چرا آمریکا باید تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را در راستای مقابله با کرونا لغو کند؟

«تحریم یکجانبه» هنوز می‌تواند موضوع چالش برانگیزی برای حقوق بین الملل تلقی شود، زیرا همچنان وفاقی پیرامون قانونی بودن/نبودن آن وجود ندارد. با وجود این، در عصر همه گیری ویروس کرونا، چالش‌های مضاعفی پیش روی این موضوع قدیمی قرار گرفته است.

کد خبر: ۹۸۰۵۴۵

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۰

دولت ایران، مصرّ است که ایالات متحده باید به منظور صیانت از حقوق بشر و همکاری در مقابله مؤثر با بیماری کووید ۱۹ تحریم ها را ملغی نماید؛ البته موضع اساسی دولت ایران، ضرورت لغو تحریم در چارچوب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است و لغو تحریم در شرایط کنونی را به صورت خاص و مؤکد مطرح می نماید.

به گزارش «تابناک»؛ دکتر امیر مقامی، عضو هیات علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل در مطلبی از سه منظر حقوق بشر، حقوق بین الملل پاسخ به بلایا و حقوق بین الملل سلامت به این پرسش پاسخ داده است. به اعتقاد وی بنا بر استدلال هایی ممکن است اصرار بر استمرار تحریم ها «جنایت علیه بشریت» نیز تلقی شود.

تحریم و کووید ۱۹: نقض حقوق بشر

تحریم های یکجانبه آمریکا، توانایی دولت ایران برای ایفای تعهداتش به موجب میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ح. ا. ا. ف) به ویژه حق بر سلامت و حق تأمین اجتماعی را شدیداً تحت تأثیر قرار داده است. هرچند دولت آمریکا عضو میثاق نیست، میثاق را امضا نموده و برابر ماده ۱۸ کنوانسیون وین راجع به حقوق معاهدات ملزم است از اعمالی که مغایر موضوع و هدف میثاق باشد، خودداری نماید. به اعتقاد کمیته تعهد هر دولت در ارتباط با میثاق «از التزام به ارتقای احترام به همه حقوق بشر در منشور ملل متحد» ناشی می شود.

با وجود این که اصولا بر اساس میثاق، حقوق بنیادین بهداشت و تأمین اجتماعی جنبه درون مرزی دارند، در عمل کمیته ح. ا. ا. ف، بدون آن که به طور سیستماتیک و مفهومی، تعهّدات فراسرزمینی دولت‌ها در اجرای میثاق را تبیین نماید، جلوه هایی از تعهدات فراسرزمینی آن‌ها را شناسایی کرده است. کمیته صراحت دارد که دولت‌های عضو «باید با جلوگیری از نقض حق بر تأمین اجتماعی توسط شهروندان یا نهاد‌های دولتی خود، از نقض این حق در دیگر کشور‌ها نیز پیشگیری نمایند.» همچنین «دولت‌های عضو برای ایفای تعهدات بین المللی خود در رابطه با حق تأمین اجتماعی باید با خودداری از اقداماتی که مستقیم یا غیرمستقیم به مداخله در بهره مندی از این حق در دیگر کشور‌ها می انجامد، به بهره مندی از این حق احترام بگذارند.»

نظیر همین دیدگاه را کمیته در تفسیر شماره ۱۵ درخصوص حق بر آب نیز در پیش گرفته است که بر مبنای ماده ۱۱ و ۱۲ میثاق، تفسیری انعکاسی (reflective) و بازتاب دیدگاه بسیاری از کشور‌های عضو دانسته شده است. به نظر کمیته هر دولتی باید تضمین نماید که مانع اجرای تعهدات دولت‌های دیگر به موجب میثاق نخواهد شد. «تعهد فراسرزمینی به احترام» نیز مستلزم آن است که دولت‌ها از هر گونه اقدامی که مستقیم یا غیرمستقیم مانع بهره مندی اشخاص خارج از سرزمینشان از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرح در میثاق است، نشوند.

به نظر کمیته هر دولتی باید تضمین نماید که مانع اجرای تعهدات دولت‌های دیگر به موجب میثاق نخواهد شد. «تعهد فراسرزمینی به احترام» نیز مستلزم آن است که دولت‌ها از هرگونه اقدامی که مستقیماً یا غیرمستقیم مانع بهره مندی اشخاص خارج از سرزمینشان از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرح در میثاق است نشوند

بر همین مبناست که کمیته در تفسیر شماره ۱۴ بیان می نماید، «دولت‌ها باید بهره مندی از حق بر سلامتی در کشور‌های دیگر را محترم شمارند.» و از آنجا که در مواقع اضطراری، دولت‌ها مسئولیت مشترک و فردی دارند و «با توجه به این که برخی بیماری ها به راحتی به آن سوی مرز‌های یک کشور قابل انتقال است، جامعه بین المللی در حل این مسأله مسئولیت جمعی دارد. کشور‌های عضو که از نظر اقتصادی توسعه یافته هستند، مسئولیت و نفعی ویژه در کمک به دولت‌های فقیرتر در حال توسعه در این زمینه دارند.»

کمیته تصریح می نماید که «دولت‌ها در همه مواقع باید از وضع تحریم ها یا اقدامات مشابه محدودکننده دارو‌ها و تجهیزات پزشکی کافی به کشور دیگر خودداری ورزند. محدودیت ها بر این قبیل کالا‌ها هرگز نباید به عنوان ابزار فشار سیاسی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.»

در تفسیر عمومی شماره ۸ نیز کمیته از یکسو تحریم کنندگان را به رعایت حقوق مصرح در میثاق و از سوی دیگر آنان را به نظارت دایمی در جلوگیری از تضییع حقوق اقتصادی شهروندان متاثر ازتحریم فرا می‌خواند؛ لذا لازم است آثار احتمالی تحریم ها درباره گروه های آسیب پذیر پیش از تصویب ارزیابی شود. این ارزیابی ها باید مستمر و دوره ای انجام شود؛ بنابراین در جریان همه گیری کووید ۱۹ دولت آمریکا باید تمهیدات لازم را از جمله به منظور تحت تأثیر قرار نگرفتن اشخاص ثالث (به ویژه شهروندان) اتخاذ می نمود.

تحریم و کووید ۱۹: بلا اندر بلا

گزارش های گزارشگر ویژه کمیسیون آقای ادوارد والنسیا به تدوین پیش نویس راجع به «حمایت از اشخاص در هنگام بلایا» منجر شد. مقدمه پیش نویس مزبور نشان می دهد، این طرح به دنبال برقراری توازن میان دو اصل «همبستگی و همکاری بین المللی» از یک سو و «حاکمیت ملّی دولت ها» از سوی دیگر است. همه گیری جهانی کووید ۱۹ سبب شده تقریباً تمامی دولتها، تحت تأثیر آن قرار گیرند؛ اما امکانات و توانایی دولت‌ها در مواجهه با این ویروس کشنده متفاوت است. در نوشتار مختصر حاضر، در پرتو اصول همبستگی و همکاری، تکلیف به منع ایجاد مزاحمت برای تحقق حقوق بشری اشخاص در هنگام بلایا مورد توجه است، زیرا تحریم ها، مانند هر کشور دیگری در مواجهه با بلایا توانایی دولت ایران را برای ایفای تعهّدات ملّی متأثر ساخته است و در شرایطی که دیگر دولت‌ها – به ویژه آمریکا – نیز با این بلا مواجه هستند، اولویت ایفای تعهّد به ایفا با تعهدات درون سرزمینی است.

از منظر کمیسیون حقوق بین الملل، بلا یا فاجعه عبارت است از یک رویداد فاجعه بار یا یکسری از رویداد‌های منجر به از بین رفتن گسترده حیات، رنج و اندوه گسترده انسانی، جابجایی گسترده، آسیب های گسترده مادی یا زیست محیطی؛ که منجر به اختلال در کارکرد جامعه می شود. باتوجه به آثار همه گیری جهانی بیماری کووید ۱۹ و از آنجا که کمیسیون، محدود نمودن بحث به «بلایای طبیعی» را رد نمود می توان گفت: مفهوم بلا، صرفاً به بلایای طبیعی نظیر زلزله، سیل و... اطلاق نمی شود.

همچنین علاوه بر این، همه گیری کرونا که در چارچوب ماده ۴۴ مقررات بهداشتی بین المللی، به اعلام وضعیت فوق العاده بهداشتی جهانی توسط سازمان بهداشت جهانی منجر شد، تعدادی از دولت‌ها نیز طی اطلاعیه ای رسمی، اعلام وضعیت فوق العاده ملّی را در چارچوب ماده ۴ میثاق ح. ا. ا. ف. به دبیرکل ملل متحد اطلاع داده اند. ارتباط وثیقی میان حمایت از حقوق بشر (به ویژه حقوق غیرقابل عدول) در چارچوب وضعیت فوق العاده عمومی از یک سو و حمایت از اشخاص هنگام بلایا وجود دارد.

تعهد به همکاری در چارچوب ماده ۷ طرح ناشی از مواد ۳، ۵۵ و ۵۶ منشور و اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط دوستانه است. شیوه همکاری، به معیار‌های مختلفی بستگی دارد و منحصر به مصادیق مندرج در ماده ۸ نیست، بلکه هرنوع «کاهش خطر» را در بر می گیرد. کمیسیون از مواردی که می توان آن‌ها را اخلال در همکاری بین المللی نامید، چشم پوشی کرده است، اما ممانعت از همکاری یا اخلال در آن را می توان مصداق نقض تعهّد به همکاری در مقابله با بلایا تلقّی نمود.

از آنجا که تعهدات دولت ها ناشی از حقوق بین الملل بشر، بنیان تعهدات مرتبط با حمایت از اشخاص درهنگام بلایا را تشکیل می دهد، همان استدلال هایی که تحریم را امکانی برای نقض تعهّد به همکاری بین المللی در تحقق حقوق بشر می داند، می تواند درخصوص نقض تعهّد به همکاری برای حمایت از اشخاص در هنگام بلایا نیز مطرح شود. تعهدات ناشی از حمایت از اشخاص باید در پیوند و همبستگی با سایر تعهّدات نیز تفسیر و اجرا شود. (ماده ۱۸) بنابراین در شرایطی که برخی از تعهد دولت‌های ثالث به ایفای «مسئولیت حمایت» نیز سخن گفته اند، اعمال تحریم به گونه ای که توانایی دولت در حفاظت از شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد، فاقد توجیه حقوقی بین المللی است.

طبیعتاً ممانعت از دسترسی یک دولت به منابع مالی خود یا ممانعت از انجام تراکنش های مالی یک دولت در دسترسی به تجهیزات، کالا و خدمات پزشکی نقض تعهّد به همکاری تلقی خواهد شد، به ویژه اگر دولت متأثر تقاضای خود را صراحتاً اعلام نموده باشد؛ بنابراین لازم است هم دولت تحریم کننده و هم دولت هایی که از تحریم تبعیت می کنند، برای مقابله مؤثر با کووید ۱۹ این تحریم ها را با اهداف بشردوستانه و در راستای تعهدات بین المللی خود نادیده بگیرند.

مطابق ماده ۱۵ در این شرایط بر عهده دولت متأثر است که موانع گمرکی و تعرفه ای را به منظور دریافت کمک های خارجی برطرف نماید. به نظر می رسد، تعهد اصولی دولت‌ها به همکاری اقتضا دارد، دیگر دولت‌ها نیز موانع مشابه نظیر مقررات صادراتی و تحریمی را ولو موقت بازنگری کنند. در واقع نمی توان، از دولت متأثر خواست تا برای اثربخشی همکاری بین المللی از حاکمیت خود عدول نماید، اما برای تحقق این همکاری با موانعی از سوی دولت‌های ثالث روبه رو باشد. برای این منظور کمیسیون، ذیل تفسیر ماده ۱۱ در بیان تکلیف دولت متأثر برای تقاضای کمک، بر این باور است که وقتی دولت متأثر نمی تواند کمک های انسان دوستانه کافی را برای قربانیان مقیم قلمرو خود فراهم نماید، لازم است از دولت های ثالث یا سازمان های بین المللی تقاضای کمک نماید.

این دقیقاً همان وضعیتی است که دولت ایران را در مقابله با کرونا به علت عدم دسترسی به منابع مالی دچار مضیقه نمود. ممکن است سایر دولت‌ها نیز در شرایطی نباشند که کمک مادی ارائه دهند یا تفسیر آن‌ها چنین باشد که همکاری بین المللی را در حد اقتضا انجام داده اند، اما طبیعتاً ممانعت از دسترسی یک دولت به منابع مالی خود یا ممانعت از انجام تراکنش های مالی یک دولت در دسترسی به تجهیزات، کالا و خدمات پزشکی نقض تعهّد به همکاری تلقی خواهد شد، به ویژه اگر دولت متأثر تقاضای خود را صراحتاً اعلام نموده باشد؛ بنابراین لازم است هم دولت تحریم کننده و هم دولت هایی که از تحریم تبعیت می کنند برای مقابله مؤثر با کووید ۱۹ این تحریم ها را با اهداف بشردوستانه و در راستای تعهدات بین المللی خود نادیده بگیرند.

تحریم و کووید ۱۹: نقض حقوق بین الملل سلامت

سازمان بهداشت جهانی در اعلام وضعیت اضطراری به دو عامل اساسی توجه دارد: اولاً یک رویداد غیرمعمول بهداشتی از طریق گسترش بین المللی بیماری، باعث بروز خطر سلامت عمومی برای سایر کشور‌ها شود و ثانیاً بالقوه نیازمند یک پاسخ هماهنگ بین المللی است. این دو ویژگی، همه کشور‌ها را در مقابله مؤثر با چنین وضعیتی متعهد و محق می سازد. حال جای این پرسش مطرح است که آیا تحریم های آمریکا در شرایط حاضر می تواند نقض اساسنامه سازمان بهداشت جهانی یا مقررات بهداشتی بین المللی باشد یا خیر؟

ماده یک اساسنامه سازمان، حصول عالی ترین سطح بهداشت برای همه ملل را هدف سازمان معرفی می کند. گرچه این تعبیر با مفاد ماده ۱۲ میثاق ح. ا. ا. ف. همراستاست، لیکن از آنجا که مبیّن هدف سازمان است و تعهد مشخصی را به دولت‌های عضو تحمیل نمی کند، نمی تواند مبنایی برای اختلاف میان دو دولت باشد؛ همچنین است وظایف سازمان که در ماده ۲ ذکر شده و به هماهنگی و همکاری با دولت‌ها اشاره دارد؛ بنابراین، اساسنامه سازمان، فاقد نص صریح یا حتی ضمنی درخصوص تعهد دولت‌ها به همکاری بین المللی در مقابله با همه گیری جهانی و مشخصاً تعهدات در ارتباط با کمک های فنی یا چشم پوشی از تحریم هاست.

بخش مهم دیگری از حقوق بین الملل سلامت، مقررات بهداشتی بین المللی (۲۰۰۵) است که در چارچوب ماده ۲۱ اساسنامه به تصویب مجمع بهداشت جهانی رسیده و به عنوان یک شبه معاهده، سندی لازم الاجرا تلقی می شود. سند مزبور، سند مستقلی محسوب شده و نمی توان نقض این مقررات را نقض اساسنامه تلقّی نمود.

مطابق ماده ۴۴ مقررات بهداشتی بین المللی، کشور‌های عضو باید در شناسایی و ارزیابی رویداد‌ها و پاسخ به آنها، همچنین تدارک و تسهیل همکاری فنی و تأمین منابع مالی جهت تسهیل اجرای تعهدات ناشی از این مقررات با یکدیگر همکاری نمایند؛ بنابراین اگر بتوان اثبات نمود که تحریم های یکجانبه آمریکا، مانع اجرای تعهدات ایران به موجب مقررات مزبور بوده است، نقض ماده ۴۴ که حتی بر تعهد به تسهیل اجرای تعهدات، اشاره دارد نیز قابل تصور خواهد بود. ایفای تعهدات مندرج در مقررات (ازجمله مواد ۵، ۱۳ و ۴۰)، نیازمند منابع مالی گسترده ای است که تحریم های یکجانبه آمریکا مانعی جدی در دسترسی به این منابع برای دولت ایران شده است.

هرچند دولت آمریکا حق شرطی نسبت به این سند ابراز نموده که به موجب آن، تعهدات ایالات متحده باید در انطباق با اصول فدرالیسم عمل شود، اولاً جمهوری اسلامی ایران اعتراض خود را نسبت به این حق شرط اعلام نموده و آن را مغایر هدف و موضوع مقررات دانسته، ثانیاً تحریم های آمریکا عمل دولت فدرال است و نه ایالات. ماده ۲۱ اساسنامه که دولت‌ها را ملزم به پذیرش مقررات مصوب مجمع نموده، حق شرط مغایر با هدف و موضوع را فاقد اثر حقوقی می سازد؛ بدین معنا که این حق شرط نمی تواند مانع التزام دولت مزبور به مفاد مقررات گردد. علاوه بر این، با در نظر گرفتن دکترین از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در اعتراض خود متعرض لازم الاجرا شدن مقررات در روابط میان دو کشور نشده است؛ اعتراض مزبور نیز تعهدات ایالات متحده مطابق مقررات را در ارتباط با ایران زائل نمی سازد.

به موجب ماده ۵۶ مقررات (مکانیزم حل و فصل اختلافات)، طرفین اختلاف بدواً باید از طرق مسالمت آمیز سیاسی یا داوری غیررسمی برای حل اختلاف بکوشند و در صورت عدم موفقیت، از مدیرکل سازمان بخواهند تلاش خود را برای حل اختلاف به کار گیرد. بند ۳ ماده ۵۶ نیز به دولت های عضو این اختیار را داده است تا اختلاف را بر اساس قواعد اختیاری دیوان دائمی داوری به یک هیات داوری ارجاع دهند. رأی داوری، ماهیتاً تصمیمی حقوقی محسوب شده و لازم الاجراست؛ هرچند سازوکاری برای تضمین اجرای آن پیش بینی نشده است.