مرور روزنامه‌های دوشنبه نوزدهم خردادماه

طبری‌ها چگونه ایجاد می‌شوند؟ / لگام بازار مسکن د‌ر د‌ست کیست؟ / دادگاه طبری دادگاهی که باید پایان باشد و نه آغاز ‏

رشوه‌خوار قضایی زیر تبر قضا، رونمایی از ایده «ازدواج اجباری»، جنایت به خاطر ۵۰۰ هزار تومان، لیست بلند بالای ممنوع ‏التصویری و مهاجرتی‌های صدا وسیما، افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران، درگذشت رمضان عبدالله دبیرکل سابق ‏جنبش جهاد اسلامی فلسطین، بزرگ‌ترین زلزله قابل انتظار، سه سالگی بحران دیپلماتیک خلیج فارس، قتل رومینا و چند سوال، ‏صندلی سفارشی استانداری و ضرورت بازگشت بورس به کارکرد اصلی آن، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و ‏تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است. ‏

کد خبر: ۹۸۳۰۹۷

تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۳:۱۹

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه های امروز دوشنبه نوزدهم خردادماه در حالی چاپ و منتشر شد که اولین جلسه محاکمه اکبر طبری ‏دانه درشت های فاسد دستگاه قضا و چندین متهم دیگر این پرونده با تیترها و عناوین مختلف همراه با تصویر دست بسته او در دادگاه به تیتر یک صفحات ‏نخست بیشتر روزنامه ها بدل شده است.

به جز وطن امروز که عکس و تیتر یک امروز خود با عنوان آتش‌ و خشم را به تظاهرات ‏اعتراضی در آمریکا اختصاص داده و روزنامه ایران که به درج خبر دادگاه طبری در گوشه صفحه نخست قناعت کرده تقریبا همه ‏روزنامه ها این خبر را با تیتر درشت و تصاویر بزرگ پوشش داده اند.

تعدادی از روزنامه ها نیز سرمقاله ها و یادداشت هایی را ‏در این باره نوشته و به تحلیل این اقدام دستگاه قضا پرداخته اند. در اسلایدهای زیر صفحات نخست آنها را می بینید.‏

در ادامه تعدادی از یادداشت ها و سرمقاله های منتشره در روزنامه های امروز را مرور می کنیم؛

طبری ها چگونه ایجاد می شوند؟

ژوبین صفاری‎ ‎در سرمقاله امروز روزنامه ابتکار با عنوان تبر فساد به ریشه اعتماد نوشت: روز گذشته دادگاه اکبر طبری معاون ‏حوزه‌ ریاست قوه ‌قضایی در دوران ریاست سابق قوه قضاییه برگزار شد. اتهاماتی که از رشوه 15 میلیون تا ویلای 42 میلیاردی ‏را در بر می‌گرفت. دادگاه البته متهمان ریز و درشت دیگری هم داشت که حالا با تغییر در ریاست قوه قضائیه به پرونده آن‌ها ‏رسیدگی شد. فساد اما شاید ورای این محاکمه‌های سریالی در بدنه‌های اقتصادی و اداری کشور رخنه کرده است. هرچند برخورد با ‏این مفاسد حتماً بی‌تاثیر نیست اما شاید نتواند به صورت اساسی سرطان فساد را درمان کند. دادگاه اکبر طبری می‌تواند حاوی این ‏پیام باشد که فساد و مبارزه با آن، نه معطوف به سیستم که شاید متکی به افراد است. به بیان دیگر اگر یک سیستم به صورت ‏خودکار بتواند در هر زمان، تخلف هر شخص مجرم و مفسد را رصد کند، دیگر دادگاه‌های مفاسد اقتصادی بعد از تغییر مدیریت ‏رخ نمی‌دهد. ناگفته پیداست که سیستم دارای یک حفره مهم است و آن فردمحوری به جای سیستم‌محوری است. اگر سیستم به ‏خودی خودی ماهیت عملکردی منحصربه‌فرد داشته باشد دیگر فرقی نمی‌کند که چه اشخاص یا جریانی در آن سیستم قرار ‏می‌گیرند؛ بلکه سیستم به صورت اتوماتیک کار خود را به درستی انجام داده و افراد فاسد و ناکارآمد را پس می‌زند.‏

در این سیستم فرد محور است که مهم‌ترین ابزار شفافیت و مبارزه با فساد، یعنی رسانه‌ها را محدود می‌کند و تنها زمانی که رسانه ‏به گذشته پیش از آن فرد بپردازد، حق بیان دارد. در شرایط غیرپاسخگو است که سیستم‌ها نمی‌توانند از افراد و جریان غالب و بر ‏سر کار عبور کرده و به یک نظم غیرقابل تغییر تبدیل شود. با تغییر هر دولت، هر مسئول و هر جریان سیاسی‌ ممکن است ‏بخشی از تخلفات آن علنی شده و یا با آن برخورد شود.‏
این برخوردها و این عدم تغییر و اصلاح در نظم کلی سیستم تنها ما را با یک دور باطل فساد و کشف فساد در مدیریت گذشته ‏روبه‌رو خواهد کرد که عملاً تغییری در برداشتن زمینه‌های ارتکاب فساد نخواهد کرد. بی‌شک هر انسانی با قرار گرفتن در ‏موقعیت فسادخیز، امکان لغزش دارد. در این شرایطی که سیستم به خودی خود توان شناسایی فرد را در همان بزنگاه جرم ندارد، ‏متهم یا با خوش‌شانسی و با میلیاردها تومان پول مردم فرار می‌کند یا با بدشانسی گرفتار و محاکمه خواهد شد. این چرخه در ‏صورت اصلاح نشدن سیستم، همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.‏

در نهایت اما می‌توان گفت فساد در هر جامعه و کشوری کم و بیش وجود دارد. اما قطعاً میزان و شدت آن است که مردم را در هر ‏کشوری نسبت به حاکمیت خوش‌بین و یا بدبین می‌کند. تبعات فساد افرادی مانند اکبر طبری بیش از آنکه تنها به اختلاس صرف ‏معطوف شود، زیر سوال بردن اعتماد عمومی نسبت به جامعه قضایی است که البته اکثریت‌شان حتما شرافتمندانه به مردم خدمت ‏می‌کنند. شاید برخورد جدی با کلیه عوامل موثر در این فسادها، بازنگری در پرونده‌های تحت تاثیر قرار گرفته توسط این مفسدان و ‏احقاق حق مظلومان آن‌ها و اصلاح سیستم بتواند تا حد زیادی به اعتماد از دست رفته کمک کند.‏

لگام بازار مسکن د‌ر د‌ست کیست؟

حسن نجفی فعال حوزه رسانه طی یادداشتی که در شماره امروز آرمان ملی مننتشر شده با عنوان لگام بازار مسکن د‌ر د‌ست ‏کیست، نوشت: اين روزها کافي است که گذرت به مشاور املاک بيفتد‌ يا د‌ر سايت‌هاي تبيلغاتي (که نظارت نمي‌شوند‌) آگهي‌ها را ‏مطالعه کنيد‌، د‌ود‌ که از سر مخاطب بلند‌ مي‌شود‌ جاي خود‌، عرق شرم سراپاي سرپرست خانواد‌ه را مي‌گيرد‌ که نمي‌تواند‌ خانه‌اي ‏را بر اهل و عيال اجاره کند‌. هيچ چيز شکنند‌ه‌تر از آن نيست که غرور پد‌ر خانواد‌ه جلوي فرزند‌ان شکسته شود‌، انسانيت خفه ‏مي‌شود‌ وقتي اشک امان پد‌ري را بريد‌ه است که توان تامين سرپناهي براي خانواد‌ه را ند‌ارد‌. اين د‌لال‌ها به کجا وصلند‌ و اين از ‏خد‌ا بي‌خبرها چه کساني هستند‌؟ که اين‌گونه شيرازه شرافت و هيمنه خانواد‌ه‌ها را به زير کشيد‌ه‌اند‌ که برخي بايد‌ تلويزيون و ‏فرش‌شان را به سمساري بد‌هند‌ تا بتوانند‌ ود‌يعه خانه‌اي را تامين کنند‌. امروز اگر علي (ع) بود‌ شمشير عد‌التش را بر گرد‌ن آنهايي ‏که ماد‌ي‌گرايي کور و کرشان کرد‌ه است و صد‌اي له شد‌ن استخوان‌هاي مرد‌م را د‌ر زير پايشان نمي‌شنوند‌، مي‌گذاشت.

با اين تورم ‏سر به فلک کشيد‌ه و گراني‌هاي سرسام‌آور، براي آنهايي که به نان شب محتاجند‌، قيمت اسب سرکش بازار زمين و مسکن هم هرجا ‏د‌لش مي‌خواهد‌ مي‌تازد‌ و مي‌رود‌. فکرش را بکنيد‌ کارگري که 3 ماه است کرونا بيکارش کرد‌ه با اين رقم‌هاي نجومي چگونه ‏مي‌تواند‌ سرپناهي را براي خانواد‌ه اجاره کند‌؟ اين سايت‌هاي تبليغاتي هم کارشان شد‌ه است افزايش بي‌رويه قيمت‌ها، به‌طوري‌که ‏مورد‌ انتقاد‌ رئيس اتحاد‌يه مشاوران املاک قرار گرفت و گفت سايت‌هاي اينترنتي مسئول وضعيت خراب بازار مسکن هستند‌. وي ‏د‌ر گفت‌وگو با تسنيم بيان د‌اشت: «اگر قيمت ملک را د‌ر سايت‌هاي اينترنتي اعلام نکنند‌، وضعيت بازار د‌ر بلند‌مد‌ت به آرامش ‏خواهد‌ رسيد‌. د‌ر هيچ جاي د‌نيا قيمت ملک را د‌ر سايت‌هاي اينترنتي د‌رج نمي‌کنند‌». اينها اسم اين کار را شفاف‌سازي گذاشته‌اند‌، ‏بند‌ه مي‌گويم اين کار جنجال‌ و قماربازي است. حال بايد‌ د‌يد‌ که آيا اسب سرکش قيمت خريد‌ و اجاره مسکن که معلوم نيست لگامش ‏د‌ست چه کسي است، کنترل مي‌شود‌؟

دادگاه طبری دادگاهی كه باید پایان باشد و نه آغاز ‏

عباس عبدی، روزنامه‌نگار طی یادداشتی با عنوان دادگاهی كه باید پایان باشد و نه آغاز ‏در شماره امروز روزنامه شهروند نوشت: ‏دادگاهمعاون اجرایی دو رئیس سابق قوه قضائیه و نیز برخی دیگر از مقامات قضایی و هم‌دستان آنان یك اتفاق مهم و گامی رو به ‏جلو در مبارزه با فساد بود كه ای كاش هیچ‌گاه شاهد چنین وضعیتی نمی‌بودیم؛ زیرا دستگاه قضائی و دادگاه‌های آن در حقیقت ‏فصل‌الخطاب یك جامعه هستند و همواره باید پناهگاه مردم در همه امور اختلافی باشند. بنابراین آغاز این دادگاه را، آن هم به ‏صورت علنی، گامی به پیش می‌دانیم ولی انتظار ما این است كه فقط به مجازات مجرمان بسنده نشود؛ زیرا هدف تولید مجرم و ‏مجازات تعدادی از آنان نیست بلكه هدف اصلی ریشه‌یابی برای جلوگیری از تكرار این جرایم و اتفاقات است. از این رو می‌كوشیم ‏كه به چند نكته مهم ماجرا اشاره كنیم.‏

‏١ـ واقعیت این است كه به‌ طور معمول در میزان مجازات برای متهمان و مجرمان دستگاه‌ها نوعی تخفیف نسبت به سایر متهمان ‏مشاهده می‌كنیم؛ مثل دادگاه مربوط به خودرو. شاید علتش این باشد كه اندازه و كیفیت جرم آنها كمتر بوده است. ولی به نظر ‏می‌رسد كه كیفیت و كمیت جرم ارتكابی این افراد فقط یك وجه از جرم آنان است؛ برای مثال ممكن است بخش كوچكی از تخلفات ‏اقتصادی نصیب آنان شده باشد ولی آنان باید به دلیل دیگری با اشد مجازات مواجه شوند.

زیرا یک شهروند عادی كه از بیرون قوه قضائیه یا دولت یا مجلس یا سایر نهادها فساد می‌كند، اعتبار و آبروی آن دستگاه را نشانه ‏نمی‌رود ولی كسی كه قاضی است و جرم مرتكب می‌شود در حقیقت مهم‌تر از هر جرم دیگری به جایگاه قضاوت كه امانتِ مردم ‏نزد او بوده خیانت كرده و این جرم سنگین‌تری از اصل رشوه‌گرفتن است. دستگاه قضائی یا دولت در این موارد باید از نقض ‏اعتبار خود به وسیله متهم نیز دفاع و با تشدید مجازات جایگاه و منزلت دستگاه متبوعش را نزد مردم احیا كند.‏

‏٢ـ با محکوم‌ شدن قضاتی كه در این پرونده‌ها متهم هستند، شائبه‌ای در ذهن مردم ایجاد می‌شود كه مبادا سایر احكام آنان نیز واجد ‏عنصر فساد باشد. گر چه این امر ضرورتاً درست نیست ولی درباره بسیاری از احكام آنان كه جنبه عمومی دارد، بد نیست كه ‏بازنگری شود تا مردم اطمینان پیدا كنند كه آیا احكام مربوط نیز فاسد بوده است یا خیر؟ به‌عنوان نمونه یكی از قضات متهم در این ‏پرونده بازپرس تعدادی از روزنامه‌نگاران بوده است. طبعاً این روزنامه‌نگاران خوشحال هستند كه دست عدالت گریبان او را بگیرد ‏حتی اگر فرار کرده باشد ولی بهتر است پرونده‌هایی که آنان رسیدگی کرده‌اند، اعاده رسیدگی شود تا مبادا افراد بی‌گناه قربانی ‏سوءاستفاده‌های این قضات مجرم شده و برای رد گم‌كردن فشار را بر روزنامه‌نگاران بی‌گناه افزوده باشند. یا در ماجرای فیلتر ‏تلگرام نیز چنین شائبه‌ای وجود دارد و از همان زمان نیز وجود داشت.‏

‏٣ـ و بالاخره اینكه اگر در مدیریت قبلی قوه قضائیه طرح مسائل مربوط به این قوه خط قرمز نبود به نحوی که هیچ روزنامه‌نگار و ‏روزنامه‌ای جرأت نمی‌كرد به آن نزدیك شود، به‌طور قطع چنین جرم سنگینی در آنجا رخ نمی‌داد. بنابراین برای جلوگیری از ‏تكرار این مفاسد، باید و لابد كه آزادی رسانه‌ها تأمین شود و خطوط قرمز برای ورود روزنامه‌نگاران محو شود. این به نفع همه ‏دستگاه‌ها ازجمله دستگاه قضایی است، در غیر این صورت این دادگاه فقط آغاز دادگاه‌های بعدی خواهد بود و نه پایان آنها.‏