تعلل 15 ماهه سازمان تعزیرات درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما

کد خبر: ۹۸۰۰۳

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۸۹ - ۰۹:۵۶

ر پی تعلل 15 ماهه سازمان تعزیرات حکومتی در صدور حکم افزایش غیرقانونی بلیت هواپیما، یک مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: این پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی همچنان باز است.

به گزارش خبرنگار مهر، 15ماه از افزایش 15 درصدی قیمت بلیت هواپیما توسط سازمان هواپیمایی کشوری می گذرد. اعمال غیرقانونی قیمتهای جدید همچنان ادامه دارد و پرونده همچنان در سازمان تعزیرات حکومتی برای اعمال رای نهایی و تعیین جریمه، باز است.

15 ماه گذشت، تخلف همچنان ادامه دارد

بهمن ماه سال 87 بود که سازمان هواپیمایی کشوری در یک اقدام غیرقانونی، قیمت بلیت هواپیما را 15 درصد افزایش داد. در آن زمان، وزارت بازرگانی با غیرقانونی خواندن این افزایش قیمت، مهلت یک هفته ای را برای سازمان هواپیمایی کشوری تعیین کرد تا با ارایه مستندات، از این اقدام خود دفاع کند. هم اکنون 60 هفته از این مهلت می گذرد و همچنان مصرف کنندگان قیمت غیرقانونی بلیت هواپیما را می پردازند.

اگرچه در آن زمان، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری از این اقدام غیرقانونی سازمان تابعه خود دفاع کرد، اما مسئولان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارایه داده و همچنان منتظر اعلام رای نهایی از سوی این سازمان است.

پرونده در سازمان تعزیرات

سیدجواد احمدی، مدیرکل دفتر خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: پرونده تخلف سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر افزایش غیرقانونی بلیت هواپیما، همچنان باز است و برای صدور حکم در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گرفته است.

وی افزود: اگرچه دفاتر فروش بلیت برخی از ایرلاین هایی که افزایش غیرقانونی بلیت هواپیما را در ماههای گذشته داشته اند، بسته شده اند اما تخلف در این رابطه همچنان ادامه دارد.

احمدی تصریح کرد: بند ب ماده 30 قانون وصول برخی درآمدهای دولت تاکید دارد که کلیه دستگاههای دولتی که در بحث خدمات و کالا فعالیت دارند باید قیمت خود را از شورای اقتصاد دریافت کنند. در حال حاضر، قیمتی که برای پرواز تهران- کیش اعمال می شود، مصوب کمیته نرخ گذاری مستقر در شورای عالی هواپیمایی، است و این شورا اختیار دارد نسبت به نرخ گذاری بعد از طی مراحل قانونی اقدام کند.

وی اظهار کرد: این کمیته 7 عضو دارد که بنا به پیشنهاد انجمن صنفی شرکتهای هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری، قیمت بلیت را تعیین می کنند. در سال 87 نیز این مراحل طی شد و افزایش 15 درصدی قیمت بلیت هواپیما مصوب شد، اما به دلیل مساعد نبودن شرایط برای اعمال آن، این امر صورت نگرفت و به دلیل اینکه وزارت بازرگانی و سازمان حمایت این موضوع را تایید نکرده بودند، افزایش غیرقانونی اعلام شد.

به گفته احمدی، در حال حاضر پرونده سازمان هواپیمایی کشوری برای صدور رای، در سازمان تعزیرات حکومتی به سر می برد.

افزایش قیمت خودسرانه بود

مدیرکل دفتر خدمات زیربنایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: سال 86 در قانون بودجه، به سازمان هواپیمایی کشوری اختیار داده بود که براساس عرضه و تقاضا، نرخ بلیت هواپیما را آزاد کند؛ اما به دلایل خاص این امر انجام نشد. از سوی دیگر، این تبصره در سال بعد و در قانون بودجه، نیز تفویض نشد اما شورای عالی هواپیمایی، به صورت خودسرانه با توجه به فشار ایرلاینها و انجمن صنفی شرکتهای هواپیمایی، قیمت را بالا برد. البته افزایش قیمت هواپیما در بودجه سال 89 نیز تفویض نشده است.

وی ادامه می دهد: اگر قرار بر افزایش قیمتی باشد، شورای عالی هواپیمایی باید نرخهای جدید را به وزیر راه ارایه دهد و وی نیز مراتب را به ستاد تنظیم بازار که دبیر آن وزیر بازرگانی است، ارایه می داد تا سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بعد از بررسی، نظر خود را به وزارت بازرگانی اعلام کند.

سازمان حمایت قانونی عمل کرد

به گفته احمدی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان براساس وظیفه قانونی خود، پرونده این تخلف را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داد. پرونده همچنان مفتوح است و اگر رای بر تخلف بدهند، شرکتهای هواپیمایی دولتی باید جریمه سنگینی را بپردازند.

حق ایرلاینها هم نباید ضایع شود

وی با تاکید بر اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در بحث افزایش قیمت بلیت هواپیما، خواستار لحاظ شدن حقوق ایرلاین ها نیز هست، می گوید: واقعیت این است که افزایش منطقی قیمت باعث این می شود که تخلفات کمتری را شاهد باشیم، بنابراین باید به این سمت برویم که رفتار منطقی از خود نشان دهیم که هم مصرف کننده متضرر نشود و هم ارایه کننده خدمت، از کیفیت خدمت خود کم نکرده و تخلف نکند. باید هردو طرف قضیه را دید.

احمدی در پاسخ به این سئوال که جلسات کمیته قیمت گذاری در چه فاصله زمانی تشکیل می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز دستگاه، این کمیته تشکیل جلسه می دهد. در واقع، دستگاه باید با توجه به نیاز خود،د به صورت قانونی موضوع را به سازمان هواپیمایی کشوری ارجاع دهد. یعنی ایرلاین ها خواسته خود را به انجمن، انجمن به سازمان هواپیمایی کشوری و این سازمان به شورای عالی هواپیمایی و وزارت راه ارایه دهد. بعد از آن نیز وزیر راه باید مراتب را به وزیر بازرگانی انتقال دهد.

وی تصریح کرد: البته ایرلاین ها نیز باید صورتهای مالی خود را برای محاسبه قیمت تمام شده، به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارایه دهند.