پیگیری پرونده ضارب وزیر اسبق ارتباطات

برخی پرونده های موجود در مخابرات نشان می دهد که ضارب در سال 83 به دلیل اختلاف با یکی از مراکز مخابراتی بر سر مبلغی حدود 10 هزار تومان که منجر به درگیری شده به زندان محکوم شده است اما با رای دادگاه تجدید نظر درسال 85 این شخص به سه ماه و یک روز زندان محکوم شد.

کد خبر: ۹۸۳۰۳

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۱۳:۴۱

فرزند وزیر اسبق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که هفته گذشته در دفتر کار خود در دانشگاه امیرکبیر توسط فردی ناشناس به وسیله چاقو مورد ضرب و جرح قرار گرفت ، وضعیت جسمانی پدرش را رضایت بخش اعلام و توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.

محمدرضا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پیگیر اتفاق رخ داده شده برای پدرم هستیم گفت: برخی پرونده های موجود در مخابرات نشان می دهد که ضارب در سال 83 به دلیل اختلاف با یکی از مراکز مخابراتی بر سر مبلغی حدود 10 هزار تومان که منجر به درگیری شده به زندان محکوم شده است اما با رای دادگاه تجدید نظر درسال 85 این شخص به سه ماه و یک روز زندان محکوم شد.

وی ادامه داد: این درگیری ها هیچ ارتباطی با پدرم که در آن زمان سمت وزارت ارتباطات را به عهده داشت، نداشته و این قبیل داستان ها نمی تواند انگیزه این فرد برای ضرب و جرح باشد.

معتمدی با تاکید براینکه به این فرد دسترسی نداریم و پیگیری ها برای مشخص شدن انگیزه این اقدام از سوی پلیس امنیت ملی در حال انجام است ضمن بیان اینکه ضارب فارغ التحصیل سال 72 دانشگاه امیرکبیر بوده و برخی اخبار نیز از بازنشستگی وی در شرکت مخابرات حکایت دارد با اظهار گلایه از برخی مسئولان که حمله به دکتر معتمدی را مسئله شخصی تلقی کردند گفت: پدرم با هیچ کس خصومت شخصی نداشته و اینکه به مشکل پیش آمده به واسطه زمان خدمت به این کشور، جنبه شخصی دهیم بسیار توهین آمیز است.

وی گفت: از صدا و سیما نیز خواسته ایم تا اخبار منتشر شده در این رسانه را که مبنی بر خصومت شخصی پدرم با فرد ضارب پخش شده را اصلاح کند اما تاکنون این اقدام انجام نشده است.

به گزارش مهر، دکتراحمد معتمدی که وزارت ارتباطات در دولت هشتم را به عهده داشت روز 13 اردیبهشت ماه به دلایلی نامشخص از سوی فرد ناشناسی مورد حمله قرارگرفت و هم اکنون در بیمارستان بستری است.

دانشگاه امیرکبیر در این مورد اعلام کرد که فرد ضارب وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات، بازنشسته اداری است که مدعی است به دلیل زیانی که در زمان وزارت معتمدی به وی وارد شده و پیگیری موضوع از طرق مجاری قانونی نتیجه ای نداده شخصا تصمیم به جبران ضرر کرده است.