چرا ايران برنده اصلی رقابت اقتصادي در سوريه است؟

از زمان مداخله مستقیم نظامی ایران در سوریه در سال ۲۰۱۳، سرمایه گذاری‌های تهران به میزان قابل توجهی افزایش یافته است که عمدتا شامل زمینه‌های الکترونیک، پتروشیمی، تراکتور، حمل و نقل، مصالح ساختمانی و تعهدات برای ساخت واحد‌های مسکونی است.

کد خبر: ۹۸۴۷۹۵

تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۵

بین الملل تابناک: پایگاه «العربی جدید» در مطلبی به دستاوردهای اقتصادی ایران در جنگ سوریه پرداخته و نوشته است: پس از گذشت بیش از چهار سال و نیم از مداخله مستقیم نظامی روسیه در سوریه، مسکو به طور جدی در جلوگیری از سقوط متحد خود بشار اسد کمک کرده است و وی را قادر ساخته تا کنترل مناطق بزرگ را از دست مخالفان خود بگیرد.

اما این پیشرفت نظامی رایگان نبود. روسیه برای رسیدن به این هدف مخارج هنگفت نظامی را متحمل شد. از طرف دیگر بازپرداخت مالی از سوی دولت سوریه که سال هاست از زوال اقتصادی رنج می‌برد را دریافت نکرده است.

درست است که روسیه بر اساس تحلیلی که روز دوشنبه در آناتولی منتشر شده، حضور نظامی خود را ـ که حتی قبل از مداخله مستقیم آن وجود داشته ـ تقویت کرده است، اما در واقع هنوز نتوانسته از مزایای اقتصادی چشمگیر بهره ببرد.

طبق بررسی‌ها و گزارش ها، میانگین نرخ مخارج نظامی روسیه در سوریه بین ۳ تا ۴ میلیون دلار در روز است که کل این میزان از زمان مداخله تا کنون به ۵ تا ۷ میلیارد دلار می‌رسد.

علاوه بر این، پشتیبانی تسلیحاتی و تجهیز دولت به سلاح توسط روسیه، صورت گرفته که تا کنون مسکو نتوانسته آن‌ها را از سوریه به دلیل بحران اقتصادی ناشی از جنگ به دست بیاورد و تنها در مقابل کرملین و با توافق ها‌ی بلند مدت که فقط توانسته حضور نظامی خود را در این منطقه تثبیت کند و از لحاظ اقتصادی عایدی نصیب آن نشده است.

بر اساس این گزارش، تمام آنچه روسیه از نظر اقتصادی از سوریه به دست آورده، قرارداد‌های طولانی مدت در زمینه‌های نفت و گاز بوده که پایداری آن نیز مورد تردید است؛ علاوه بر این، امکان سنجی اقتصادی آن قرارداد‌ها نامشخص است، به ویژه که بیشتر مناطق غنی از لحاظ منابع در شرق این کشور تحت حمایت آمریکاست.

شرکت‌های روسی برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز از میادین باقیمانده تحت کنترل دولت سوریه چندین قرارداد منعقد کرده اند و علاوه بر انعقاد قرارداد‌هایی جهت اجرای پروژه‌هایی برای تولید انرژی و استخراج منابع معدنی، موافقت نامه‌هایی برای احیا و توسعه تاسیسات نفتی امضا کرده اند.

در سال ۲۰۱۹، وزارت نفت سوریه با شرکت‌های روسی میرکوری و فیلادا قرارداد امضا کرد و از سویی شرکت استروی ترانس نیز حق کشف و استخراج فسفات را از منطقه شرقی واقع در جنوب شهر تدمر سوریه و قرارداد اجاره بندر طرطوس به شرکت اس تی جی اینجیرینگ به مدت ۴۹ سال را به دست آورده است.

همچنین قرارداد‌های انرژی در مارس سال ۲۰۱۸ بین حامیان دولت و شرکت‌های روسی در حمص منعقد شد و یک قرارداد دیگر برای احداث راه آهن که فرودگاه دمشق را به مرکز شهر وصل می‌کند نیز به دست آمده است.

با وجود این، همه این قراردادها، حتی اگر دوام اقتصادی آن‌ها ثابت شود، در صورت بی ثبات اقتصادی، سیاسی و نظامی در سوریه قابل اجرا نیست.

قانون قیصر ایالات متحده که از هفدهم ژوئن به اجرا درخواهد آمد، پس از پیشرفت‌های میدانی که توسط نیرو‌های دولتی سوریه با کمک مسکو و تهران حاصل شد، ضربه جدید و قدرتمندی برای امید‌های روسیه جهت بهبود اقتصادی در سوریه است.

این قانون برای هر شخص یا شرکتی که ثابت شود در زمینه‌های نفت، ساخت و ساز و زمینه‌های نظامی با این دولت سوریه همکاری یا معامله دارد، تحریم‌های اقتصادی شدیدی را اعمال می‌کند.

بر خلاف روسیه، ایران به دلیل اینکه سرمایه گذاری های ایرانی حتی قبل از وقوع بحران سوریه نیز وجود داشته و قدرتمند هستند و به عبارتي سرمایه گذاری های ایران کوتاه و میان مدت بوده و به تولید و صادرات متكي بوده، بر خلاف روسیه توانسته به دستاوردهای اقتصادی چشمگیری در سوریه برسد.

این بدان معناست، شرکت های روسی که در سوریه فعالیت می کنند، از این تحریم ها آسيب جدي ببينند و این باعث افزایش فشار اقتصادی به روسیه خواهد شد که عمدتاً به دلیل پشتیبانی از جدایی طلبان در اوکراین با تحریم های اروپایی و آمریکایی نيز روبه روست.

از جمله شرکت‌های ایرانی فعال در سوریه می‌توان به شرکت "Nikan Engeering Development" در زمینه تعهدات و ساخت و ساز، شرکت ایرانی تراکتور و لوازم کارخانه (İTMC)، شرکت الکترونیکی افزار آزما الکترونیک که در ساخت مصالح ساختمانی و شرکت پتروشیمی پلیمر هومن از جمله این‌هاست اشاره کرد.

این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته امتیازات خود را از این سوریه به دست آورده اند و طرف ایرانی سود‌های قابل توجهی به دست آورده و این امکان را برای آن‌ها فراهم کرده تا هزینه‌های نظامی خود را در سوریه یا بخشی از آن تا حد زیادی پوشش دهند.

هزینه‌های کلانی که روسیه در سوریه متحمل شده است، باعث افزایش صدای مخالفان در این کشور شده و آن‌ها از مزایای ادامه پشتیبانی نظامی از سوریه و هزینه‌های ناشی از آن همواره انتقاد کرده اند.

این امر باعث شد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به وزیر دفاع وی بیش از یک بار تأیید کند که مشارکت در جنگ در سوریه راه و امکان آزمایش اسلحه روسی و اثربخشی آن را به وجود آورد، که در واقع در تلاش برای توجیه این هزینه‌ها در صورت لزوم بوده باشد.

به همین ترتیب، تثبیت حضور نظامی روسیه در سوریه با اجاره پایگاه در آنجا برای مدت طولانی ممکن است دلیلی قانع کننده در ذهن پوتین و مردانش برای توجیه این هزینه‌ها باشد؛ اما در واقع این نوع هزینه‌ها و تثبیت ارزش آن گذر زمان از دست خواهد رفت.

طی سال‌های گذشته، روسیه حضور خود را در فرودگاه حمیمیم در استان ساحلی لاذقیه در دریای مدیترانه در غرب تقویت کرده و منطقه نفوذ خود را گسترش داده تا به بزرگترین پایگاه روسی در منطقه تبدیل شود. همچنین توافق نامه‌ای با دولت سوریه امضا کرد تا هر زمان بخواهد بدون هیچ چهارچوب زمانی از آن استفاده کند.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است روسیه علاوه بر بندر طرطوس در مدیترانه ـ که آن را ۴۹ سال اجاره کرده است ـ در حال حاضر به دنبال ایجاد پایگاه دیگری در شهر ساحلی کساب، واقع در شمال لاذقیه است. علاوه بر این، مسکو بر فرودگاه‌های حمص و حما کنترل کامل دارد.