به بهانه روز جهانی کار کودک

حمایت از حقوق «کودکان کار» به عمل برآید؛ به سخنرانی و شعار نیست!

۱۲ ژوئن روز جهانی کارکودک نامگذاری شده است. سه سال پس از تصویب کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک که نشان از نگرانی بین المللی در زمینه کار کودک دارد، در سال ۲۰۰۲ بود که سازمان بین المللی کار چنین روزی را روز جهانی کار کودک نام گذاری کرد تا دولت‌ها و سازمان‌های بین المللی، توجه و اهتمام ویژه‌ای نسبت به کودکان کار داشته باشند.

کد خبر: ۹۸۴۸۵۰

تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۰۰

به گزارش «تابناک»؛ کودک کار کودکی است که به یکی از اشکال، کارسبک، کارسخت، کارداوطلبانه یا کار اجباری به منظور کسب درامد اشتغال دارد. به عبارت دیگر کودکان کار، کودکانی هستند که به دلیل نبود قوانین خاص یا وجود قوانین مبهم و عدم حمایت اجتماعی و دولتی در شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی به سر می‌برند و به واقع میتوان گفت کودکان کار آسیب پذیر‌ترین قشر کارگر به شمار می‌آیند که باید توجه بسیار ویژه‌ای در سطح داخلی و بین المللی به آن‌ها شکل بگیرد.

محمد امین حسن زاده پژوهشگر حوزه حقوق عمومی با ذکر این مقدمه به بررسی این موضوع مهم پرداخته است. او می نویسد: کار کودک علل متعددی دارد، فقر، بدسرپرستی یا بی سرپرستی کودک، فقر فرهنگی جامعه، اعتیاد والدین و نبود امکانات مناسب و رایگان تحصیل برای کودکان و... را می‌توان از جمله علل کار کودک برشمرد و فقر را می توان مهم‌ترین علت کار کودک دانست.

فقر است که کودکان خانواده‌های کم درآمد و فقیر جامعه را از مدرسه دور می کند و به سوی کار سوق می‌دهد که متاسفانه در پی آن کودک، اختیاری یا به اجبار والدین، به کار مشغول می شود و تبعاتی، چون کار ارزان و سخت کودک، بهره کشی از کودک، آسیب‌های جسمی، جنسی، روحی و روانی را می‌تواند برای کودک داشته باشد. همچنین بزهکاری افراد در نوجوانی و بزرگسالی به جهت معاشرت‌های ناصحیح و عدم آموزش‌های درست در کودکی، می تواند در آینده کودکان کار متصور باشد. متاسفانه باید گفت کشور‌های دنیا و سازمان‌های بین المللی در مدیریت و حذف کار کودک در جوامع نتوانسته اند موفق عمل کنند و در این راستا باید اقداماتی صورت گیرد.

در سطح بین المللی باید معیاری مشترک برای شناسایی کودک کار باشد. از مهم‌ترین مشکلات موجود بین کشور‌ها و سازمان‌های بین المللی در زمینه کار کودک را می توان تفاوت سن کودک در قوانین داخلی کشور‌ها و اسناد بین المللی دانست. بنظر می‌رسد کشور‌های دنیا علیرغم وجود تفاوت‌های مذهبی جغرافیایی اجتماعی و... بهتر است همسو با اسناد بین المللی سن ۱۸ سال تمام را در قوانین داخلی خود برای تمیز کودک از فرد بالغ تعیین کنند تا نسبت به تعیین کودک در جهان معیار واحدی وجود داشته باشد. همچنان که در ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، منظور از کودک را افراد زیر ۱۸ سال بیان کرده مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود یا ماده ۲ کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک که کودک را کلیه اشخاص زیر ۱۸ سال به کار برده است.

در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز تا حدودی این معیار رسمیت دارد. بر اساس ماده ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به کارگیری طفل کمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است و از افراد بیشتر از ۱۵ سال و کمتر از ۱۸ سال به عنوان کارگران نوجوان نامبرده تا به صورت نسبی کار این افراد را به رسمیت بشناسد.

مسئله مهم بعدی لزوم عدم تفاوت جنسیتی در تعریف کودک است. با وجود تفاوت‌های جنسیتی و توانایی‌های مختلف دختران و پسران، کودک را صرف نظر از جنسیت و به اعتبار انسان بودن باید مطلق در نظر گرفت؛ همچنان که می بینیم در اسناد بین المللی نیز کودک به طور مطلق تعریف شده و قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز در ماده ۷۹ از واژه‌های طفل و نوجوان نامبرده. به هر حال نبود تفاوت جنسیتی در تعریف کودک بین دختران و پسران و تعریف مطلق کودک در حقوق داخلی کشور‌ها از جمله ایران در راستای تعریف اسناد بین المللی می‌تواند در هماهنگی بیشتر کشور‌ها با سازمان‌های بین المللی کمک کند.

و در آخر به طور کلی باید گفت کار کودک به عنوان یکی از ابعاد حقوق کار، مساله‌ای است پر اهمیت که تقریبا همه کشور‌های جهان را درگیر کرده است. در کشور ایران نیز به همکاری همه قوا و نهاد‌های حاکمیتی و مردم در جهت حذف کار کودک نیاز داریم و دولت به عنوان قوه اجرایی که وظیفه تامین امنیت در ابعاد مختلف آن، آسایش، سلامت، شغل و به طور کلی رفاه را برای شهروندان خود بر عهده دارد، در بین سایر قوا و ارکان حاکمیتی نقش مهمی بر عهده دارد. ایجاد رفاه اقتصادی و توجه به معیشت مردم، ایجاد شغل برای افراد بزرگسال، کاهش فاصله طبقاتی، ایجاد امکانات رایگان آموزشی برای همه و جلوگیری از کار کودکان، از جمله وظایف قوه مجریه در این زمینه است.

قوه مقننه در اجرای وظیفه ذاتی خود یعنی قانون گذاری باید با تصویب یک قانون جدید با ضمانت اجرای معتبر برای الزام محاکم و دستگاه‌های دولتی به رعایت حقوق کودکان کار در تضمین رعایت حقوق کودکان موثر باشد.

قوه قضاییه نیز می‌تواند در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی اقداماتی از قبیل جلوگیری از اجبار به کار کودک توسط والدین و حمایت قضایی از کودکان بدسرپرست و جلوگیری از استثمار و استعمار کودکان توسط کارفرمایان و احقاق حقوق آن‌ها بپردازد. همچنین فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در جهت شناسایی و حمایت از کودکان کار و تلاش درجهت بهبود اوضاع آنان ضروری به نظر می‌رسد.

امید است بتوان در کشور‌ها با پیگیری دولت‌ها در اجرای وظایف خود، قانونگذاری صحیح در زمینه کار کودک و حمایت‌های قضایی در جلوگیری از اجبار کودکان به کار یا بهره کشی از آنان در زمینه داخلی و همکاری دولت‌ها با سازمان‌های بین المللی در هدف گذاری و اجرای مقررات بین المللی در اینده جهانی عاری از کودکان کار داشته باشیم.

همچنین دکتر بهشید ارفع نیا حقوقدان و پژوهشگر و مولف در حوزه حقوق بین الملل معتقد است حقوق کودک از جمله مسائلی است که متاسفانه در کشور ما بیش از آن چه به آن عمل شود، صحبت آن را می‌شنویم. درواقع بیست و شش سال از زمانی که دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان‌نامه حقوق کودک پیوسته می‌گذرد، ولی هنوز آن‌طور که باید، نه تنها به آن عمل نمی‌شود، بلکه بسیاری از افراد جامعه و حتی تحصیل کردگان و نخبگان این کشور یک بار مواد آن‌ را نخوانده اند تا حداقل در خانواده خود آن‌ را رعایت کنند.

یکی از مواردی که در این پیمان نامه ـ که در حال حاضر طبق ماده ۹ قانون مدنی ما در حکم قانون است ـ آمده و باید به آن عمل شود، جلوگیری از کار کودکان است. ۱۲ ژوئن (۲۳ خرداد) روز جهانی منع کار کودکان است که امیدوارم این بار این طور نباشد که همین چند روزه مطالبی در این خصوص نوشته و خوانده و باز همه چیز به دست فراموشی سپرده شود.

او با ذکر این مقدمه در ادامه می نویسد: چرا کودک نباید کار کند؟ زیرا او در مرحله رشد و نمو است و در صورت اقدام به کار برای به دست آوردن دستمزد و گذران زندگی، جلوی رشد او گرفته می‌شود و از نظر جسمی و روانی به او فشار وارد می‌شود. از نظر پیمان نامه حقوق کودک به هر کسی که کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد، کودک اطلاق می‌شود. طبق قانون کار ما این سن تا ۱۵ سال تقلیل یافته و کسی حق ندارد کودک کمتر از ۱۵ سال را به کار وا دارد. حال اگر فقط چند دقیقه در خیابان‌های اطراف خود به صورت پیاده یا سواره گردشی کنیم، تعداد زیادی از کودکان را می‌بینیم که برخی از آنان به قدری کوچک هستند که حتی قد آن‌ها به شیشه اتومبیل نمی‌رسد و اگر مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم کودک ما یا نزدیکان ما در این سن مشغول بازی با عروسک‌های خود یا ماشین و سایر اسباب بازی‌ها و یا حتی بازی‌های کامپیوتری هستند، در حالی که این کودک رنگ این گونه اسباب بازی‌ها را هم ندیده و مجبور است از این سن زور بشنود و لقمه نانی برای خود یا حتی پدر و مادر پیر یا معتادش فراهم کند.

متاسفانه تعداد این‌گونه کودکان روز به روز هم در حال افزایش است و ظاهراً استفاده از این کودکان محل کسب درآمدی برای عده‌ای از خدا بی خبر شده است. البته در مقابل برخی افراد هستند که با توجه به افزایش تعداد این کودکان و برای کمک به آن‌ها به جای دادن پولی به آنان، غذا یا میوه یا دیگر مواد خوراکی را به همراه خود در اتومبیل می‌آورند تا به این ترتیب هم به آنان کمک کرده باشند و هم گداپروری نکرده باشند و هم از دسترنج آن‌ها کمتر به زالو صفتانی که آنان را وادار به کار طاقت‌فرسا در سرمای زمستان و گرمای تابستان می‌کنند رسیده باشد و کمک آنان در جهت تامین سلامت این نونهالان و تا حدودی تامین مواد غذایی است که ندرتاً به آن‌ها می‌رسد.

اما مگر این گونه افراد نیکوکار چند نفرند؟ در این اجتماعی که بسیاری از افراد برای گذران زندگی خود ناگزیرند به بیش از یک شغل بپردازند و هر روز با عجله از خیابان‌های شهر خود می‌گذرند تا بتوانند به موقع خود را به محل کار خود برسانند و به مسئولیتی که دارند برسند، چند نفر ممکن است چنین فرصتی بیابند که از قبل به فکر تهیه مواد غذایی یا میوه برای این گونه کودکان باشند؟ شاید تعداد انگشت شمار، که با تعداد روزافزون این کودکان کار، قابل قیاس نیست.

به نظر می‌رسد دولت به هر حال باید در اجرای قوانین و مقررات و از جمله کنوانسیون حقوق کودک کوشا باشد و در مورد کودکان کار فکر اساسی کند و جلوی این گونه سوء استفاده از این نوباوگان را بگیرد، زیرا مطابق اصل سوم و نیز فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) دولت وظیفه دارد در این خصوص اقدام کند. اگر این کودکان خانواده‌ یا اصلا خانواده مناسبی ندارند، آنان را به مراکز بهزیستی بسپرند و اگر خانواده‌ای دارند، بودجه‌ای را برای رسیدگی به وضعیت آن خانواده اختصاص دهند و زندگی آنان را سروسامان دهند که مجبور نباشند گل‌های ناشکفته خود را به کار وا دارند، تا به این ترتیب این کودکان از یک سو از کار اجباری رهایی یابند و از سوی دیگر بتوانند به تحصیل و سرگرمی‌های کودکی خود بپردازند.