بزرگ‌ترین بدهکار بانک ملی

اکنون 30 پرونده از بدهكاران بانك ملی در مراجع قضایی درحال بررسی است و بزرگ‌ترین رقم مربوط به فردی است كه حدود 300میلیارد تومان بابت پنج الی شش طرح بدهكار است.

کد خبر: ۹۸۲۰۶

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۹

روزنامه پول نوشت:

مدیر عامل بانك ملی با گلایه از انتقاداتی كه در زمینه مطالبات معوق به بانك‌ها می‌شود، گفت: قوانینی كه برای ارایه تسهیلات وجود دارد، به شدت نیازمند اصلاح است و به همین علت نمی‌توان بانك‌ها را در این باره مقصر دانست. محمودرضا خاوری افزود: بانك‌ها نه تنها درباره افزایش رقم مطالبات معوق مقصر نیستند، بلكه تلاش‌های بسیاری در جهت جلوگیری از معوق شدن مطالبات و وصول آنها انجام داده‌اند. وی در گفت‌وگو با فارس به سوالات موجود در این زمینه پاسخ گفت.

آقای خاوری به اعتقاد شما، علل معوق شدن تسهیلات بانك‌ها و افزایش آن به حدود 50 هزار میلیارد تومان چیست؟

به نظر بنده ابتدا باید دید كه ذكر ارقام مطالبات معوق ازچه مبنایی برخوردار است و بیان آنهاچه تاثیری در نظام بانكی دارد .بسیاری از مطالبات معوق فعلی وثایق با ارزشی دارد و خطری متوجه شبكه بانكی نیست پس نباید اعتبار این شبكه را زیر سوال برد، چرا كه بانك‌های ایرانی از پشتوانه قوی برخوردار هستند. برخی افراد، ارقام مطالبات معوق را با سرمایه ثبت و پرداخته شده بانك‌ها مقایسه می‌كنند و مدعی می‌شوند كه چند برابر سرمایه بانك‌ها به معوقات تبدیل شده است،اما این افراد هیچ توجهی به سایر دارایی‌های بانك‌ها نمی كنند.

آنچه تاكنون مشهود بوده این است كه عملا در پیگیری وصول مطالبات از طریق به اجرا گذاشتن وثایق، توفیق چندانی نصیب بانك‌های كشور نشده است. چرا؟

اصولا بنگاه‌هایی كه دچار بدهی معوق می‌شوند، مریض هستند و باید برای درمان آنها نسخه‌هایی پیچید تا بتوان آنها را به ظرفیت‌های لازم رساند و زمینه وصول مطالبات بانك را فراهم كرد. تعدادی هم هستند كه در نتیجه تغییرات شرایط اقتصادی قادر به بازپرداخت بدهی خود نشده‌اند، در این موارد بانك‌ها باید به دنبال اصلاح و حل مشكلات آنها باشند تا درصورت بهبود وضعیت بنگاه‌های مذكور مطالبات معوقشان نیز وصول شود.

البته تمام بدهكاران شبكه بانكی «بنگاه‌های بیمار» نیستند و برخی از این افراد خود را به بیماری زده‌اند در این موارد بانك‌ها با چه مكانیزمی مطالبات معوق خود را وصول می‌كنند ؟

در مورد این بدهكاران از تمام ظرفیت‌های آیین‌نامه وصول مطالبات معوق، نظیر ممنوع‌الخروج كردن از كشور، محرومیت از دریافت خدمات و تسهیلات بانكی، تشدید میزان خسارت تاخیر تادیه و تعقیب جزایی آنان استفاده خواهد شد.

آیا ارزیابی دقیقی از تعداد بدهكارانی كه خود را به بیماری زده‌اند، دارید ؟

ادارات بازرسی كل، حقوقی و نظارت بر مصرف تسهیلات ماموریت دارند كه با بررسی پرونده‌ها، جمع‌آوری اطلاعات ودلایل ارتكاب جرم این گونه بدهكاران را شناسایی كنند، بنابراین یك سیاست مستمر است و نمی‌توان رقم دقیقی از‌درصد سهم این بخش از بدهكاران ارایه كرد ولی احتمال می‌دهم حدود 10 تا 15‌درصد رقم مطالبات معوقی كه اعلام می‌شود مربوط به همین عده باشد.

در چند ماه گذشته ارقام مختلفی درمورد مطالبات معوق اعلام شده است. شما كدام یك از این آمار‌ها را صحیح‌تر و به واقعیت نزدیك‌تر می‌دانید؟

بنده مطالبات معوق واقعی را رقمی نمی‌دانم كه در برخی محافل اعلام می‌شود، چون بخش عمده‌ای از معوقات بانك‌ها مربوط به بنگاه‌هایی است كه تحت شرایط اقتصادی قادر به بازپرداخت بدهی خود نشده‌اند ولی وثایق و تضمین‌های مستحكمی دارند و سابقه مشتری نشان می‌دهد كه با تامین شرایط مناسب با كمك بانك‌ها می‌توانند بدهی خود را پرداخت كنند.

چرا در ماه‌های اخیر به معوقات بانكی اضافه شده است؟

آمار بانك‌ها از جمله بانك ملی ایران در پایان سال گذشته حاكی از كاهش میزان مطالبات معوق و منفی شدن رشد آن است.

بسیاری از مسئولان شبكه بانكی و بانك مركزی بارها درمصاحبه‌های خود ریشه پرداخت تسهیلات ازسوی بانك‌ها را درسال‌های گذشته می‌دانند و كمتر به دلایل پرداخت تسهیلات در آن سال‌ها اشاره می‌كنند، شما هدف از اعطای تسهیلات كلان در آن سال‌ها را در چه می‌بینید؟

هدف از اعطای تسهیلات در آن سال‌ها ایجاد واحدهای اقتصادی فعال بود كه توان تولید ثروت‌های جدید را داشته باشند. بنابراین باید در بررسی پرونده‌های معوقات بانكی مسایل اجتماعی، قدرت بازیافت بنگاه‌ها و رونق اقتصادی براساس قوانین برنامه توجه داشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، كشور نیاز به سرمایه‌گذاری‌هایی داشت. مردم برای حفظ دین خود قیام كرده بودند و حكومت در چارچوب یك اقتصاد اسلامی قصد راه‌اندازی نظام عادلانه اقتصادی برای تولید ثروت را داشته و دارد. در مقوله اقتصاد، فلسفه انقلاب اسلامی استقلال و اتكا ‌ به ظرفیت‌های كشور بود تا با ایجاد نظام اقتصاد مستقلی بر مبنای احكام اسلامی طرحی نو اجرا كند. بنابراین در آن دوران نیاز جدی به سرمایه‌گذاری قوی احساس می‌شد و بانك‌ها محور تامین منابع مالی قرار گرفتند. اكنون پیشرفت‌های كشور را در زمینه صنایع مختلف نظیر سدسازی، راهسازی، فولادسازی، داروسازی، صنایع ساختمانی، تولید سیمان ،استخراج معادن و ... نتیجه مستقیم چنین سیاست‌هایی است. بنابراین اجرای نظامی اقتصادی بر مبنای احكام اسلامی به عنوان نظامی كه بتواند الگوی كشورهای دنیا باشد همواره رشك و حسد دشمن و بیگانگان را برمی انگیزد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جنگ تحمیلی آغاز و خسارت‌های این امر علاوه بر مشكلات رژیم گذشته نیز به اقتصاد وارد شد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری به موقع از انقلاب اسلامی و نظام گرفته شد. بعد از پیروزی انقلاب و گذار از دوران جنگ تحمیلی، سرمایه‌گذاری‌های كلان برای ایجاد زیرساخت‌های صنایع بالا دستی و پایین دستی ضروری بود و با افزایش جمعیت و تركیب سنی مردم این مورد از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. به دلیل تحریم‌های بعد از جنگ تحمیلی امكان استفاده از تكنولوژی‌های دنیا و سرمایه‌های بین‌المللی در كشور نبود و این امر باعث شد نیروهای داخلی با استفاده از علم و دانش، سرمایه‌های داخلی و كسب فنون تكنولوژی‌های جهانی، پروژه‌های مهم را در داخل كشور انجام دهند. بنابه دلایل مذكور تسهیلات كلان از سوی بانك‌ها به اشخاص حقوقی و بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شد.

اما در این مدت افرادی بودند كه توانستند تسهیلاتی با ارقام بسیار بالا دریافت كنند و جالب اینجاست كه طبق گزارش‌های رسمی بسیاری از آنها وجوه دریافت شده را به سمت ایجاد واحدهای تولیدی نبرده‌اند .به نظر شما علت اینكه این افراد توانستند چنین تسهیلاتی از بانك‌ها بگیرند، ریشه در چه مواردی دارد؟

حجم زیاد تسهیلات بانكی، كمبود نیروهای آموزش دیده و توانمند، نبود نظام اطلاعات مشتری برای اعتبار سنجی، تغییرات نرخ ارز، فراوانی تقاضا برای استفاده از تسهیلات، نبود اختیارات كافی برای بانك‌ها، وجود قوانین و مقررات مغایر با بررسی‌های اعتباری، ضعف نظارت، طولانی شدن دوره اجرای طرح‌ها و بسیاری مسایل دیگر از جمله علل این موضوع است.

دولت و نظام بانكی در سال‌های پس از جنگ برای ایجاد رونق اقتصادی در كشور از چه ابزاری برای طی مسیر و رسیدن به اهداف پیش بینی شده استفاده كنند؟

در آن زمان نیاز كشور ایجاب می‌كرد سرمایه‌گذاری‌های كلان در جامعه انجام شود و طرح‌های مهمی برای آماده سازی زیرساخت‌های كشور از جمله راه، راه‌آهن، سدسازی‌ها، بهره‌برداری از معادن، كشاورزی، ‌دامپروری، تامین انرژی و نیرو، فولادسازی، كشتی‌سازی‌ها وسایر صنایع درآن سال‌ها این نیاز را پررنگ‌تر می‌كردند. تنها ابزار تامین منابع مالی در شرایط مذكور بانك‌ها بودند چون اقتصاد ایران بانك محور است. اتكای اقتصاد كشور همواره به بانك‌ها بوده و هست، البته ناگفته نماند كه بازار مالی تجهیز شده‌ای برای تامین سرمایه نبوده و به تازگی ‌اقداماتی شروع شده است كه امیدوارم به نتیجه خوبی برسد.

پس به عبارت دقیق‌تر نقطه آغاز تسهیلات تكلیفی همین سال‌ها بود؟

درست است، چون در بازار اولیه سرمایه با اتكا ‌ به منابع بانكی سرمایه‌گذاری‌ها انجام شد، در قوانین برنامه بعد از جنگ و قوانین بودجه به صورت تسهیلات تكلیفی قسمتی از طرح‌های مذكور دیده شده و باید توجه داشت كه خیلی از این طرح‌ها مثبت ومفید بوده و نتایج مطلوبی هم داشته است.

پس شما معتقدید كه مطالبات معوق فعلی در واقع همان تسهیلاتی هستند كه درآن سال‌ها پرداخت شده بود؟

تاحدودی می‌تواند چنین باشد ولی قاعدتاً بانك‌ها بعداز تجهیز منابع، تسهیلات كلان را پرداخت كرده و طرح‌ها هم در زمان پرداخت این تسهیلات دارای توجیه فنی و اقتصادی بوده‌اند و طبق دستورالعمل‌های اعطای تسهیلات مدارك لازم و كافی دراختیار بانك‌ها قرارگرفته بود. مانده مطالبات معوق حاصل گردش تسهیلاتی طی چند دهه می‌تواند باشد كه دائم در حال نوسان است.

اگر این طرح‌ها توجیه اقتصادی داشتند پس چرا معوق شدند؟

همه طرح‌ها چنین نبوده‌اند. تسهیلات به‌خصوص در رابطه با سرمایه‌گذاری‌ها به صورت تدریجی و متناسب با پیشرفت طرح پرداخت شده است و اكثریت قریب به اتفاق پرونده‌ها دارای مدارك كافی و توجیه‌پذیر بوده‌اند. حدود 15 الی 20 سال از پرداخت تسهیلات مذكور می‌گذرد و الان درمورد آنها قضاوت صورت می‌گیرد، اینكه درآن زمان پرداخت تسهیلات به این بنگاه‌ها دارای توجیه بوده یاخیر، درآن زمان معما بوده ولی الان معما حل شده است.

درصحبت‌های خودتان به كسانی اشاره كردید كه قصد سوءاستفاده از تسهیلات كلان را داشته و دارند، باوجود اینكه جرم آنها برای بانك‌ها و جامعه ثابت شده ولی هیچ شفاف‌سازی ازطرف شبكه بانكی درمورد اقدامات انجام شده برای وصول این مطالبات از افراد مذكور صورت نگرفته است. لطفاً كمی واضح‌تر اقدامات انجام شده را تشریح كنید؟

اكنون بانك‌ها درپی وصول تسهیلات معوقه خود از افراد مذكور هستند، اما بنده از اعلام اسامی این افراد معذورم زیرا اطلاعات شبكه بانكی محرمانه است و تا پرونده‌ها درقوه قضائیه به نتیجه نرسد و حكم صادر نشود نمی‌توان اسامی را اعلام كرد. اکنون 30 پرونده از بدهكاران بانك ملی در مراجع قضایی درحال بررسی است و بزرگ‌ترین رقم مربوط به فردی است كه حدود 300میلیارد تومان بابت پنج الی شش طرح بدهكار است. همین فردی كه این رقم را به بانك بدهكار است شش واحد بزرگ در كشور دارد كه حدود پنج هزار نفر در آنها مشغول به كار هستند ولی بانك از عملكرد این فرد راضی نیست. این گونه بدهكاران سرمایه‌گذاری، كارآفرینی و اشتغال را بهانه می‌كنند. این فرد می‌خواهد دارایی خود را حفظ كند ولی پول بانك را ندهد و بنده بارها به وی گفته‌ام كه دو فقره از املاك خود را بفروشد و بدهی خود را تسویه كند اما به دلیل بی‌انضباطی مالی و حرص و ولع، این گونه بدهكاران به تعهدات خود عمل نمی‌كنند كه علیه آنها اقدامات قضایی، اجرایی و اداری شروع شده است.

ریشه پرداخت این تسهیلات در بانك ملی به چه سالی برمی‌گردد؟

ریشه این بدهی‌های بالا مربوط به 12 تا 14 سال پیش است. البته این افراد با بانك‌ها در تعامل بوده‌اند ولی از زمانی كه بحران مالی درجهان پیش آمد و همچنین دولت توانست جلوی بورس‌بازی و دلال‌بازی را دربخش مسكن بگیرد، این‌گونه افراد سودجو به تعهدات خود عمل نكردند. در واقع دولت منافع نامشروع این عده را قطع كرد. بانك دراین موارد بیكار ننشسته است ولی به دلیل اینكه قانون تاكید كرده اطلاعات سیستم بانكی محرمانه است نمی‌توان با اعلام عمومی اسامی آنها را منتشر كرد.

چرا قوه قضائیه این كار را انجام نمی‌دهد؟

قرار است آقای آقامحمدی مصاحبه‌ای ظرف دو الی سه هفته آینده داشته باشند و ممكن است ایشان لیست سیاه را اعلام كنند،البته ترتیبی داده شده كه مشتریان خوب تشویق و در عین حال مشتریان بد تنبیه و از خدمات بانكی محروم شوند. كسانی كه خود را به خواب زده‌اند تا چند وقت دیگر ازطریق اعلام اسامی آنان بیدار خواهند شد و عملكرد آنها به افكار عمومی عرضه می‌شود.

این روزها اخباری منتشر می‌شود كه تعدادی از دانه‌درشت‌ها جزو كسانی هستند كه وام‌های میلیاردی از بانك‌ها گرفته‌اند و در واقع عمده پرونده‌های معوقات بانكی مربوط به این افراد است. آیا این اخبار را تایید می‌كنید؟

اکنون حساسیت نسبت به مطالبات معوق جنبه عمومی پیدا كرده است و هركسی از نگاه خود در مورد این پرونده‌ها صحبت می‌كند. مقصود بنده از حساس شدن موضوع برخوردهایی است كه می‌شود چرا كه سازمان‌های مختلفی دراین مساله دخالت می‌كنند و خود را متولی این بخش می‌دانند.این سازمان‌ها از روی دلسوزی می‌خواهند طبق نظر آنها در پرونده‌های معوقات بانكی عمل شود و با این شرایط نقش بانك‌ها كمرنگ می‌شود و برخی مدیران میانی بانك‌ها و شعب به لحاظ ترس از عواقب كار فكر می‌كنند كه نباید دخالت كنند.البته ازنظر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنان بانك‌ها مسئول اقدام، تعیین تكلیف و وصول مطالبات معوق هستند. نباید پرونده‌های مطالبات معوق را به یك معضل سیاسی و اجتماعی تبدیل كرد، به خاطر اینكه این امر روی اعتبار بانك‌ها در روابط بین‌الملل و انگیزه كاركنان و كارآیی آنها اثر منفی می‌گذارد و در نهایت بدهکاران از این موقعیت، سوء استفاده می‌كنند. باید یك سازمان و متولی واحد كه خود بانك است دراین مورد فعالیت‌های لازم را انجام دهد و اتفاقاً همین سیاست هم درجلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پذیرفته شده است.

یكی از راهكارهایی كه بانك‌ها انتخاب كردند محرومیت ازخدمات بانكی است. به نظر شما این ابزار می‌تواند تاثیری در فرآیند وصول مطالبات معوق داشته باشد؟

دستورالعمل وصول مطالبات معوق نیز محرومیت ازخدمات بانكی را درباره مشتریان بدحساب راهكاری مناسب دانسته است و طبق این دستورالعمل، بانك ملی برای تعدادی از مشتریان بدحساب خود كه حدود 160 نفر هستند با ارسال نامه‌ای به بانك مركزی تقاضای محرومیت از خدمات بانكی كرده است. موفقیت طرح تنبیهی محرومیت افراد بدحساب ازخدمات بانكی در ایجاد یك اراده واحد در تمام بانك‌ها است؛ به همین دلیل باید تمام بانك‌ها دراین زمینه با یكدیگر همكاری کنند زیرا اگر بانك ملی یكی از مشتریان خود را محروم كند ولی بانك دیگری به وی تسهیلات ارایه دهد دیگر نتیجه‌ای نخواهد داشت.

چرا بانك‌ها وثایق دریافتی از این افراد را به اجرا نمی‌گذارند تا حداقل بتوانند به صورت جدی‌تر در زمینه وصول مطالبات معوق خود اقدام كرده باشند؟

بانك باید با نقدینگی فعالیت کند زیرا اساس فعالیت سیستم بانكی با پول و نقدینگی است.فرض كنید تمام كشور ایران در وثیقه بانك ملی باشد و مدیران این بانك با صدور اجرائیه سند تمامی این املاك را به اسم بانك ملی بزنند ولی این موارد چه كمكی به توان اعتباری بانك می‌كند؟ باید سعی شود این بنگاه‌ها را به جایی رساند كه با تقویت فعالیت اقتصادی و تداوم این فعالیت به عنوان واحد اقتصادی سودآور در رشد و توسعه اقتصادی كشور اثرگذار باشند و امكان انجام تعهدات بانكی خود را هم داشته باشند. صدور اجرائیه برای وصول مطالبات از محل وثایق و فروش یا تملك ملك به زمان نیاز دارد و بعد از طی تشریفات قانونی ارزیابی اجرای ثبت در صورتی كه ملك به فروش نرود، اگر ارزش ملك بیشتر از طلب بانك باشد بانك باید مابه‌التفاوت قیمت روز ملك و ارزش تسهیلات معوق شده را بپردازد یا با تملك قسمتی از ملك به صورت مشاع طلب را وصول كند. نتیجه چنین اقدامی به مصلحت بانك نیست.

پس در این شرایط نه تنها بانك نمی‌تواند طلب خود را وصول كند كه باید نقدینگی هم از بانك خارج شود؟

ظاهرا ‌طلب وصول می‌شود ولی چنین مواردی بانك باید قسمتی از نقدینگی خود را خارج و به عبارتی حبس كند و درصورتی که قصد خرید كامل ملك را هم نداشته باشد باید با صاحب آن ملك كه به بانك بدهكار است، شریك شود. این مورد نیز مسایل و مشكلات خاص خود را دارد. نباید دارایی‌های بانك‌ها را بلوكه كرد، دارایی‌های بانك‌ها باید به صورت وجه نقد قابلیت اعتباری برای پرداخت‌ها داشته باشد، بنابراین باید توجه كرد كه تملك وثایق بانك‌ها را به سمت بنگاه‌داری خواهد برد. بانك‌ها با مشاركت در طرح‌ها در واقع به بنگاه دار تبدیل می‌شوند و هزینه‌های صدور اجرائیه، دادرسی، بدهی‌های بدهكار بابت مالیات‌های مختلف، بیمه و تامین اجتماعی، نقل و انتقال، تخلیه، تصرف و ... گاهی از اصل طلب بانك بیشتر است و بابت موارد مذكور بانك باید پرداخت كند، دراین صورت ارزش وثایق برای بانك مناسب نیست و نهایتا به بنگاه‌داری ختم خواهد شد كه مغایر سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است. بانك‌ها مشكلات و معذوراتی دارند كه باید مورد توجه مسئولان قرارگیرند و منتقدان منصف به آن توجه كنند.

چه قوانینی برای دریافت وثایق وضع را دشوار كرد است؟

اصلاحاتی كه در ماده 15 قانون عملیات بانكی بدون ربا شد بنیان قراردادهای لازم‌الاجرای بانكی را ضعیف كرد، سپس دو قانون در مجلس به تصویب رسید كه یكی منع الزام دریافت وثایق خارج از طرح و دیگری قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانكی است.

طبق قانون منع دریافت وثایق خارج از طرح، بانك‌ها باید طرحی را كه به آن تسهیلات پرداخت شده به عنوان وثیقه دریافت كنند و برای تامین كسری وثیقه از سفته وچك و قرارداد لازم‌الاجرا استفاده كنند. این قانون تاكید كرده است كه بانك‌ها، دستگاه‌ها، سایر موسسات و شركت‌های دولتی موظفند به منظور تضمین بازپرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام كنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملكی خارج از طرح خودداری كنند. اصلاح ماده 34 قانون ثبت بزرگ‌ترین ضربه را به حقوق بانك‌ها در استیفای مطالبات وارد كرد كه باید در مورد آن به فوریت چاره‌اندیشی كرد.

یعنی بانك باید سند همان طرحی كه بابتش تسهیلات پرداخت كرده را به عنوان وثیقه از وام‌گیرنده بگیرد؟

بله، طبق این قانون بانك‌ها باید سند همان طرحی كه به آن تسهیلات پرداخت كرده‌اند را به عنوان وثیقه بگیرند و اگر هم تسهیلات این طرح معوق شد تنها می‌توانند سند همان طرح را به اجرا‌ بگذارند، علاوه بر این در طرح‌های تولیدی یكی از وثایقی كه می‌تواند به عنوان ضمانت با پرداخت تسهیلات از گیرنده تسهیلات اخذ شود، چك یا سفته است كه باید همراه با ظهرنویسی ضامن معتبر باشد، این قانون بر خلاف رای وحدت رویه دیوان عالی كشور و برخلاف نص صریح قانون تجارت است كه چك را وسیله پرداخت می‌داند. چك نباید به عنوان تضمین گرفته شود بلكه باید وسیله پرداخت باشد ولی قانون مذكور این اجازه را داده است.