آشنایی با «اعسار»؛ ادعایی همیشگی در دعاوی خانواده

اعسار در دعاوی خانوادگی نقش بسزایی دارد و در ابعاد مختلف پرونده‌های خانوادگی، به‌ دلیل دارا بودن آثار مالی تاثیرگذار است. اعسار به ‌معنای رنج و سختی است و حالتی است که فرد به واسطه‎ نداشتن سرمایه یا عدم دسترسی به مالش، توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را ندارد.

کد خبر: ۹۸۶۸۰۸

تاریخ: ۰۷ تير ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۰

به گزارش «تابناک»؛ اعسار از دو جهت قابل بررسی است؛ نخست اینکه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، حالتی است که فرد ناتوان از پرداخت هزینه‌های ناشی از دادرسی از جمله هزینه تمبر و دستمزد کارشناس و… است. بنا به سیاست قانونگذار چنین اعساری مانع طرح دعوا توسط فرد معسر نیست. دوم اعسار از پرداخت دیون به معنای عدم تمکن مالی شخص در پرداخت دیونی است که به ‌موجب حکم دادگاه حقوقی یا کیفری محکوم به تادیه آن‌ها می‎شود.

مطابق قاعده‎ فقهی «البینه علی المدعی» دلیل‎آوری بر عهده‎ مدعی است؛ بنابراین کسی که مدعی اعسار است ملزم به اثبات آن می‎شود.

طبق ماده ۴ قانون حمایت خانواده، دعاوی خانوادگی عبارت از نامزدی و خسارات ناشی از برهم‎زدن آن، نکاح دائم و موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‎المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد و حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنها، نفقه اقارب، امور راجع ‎به غایب مفقود‎الاثر، سرپرستی کودکان بی‎سرپرست، اهدای جنین و تغییر جنسیت است.

مطابق ماده ۵ قانون حمایت خانواده در صورت عدم تمکن مالی هر یک از اصحاب دعوی، دادگاه می‎تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‎‎الزحمه کارشناسی، حق‎الزحمه داوری و سایر هزینه‎ها، معاف یا پرداخت آن‎ را به زمان اجرای حکم موکول کند.

زمانی که زوجه مستقل از موضوع طلاق، با دادن دادخواست، مهریه خود را از همسرش مطالبه می‌کند و حکم الزام زوج به پرداخت مهریه زوجه صادر می‌شود و نیز زمانی که زوج قصد طلاق زوجه را دارد، باید مهریه‎ را کامل پرداخت کند.

گاهی زوج مهریه زن را نقدی می‎پردازد، اما مواردی پیش می‎آید که وی قصد طلاق همسرش را دارد. در حالی که توانایی پرداخت مهریه به صورت نقدی را ندارد.

در این صورت مرد می‎تواند دادخواست اعسار بدهد و تقسیط پرداخت مهریه را تقاضا کند. برای این کار باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی برای تقدیم دادخواست اعسار مراجعه کند.

مدارک لازم برای دادخواست اعسار از پرداخت مهریه شامل رای محکومیت به مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر که آشنا به وضع زندگی او هستند و از اعسارش مطلعند) صورت کلیه‎ اموال منقول و غیرمنقول، میزان وجوه نقدی در همه حساب‎های بانکی و فهرست تمامی نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته می‎شود؛ بنابراین، اگر اعسار او پذیرفته شود دادگاه می‎تواند مهریه را تقسیط کند تا مرد بتواند مهریه را ماهانه پرداخت کند.

دقت کنید که وضعیت مالی امری حدوثی است لذا احوال مالی افراد هر روز تغییر می‎کند و ممکن است هر روز اوضاع مالی آن‌ها بهبود یابد یا بدتر شود.

ممکن است، اوضاع مالی فرد بهبود یابد. به‌نحوی که از اعسار خارج شود. مثلا صاحب ارثی شود یا حقوق کارمندی‌اش افزایش یابد. به این ترتیب زوجه‎اش همواره می‎تواند تغییر شرایط پرداخت را از دادگاه بخواهد.

در حالت دوم ممکن است زوج دچار نقصان یا بیماری شود و تا مدتی قادر به کار کردن نباشد.

به این ترتیب، وی (معسر) می‎تواند تغییر شرایط پرداخت را از دادگاه بخواهد. به درخواست زوجه و زوج در حالت اول و دوم دادخواست تعدیل می‎گویند.

همچنین باید تاکید کرد، اگر زوج اموالی غیر از مستثنیات دین داشته ‎باشد و زوجه بتواند آن‌ها را شناسایی و معرفی کند، این اموال توقیف شده و ادعای اعسار فرد بی‎فایده می‎شود.

اعسار از پرداخت نفقه و اجرت‎المثل ایام زوجیت

نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی و وسایل لازم از جمله خانه، اثاثیه منزل، لباس، دارو و… که به محض انعقاد عقد دائم بر‎ عهده زوج است.

البته زوجه در صورت تمکین مستحق دریافت نفقه است. به بیان دیگر، زوجه مستحق مطالبه نفقه ایام گذشته ـ که از هنگام عقد مستحق آن شده و شوهر به او پرداخت نکرده ـ و نفقه آینده خود است.

با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی لفظ نفقه هم به نفقه گذشته و هم به نفقه آینده اشاره دارد.

زنی که شوهرش از پرداخت نفقه به وی خودداری می‎کند، برای احقاق حق و مطالبه نفقه‎اش می‎تواند به دو نحو طرح شکایت کیفری و تقدیم دادخواست حقوقی اقدام کند.

نتیجه شکایت کیفری آن است که در صورت اثبات ادعای زن مبنی بر استنکاف شوهرش، وی محکوم به حبس تعزیری درجه ۶ می‎شود. (در دادگاه کیفری حکم به پرداخت نفقه داده نمی‎شود).

اگر زنی بخواهد نفقه ایام گذشته خود را طلب کند، فقط با ارائه دادخواست حقوقی می‎تواند آن را دریافت کند که نتیجه‎ طرح دعوی حقوقی محکومیت به پرداخت نفقه است.

چنانچه میزان نفقه معوقه زن کمتر از بیست میلیون تومان باشد، دادخواست حقوقی مطالبه نفقه در شورای حل اختلاف طرح می‌شود و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در صورت ناتوانی زوج به پرداخت نفقه و موجود بودن مالی که از راه توقیف آن نفقه تامین شود و همچنین عدم امکان اجبار وی به پرداخت، زوجه مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی می‎تواند دادخواست طلاق تنظیم کند.

در حالتی که زوج دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت نفقه دهد، در صورت صدور حکم اعسار، دادگاه دین او را تقسیط می‎کند و در این حالت، زوجه نمی‎تواند به علت عدم پرداخت یک‎جای نفقه، حبس زوج تا زمان تادیه دین را بخواهد.

مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی چنانچه زن کار‌هایی را که شرعا بر ‎عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت‎المثل باشد، به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه ثابت شود، داگاه اجرت‎المثل را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌کند.

اگر زوج ملزم به پرداخت اجرت‎المثل به همسر خویش شود و آن را پرداخت نکند، در این مورد زن می‎تواند همانند مطالبه مهریه، اجرت‎المثل ایام زوجیت را مطالبه کند.

در صورتی ‎که مرد به علت عدم پرداخت، حبس شود، تا زمانی ‎که این دین را پرداخت نکند، در حبس باقی می‎ماند، مگر آن‎ که همچون دیگر محکومیت‎های مالی دادخواست اعسار و تقسیط بدهد.

دادخواست اعسار و تقسیط اجرت‎المثل همان روندی را طی می‎کند که دادخواست مربوط به اعسار از پرداخت مهریه طی می‎کند.

در این حالت نیز زن می‎تواند با معرفی اموال مرد خارج از مستثنیات دین، موجب توقیف آن‌ها شده و طلب خود را برداشت کند.

اعسار از پرداخت نفقه اقارب

نفقه اقارب نفقه‎ای است که به گروه خاصی از نزدیکان تعلق می‎گیرد؛ به شرط آن ‎که این گروه، استطاعت مالی نداشته و واجب‎النفقه محسوب شوند و منفق نیز در صورت انفاق به آن‌ها برای تامین معاش خود دچار مشکل مالی نشود.

ماده ۴۷ قانون حمایت خانواده به درخواست نفقه از جانب این افراد اشاره کرده است. این دسته فقط حق دارند نسبت به نفقه آینده خود به دادگاه رجوع کنند. مطابق ماده ۱۲۰۵ قانون‎ مدنی در صورت عدم امکان الزام منفق به پرداخت، دادگاه می‎تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجب‎النفقه قرار‎ دهد.

مجازات حبس تعزیری درجه ۶ در فرض استنکاف، در این مورد نیز جاری است.

از آنجایی ‎که پرداخت نفقه اقارب منوط به تمکن مالی منفق است، در صورت اثبات اعسار وی، تکلیف پرداخت از عهده‎اش ساقط شده و تا زمانی که استطاعت مالی به دست نیاورد، ملزم به پرداخت نفقه اقارب نمی‎شود.