی که پیش‌تر حکم فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام را صادر کرده بود، گفت: «خیر بازنگری در ‏احکام روند خود را دارد به‌دلیل اینکه این مسائل، مسائل امنیتی و قضائی است، باید این سؤالات را از آقای اسماعیلی، سخنگوی ‏قوه قضائیه بپرسید». ‏

او همچنین درباره اینکه آیا کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی به موضوع مرگ قاضی‌منصوری و تخلفات او ورود ‏خواهد کرد یا خیر، افزود: «هنوز این موضوع مشخص نیست، چراکه وضعیت کمیسیون هنوز به‌صورت‌کامل مشخص نشده است. ‏ان‌شاء‌الله وضعیت کمیسیون هفته آینده مشخص خواهد شد». با توجه به سخنان این نماینده مجلس، ما با ضعف قانونی برای بررسی ‏احکام ناعادلانه و تحت تأثیر رشوه‌های میلیاردی این قضات، مواجه هستیم که این پاسخ و این خلأ قانونی برای افکار عمومی قابل ‏پذیرش نیست. ‏

عباس تدین، وکیل دادگستری، درباره سرنوشت احکامی که قبلا قاضی منصوری و بازپرس قاسم‌زاده صادر کرده‌اند و اینکه آیا ‏امکان بازنگری در این آرا وجود دارد، به ایسنا گفته است: «در قانون ما راهکار مشخصی در این زمینه پیش‌بینی نشده است و ‏تن‌ها راهکار آن اعمال ماده ۴۷۷ (قانون آیین دادرسی کیفری) و اختیارات رئیس قوه قضائیه است که اگر احراز شود آرای صادره ‏خلاف بین شرع است و گزارشی در این زمینه رسیده باشد، رئیس قوه قضائیه آن را بررسی می‌کند و در‌صورتی‌که به این نتیجه ‏برسد که این آرا خلاف است؛ دستور رسیدگی مجدد به شعب دیوان را صادر می‌کند». ‏

او افزود: «زمانی که یک قاضی در معرض اتهامی قرار می‌گیرد و اگر اتهام او اثبات شود، باید هیئتی از قضات یا کسانی که ‏اختیارات ویژه دارند، پرونده‌هایی را که مرتبط با این موضوع است، بررسی کنند. به فرض اگر اتهام این قاضی اخذ رشوه باشد و ‏ما این بیم را داشته باشیم که در پرونده‌های دیگر مثلا دریافت رشوه انجام شده، باید آن پرونده‌ها بررسی شده و این هیئت گزارش ‏را تهیه کرده و در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار دهد تا رئیس دستگاه قضائی از اختیارات ویژه خود استفاده کند». ‏

این وکیل دادگستری گفته است: «ما خلأ قانونی داریم و شاهدیم که در برخی از پرونده‌ها زمانی که برخی قضات که البته تعدادشان ‏کم است، تحت تعقیب قرار می‌گیرند، سرنوشت پرونده‌ها و دعاوی که قبلا رسیدگی شده معلوم نیست، مگر اینکه شاکی یا کسی به ‏عنوان خواهان ادعایی مطرح کند و ما مجبور شویم مجددا آن پرونده‌ها را بررسی کنیم». ‏