بار امانت

امروز مجلس یازدهم شورای اسلامی با پشتوانه ۱۱۴ سال قانونگذاری و خون هزاران شهید، رسما کار خود را آغاز کرد و نمایندگان مردم برای مدت چهار سال بار «امانت» را به دوش گرفتند.

کد خبر: ۹۸۰۹۵۵

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۶

به گزارش ایسنا، در آیات الهی و احادیث شریف و آموزه‌های دینی ما برای امانت و امانت‌داری جایگاه حساسی در نظر گرفته شده است؛ چه برای کسی که می‌خواهد امانت را بسپارد و چه آن کسی که قصد دارد امانتی را تحویل بگیرد. در همه دنیا و در ایران اسلامی بیشتر، انتخابات و فضای انتخاباتی عرصه ای است که هم امانت دهنده نقش دارد و هم امانت گیرنده.

خداوند برای امانت دهنده دستور مستقیم صادر فرموده است و تفسیر بردار هم‌ نیست. "اِنَّ اللهَ یأمرُکم اَن تؤَدُّوا الاَماناتِ اِلی‌ اَهلها" امر مستقیم الهی است، امانت را بایستی به اهلش سپرد. اهلی دیندار و درستکار.

در جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امانتدار مردم هستند و بار امانت به دوش می‌گیرند؛ چراکه رای مردم تنها اجرای دموکراسی نیست؛ رای مردم برای تشکیل مجلسی است قانونگذار، قانونی براساس شرع مقدس اسلام، قانونی که شرعا برای مردم لازم الاجراست. نامزدها در تبلیغات خود با شعار خدمت به مردم‌، امانت‌داری و حفاظت از منافع ایران اسلامی خود را عرضه می‌کنند و رای می‌گیرند. وقتی هم انتخاب شدند در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنند و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایند که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند. همچنین از ودیعه‌ای که ملت به آنها سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنند و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایند و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشند. از قانون اساسی اطاعت کنند و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، ‌استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنان را مدنظر داشته باشند و جز به منافع عموم مردم (نه چند نفر محدود اطراف خود) نیندیشند.

با این تفکر و برای انتخاب نمایندگانی با این عقیده، مردم ایران با شور و شعور انقلابی و در صف های طولانی پای صندوق‌های رای حاضر می شوند تا در انتخابات امانت را به اهلش بسپارند. در قانون انتخابات برای شناسایی اهل امانت شرایطی پیش بینی شده، این که شخص وقتی کاندیدا شد، خود را اهل و امانت‌دار دانسته و به عنوان امانت‌دار خویش را به مردم عرضه می‌کند کافی نیست.

این تشخیص پس از تایید هیات اجرایی و استعلام‌های قانونی، برای شورای نگهبان ‌فرستاده می‌شود. امر به حدی مهم است که دستگاه اجرایی نمی‌تواند تایید کننده نهایی شود. مجددا بررسی صلاحیت و امانت‌داری نماینده مجلس را در شورای نگهبان مطرح می‌کنند. این بار مقامات اجرایی نیستند که صرفا به موارد ظاهری و اداری نگاه کنند، این بار فقهای دین‌شناس و مجتهدانی که تفقه آنان در دین ثابت شده و در حد اجتهاد فقه می‌دانند و عدالت آنها شرط اصلی قبول مسوولیت آنان است به بررسی صلاحیت می پردازند. رای ۶ مجتهد عادل و ۶ حقوقدان مسلط به قوانین پس از بررسی همه‌جانبه ، شخصی را تایید می نمایند که خود مدعی است امانت‌دار است. این فقیهان عادل به مردم اطمینان می‌دهند که این شخص امانت‌دار است و شایستگی آن را دارد که بار امانت را به عنوان نماینده مردم به دوش بکشد و شما می‌توانید امانت را به او بسپارید.

وقتی شورای نگهبان مهر تایید بر صلاحیت نامزد انتخاباتی زد، متقاضی نمایندگی می‌تواند طبق مقررات به عنوان کاندیدا در زمان مقرر تبلیغ کند و خود را عرضه نماید. در این جا مردم‌ بر اساس امر الهی که دستور داده است، امانت را به اهلش بسپارید، با اتکا به تایید فقهای شورای نگهبان، پای صند.وق‌های رای امانت را به دوش شخصی می‌گذارند که صلاحیتش را فقها تایید کرده‌اند و اجازه دارد با رای مردم به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند.

این که نماینده‌ای بار امانت هزاران و یا صدها هزار امانت دهنده را پس از تایید شرایط متعدد، به دوش گرفته بایستی در عمل نشان دهد تا چه حد اهلیت امانت‌داری دارد و چقدر می‌تواند نگهدار این بار سنگین باشد، از نکات مهم دوره چهار ساله نمایندگی است.

نماینده باید همیشه برای خود تکرار کند که این صندلی قانونگذاری، امانت الهی است که توسط مردم به او واگذار کرده‌اند و باید مردمی که به با تایید فقهای شورای نگهبان او را انتخاب کرده‌اند در عمل نشان دهد که می تواند عدالت را در جامعه اقامه نماید. برای هر رایی که به صندوق می‌اندازد اطمینان حاصل کند که رضای خدا در آن است؟ ظلمی به جامعه نرفته؟ بررسی کارشناسانه شده است؟ حق یتیم و اسیر و فقیر در آن نیست؟ منافع قومی و قبیله‌ای ندارد؟ تفکر کاسه به جایی رود قدح پس آید در پشت رای نیست؟ و به تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام افتتاحیه مجلس یازدهم" با شناخت درست از شرایط و اولویّت‌های کشور، و با کارشناسی، و با حضور فعّال و منظّم، و با پاک‌دستی و امانت‌داری، وظیفه‌ قانونگذاری و دیگر وظایف خود را انجام" دهد. در جایگاه قانونگذاری اثربخش باشد.

اگر چنین شد قانونی که به تصویب می‌رسد با خیر و برکت است، حقوقی که دریافت‌ می‌کند حلال است و جامعه‌ای که این قانون در آن اجرا می‌شود قرین موفقیت است. و مجلسی خواهد بود که به تعبیر ایشان "نقطه‌ امید مردم و نقطه‌ اتّکاء مجریان، و به معنی حقیقی، در رأس امور کشور خواهد بود و چنین مجلسی در رساندن کشور به هدف‌های والا، سهم بسزا خواهد داشت" و اگر خدای ناخواسته چنین نشد، همه کسانی که در این انتخاب نقش داشته‌اند، اهم از رای دهنده و تایید کننده و ... باید در روز حساب پاسخگو باشند که چرا امانت به دست اهلش سپرده نشده است.

امید دارد که گفته حجت‌الاسلام سید رضا تقوی رئیس هیات رئیسه سنی مجلس یازدهم، تحقق یابد که "مجلس جدید با نگاه عدالت‌محور، پرخوری رانت‌خواران و گرسنگی و تنگ دستی مردمان را تحمل نکرده و برای حل مشکلات مردم با وحدت و یکپارچگی پشت سر رهبر فرزانه انقلاب دست در دست هم مشکلات کشور را حل نماید".