چه ظرفیت‌های قانونی برای مبارزه با محتکران و اخلالگران نظام سلامت وجود دارد؟

با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز جامعه به مراقبت‌های ویژه در حوزه بهداشت و سلامت و متعاقب آن، سوءاستفاده برخی افراد از بحران پیش‌آمده، شرایط حاکم بر جامعه و اقدام به احتکار کالا‌های پزشکی و بهداشتی مانند ماسک، مواد ضد‌عفونی‌کننده و ملزومات پزشکی...

کد خبر: ۹۸۲۰۱۵

تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۲

مبارزه مؤثر با پدیده مجرمانه احتکار، مستلزم شناسایی فرآیند‌هایی است که نظام توزیع کالا‌های ضروری را با آسیب مواجه می‌کند و باید مقابله با فرآیند و نظامات و نظارت بر گلوگاه‌های جرم‌زا در اولویت مبارزه قرار گیرند.

به گزارش «تابناک»؛ با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز جامعه به مراقبت‌های ویژه در حوزه بهداشت و سلامت و متعاقب آن، سوءاستفاده برخی افراد از بحران پیش‌آمده، شرایط حاکم بر جامعه و اقدام به احتکار کالا‌های پزشکی و بهداشتی مانند ماسک، مواد ضد‌عفونی‌کننده و ملزومات پزشکی، مبارزه مؤثر با محتکران و اخلالگران به یکی از مطالبات اصلی افکار عمومی از دستگاه قضا تبدیل شده است. در همین حال، حضرت آیت‌الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه با اعلام اینکه سلامت و امنیت مردم قابل معامله نیست، بر ضرورت مقابله بی‌رحمانه و عبرت‌آموز با محتکران و اخلالگران در نظام عرضه کالا‌های پزشکی تأکید کردند. رسیدگی به جرایم ارتکابی افرادی که با اقدامات خود تهدیدی فراگیر و اخلالی گسترده در نظام سلامت مردم ایجاد می‌کنند و در ‌عین ‌حال امنیت روانی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، ضرورتی است که ظرفیت‌های قانونی آن در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد. ‏

دکتر شهید شاطری پور سرپرست پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضائیه‏ معتقد است احتکار، مصداق روشن ظلم و اجحاف به مردم است و از نظر عقلی، عملی مذموم و قبیح محسوب می‌شود و در حقیقت یکی از عوامل برهم‌زننده نظم اقتصادی و نوعی بیماری اقتصادی – اجتماعی است که باعث از‌بین‌رفتن تعادل بازار و ایجاد اخلال و بحران در نظام اقتصادی و اجتماعی می‌شود. ‏

‏از نظر قانونی، احتکار نگهداری کالا به صورت عمده و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه است. به‌طور طبیعی در شرایط بحرانی کنونی، یعنی شیوع و فراگیری بیماری ناشی از ویروس منحوس کرونا، هرگونه انبار ‌کردن کالا‌های ضروری، موجب ورود خسارات‌ جبران‌ناپذیری به سلامت فیزیکی و روانی آحاد مردم جامعه خواهد شد.

احتکار علاوه بر قبح عقلی، در شرع مقدس نیز نهی شده و تعداد زیادی از فقها نیز حکم به تحریم آن داده‌اند؛ اما برخی دیگر، دلایل حرمت را کافی ندانسته و آن را مکروه دانسته‌اند. هرچند در منابع فقهی به احتکار ارزاق عمومی اشاره شده است، اکتفا به مصادیق غذایی (گندم، جو، خرما، کشمش و روغن) به‌عنوان موارد مشمول حکم نهی احتکار، معضلاتی جدی ایجاد می‌کند و از آنجایی که حکم دایر، مدار علت است و علت حکم احتکار، علاوه بر ارزاق عمومی، نیازمندی‌های جامعه، منافع عمومی و جلوگیری از اخلال در بازار است، بنابراین به حکم عقل و قاعده لاضرر، قابل تسری به همه نیازمندی‌های عمومی از‌ جمله کالا‌های پزشکی، دارویی، بهداشتی، صنعتی و حتی قابل شناسایی در بستر تجارت الکترونیکی خواهد بود.

از منظر مطالعات تطبیقی، در نظام‌های حقوقی دیگر نهادی تحت عنوان انحصارگرایی ایجاد شده است که فلسفه جرم‌انگاری مشابه با احتکار در نظام حقوق کیفری ما دارد، زیرا در احتکار هم نوعی انحصارگرایی وجود دارد. در ایالات متحده، انحصارگرایی جرمی سنگین است که از حیث درجه‌بندی جرایم و مجازات‌ها، در ردیف جنایات قرار می‌گیرد و مجازات آن بر اساس قانون ‏Antitrust Sherman Act‏ مصوب ۲۰۰۲ اعمال می‌شود. در اتحادیه اروپا نیز وضعیتی مشابه برای مقابله با انحصارگرایی وجود دارد و در ماده ۸۲ معاهده تأسیس جامعه اقتصادی اروپا، انحصار ممنوع شده است.

جرم‌انگاری احتکار در حقوق کیفری ایران پیشینه‌ای طولانی دارد. در حقوق ایران، قانون‌گذار در سال‌های متمادی احتکار ارزاق عمومی و کالا‌های ضروری را در قوانین متعددی جرم‌انگاری کرده که از آن می‌توان به قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۶۹، قانون تشدید مجازان محتکران و گران‌فروشان مصوب ۶۷، قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۶۹ و قانون نظام صنفی مصوب ۹۲ اشاره کرد که البته برخی از این قوانین به موجب مقررات جدیدتر نسخ شده است. هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار سیاه، موجب شد که قانون‌گذار، قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان را به تصویب برساند.

نظر به اینکه مدت اجرای مقررات یادشده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال تعیین شده بود، بنابراین در ۱۹ر۹ر۶۹ قانون “مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور” تصویب شد. در‌حال‌حاضر پرونده محتکران در نظام عرضه کالا‌های بهداشتی به‌عنوان اخلالگر نظام اقتصادی در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. رفتار‌های مخل نظام اقتصادی را باید رفتار‌هایی دانست که نظام موجود در ساختار تولید، توزیع و مصرف کالا‌ها و خدمات را مختل کرده و موجب ایجاد عسر و حرج برای مردم یا بخش درخور توجهی از آنان می‌شود. در نتیجه از آنجایی که یکی از معیار‌های جرم‌انگاری یک رفتار، ضرر و خسارت ایجاد‌شده ناشی از آن رفتار است، مطابق اصل خسارت در آموزه‌های جرم‌شناختی، برای حفاظت و حمایت از دیگران، جرم‌انگاری و برخورد کیفری با آن موجه است.

مطابق بند (ب) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور به‌منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها، جرم محسوب می‌شود. براساس ماده ۲ این قانون، رفتار‌هایی مانند گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی که در امر توزیع مایحتاج عمومی مردم اخلال ایجاد کند و همچنین احتکار کردن عمده ارزاق یا نیازمندی‌های عمومی چنانچه به قصد ضربه‌ زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام باشند و به سبب گستردگی و فراگیری در حد فساد فی‌الارض باشند، می‌توانند موجب مجازات اعدام برای مرتکبین شوند.

در غیر این صورت، یعنی در فرضی که احتکار در حد فساد فی‌الارض هم نباشد، باز هم مرتکبین به مجازات سنگین حبس از پنج سال تا ۲۰ سال محکوم می‌شوند و در هر دو صورت دادگاه به‌ عنوان جزای مالی حکم به ضبط تمامی اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، خواهد داد. علاوه بر این، قانون نظام صنفی نیز ضمن تعریف احتکار، جریمه‌هایی را برای محتکران در نظر گرفته است. بر اساس ماده ۶۰ قانون نظام صنفی، جریمه شناوری برای احتکار مقرر شده که با توجه به دفعات تکرار در طول هر سال متفاوت است. الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالا‌های احتکارشده و جریمه نقدی معادل ۷۰ درصد قیمت روز کالا‌های احتکارشده تا هفت برابر قیمت روز کالا‌های احتکارشده، نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفی و تعطیلی محل کسب برای یک ماه تا سه ماه حسب مورد ضمانت اجرا‌هایی هستند که در قانون نظام صنفی برای مبارزه با احتکار پیش‌بینی شده‌اند.

بر خلاف نظر برخی نویسندگان که معتقدند با تصویب قانون نظام صنفی، دیگر باید احتکار یک تخلف صنفی شناخته شود و سایر قوانین از جمله قانون اخلالگران در نظام اقتصادی منسوخ شده است، باید گفت تعیین جریمه برای برخورد با احتکار و رسیدگی به آن در تشکیلات اداری مطابق آنچه در قانون نظام صنفی مقرر شده است، مانع جرم‌شناختن آن نمی‌شود. با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود درخصوص احتکار، در شرایط کنونی برخورد با محتکران کالا‌های پزشکی و بهداشتی، ناگزیر بر اساس قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی صورت می‌گیرد. بااین‌حال لزوم داشتن قصد ضربه‌زدن به نظام یا قصد مقابله با آن به ‌منظور صدق عنوان مفسد فی‌الارض بر رفتار مرتکب در این قانون قابل انتقاد است، با توجه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، افساد فی‌الارض تنها ناظر بر رفتار‌های فسادآوری است که جنبه عمومی و گسترده دارند و موجب اخلال در نظم عمومی کشور می‌شوند و دخالت‌ دادن قصد ضربه به نظام در آن ضرورتی ندارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد آنچه در تشدید برخورد با محتکران مهم است، عمده‌بودن و فراگیری خسارت‌هایی است که جامعه متحمل شده است؛ ازاین‌رو تبصره ۱ ماده ۲ قانون اخلالگران در نظام اقتصادی درصورتی‌که ضرر ایجادشده عمده نباشد، قائل به برخورد خفیف‌تر بوده و مقرر می‌کند در مواردی که اخلال موضوع هریک از موارد مذکور در بند‌های هفت‌گانه ماده (۱)، عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم می‌شود.

مبارزه مؤثر با پدیده مجرمانه احتکار مستلزم شناسایی فرایند‌هایی است که نظام توزیع کالا‌های ضروری را با آسیب مواجه می‌کند و باید مقابله با فرایند‌ها و نظامات و نظارت بر گلوگاه‌های جرم‌زا در اولویت مبارزه قرار گیرند.