تاملی بر بحران در روند تصویب و اجرای «قانون مدیریت بحران کشور»

۲۰ درصد پیشرفت در اسناد ملی و «صفر» درصد در اسناد استانی بعد از ۵ سال!

از ۵ سند ملی مورد تاکید در این قانون نیز تنها یکی تدوین و ابلاغ شده و به تاکید دولتمردان، فرایند تدوین چهار سند دیگر ادامه دارد تا در صورت نهایی شدن، به «شورای عالی مدیریت بحران کشور» ارجاع شده و در صورت تصویب، ابلاغ شوند؛ پیشرفتی ۲۰ درصدی که در قیاس با پیشرفت صفر درصدی در تدوین دو سند دیگر، قابل توجه است!

کد خبر: ۹۸۵۸۴۸

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۲

برای مقابله با بحران‌هایی مانند سیل و زلزله چه باید کرد؟ توفان و آتش سوزی جنگل‌ها یا اتفاقات متفاوتی مانند آلودگی هوا یا حتی شیوع ویروس چه؟ این سوالی است که به رغم تلاش پنج ساله دولت و مجلس، تقریبا هنوز بی پاسخ مانده است!

به گزارش «تابناک»؛ در روز‌هایی که سایه سنگین کرونا بر سر کشورمان گسترده شده و در شرایطی که آتش روز به روز از وسعت جنگل‌های باقیمانده کشورمان می‌کاهد، خطر کم آبی افزایش پیدا می‌کند؛ نگرانی از زلزله و عواقب و پیامدهایش روز به روز بیشتر می‌شود و نگرانی از سیلاب و توفان هم به قوت خود باقی است. ساعاتی پیش سندی در وزارت کشور رونمایی شد که قرار است نقشی بسزا در مدیریت بحران در کشورمان ایفا کند.

رویدادی که وزیر کشور در تشریحش گفت: «طبق قانون جدید مدیریت بحران کشور، باید سند راهبردی مدیریت بحران تدوین شده و به تصویب شورای عالی مدیریت بحران می‌رسید. جلسه امروز نیز به همین منظور تشکیل شده و این سند که حدود ۲۱ آیین‌نامه و دستورالعمل دارد، در این جلسه تدوین و تصویب شد تا پس از ارجاع به شورای مالی مدیریت بحران کشور برای اجرا، ابلاغ شود.»

البته متن این سند هنوز منتشر نشده و بهتر است بحث و بررسی آن به آینده موکول شود، اما نکته جالب توجه در این خصوص، سکوت درباره اسناد ملی دیگری است که در قانون مدیریت بحران کشور مورد تاکید قرار گرفته اند. در ماده چهار این قانون که تاکید دارد هفت سند ملی و استانی مورد نیاز است و در تبصره‌ای ذیل این ماده یادآور می‌شود که این اسناد بایستی حداکثر در مدت شش ماه تهیه و تصویب شوند.

با این یادآوری کافی است به ارجاع این قانون توسط رئیس مجلس به رییس جمهور در روز سوم شهریور ۹۸ اشاره کرده و ابلاغ آن در فردای آن روز توسط روحانی، دقت کنیم تا دریابیم رونمایی امروز در وزارت کشور با تاخیری طولانی صورت گرفته است؛ تاخیری که می‌توان آثار و پیامدهایش را در بحران‌هایی مانند آتش سوزی وسیع این روز‌ها در جنگل‌های کشورمان دید و یا حتی در بحران آب در برخی مناطق کشور، رد پایش را جست و جو کرد.

البته این تنها بخش کوچکی از ماجراست، چون بنا بر قانون مدیریت بحران کشور، بر ضرورت تهیه هفت سند تاکید شده است؛ ۵ سند ملی ـ که یکی از آن‌ها امروز تدوین و ابلاغ گردید ـ و ۲ سند استانی شامل «برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح» و «برنامه استانی آمادگی و پاسخ» که وفق نظر قانون گذار، می‌بایست در ادارات کل مدیریت بحران استان‌ها تهیه می‌شدند و روند تصویب را طی می‌کردند، اما هیچ نشانه از تهیه آن‌ها در دست نیست و پیشرفت «صفر» درصدی نشان می‌دهد.

این در حالی است که از ۵ سند ملی مورد تاکید در این قانون نیز تنها یکی تدوین و ابلاغ شده و به تاکید دولتمردان رسیده و فرایند تدوین چهار سند دیگر ادامه دارد تا در صورت نهایی شدن، به «شورای عالی مدیریت بحران کشور» ارجاع شده و در صورت تصویب، ابلاغ گردند؛ دستور کاری که تا کنون پیشرفت بیست درصدی نشان می‌دهد چراکه تنها یک سند از ۵ سند نهایی شده و از وضعیت چهار سند دیگر یعنی «برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح»، «برنامه ملی آمادگی و پاسخ» و «برنامه ملی بازسازی و بازتوانی»، «پیوست کاهش خطر» [که سندی در خصوص چگونگی کاهش خطر حوادث و سوانح و... است] اطلاع خاصی در دست نیست.

ماجرا زمانی تامل برانگیزتر می‌شود که بدانیم قانون مدیریت بحران، رهاورد لایحه‌ای با عنوان «مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور» است که در اسفندماه سال ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران وقت رسیده و در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۴ طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شده است. مسیری که در نهایت به تولد قانون مدیریت بحران در تابستان سال ۱۳۹۸ منجر شده است. مدت زمانی طولانی که موجب شده بحران‌های پرشمار در این سال‌ها با بحران‌های مدیریتی مواجه شوند!

اکنون اگر بدانید چرایی تهیه این لایحه در دولت، نه ضرورت سازماندهی امور در مواقع بحرانی در کشور، که انقضای مهلت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور (مصوب ۱۳۸۷) بوده است، احتمالا حق خواهید داد که از بحران در روند تهیه، تصویب و اجرای این قانون سخن به میان آوریم. روند تهیه و اجرای قانونی که قرار است به مدیریت بحران‌ها منجر شود، اما خود اسیر بحران‌هایی آسیب زاست.