خطر کم رنگ شدن دومین کالای استراتژیک از سفره مردم با تصمیم عجیب وزارت صمت؛

حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی واردات برنج با هدف تنظیم بازار یا فشار اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر؟

در شرایطی که برنج وارداتی از مهم‌ترین کالا‌های مصرفی خانوار‌های کم درآمد جامعه است، حالا خبر‌ها از حذف ارز دولتی برای واردات این محصول مهم در زنجیره غذایی دهک‌های پایین جامعه حکایت دارد. تصمیمی که تاثیر زیادی در افزایش قیمت برنج و فشار اقتصادی مضاعف بر قدرت خرید مردم خواهد داشت.

کد خبر: ۹۷۹۷۳۵

تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۷:۱۰

تابناک اقتصادی؛ از سال 97 هم زمان با تولد دلار 4200 تومانی در ادبیات اقتصادی ایران، شاهد دسته بندی واردات کالاها به اساسی و غیراساسی بودیم. به مرور زمان اختصاص ارز دولتی با نرخ 4200 محدود به کالاهای اساسی شد.

در این میان، با تشدید تحریم‌های ظالمانه دولت آمریکا بر فروش نفت خام ایران، عملاً نظام پولی و ارزی کشورمان با کاهش درآمدهای نفتی و ارزآوری از ناحیه فروش طلای سیاه مواجه شد.

این روند باعث شد دولت در بودجه سال 99 به دنبال محدود کردن منابع ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی باشد و طبق گفته مقامات دولت، میزان ارز تخصیص یافته برای واردات کالاهای اساسی از رقم 14 میلیارد دلار در سال 98 به رقم 10 میلیارد و 500 میلیون دلار در سال 99 کاهش یافت.

اما این رقم با توجه به کاهش معنادار قیمت نفت در بازار جهانی، برای دولت تا حدود زیادی تحقق پذیر نیست و بر این اساس، به نظر می‌رسد سیاست گذار تصمیم به حذف برخی کالاها از دایره تخصیص ارز4200 تومانی گرفته است. سیاستی که در سال گذشته با حذف ارز دولتی واردات گوشت، چای و شکر کلید خورد و حالا در این روزها نوبت به برنج رسیده است. کالایی بسیار مهم در سبد غذایی مردم که تبعات تغییر قیمت آن، زنجیره غذایی اقشار کم درآمد را نشانه می‌گیرد.

اما زمزمه حذف ارز 4200 تومانی از چه زمانی به گوش رسید؟

در روزهای پایانی پاییز سال 98 خبرها حکایت از پیشنهاد سرپرست وزارت جهاد کشاورزی برای حذف ارز دولتی واردات برنج داشت. عباس کشاورز سرپرست وقت این وزارت خانه، در تاریخ 27 آذرماه سال 1398 طی مصاحبه ای اظهار داشت: پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات برنج و شکر با هدف حمایت از تولید کنندگان ارائه شده و مطمئن هستیم که با شکر موافقت می‌شود، اما درباره حذف برنج باید با وزارت صنعت مذاکره بیشتری کنیم.

حال در سال 99، خبرها حکایت از موافقت ستاد تنظیم بازار برای خارج کردن برنج از دایره ارز 4200 تومانی دارد.

بر این اساس، روز گذشته رئیس انجمن واردکنندگان برنج طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از تغییر ارز واردات این کالا از 4200 تومانی به نیمایی، نسبت به تبعات منفی این تصمیم بر سفره خانوارهای کم درآمد و آسیب پذیر هشدار داد.

عباس توکلی رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در نامه مذکور نوشت:

«جناب آقای دکتر همتی
ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام

احتراماً، مستحضرید علی رغم اهمیت تأمین کسری برنج کشور از محل واردات برای مصرف شش دهک اقشار آسیب پذیر کشور و همچنین تأکید مراجع ذیربط برای ادامه تأمین ارز 4200 تومانی برای این مهم، متأسفانه با مقاومت بانک مرکزی و عدم تأمین ارز برای حدود 500  هزار تن کالای رسوبی از بهمن ماه 98 ، در اردیبهشت ماه 99 تغییر گروه کالایی برنج انجام شد.

در جلسات کارگروه محترم تنظیم بازار کشور برای رفع بلاتکلیفی محموله های برنج رسوبی بر الویت تخصیص ارز نیمایی تأکید گردید و واردکنندگان با توجه به تحمیل هزینه‌های انبار داری و دموراژ از فروشندگان خارجی خود مجدداً مهلت گرفته تا تعهدات خود را از محل  ارز نیمایی انجام دهند .

متأسفانه بانک مرکزی با تخصیص ارز نیمایی به صورت قطره چکانی و توقف آن مجدداً این صنعت را با چالش جدی مواجه نموده ، علاوه بر هزینه های انبارداری، دموراژ، تهدید فساد و آسیب به سلامت محموله‌ها بر اثر گرما در بنادر و همچنین تهدید عودت محموله‌ها توسط فروشندگان خارجی به دغدغه های جدی تبدیل شده است.

حال آن که تنها مسئول و مرجع تصمیم گیری برای تخصیص ارز در کشور بانک مرکزی است ادامه بلاتکلیفی و تهدید امنیت غذایی کشور و صنعت واردات برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک کشور، هیچ دفاع و بهانه ای را باقی نمی‌گذارد به نظر می‌رسد در صورت عدم تأمین منابع ارز نیمایی، بلافاصله سایر روش‌های اجرایی و امکان پذیر می‌بایست در دستور کار قرار گیرد .

عدم تصمیم گیری و پاسخگویی به این صنعت که کارنامه درخشانی در تأمین نیاز سبد غذایی اقشار ضعیف جامعه در سنوات قبل داشته‌اند و سهم قابل توجهی در اشتغال زایی از مرحله ورود محموله‌ها به کشور تا توزیع آن را دارند امری ناصواب است که آثار زیان بار آن غیر قابل جبران خواهد بود و مسئولیت آن تنها متوجه آن مجموعه محترم می‌باشد.»

اما با بررسی این نامه، به نکات قابل تأملی می‌رسیم:

ابتدا تصمیم کارگروه تنظیم بازار برای حذف ارز 4200 تومانی از واردات برنج و اختصاص ارز نیمایی برای واردات این کالای اساسی است.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که از زمان ارائه لایحه بودجه سال 99 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، همواره مقامات تصمیم گیر در بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت، از عزم راسخ برای ادامه سیاست حمایتی ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال 99 خبر می‌دادند. اما حالا در اولین گام، برنج را لیست کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی حذف کرده تا هزینه خانوار کم درآمد برای خرید برنج وارداتی افزایش یابد.

نکته دوم در این نامه؛ عدم تأمین ارز از سوی بانک مرکزی برای حدود 500  هزار تن برنج رسوبی در گمرکات از بهمن ماه 98 می‌باشد. مقاومت بانک مرکزی برای تخصیص و تأمین ارز برنج‌های وارداتی در شرایطی بود که این کالای استراتژیک در نبود عرضه کافی، با روند افزایشی در سبد خانوار مواجه شد و هزینه اقشار آسیب پذیر روز به روز افزایش یافت.

نکته سوم به تخصیص قطره چکانی ارز نیمایی برای محموله های برنج مانده در بنادر و گمرکات مربوط می‌شود. این روند قطره چکانی متأسفانه باعث آسیب به کیفیت و سلامت این محصولات خواهد شد. هرچند همین عرضه قطره چکانی نیز به گفته رئیس انجمن واردکنندگان در حال حاضر قطع شده است و باید منتظر تبعات این تصمیمات باشیم.

هرچند بر کسی پوشیده نیست که در سال جاری دولت با کاهش درآمدهای نفتی دست و پنجه نرم می‌کند و به اجبار به سمت حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی رفته و خواهد رفت. اما این سیاست و راهکار  نیاز به بررسی همه جانبه از تبعات مثبت و منفی بر سفره مردم دارد. در شرایط اقتصادی موجود، بسیاری از خانواده های کم درآمد جامعه، قدرت خرید محصول گران قیمتی همچون گوشت قرمز را ندارند و حال با افزایش نرخ ارز وارداتی برای محصولی همچون برنج، باید منتظر فشار بیشتر بر این قشر از جامعه باشیم. جای سؤال است که ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت که اخیرا با جابجایی‌هایی در سطح کلان مدیریتی همراه شده است، به این نکته مهم توجهی نداشته و دستور به حذف ارز 4200 تومانی از واردات برنج داده است. آیا تاکید و توصیه های شخص رئیس جمهور مبنی بر حمایت از دهک‌های پایین درآمدی با سیاست اخیر مسئولان تنظیم بازار مطابقت دارد؟ آیا حذف ارز 4200 از واردات برنج در راستای مدیریت بازار کالاهای اساسی است یا کوچک شدن سفره مردم در تأمین مواد غذایی مورد نیاز؟

در شرایط سخت اقتصادی که بیشترین فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین درآمدی است، لزوم تدابیر ویژه برای حفظ زنجیره غذایی مردم بیش از پیش ضرورت دارد.

در این خصوص، بهتر است که وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار، برای حذف ارز 4200 برنج تجدید نظر کنند و گزینه دیگری از مجموعه کالاهای وارداتی با ارز دولتی را جایگزین کنند. در این شرایط، می‌توان کالایی را برای خارج کردن از لیست ارز 4200 تومانی انتخاب کرد که تأثیر کمتری بر زنجیره غذایی اقشار آسیب پذیر داشته باشد. به عنوان مثال، در حال حاضر واردات روغن خام با ارز دولتی صورت می‌گیرد، اما بسیاری از محصولات تولید شده با استفاده از روغن وارداتی، یا صادر می‌شود یا در سبد خانوارهای کم درآمد قرار ندارد. متأسفانه ارز محصول صادراتی مورد نظر هم پس از صادرات، یا به چرخه اقتصادی باز نمی‌گردد یا اگر بازگردد با نرخ نیمایی یا آزاد عرضه می‌شود. در نتیجه یارانه ارزی برای برخی از کالاهای اساسی همچون روغن، برای قشر خاصی است نه مردمی که در حسرت خرید مایحتاج ضروری خود هستند.

متأسفانه در ماه های اخیر با عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و عدم عرضه به داخل کشور، شاهد رشد قیمت برنج‌های خارجی به هر کیلو بالاتر از 13 هزار تومان هستیم. گرانی و رشد قیمتی که مشخصاً اقشار محروم جامعه و کم درآمد را هدف گرفته است. مردمی که در این سال‌ها به دلیل توان مالی پایین‌تر نسبت به اقشار دیگر، قید خرید برنج ایرانی با قیمت‌های بالا را زده‌اند و رو به خرید برنج‌های وارداتی همچون برنج‌های هندی آورده‌اند.

حال با توجه به تجربه حذف ارز 4200 برای واردات چای و جهش قیمت آن محصول پس از اعلام تخصیص ارز نیمایی، نباید انتظار ثبات قیمت برنج وارداتی را داشت و با توجه به افزایش نرخ دلار نیمایی، برنج وارداتی با قیمت های بسیار بالاتر به دست مردم خواهد رسید. یادآور می شود در حال حاضر، نرخ دلار نیمایی، چهار برابر دلار دولتی می باشد و قطعا با این سیاست، امنیت غذایی بسیاری از خانواده های محروم و کم درآمد جامعه، به خطر خواهد افتاد.

ضرورت دارد تا در اسرع وقت، ستاد تنظیم بازار و سرپرست وزارت صمت در این باره چاره ای بیندیشند تا بیش از این به طبقه کم درآمد جامعه فشار اقتصادی و هزینه ای وارد نشود. هرچند تنها اختصاص ارز دولتی برای حمایت دهک‌های درآمدی پایین جامعه کفایت نمی‌کند و برای اثرگذاری مثبت، ضرورت دارند تا نظارت دقیق و همه جانبه در توزیع برنج با قیمت منطقی (بر مبنای ارز دولتی تخصیص یافته) در دستور کار سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت قرار گیرد.