عباس عبدی: حوادث ۹۶ و ۹۸ تلنگر بزرگی بود

عبدی می‌گوید: در نادرست بودن وضع کشور از حیث برابری تردیدی نیست. این حد از فقر و نابرابری، براساس مناطق کشور و براساس ویژگی‌های گوناگون از جمله قومیت، دین، جنسیت و سیاست قابل قبول نیست. باید شاخص‌های روشنی را به عنوان اهداف عدالت تعیین کرد و سازوکار‌های رسیدن به آن را معین و تفاهم نمود.

کد خبر: ۹۸۶۲۳۶

تاریخ: ۰۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۷:۳۳

به گزارش تابناک، عباس عبدی می‌گوید نادیده گرفتن عدالت اجتماعی فقط به زیان طبقات فرودست نیست بلکه موجودیت و بقای ثروتمندان را هم تهدید می‌کند. در ادامه گزیده گفتگوی این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با تسنیم را می‌خوانید:

زمان احمدی‌نژاد نابرابری اقتصادی مسأله محوری شد، ولی هیچ ایده روشنی جز تبلیغات نداشت و مهم‌ترین کار آن با ۵ سال تاخیر در دور دوم دولتش پرداخت مستقیم یارانه‌های انرژی بود در مقابل نه تنها هیچ تحولی در اقتصاد رخ نداد، بلکه با توقف رشد اقتصادی و توقف رشد تعداد شاغلین و اوج‌گیری تورم، بحران نابرابری عمیق‌تر گردید، هر چند به طور موقت شاخص ضریب جینی به علت توزیع یارانه‌ها کاهش یافت، ولی با صعود تورم این شاخص نیز دو باره روند افزایشی خود را آغاز کرد. ذهنیت آن دولت در بهترین حالت متکی به توزیع درآمد‌های نفتی و اصولاً اداره اقتصاد براساس این درآمد‌ها بود که در نهایت شکست خورد. با آمدن دولت آقای روحانی در این حد هم به موضوع پرداخته نشد، و برابری و عدالت از گردونه اولویت‌های رسمی خارج گردید. تحریم‌ها و از دست رفتن درآمد‌های نفتی مشکلات عمیق اقتصاد ایران و نابرابری‌های عمیق ان را به رخ کشید.
حوادث ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ تلنگری جدی به بی‌توجهی تاریخی به عدالت اقتصادی بود، هر چند به دلیل وضعیت وخیم منابع مالی دولت و اقتصاد ناتوان، هیچ‌گونه برنامه‌ریزی موثری برای این مسأله نمی‌توانستند داشته باشند. بعلاوه نابرابری اقتصادی تا حدود زیادی با نابرابری‌های دیگر در ارتباط است، و تا هنگامی که نابرابری‌های سیاسی، اجتماعی، قضایی حل نشود یا در مسیر حل قرار نگیرد بعید است که امیدی به بهبود یا تعدیل نابرابری اقتصادی داشت. نابرابری اقتصادی باید در مسیر بهبود اقتصاد جامعه حل شود، و الا در شرایط رکود ـ تورمی و کاهش اشتغال و افزایش فقر، اقدام سازنده‌ای برای کاهش نابرابری متصور نیست و کسی دنبال نظریه پردازی برای این مساله نخواهد رفت.
بحث نابرابری در ایران را باید از طریق قدرت یافتن و افزایش سهم بودجه کمیته امداد و نهاد‌های مشابه ارزیابی کرد. نهاد‌هایی که افزایش سهم آنان نشانه‌ای از وخیم و نیازمندتر شدن مردم به این کمک‌ها است. کمک‌هایی که مُسَکِّن و موقتی است.
مسأله عدالت فراتر از اقدامات و اعتراضات افراد است، بیشتر متأثر از ویژگی نهاد‌ها و ساختار‌ها است. مرحوم شریعتی در مقام جذب مخاطب همه چیز‌های خوب را در یک قاب عرضه می‌کند. عرفان، برابری، آزادی. اگر این سه مقوله به راحتی قابل جمع بودند که دنیا مشکلی نداشت. آنچه که مسأله مکتب‌های گوناگون است، چگونگی جمع این‌ها در مقطع زمانی و اجتماعی معین است. بویژه مسأله برابری و آزادی را چگونه می‌توان جمع کرد؟
شریعتی، چون به نابرابری حساس بود، همه چیز را با اولویت آن نگاه می‌کرد. به همین دلیل هنگامی که کنار اهرام ثلاثه قرار می‌گیرد، کتاب آری این‌چنین بود برادر را می‌نویسد، و از آن همه غظمت و تمدن چند هزار سال پیش، استخوان‌های خرد شده بردگان را می‌بیند، موضوعی که از هر هزار نفر بازدیدکننده این اهرام بعید است اندکی از آنان به این مسأله توجه کنند که آیا ممکن است این اهرام در ۳ تا ۵ هزار سال پیش بدون ظلم و ستم ساخته شده باشد؟ این تفاوت نگاه شریعتی با دیگران در مسأله ظلم و نابرابری است. این نگاه انسانی و قیام‌کننده است، ولی لزوماً مساله عدالت را حل نمی‌کند.
اگر آزادی نباشد، طبعاً نابرابری و ظلم نیز اوج خواهد گرفت؛ بنابراین به جای تاکید صرف بر الگویابی، باید به ساختار‌های اجتماعی در زمینه افزایش تولید و کیفیت و امنیت مالکیت، شفافیت، نظام مالیاتی، آزادی رسانه و استقلال قضایی توجه کرد. یک نظام مبتنی بر برابری بویژه برابری فرصت‌ها بی‌نیاز از هزینه دادن افراد، برای رسیدن به عدالت و برابری است.
ما در ایران و در وضعیت کنونی برای گام برداشتن معطل یک نظریه جامعه و مانع در باب عدالت نیستیم. زیرا در نادرست بودن وضع کشور از حیث برابری تردیدی نیست. این حد از فقر و نابرابری، براساس مناطق کشور و براساس ویژگی‌های گوناگون از جمله قومیت، دین، جنسیت و سیاست قابل قبول نیست. باید شاخص‌های روشنی را به عنوان اهداف عدالت تعیین کرد و سازوکار‌های رسیدن به آن را معین و تفاهم نمود.
در حوزه اقتصاد، اولویت با بهبود تولید و رشد اقتصادی است، چون با کوچک شدن کیک اقتصاد، عدالت اقتصادی معنایی نمی‌دهد. هم‌زمان معتقدم باید سیاست‌های اقتصادی شفاف و آزاد و به دور از دخالت‌های موردی و روزانه دولت حرکت کند، دولت تنها سیاست‌گذار باشد. نفت طی یک فرایند مشخص از مالکیت عمومی دولت خارج شود و به مردم منتقل گردد. ولی انجام این‌ها به تنهایی نه ممکن است و نه مفید. باید برابری و عدالت اجتماعی در حوزه‌های سیاست و جامعه بسط یابد که راحت‌تر نیز انجام می‌شود. بدون آزادی‌های مدنی، بدون حق تشکل‌یابی، بدون نظارت اجتماعی موثر، بدون حاکمیت قانون و استقلال قضایی، بدون شفافیت و پاسخگویی، اقدامات اقتصادی مزبور یا قابل انجام نیست، یا به مافیای اقتصادی و فساد منجر خواهد شد.
واقعیت این است که اگر نابرابری شدید باشد، جامعه بی‌ثبات و بی‌انگیزه و ناامید و حتی خشن می‌شود و همان تولید نیز از میان خواهد رفت. در مقابل اگر جامعه برابر، ولی بدون رشد تولید باشد، به مرور آب خواهد رفت و کیک آن کوچک و کوچک‌تر می‌شود. فراموش نکنیم نادیده گرفتن عدالت اجتماعی فقط به زیان طبقات فرودست نیست بلکه موجودیت و بقای ثروتمندان را هم تهدید می‌کند. در برخی جوامع باید از توسعه شروع کرد و عدالت را در کنار آن بهبود بخشید و در برخی جوامع باید تقدم را بر عدالت گذاشت که نابرابری مانع توسعه نباشد. به نظر بنده این دو گانه در فرآیند گفتگوی آزاد و فراگیر حل خواهد شد.
یقین دارم که بدون توسعه، فقر و بدبختی و حتی فساد عمومیت پیدا می‌کند و بدون عدالت (نسبی) توسعه زمین‌گیر خواهد شد. وظیفه سیاست‌مداران پیدا کردن نقطه بهینه میان این دو عاملی است که لزوماً هم متضاد نیستند. همان طور که برابری و آزادی هم لزوماً متضاد نیستند، باید وضع بهینه را پیدا کرد. ضمناً مطالعات نشان داده است که این دو قابل جمع است. مایکل تودار در کتاب توسعه اقتصادی نمودار موید این ادعا را برای تعداد زیادی از کشور‌ها ترسیم کرده است.