مخالفت نمايندگان با اصلاح قانون انتخابات

طراحان در اين طرح خواستار اصلاح ماده 28 ، 29 ، 48 و 50 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي شده‌ بودند.

کد خبر: ۹۸۳۷

تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۱۳:۲۲

نمايندگان مجلس با دو فوريت و يك فوريت طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مخالفت و به آن راي ندادند.

به گزارش فارس، در ادامه جلسه علني امروز سه‌شنبه مجلس بررسي دو فوريت و يك فوريت طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دستور كار مجلس قرار گرفت ولي نمايندگان با آن مخالفت كردند و به آن راي ندادند.
نمايندگان ابتدا براي دو فوريت اين طرح راي‌گيري كردند و با 113 راي موافق، 55 راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر با آن مخالفت كردند.
سپس يك فوريت اين طرح به راي گذاشته شد و باز هم با 100 راي موافق و 28 راي مخالف از مجموعه 210 نماينده حاضر يك فوريت آن نيز به تصويب نرسيد.
در اين طرح كه به امضاء 34 نفر از نمايندگان رسيده است طراحان در لزوم ارائه اين طرح عنوان كردند، نظر به اهميت قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و نيز اعتبار و حيثيت داوطلبان و آحاد مردمي و جلوگيري از اعمال سلايق شخصي و فردي و محلي و حفظ جايگاه رفيع مجلس و جلوگيري از لطمات جبران ناپذير اجتماعي و سياسي به نظام اسلامي و حقوق اجتماعي اين طرح تقديم مجلس مي‌شود.
بر اساس اين طرح كساني كه يك دوره سابقه نمايندگي مجلس داشتند اصل بر احراز صلاحيت آنان بود مگر اينكه شوراي نگهبان دلايل سلبي متقن و مستند نسبت به اعتقاد و التزام عملي به اسلام، نظام جمهوري اسلامي ايران و ابراز وفاداري به قانون اساسي، اعتقاد و التزام به اصل مترقي ولايت مطلقه فقيه و داشتن حسن شهرت در حوزه انتخابيه مبني بر عدم صلاحيت آنها داشته باشد.
همچنين براساس اين طرح نمايندگان خواستار اصلاح تبصره ماده 50 شده بودند كه بر اساس آن هيات‌هاي اجرايي مراكز حوزه‌هاي انتخابيه و هيات‌هاي نظارت در خصوص كساني كه يك دوره سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند صرفا بر اساس پاسخ واصله از مراجع چهارگانه كه توسط وزارت كشور به آنها اعلام مي‌شود صلاحيت آنها را مورد بررسي قرار داده و اعلام نمايند.
همچنين بر اساس اين طرح تبصره ماده 48 نيز اصلاح مي‌شد كه براساس آن پاسخ استعلامات واصله از وزارت اطلاعات صرفا در مورد جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور و جاسوسي به نفع بيگانه و بندهاي 1، 2، 3، 4 و 10 ماده 30 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي قابل بررسي بود.